موظف سابق: إدارة الكفاءة الحكومية الأميركية ستتفكك غالبا بعد رحيل ماسك

قال موظف سابق في إدارة الكفاءة الحكومية في أول مقابلة له منذ ترك منصبه إن مشروع خفض الإنفاق لإدارة الكفاءة الحكومية المستحدثة (دوجي) سيفشل على الأرجح بدون وجود الملياردير إيلون ماسك في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وأعلن ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، مساء الأربعاء، أنه سيرحل عن إدارة الكفاءة الحكومية لكنه تعهد بأنها ستواصل عملها بدونه.
وقال ممثلو إعلام للإدارة الأميركية في تصريحات لرويترز إن إدارة الكفاءة الحكومية ستواصل عملها.
وأشرفت إدارة الكفاءة الحكومية على خفض الوظائف في جميع الوكالات الاتحادية تقريبا، في إطار محاولات ترامب لإحداث تغييرات في البيروقراطية الاتحادية.
ومع ذلك، قال مهندس البرمجيات ساهيل لافينجيا، الذي أمضى ما يقرب من شهرين في العمل مع مجموعة من خبراء التكنولوجيا المؤيدين لماسك، إنه يتوقع أن "تتفكك" إدارة الكفاءة الحكومية على نحو سريع.
وقال لافينجيا، الذي طُرد من الإدارة هذا الشهر، لرويترز "ستتلاشى هذه الفكرة فجأة"، مضيفا "كان إيلون مصدر الجذب والجاذبية الأكبر".
وقال إنه يتوقع أن "يتوقف موظفو إدارة الكفاءة الحكومية عن الحضور إلى العمل. الأمر أشبه بانضمام أطفال إلى شركة ناشئة ستتوقف عن العمل في غضون أربعة أشهر".
إعلان
ومن شأن ذلك أن يضع كلمة النهاية لتراجع ملحوظ في أداء إدارة الكفاءة الحكومية، التي تعهد ماسك عندما تولى رئاستها بخفض الإنفاق الاتحادي بنحو تريليوني دولار.
لكن بدلا من ذلك، تظهر تقديرات الإدارة أن جهودها أسفرت عن توفير حوالي 175 مليار دولار حتى الآن، وأن حساباتها كانت حافلة بالأخطاء.
وأشاد البيت الأبيض بإدارة الكفاءة الحكومية، لكنه لم يعقب على ما ذكره لافينجيا.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض هاريسون فيلدز "إدارة الكفاءة الحكومية جزء لا يتجزأ من عمليات الحكومة الاتحادية، ومهمتها، كما حددها الأمر التنفيذي للرئيس، ستستمر تحت إشراف رؤساء الأجهزة والإدارات في إدارة ترامب".
وأشاد ترامب بماسك أمس الخميس وقال إنه سيعقد مؤتمرا صحفيا مع الملياردير، الذي تنتهي فترة عمله في الإدارة اليوم الجمعة في الساعة 1:30 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (17:30 بتوقيت غرينتش)، في المكتب البيضاوي.
وقال ترامب في منشور على موقع تروث سوشيال "سيكون هذا يومه الأخير، ولكنه لن يكون كذلك في الواقع لأنه سيكون دائما معنا ويساعدنا طوال الوقت".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 2 ساعات

