وزيرة الخزانة البريطانية راتشيل ريفز (رويترز)

رغم تأكيد وزيرة الخزانة البريطانية رايتشل ريفز في خريف العام الماضي أن زيادات الضرائب التي أعلنتها آنذاك "ستكون لمرة واحدة"، يبدو أن الواقع الاقتصادي يفرض مساراً مغايراً، مع تزايد التوقعات بأن الحكومة ستضطر قريباً إلى فرض ضرائب إضافية.
كشفت ريفز عن خطة إنفاق ضخمة بقيمة 70 مليار جنيه إسترليني في الخريف الماضي، يتم تمويلها عبر اقتراض إضافي وزيادات ضريبية بلغت 40 مليار جنيه، استهدفت بشكل رئيسي الشركات البريطانية. حينها، شددت أمام البرلمان على أن هذه الخطوة "استثنائية"، مؤكدة أن الحكومة "لن تعود بمزيد من الضرائب أو الاقتراض"، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية Business".
لكن مع تدهور التوقعات الاقتصادية وتراجع الإيرادات الضريبية، باتت الحكومة أمام خيارات محدودة: إما خفض الإنفاق، أو زيادة الاقتراض، أو اللجوء مجدداً إلى رفع الضرائب.
"هامش الأمان" يتآكل
في الربيع، كانت الخزانة البريطانية تملك هامشاً مالياً محدوداً قدره 9.9 مليار جنيه لتلبية هدفها الأساسي: تمويل الإنفاق اليومي من الإيرادات الضريبية دون اللجوء إلى الاقتراض. غير أن هذا الهامش بدأ يتآكل بفعل ارتفاع تكاليف خدمة الدين وتباطؤ النمو الاقتصادي.
بدوره، توقع مكتب مسؤولية الميزانية (OBR) في مارس نمواً بنسبة 1% في 2025 و1.9% في 2026، لكن اقتصاديين يرون أن هذه التقديرات "متفائلة"، وإذا ما تم خفضها في التحديث المقبل، فإن ذلك قد يمحو الهامش المالي بالكامل.
الضرائب تقترب.. "بفارق شعرة"
وقال كبير الاقتصاديين في "ING"، جيمس سميث إن الحكومة "على بُعد شعرة" من فرض زيادات ضريبية جديدة، متوقعاً أن يؤدي أي خفض في توقعات النمو إلى تقليص الهامش المالي للنصف أو أكثر.
وفي مقابلة مع "سكاي نيوز"، تهربت ريفز من الإجابة المباشرة حول احتمال فرض ضرائب جديدة هذا العام، مكتفية بالقول: "لن أكتب ميزانيات لأربع سنوات مقبلة قبل أن ننهي السنة الأولى".
وعود انتخابية على المحك
تراجعت الحكومة بالفعل عن بعض التخفيضات المثيرة للجدل، مثل إلغاء دعم التدفئة الشتوية للمتقاعدين، وأعلنت الأسبوع الماضي زيادات كبيرة في موازنات الصحة والدفاع. ومع استبعاد خفض الإنفاق ورفض تمويل المصروفات اليومية عبر الاقتراض، لم يتبقَ أمام ريفز سوى خيار الضرائب.
لكن هذا الخيار يهدد بكسر تعهدات حزب العمال الانتخابية بعدم رفع ضريبة الدخل أو التأمين الوطني أو ضريبة القيمة المضافة، ما يثير قلقاً داخل الحزب من رد فعل شعبي غاضب.
خيارات محدودة.. وقرارات صعبة
من بين الخيارات المطروحة: تمديد تجميد حدود الإعفاءات الضريبية حتى 2030، تقليص الإعفاءات الضريبية على معاشات كبار الدخل، فرض رسوم على قطاع المراهنات، أو إعادة تقييم ضريبة المجلس المحلي المستندة إلى أسعار عقارات 1991.
الخبير السياسي مجتبى رحمن يرى أن ريفز ستضطر إلى "ترقيع" الميزانية عبر زيادات صغيرة متعددة، مضيفاً: "لا توجد إجابات سهلة أمامها".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ 39 دقائق

