ترامب يفرض رسوما جمركية بنسبة 100% على صناعة الأفلام السينمائية

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الأفلام المنتجة خارج الولايات المتحدة، في خطوة تهدف إلى دعم صناعة السينما المحلية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 3 ساعات

• الجزيرة

عاجل.. ضحايا في هجوم على مركز بيرل ستريت التجاري بمدينة بولدر في ولاية كولورادو

صرح مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، كاش باتيل، في وقت متأخر من يوم الأحد بأن المكتب على علم "بهجوم إرهابي" في بولدر، كولورادو، ويُجري تحقيقًا شاملاً فيه. ورغم أنه لم يُقدم مزيدًا من التفاصيل، قال باتيل في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي: "عملاؤنا ومسؤولو إنفاذ القانون المحليون موجودون في موقع الحادث بالفعل، وسنُشارككم المستجدات فور توافر المزيد من المعلومات". ووفقًا لشبكة سي بي إس نيوز، التي نقلت عن شهود عيان في موقع الحادث، هاجم مشتبه به أشخاصًا بقنابل مولوتوف كانوا يشاركون في مسيرة لإحياء ذكرى الرهائن الإسرائيليين الذين ما زالوا في غزة. وأعلنت إدارة شرطة بولدر أنها تستجيب لبلاغ عن هجوم في المدينة شمل عدة ضحايا. ولم تُفصح عن مزيد من التفاصيل، ولكن من المتوقع عقد مؤتمر صحفي في الساعة الرابعة مساءً بتوقيت الجبل (2200 بتوقيت غرينتش). يأتي هذا الهجوم بعد أسابيع فقط من اعتقال رجل من مواليد شيكاغو على خلفية إطلاق النار المميت على اثنين من موظفي السفارة الإسرائيلية في واشنطن العاصمة. أطلق أحدهم النار على مجموعة من الأشخاص عند مغادرتهم فعالية استضافتها اللجنة اليهودية الأمريكية، وهي منظمة مناصرة تكافح معاداة السامية وتدعم إسرائيل.