• الجزيرة

تحليل العملات والذهب بين الفائدة والجغرافيا السياسية

في عالم الأسواق، لا تكشف الأرقام وحدها عن الصورة الكاملة. فالحركة الحقيقية تُصاغ خلف الكواليس، حيث تتقاطع القرارات الاقتصادية بالتوقعات المستقبلية، وتتداخل السياسات النقدية بالإشارات الجيوسياسية. وخلال مايو/أيار 2025، تلازمت العوامل المؤقتة مع تأثيرات بنيوية ممتدة، لتنتج مشهدا معقّدا شهد تذبذب الدولار، وضعف اليورو، وتقلّبات في الجنيه الإسترليني، وتراجع الين، وهبوط اليوان رغم محاولات الدعم. أما الذهب، فقد احتفظ ببريقه، وإن خفّ لمعانه مقارنة بشهر أبريل/نيسان. وفي هذا التحليل، نستعرض أبرز المؤشرات ونفكّ شيفرة المحرّكات لنفهم الواقع، ونتأهّب لاستحقاقات يونيو/حزيران. الدولار الأميركي بين ضغوط التصنيف وانتعاش الثقة أغلق مؤشر الدولار الأميركي في نهاية جلسة 30 مايو/أيار الجاري عند مستوى 99.26 نقطة، مسجلا انخفاضا بنسبة 2.67% مقارنة بأعلى مستوياته خلال الشهر، والتي بلغت 101.98 نقطة في 12 من الشهر نفسه. وتراوح المؤشر بين 98.69 و101.98 نقطة خلال الشهر، مما يعكس حالة من التذبذب بفعل التطورات الاقتصادية والسياسية. أبرز المؤثرات في الأسبوع الأخير من مايو/أيار البيانات الاقتصادية: أظهرت بيانات إنفاق المستهلكين تباطؤا ملحوظا، إلى جانب تسجيل طلبات إعانة البطالة الأسبوعية نتائج أضعف من المتوقع، مما دلّ على علامات ضعف اقتصادي أثّرت سلبا على أداء الدولار. قرار المحكمة الفدرالية بإلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب: دعم الدولار لفترة قصيرة، لكنه لم يصمد طويلا أمام الضغوط الأخرى. تصريحات الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي): عبّر بعض أعضائه عن الحاجة إلى التريث في رفع الفائدة، مما خفف من زخم الدولار. تأجيل فرض الرسوم على أوروبا: أضفى قدرا من الاستقرار النسبي في الأسواق، وقدم دعما مؤقتا للعملة الأميركية. العوامل الأساسية الممتدة خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، حيث خفضت وكالة موديز تصنيفها من الدرجة الممتازة "إيه إيه إيه" (Aaa) إلى "إيه إيه1" (Aa1). ارتفاع الدين العام و العجز المالي. تصاعد التوترات التجارية مع الصين وأوروبا. ارتفاع عوائد السندات الأميركية وزيادة تكلفة التمويل. تراجع حيازة السندات الأميركية من قبل كبار المستثمرين مثل الصين واليابان، مما أثار مخاوف إضافية بشأن الثقة والأسواق. التوقعات من المرجح أن يبقى الدولار تحت ضغط العوامل الممتدة والسياسات الرئاسية، مع ترقّب قرارات الفدرالي وبيانات التضخم في يونيو/حزيران. ويُتوقع أن يحافظ الاحتياطي الفدرالي على نهجه الحذر، مما يُبقي الدولار عالقا بين تأثيرات المعطيات الاقتصادية والضغوط السياسية. الذهب في مايو تقلبات وتراجع بلغ الذهب أعلى مستوياته في مايو/أيار عند 3438 دولارا للأوقية، قبل أن يتراجع ليغلق الشهر عند 3289.39 دولارا، وهو انخفاض بنسبة 4.34% من الذروة الشهرية. وتعكس هذه التحركات حالة من التقلّب وتبدّل معنويات المستثمرين. المؤثرات في الأسبوع الأخير من مايو تأجيل الرسوم على أوروبا، وقرار المحكمة الأميركية بإلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، ساهما في تخفيف التوتر التجاري، مما قلل من إقبال المستثمرين على الذهب كملاذ آمن. موقف الاحتياطي الفدرالي المتريث بشأن خفض الفائدة أبقى المستثمرين في حالة انتظار، مما قلل من جاذبية الذهب. وارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية عزز الإقبال على الأصول ذات العوائد، على حساب الذهب. العوامل الأساسية الممتدة مشتريات البنوك المركزية العالمية بلغت 244 طنا في الربع الأول من العام، وهو ما يمثل 22% فقط من الطلب الحقيقي، مما يشير إلى عمليات شراء غير معلنة، يُرجح أن تقودها دول مجموعة البريكس. خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة عزز القلق المالي عالميا، مما قد يدعم الذهب على المدى البعيد. تصاعد التقلبات الجيوسياسية والاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم عالميا. التوقعات سيبقى الذهب مرتهنا لتحركات التضخم، والسياسات التجارية، وقرارات الفدرالي. وعلى المدى القصير، تبقى التقلبات مرجّحة. أما على المدى الطويل، فيُتوقّع أن يحافظ الذهب على مكانته كأداة تحوط رئيسية في ظل بيئة عدم اليقين العالمية. اليورو بين ضغوط الفائدة وتحديات النمو سجّل اليورو خلال مايو/أيار قمة عند 1.1419 دولار، وأدنى مستوى عند 1.1065 دولار، قبل أن يغلق الشهر عند 1.1348 دولار. ويمثّل هذا الإغلاق تراجعا طفيفا بنسبة 0.62% من أعلى نقطة في الشهر، في ظل تباين السياسات النقدية الأوروبية وتضارب المؤشرات الاقتصادية. أبرز المؤثرات في الأسبوع الأخير من مايو تلميحات البنك المركزي الأوروبي بخفض الفائدة في يونيو/حزيران زادت من الضغط على اليورو. تباطؤ التضخم في ألمانيا (صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا) دعم التوقعات بمزيد من التيسير النقدي. تحسّن الإقراض المصرفي منح بعض الدعم الاقتصادي، لكن تأثيره على اليورو كان محدودا. ضعف الدولار الأميركي دعم اليورو نسبيا. العوامل الأساسية الممتدة استمرار ضغوط التضخم. تباطؤ النمو الاقتصادي في منطقة اليورو. التوترات التجارية المستمرة مع الولايات المتحدة. فجوة أسعار الفائدة بين اليورو والدولار الأميركي، مما يجعل الأصول المقوّمة بالدولار أكثر جذبا. تراجع القطاع الصناعي الألماني، مما يؤثر سلبيا على التوقعات الاقتصادية في القارة. التوقعات: يُتوقع أن يبقى اليورو تحت ضغط خلال الأسبوع الأول من يونيو/حزيران، مع ترقب نتائج اجتماع البنك المركزي الأوروبي في الخامس من يونيو/حزيران. وإذا تم خفض الفائدة دون التلميح لمزيد من التخفيضات، فقد يمنح ذلك دعما مؤقتا للعملة. أما استمرار لهجة التيسير، فسيُبقي اليورو في دائرة الضعف. الإسترليني.. تحركات ملحوظة وسط غموض سياسي تراوح الجنيه الإسترليني خلال مايو/أيار بين أعلى مستوى عند 1.3595 وأدنى مستوى عند 1.3139، ليغلق في نهاية الشهر عند 1.3461 دولار. ويعكس هذا انخفاضا بنسبة 0.99% عن ذروته الشهرية. إعلان المؤثرات في الأسبوع الأخير من مايو صعود حزب نايجل فاراج قبل الانتخابات خلق حالة من الغموض السياسي. توقعات خفض الفائدة مارست ضغوطا على الإسترليني. بيانات النمو الاقتصادي القوية وفرت دعما مؤقتا. ضعف