• العربية

حصري مسؤول: 20 شركة أجنبية تبحث الاستثمار بقطاع مواد البناء في مصر

قال رئيس المجلس التصديري لمواد البناء والصناعات المعدنية في مصر، أحمد حافظ، إن المجلس تلقى مؤخرًا استفسارات من نحو 20 شركة عربية وأجنبية لتنفيذ مشروعات بقطاع مواد البناء في مصر خلال الفترة المقبلة. لم يحدد حافظ التكلفة الاستثمارية للمشروعات المستهدف تنفيذها لكنه وصفها بالضخمة، خاصة أنها تشمل إنشاء مصانع للحديد ومواد البناء والأدوات الصحية تتجاوز قيمتها مليارات الجنيهات. وأوضح رئيس المجلس لـ"العربية Business ' أن مجلسه التقى مؤخرًا بمجموعة مستثمرين صينين لتوضيح البيانات والإجراءات اللازمة لتدشين مصانع مواد عازلة ومواد صحية في مصر. "تلقينا استفسارات من مستثمرين أتراك لديهم الرغبة في إنشاء مصانع للأسمنت والحديد والأدوات الصحية أيضًا"، بحسب حافظ. أكد أن المجلس يهتم دائمًا بتوجيه المستثمرين الجدد للقطاعات التى تحتاج طاقة إنتاجية وبها فرص جيدة للمستثمرين. عزا حافظ الاهتمام المتزايد من المستثمرين الأجانب بمصر مؤخرًا إلى قرار البنك المركزي المصري بتحرير سعر صرف الجنيه في مارس من العام الماضي، والذي ساهم في التعبير عن قيمة العملة الحقيقية، بجانب الاستقرار السياسي الحالي، وبرامج الاصلاح الاقتصادي وما تتضمن من حوافز وإزالة للتحديات. طفرة متوقعة في الصادرات قال حافظ إن زيادة الزخم الاستثماري في مصر من الشركات المحلية والأجنبية سينعكس بشكل ملحوظ على زيادة الصادرات المصرية في مختلف القطاعات خلال السنوات المقبلة. "متوسط النمو المستهدف لمختلف المجالس التصديرية في مصر في حدود 15% حتى عام 2030، هذا المعدل يتماشى مع مستهدفات الدولة لزيادة قيمة الصادرات السلعية إلى 100 مليار دولار بحلول 2030"، وفقًا لحافظ. وأشار إلى أن المجلس التصديري لمواد البناء والصناعات المعدنية لديه القدرة على تحقيق هذه المستهدفات وتجاوزها كما فعل خلال السنوات الثلاث الماضية. بلغت صادرات مصر من مواد البناء والصناعات المعدنية 10.7 مليار دولار في 2024، مقابل 8.9 مليار دولار في 2023، بنمو 21%، بحسب بيانات صادرة عن المجلس التصديري مطلع العام الحالي. وخلال الأربعة أشهر الأولى من العام الحالي، بلغت صادرات مواد البناء والصناعات المعدنية المصرية نحو 5.5 مليار دولار، مقابل 2.9 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، بنمو 88%، بحسب بيانات حكومية حديثة، اطلعت عليها "العربية Business". وقال حافظ إن المجلس التصديري يولي اهتماما خاصا بزيادة الصادرات للدول العربية، نظرًا لقرب المسافة وسهولة الشحن والتنقل، مما يخفض التكاليف مقارنة بالدول الأبعد. وأكد حافظ على أن الحوافز الحكومية وإزالة التحديات والعوائق تنعكس على معدلات التصدير، موضحا أن برنامج رد الأعباء التصديرية الذي اعتمدته مصر مطلع يونيو، يقلل التكاليف على المصدرين ويسمح بهامش ربح جيد وأسعار تنافسية للصادرات. "متفائلون بالبرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات والبالغ قيمته 45 مليار جنيه، لأنه يتمتع بشفافية من حيث إعلان مواعيد رد الأعباء للمصدرين والقطاعات الأكثر أولوية"، وفقًا لحافظ. كانت صادرات مصر غير البترولية بلغت 40.8 مليار دولار في العام 2024، مقابل 35.7 مليار دولار في العام 2023، بنمو 14%، بحسب بيانات أعدتها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في مصر. وفي وقت سابق، قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، حسن الخطيب، إن مصر تستهدف رفع عوائد الصادرات بنسبة تتراوح بين 15 و20% بنهاية العام الحالي.