الجزيرة

منذ 6 ساعات

• الجزيرة

بين المقترح الأميركي ومشروع القرار الأوروبي.. النووي الإيراني إلى أين؟

طهران- على وقع المفاوضات النووية المتواصلة، ينقل الوسيط العماني مقترحا أميركيا إلى طهران التي استبقته بإدانة الترويكا الأوروبية لإعدادها مشروعا يتهمها بإخلال التزامها بمنع الانتشار النووي، محذرة من أن أي إدانة دولية ستلقى "ردودا متناسبة"، بما يهدد بعودة التصعيد إلى المربع الأول. وفي ظل الحديث الأميركي عن قرب التوصل إلى اتفاق مع طهران بشأن ملفها النووي ، تشهد تطورات هذا الملف الإشكالي تحولا سريعا نحو منعطف دقيق؛ إذ أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% بلغ 408.6 كيلو غرامات بحلول يوم 17 مايو/أيار الماضي، معتبرة أن هذه الزيادة الكبيرة في إنتاج وتخزين اليورانيوم العالي التخصيب "تثير مخاوف كبرى". كما نوهت الوكالة الأممية -في تقرير سري إلى الدول الأعضاء- إلى أن إيران نفَّذت في السابق أنشطة نووية سرية بمواد لم تُعلن عنها للوكالة في ثلاثة مواقع كانت قيد التحقيق منذ مدة طويلة. في المقابل، اعتبرت وزارة الخارجية ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانيتان ما ورد في التقرير "مسيّسا يستند إلى مزاعم قديمة"، وحذرتا من اتخاذ "تدابير مناسبة" ردا على أي محاولة لاتخاذ إجراءات ضدها خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة. وتزامن ذلك مع تقدم الترويكا الأوروبية (بريطانيا و فرنسا و ألمانيا) إلى جانب الولايات المتحدة بمشروع قرار في مجلس محافظي الوكالة، يتهم طهران بخرق اتفاق الضمانات، وهي أول إدانة من نوعها منذ 2006، في خطوة يرى مراقبون أنها تأتي تمهيدا لتفعيل "آلية الزناد" قبيل يوم النهاية (18 أكتوبر/تشرين الأول المقبل) في الاتفاق النووي. وبعد عقد أميركا وإيران 5 جولات من المحادثات غير المباشرة بشأن برنامج الأخيرة النووي، تقرأ طهران التحرك الأوروبي مدعوما بموقف الإدارة الأميركية وتقرير الطاقة الذرية في سياق الضغط الغربي عليها لانتزاع تنازلات أكبر في الجولة السادسة من المفاوضات. بيد أن صحيفة جوان المقربة من الحرس الثوري، أبدت مخاوفها من أن تؤدي السياسة الأوروبية لنتائج عكسية إذا زادت عن حدها، مشيرة إلى أن موقف طهران واضح بعدم القبول بالمطالب الأميركية لتصفير تخصيب اليورانيوم على أراضيها. وفي افتتاحيتها بعنوان "إسرائيليات أوروبية معارضة للاتفاق، على لسان الوكالة الذرية" اعتبرت الصحيفة الجهود الغربية بشأن النووي الإيراني تهدف إلى تمرير قرار ضد طهران في مجلس محافظي الوكالة الأممية بتوفير ذريعة لتوتير الأجواء السياسية ضد إيران، بضوء أخضر من واشنطن وبدعم إسرائيل. ووفقا للصحيفة، فإن الجانب الأوروبي يخشى أن يُستبعد من أي اتفاق بين طهران و واشنطن ، كما أن