الدولار الأميركي حدّ من خسائر الإسترليني. مخاوف بشأن قيود الميزانية أثرت سلبا على معنويات الأسواق. العوامل الأساسية الممتدة: توجهات السياسة النقدية لبنك إنجلترا. ارتفاع معدلات التضخم. العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة. التوقعات: سيبقى الإسترليني عرضة للتذبذب في ظل مزيج من الضغوط التضخمية، والغموض السياسي، وتردد بنك إنجلترا. وأي تأجيل إضافي لخفض الفائدة قد يمنح العملة دعما مؤقتا. الين الياباني بين ضغوط العوائد وتلويح بالتدخل تحرّك الين الياباني خلال مايو/أيار بين قمة عند 148.66 وأدنى مستوى عند 142.11، ليغلق عند 144.60 بانخفاض نسبته 2.73% من أعلى مستوياته. ورغم تصاعد تلميحات الحكومة للتدخل، فإن فجوة العوائد بين السندات الأميركية واليابانية ساهمت في استمرار ضعف الين. أبرز المؤثرات في الأسبوع الأخير من مايو: ارتفاع تضخم طوكيو عزز التوقعات بتشديد نقدي قادم. تراجع الإنتاج الصناعي أثار مخاوف بشأن التباطؤ الاقتصادي. تصريحات بنك اليابان (البنك المركزي) حافظت على الغموض حول المسار المستقبلي لأسعار الفائدة. تصاعد التوترات الجيوسياسية زاد من الطلب على الين كملاذ آمن. ضعف الدولار الأميركي قدم دعما نسبيا للين. العوامل الأساسية الممتدة ارتفاع معدلات التضخم. خفض توقعات النمو الاقتصادي لعامي 2025 و2026. تأثير الرسوم الأميركية على الصادرات اليابانية. التوقعات رغم غياب تدخل مباشر حتى الآن، فإن اقتراب الين من مستوى 147–148 قد يدفع بنك اليابان للتحرك المفاجئ لضمان الاستقرار المالي. كما أن استمرار المضاربات واتساع فجوة العوائد يزيدان من احتمالات التدخل الفعلي في السوق. اليوان الصيني تحت الضغط رغم تدخلات بكين سجّل اليوان داخل الصين أعلى مستوياته عند 7.2714 خلال مايو/أيار، قبل أن يغلق في 30 مايو/أيار عند 7.1998، متراجعا بنسبة 0.98%. أما في الأسواق الخارجية، حيث التداول أكثر تحررا، فقد بلغ ذروته عند 7.2874، وأغلق عند 7.2048، مسجلا تراجعا بنسبة 1.3%. أبرز المؤثرات في الأسبوع الأخير من مايو تسارع خروج رؤوس الأموال نحو أسواق ذات عوائد أعلى. تثبيت بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) لسعر استرشادي أضعف عند 7.1876 في 27 مايو/أيار. تخفيف التدخلات اليومية، مما يعكس مرونة أكبر في إدارة سعر الصرف. تباطؤ قطاع المصانع. تصاعد التوترات التجارية مع الولايات المتحدة. تزايد حرص المركزي على إبقاء اليوان منخفضا لدعم الصادرات. العوامل الأساسية الممتدة ضعف الطلب المحلي واستمرار أزمة العقارات. التوترات التجارية المستمرة مع واشنطن. ارتفاع رهانات البيع على المكشوف في الأسواق الخارجية. فجوة الفائدة الكبيرة بين الصين والولايات المتحدة، نتيجة الفائدة الأميركية المرتفعة وسياسات التيسير النقدي الصيني. استمرار تدفق الأموال نحو الخارج. غياب إصلاحات مالية هيكلية تدعم النمو. التوقعات من المرجح أن يبقى اليوان تحت ضغط خلال المدى القريب، ما لم يتدخل المركزي بشكل مباشر أو تتحسن المعطيات الاقتصادية الداخلية بشكل مفاجئ. والاتجاه العام يبقى هبوطيا، لكن أي تهدئة تجارية أو بيانات إيجابية قد تُبطئ وتيرة التراجع.