أرقام

منذ ساعة واحدة

• أرقام

مدينة المعرفة تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

بند توضيح مقدمة تعلن مدينة المعرفة الاقتصادية (الشركة) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) بعد اكتمال النصاب القانوني المطلوب وفقاً للنظام الأساس للشركة، وكانت نتائج التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية وفقاً للمرفق. مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة من مقر الشركة بديوان المعرفة بالمدينة المنورة (عن بُعد) باستخدام منصة تداولاتي للتصويت الإلكتروني تاريخ انعقاد الجمعية العامة 1446-12-29 الموافق 2025-06-25 وقت انعقاد الجمعية العامة 18:30 نسبة الحضور 75.38% أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين حضر الجمعية من أعضاء مجلس الإدارة: الأستاذ أمين بن محمد شاكر (رئيس مجلس الإدارة) الأستاذ ماجد بن هلال العنزي (نائب رئيس مجلس الإدارة) الدكتور أحمد بن حسن العرجاني الأستاذ صالح بن محمد بن لادن الأستاذ عبدالله بن حسن قنزل المهندس محمد بن عبدالمحسن القرينيس الأستاذ باسل بن محمد بن جبر المهندس أحمد بن يعقوب المخضب الدكتور منصور بن عبدالرحمن الغامدي الأستاذ محمد بن عبداللطيف آل الشيخ لم يتمكن من الحضور: المهندس نضال بن عبدالمجيد جمجوم كما حضر الاجتماع الأستاذ محمد بن عبدالحميد المبارك - الرئيس التنفيذي للشركة أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها الأستاذ أمين بن محمد شاكر (رئيس اللجنة التنفيذية) المهندس محمد بن عبدالمحسن القرينيس (رئيس لجنة المراجعة) الأستاذ باسل بن محمد بن جبر (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت) نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية مرفق الملفات الملحقة

العربية

منذ ساعة واحدة

• العربية

خاص صفقة نووية بـ4.4 مليار دولار.. بريطانيا تغازل ترامب!

دقيقتان للقراءة في خطوة تحمل أبعاداً استراتيجية وعسكرية وسياسية، أعلنت حكومة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عن خطط لشراء ما لا يقل عن 12 مقاتلة أميركية من طراز F-35A، القادرة على حمل رؤوس نووية، في أول عودة لسلاح الجو الملكي البريطاني إلى المهام النووية منذ أكثر من 25 عاماً. الصفقة، التي تأتي قبيل قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في لاهاي، تهدف إلى تعزيز الردع النووي الأوروبي، و"كسب ود" الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي لطالما انتقد ضعف الإنفاق الدفاعي الأوروبي. الخطوة البريطانية تُقرأ على نطاق واسع كجزء من استراتيجية مزدوجة: من جهة، محاولة لاسترضاء ترامب الذي يُعرف بحماسه لصفقات السلاح الكبرى، ومن جهة أخرى، تحسّباً لاحتمال تقليص الولايات المتحدة لدورها الأمني في أوروبا، خاصة بعد تصريحات ترامب الأخيرة التي شكك فيها مجدداً بالتزامه بالمادة الخامسة من ميثاق الناتو، بحسب ما ذكرته وكالة "بلومبرغ". منذ عام 1998، اعتمدت بريطانيا على غواصاتها النووية فقط في الردع الاستراتيجي. لكن مع تصاعد التهديدات، خصوصاً من روسيا، تعود لندن لتفعيل خيار الردع الجوي عبر مقاتلات F-35A، التي صُممت خصيصاً لتوصيل قنابل نووية من طراز B61-12 بدقة عالية وبقدرة تخفٍ متقدمة. وقال وزير الدفاع جون هيلي: "نواجه تهديدات متزايدة ومخاطر نووية متصاعدة. هذه ليست أسلحة نووية جديدة، بل مساهمة في مهمة نووية قائمة داخل الناتو". صفقة بمليارات.. ووظائف بالآلاف تبلغ تكلفة الطائرات الـ12 نحو مليار دولار، ضمن صفقة أوسع تشمل 27 طائرة بحلول نهاية العقد، بتكلفة إجمالية تصل إلى 3.2 مليار جنيه إسترليني (4.4 مليار دولار). وستستفيد بريطانيا من 15% من سلسلة التوريد، ما يدعم نحو 20 ألف وظيفة. ورغم الدعم الواسع داخل البرلمان، لم تخلُ الصفقة من الانتقادات، إذ اتهم بعض النواب، وعلى رأسهم جيريمي كوربن، الحكومة بانتهاك التزاماتها بموجب معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية. لكن الحكومة ردت بأن الطائرات ستُستخدم ضمن مهمة نووية مشتركة مع الناتو، ولن تمتلك بريطانيا الأسلحة النووية نفسها. تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News