إسرائيل المعارضة لأي تفاهم لا يضمن شروطها، تسعى لتصوير البرنامج النووي الإيراني على أنه تهديد عالمي، لإبقاء الخيارات العسكرية والدبلوماسية مفتوحة. "مربع المواجهة" وفي السياق، يرى الباحث السياسي مهدي بازركان، أن المساعي الغربية للضغط على إيران لا تتعارض مع مبادئ الدبلوماسية البناءة فحسب، بل تظهر نوايا القائمين على هذه المشاريع للحيلولة دون إحياء الاتفاق النووي القديم أو التوصل إلى اتفاق جديد. وفي مقال نشره في صحيفة "شرق" قال بازركان، إن أي إجراء معادٍ لإيران في اجتماع مجلس المحافظين، لا سيما المحاولات لتفعيل آلية الزناد، يمكن أن تؤدي إلى تعطيل المفاوضات النووية ناهيك عن تقويضها المسار الدبلوماسي. وبينما يتهم الكاتب، الجانب الأوروبي بتبني "معايير مزدوجة" خاصة مع إعفاء إسرائيل من التفتيش الدولي، يرى أن مشروع القرار الغربي لطرحه في مجلس المحافظين، ينطوي على مخاطر كبيرة قد تُعيد المنطقة إلى مربع المواجهة مع عواقب غير محسوبة على الأمن الدولي. من ناحيته، يعتقد نائب الشؤون القانونية والدولية بوزارة الخارجية الإيرانية، كاظم غريب آبادي، أنه ما دامت الأنشطة النووية للدول خاضعة لرقابة الوكالة الذرية، فلا يوجد أي مبرر للقلق، لأنه لا توجد أساسا قيود قانونية على مستوى التخصيب وفق وثائق الوكالة الأممية، وأن القيود الوحيدة تنصبّ على منع الانحراف نحو أغراض غير سلمية. ونقلت وكالة إسنا عن غريب آبادي: إنه ليس لرافائيل غروسي كمدير عام للوكالة الذرية أي حق -بل ولا حتى واجب- في تصنيف نشاط قانوني على أنه "مقلق"، واصفا "تصرف غروسي بأنه سياسي بحت". وتابع إن المادة 4 من معاهدة حظر الانتشار النووي "أن بي تي" تكفل حق الدول في التكنولوجيا النووية السلمية وأن التخصيب بنسبة 60% لا ينتهك اتفاق الضمانات طالما كان خاضعا للتفتيش. وحذَّر آبادي الغرب إذا سعى إلى استغلال سعة صدر إيران وواصل السير في المسار الخاطئ السابق، فإن طهران ستكون مضطرة -بما يتناسب مع الظروف والتطورات وإجراءات الأطراف الأخرى- لاتخاذ القرارات المناسبة وتنفيذها، وعندها ستقع مسؤولية تبعات وعواقب هذه الإجراءات على عاتق هذه الدول. منشأة إقليمية وتزامنا مع التحرك الأوروبي، كشف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن نظيره العماني بدر البوسعيدي قدم بنود مقترح أميركي للاتفاق النووي خلال زيارة قصيرة لطهران، أمس السبت، مضيفا -في منشور علی منصة إكس- أن بلاده سترد على المقترح الأميركي بما يتماشى مع المبادئ والمصالح الوطنية وحقوق الشعب الإيراني. في غضون ذلك، نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أميركي، إن اقتراح أميركا يسعى لكسر الجمود عن نقطة الخلاف، وهي مطالبة إيران بمواصلة التخصيب محليا، مشيرا إلى أن عُمان طرحت فكرة إنشاء منشأة