الجزيرة

منذ 3 ساعات

• الجزيرة

ترامب يفرض رسوما جمركية بنسبة 100% على صناعة الأفلام السينمائية

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الأفلام المنتجة خارج الولايات المتحدة، في خطوة تهدف إلى دعم صناعة السينما المحلية. اقرأ المزيد

الجزيرة

منذ 7 ساعات

• الجزيرة

السيارات الكهربائية الصينية تستعيد الصدارة أوروبيا رغم الرسوم الجمركية

استعادت شركات صناعة السيارات الصينية مكانتها في سوق السيارات الكهربائية الأوروبية، محققة أعلى حصة سوقية لها خلال 9 أشهر، وفقًا لما نشرته وكالة بلومبيرغ نقلا عن بيانات مؤسسة "داتافورس" المتخصصة في تحليلات السوق. وأشارت البيانات إلى أن الشركات الصينية، بقيادة شركة " بي واي دي"، استحوذت على 8.9% من سوق السيارات الكهربائية في أوروبا خلال شهر أبريل/نيسان، وهي النسبة العليا منذ يوليو/تموز الماضي. ويشمل هذا الرقم مبيعات السيارات الكهربائية في دول الاتحاد الأوروبي ، ودول الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة، والمملكة المتحدة. ورغم أن فرض الاتحاد الأوروبي ل رسوم جمركية على السيارات الصينية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أدى إلى تراجع مؤقت، فإن الأشهر الأخيرة كشفت عن تعافٍ سريع وتكيّف واضح من قبل الشركات الصينية مع البيئة السوقية الجديدة. وقال المحلل في "داتافورس"، جوليان ليتزينغر: "نجحت العلامات التجارية الصينية في التكيف مع الأوضاع الجديدة في السوق"، مشيرًا إلى أن الارتفاع الكبير في مبيعات السيارات الهجينة الصينية أسهم في تعزيز أدائها العام في أوروبا. وقد بلغت حصة العلامات التجارية الصينية من سوق السيارات الهجينة في أوروبا 7.6% خلال أبريل/نيسان، مقارنة بأقل من 1% في الشهر نفسه من العام الماضي، بحسب بيانات "داتافورس". بي واي دي تتجاوز تسلا في أوروبا وفي حين واصلت شركة "بي واي دي" نموها السريع في مبيعات السيارات الكهربائية، تجاوزت مبيعاتها في أوروبا مبيعات شركة " تسلا" الأميركية، كما عززت تواجدها في سوق السيارات الهجينة. وفي الصين، أعلنت الشركة عن خفض كبير في أسعار بعض موديلاتها يصل إلى 34%، مما زاد من حدة المنافسة في السوق المحلي. ووفقًا لبيانات شركة "جاتو دايناميكس" للاستشارات في قطاع السيارات، فقد باعت "بي واي دي" في أوروبا خلال أبريل/نيسان أكثر من ضعف عدد السيارات الكهربائية التي باعتها شركة "إم جي". وقال المحلل في "جاتو"، فيليبي مونيوز، إن شركة "إم جي"، المملوكة لشركة "سايك موتور" الصينية المملوكة للدولة، ركزت مؤخرًا بشكل كبير على سوق السيارات الهجينة. تحوّل إستراتيجي نحو السيارات الهجينة وأضاف مونيوز أن "إم جي" كانت لسنوات أكبر شركة صينية لبيع السيارات الكهربائية في أوروبا، إلا أن الرسوم الجمركية الأوروبية التي تجاوزت 45% أثرت سلبًا على أدائها. وذكر أن الشركة بدأت الآن بالاستفادة من الطلب الأوروبي المتزايد على السيارات الهجينة، مشيرًا إلى طرازين يحظيان بشعبية وهما "إم جي 3″ و"زد إس". وتابع مونيوز: "التركيز لم يعد فقط على السيارات الكهربائية، بل يشمل أيضًا أنواعًا أخرى من نظم الدفع". رغم تراجع مبيعات "إم جي" من السيارات الكهربائية حتى في أسواق مثل المملكة المتحدة والنرويج، حيث لا تُطبق رسوم الاتحاد الأوروبي، إلا أن اعتمادها على الموديلات الهجينة يفتح أمامها نافذة جديدة للنمو داخل أوروبا. ويؤكد هذا الاتجاه أن شركات صناعة السيارات الصينية لا تكتفي فقط بمنافسة الأوروبيين في سوق السيارات الكهربائية، بل توسع حضورها أيضًا في أسواق السيارات الهجينة والاحتراق الداخلي، مما يزيد من الضغوط على الشركات التقليدية في القارة.