إقليمية لتخصيب اليورانيوم تحت مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأميركا التي تبنَّت المقترح العماني. كما نقل أكسيوس عن مصدر مطلع، أن أميركا تريد أن تكون المنشأة المشتركة لتخصيب اليورانيوم خارج إيران، لافتا إلى أن هناك فكرة أخرى مطروحة تتمثل باعتراف أميركا بحق إيران في تخصيب اليورانيوم، وتعلق إيران في المقابل تخصيب اليورانيوم بشكل كامل. ويأتي ذلك بعد أسبوع من تداول الصحافة الفارسية تقارير عن مقترح -غير رسمي- طرحَه الجانب الإيراني في الجولة 4 من المفاوضات النووية، موضحة أن المفاوض الإيراني طرح خلال تلك الجولة مبادرة إنشاء "كونسورتيوم" (ائتلافا) مشتركا لتخصيب اليورانيوم، بحضور إيران والسعودية والإمارات، وباستثمارات رمزية أميركية لتخصيب اليورانيوم داخل إيران. من ناحيته، أكد عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني وحيد أحمدي صحة هذه التقارير، معتبرا -وفي تصريح لوكالة أنباء "رُكنا"- "الائتلاف النووي" حلا مناسبا لبناء الثقة بين إيران والدول الأخرى من جهة، ولسلب الذريعة من القوى الغربية من جهة أخرى. أهمية الموقع والوقت وبينما تظهر تقارير الصحافة الفارسية والغربية الخلاف في آراء طرفي التفاوض الإيراني والأميركي بشأن الموقع الجغرافي لإنشاء منشأة إقليمية لتخصيب اليورانيوم؛ إذ تصر طهران على ضرورة إقامتها على أراضيها ويريدها الطرف المقابل خارج إيران، تحذر أوساط سياسية إيرانية من مغبة القبول بالتخصيب خارج الحدود الوطنية. من ناحيته، يساوي الباحث السياسي علي رضا تقوي نيا، بين القبول بالمقترح الأميركي والتفريط بالبرنامج النووي الإيراني، متوقعا –في منشور على منصة إكس – أن ترد طهران على المقترح الأميركي بشكل غامض لشراء الوقت وإتاحة الفرصة لدراسته خلال عدة جولات من المفاوضات. ويرى مراقبون إيرانيون أن المسارين الأوروبي والأميركي بشأن النووي الإيراني يبدوان متناقضين في الوهلة الأولى، إذ تتبني الترويكا الأوروبية توجها تصعيديا عبر المؤسسات الدولية من جهة، في حين تتمسك الإدارة الأميركية بالمسار الدبلوماسي من جهة أخرى. في المقابل، يعتقد الباحث السياسي حميد آصفي، أن تجربة التطورات عن النووي الإيراني خلال العقدين الماضيين أظهرت، أن المسارين -الضغط السياسي والمسار التفاوضي- ليسا متعارضين، بل غالبا ما يكونان مكملين لبعضهما بعضا لحث طهران على اتخاذ قرار. وفي تحليل نشره على قناته على تيلغرام ، يرى آصفي أن التصديق المحتمل على مشروع القرار الغربي في مجلس المحافظين خلال الأيام المقبلة قد يشكل نقطة تحول حاسمة، فإذا اتخذت إيران ردا تصادميا، قد يؤدي ذلك إلى تأزيم الملف، أما إذا اعتبرته إنذارا لاتخاذ قرار في الوقت المناسب، فقد يُفتح الباب لاتفاق جديد أو إحياء الاتفاق النووي السابق.

الجزيرة

منذ 7 ساعات

• الجزيرة

هذا هو عقاب هارفارد والجامعات التي خانت طلابها

تبنّت وسائل الإعلام والجامعات والحزب الديمقراطي والليبراليون فكرة "معاداة السامية المتفشية"، فمهّدوا الطريق لهلاكهم بأنفسهم. جامعتا كولومبيا وبرينستون، حيث درّست، وجامعة هارفارد، التي درستُ فيها، ليست حواضن للكراهية تجاه اليهود. وصحيفة نيويورك تايمز، التي عملت بها لمدة خمسة عشر عامًا، والتي يصفها ترامب بأنها "عدو الشعب"، تخضع طوعًا للرواية الصهيونية. ما تشترك فيه هذه المؤسسات ليس معاداة السامية، بل الليبرالية. وهذه الليبرالية، بعقيدتها القائمة على التعددية والشمول، مستهدفة من نظامنا السلطوي للمحو التام. إن الخلط بين الغضب من الإبادة الجماعية ومعاداة السامية هو حيلة دنيئة لإسكات الاحتجاج، وإرضاء المتبرعين الصهاينة، وطبقة المليارديرات والمعلنين. هذه المؤسسات الليبرالية، من خلال تسليح مصطلح "معاداة السامية"، قمعت وطردت النقّاد، وحظرت مجموعات طلابية مثل "الصوت اليهودي من أجل السلام"، و"طلاب من أجل العدالة في فلسطين"، وسمحت للشرطة باعتقال المئات من المحتجين السلميين في الحرم الجامعي، وفصلت أساتذة، وتذللت أمام الكونغرس. استخدم مصطلحات مثل "أبارتهايد" أو "إبادة جماعية"، وسيتم فصلك أو تشويهك. في هذه الرواية الخيالية، يُصوَّر اليهود الصهاينة كمضطهدين. أما اليهود الذين يحتجون على الإبادة الجماعية، فيُشوَّهون ويُعاقبون. هناك "يهود جيدون" و"يهود سيئون". فئة تستحق الحماية، وأخرى تُقدّم للذئاب. هذا الانقسام الكريه يفضح المسرحية كلها. في أبريل/ نيسان 2024، أدلت رئيسة جامعة كولومبيا، نعمت شفيق، بشهادتها أمام لجنة التعليم في مجلس النواب الأميركي، برفقة عضوين من مجلس الأمناء وأستاذ قانون. قبلت شفيق فرضية أن معاداة السامية تمثّل مشكلة كبيرة في كولومبيا ومؤسسات التعليم العالي الأخرى. وعندما قال ديفيد غرينوالد، الرئيس المشارك لمجلس أمناء كولومبيا، إن شعارات مثل "من النهر إلى البحر" و"تحيا الانتفاضة" معادية للسامية، وافقته شفيق، وقامت بالتخلي عن الطلاب والأساتذة، بمن فيهم البروفيسور يوسف مسعد. في اليوم التالي لجلسة الاستماع، أوقفت شفيق جميع الطلاب المشاركين في الاحتجاجات، واستدعت شرطة نيويورك (NYPD)، التي اعتقلت ما لا يقل عن 108 طلاب. كتبت شفيق في رسالتها للشرطة: "لقد قررت أن المخيم والاضطرابات المرتبطة به تمثل خطرًا واضحًا ومباشرًا على الوظيفة الأساسية للجامعة". لكن رئيس شرطة نيويورك، جون تشيل، قال للصحافة: "الطلاب الذين تم اعتقالهم كانوا سلميين تمامًا، ولم يُبدوا أي مقاومة، وكانوا يعبّرون عن آرائهم بطريقة سلمية". في الجلسة، سألت النائبة إليز ستيفانيك: "ما الإجراء التأديبي الذي اتُخذ ضد تلك الأستاذة؟"، مشيرة إلى أستاذة القانون كاثرين فرانكي. فأجابت شفيق بأن فرانكي، وهي يهودية وقد درّست في كلية القانون 25 عامًا، طُلب منها مغادرة منصبها، وأنها، إلى جانب أساتذة آخرين، تخضع للتحقيق. وأشارت كذلك إلى البروفيسور الزائر محمد عبدو، وقالت إنه "تم فصله"، وتعهدت بأنه "لن يُدرّس في كولومبيا مرة أخرى". عبدو يقاضي الجامعة بتهم التشهير والتمييز والتحرش والخسائر المالية والمهنية. كتب مركز الحقوق الدستورية عن خيانة فرانكي: "في هجوم صارخ على حرية الأكاديميا والدعوة لحقوق الفلسطينيين، دخلت جامعة كولومبيا في "اتفاق" مع كاثرين فرانكي لمغادرة منصبها التدريسي بعد مسيرة حافلة استمرت 25 عامًا. هذه الخطوة -بحسب فرانكي- كانت فصلًا تم تغليفه بعبارات مقبولة". وقد ارتكبت "جريمتها"، حين أعربت عن قلقها من فشل الجامعة في التصدي لتحرشات طلاب إسرائيليين قادمين من الخدمة العسكرية بمؤيدين لحقوق الفلسطينيين، بعد أن رش الإسرائيليون المتظاهرين بمادة كيميائية سامة. على إثر ذلك، تم التحقيق مع فرانكي بتهمة التحرش، وتقرر أنها انتهكت سياسات كولومبيا. السبب الحقيقي لإقصائها كان قمع المعارضة في الجامعة عقب احتجاجات تاريخية ضد إبادة الفلسطينيين في غزة. وقد تم حسم مصير فرانكي عندما تخلّت عنها شفيق خلال شهادتها الجبانة أمام الكونغرس. رغم خضوعها للوبي الصهيوني، استقالت شفيق بعد عام وبضعة أشهر من توليها المنصب. لكن القمع استمر؛ تم اعتقال نحو 80 شخصًا، وتعليق أكثر من 65 طالبًا في أوائل مايو/ أيار بعد احتجاج في مكتبة الجامعة. رئيسة الجامعة المؤقتة، الصحفية السابقة كلير شيبمان، أدانت الاحتجاج بقولها: "لن يتم التسامح مع أي تعطيل للأنشطة الأكاديمية.. كولومبيا تدين بشدة العنف في حرمها، ومعاداة السامية وكل أشكال الكراهية والتمييز". بالطبع، الاسترضاء لا ينفع. لم تكن هذه الحملة، سواء تحت إدارة بايدن أو ترامب، قائمة على حسن النية. بل كانت تهدف لقطع رؤوس منتقدي إسرائيل، وتهميش الطبقة الليبرالية واليسار. إنها مدفوعة بالأكاذيب والتشهير، التي لا تزال هذه المؤسسات تتبناها. مشاهدة هذه المؤسسات الليبرالية، التي تعادي اليسار، وهي تُشهر بها إدارة ترامب بتهم "الماركسيين المجانين" و"اليساريين المتطرفين" و"الشيوعيين"، تكشف فشلًا إضافيًا لهذه الطبقة. كان بإمكان اليسار إنقاذ هذه المؤسسات أو على الأقل تزويدها بالتحليل والشجاعة لاتخاذ موقف مبدئي. اليسار على الأقل يسمّي الأبارتهايد أبارتهايد، والإبادة الجماعية إبادة جماعية. تنشر وسائل الإعلام مقالات وآراء تقبل دون تمحيص مزاعم طلاب وأكاديميين صهاينة. لا تميز بين اليهودي والصهيوني، وتشيطن المحتجين، ولا تغطي المخيمات الطلابية بصدق، حيث اتحد يهود ومسلمون ومسيحيون من أجل قضية واحدة. شعارات مناهضة للصهيونية ومؤيدة للتحرر الفلسطيني تُصنّف باعتبارها خطاب كراهية أو معاداة للسامية أو سببًا لشعورالطلاب اليهود بعدم الأمان. أمثلة من الصحف: نيويورك تايمز: "لماذا تُقلق الاحتجاجات في الحرم الجامعي؟"، "أنا أستاذ في كولومبيا. ما يحدث ليس عدالة"، "ما الذي يجعل احتجاجًا معاديًا للسامية؟". واشنطن بوست: "سمّوا الاحتجاجات الجامعية كما هي"، "اعذروا الطلاب، لا الأساتذة". ذي أتلانتيك: "المخيمات الاحتجاجية غير أخلاقية"، "مشكلة كولومبيا مع معاداة السامية". سلايت: "متى تتجاوز الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين حدود معاداة السامية؟". فوكس: "موجة متصاعدة من معاداة السامية في الجامعات خلال احتجاجات غزة". ماذر جونز: "كيف أشعلت الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين معاداة السامية في الجامعات؟". ذا كت: "مشكلة احتجاجات فلسطين في الحرم الجامعي". ديلي بيست: "طفرة في معاداة السامية خلال احتجاجات الجامعات الأميركية". ووفقًا لمذكرة داخلية حصل عليها موقع ذا إنترسبت، طلبت صحيفة نيويورك تايمز من مراسليها تجنّب استخدام كلمات مثل: "مخيمات اللاجئين"، "الأراضي المحتلة"، "مجزرة"، "ذبح"، "إبادة جماعية"، و"تطهير عرقي" عند الحديث عن فلسطين. بل إنها تثني عن استخدام كلمة "فلسطين" في النصوص والعناوين. في ديسمبر/ كانون الأول 2023، أرسلت حاكمة نيويورك الديمقراطية كاثي هوشول رسالة لرؤساء الجامعات تحذر فيها من الفشل في إدانة معاداة السامية، متوعدة بعقوبات شديدة. وفي أكتوبر/ تشرين الثاني 2024، قالت في مناسبة تأبينية: "هناك قوانين – قوانين حقوق إنسان، قوانين فدرالية وولائية – سأطبقها إذا سمحتم بالتمييز ضد طلابنا، حتى باستخدام عبارات مثل: "من النهر إلى البحر"، فهي دعوات صريحة لإبادة اليهود". وضغطت هوشول بنجاح على جامعة مدينة نيويورك لإلغاء وظيفة دراسات فلسطينية بسبب مصطلحات مثل: "استعمار استيطاني"، و"إبادة جماعية"، و"أبارتهايد". في كتابه الجديد؛ "معاداة السامية في أميركا: تحذير"، يقود زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر حملة الحزب الديمقراطي لإدانة المحتجين على الإبادة الجماعية باعتبارهم يمارسون "افتراء دمويًا ضد اليهود". ويكتب: "بغض النظر عن وجهة نظرك بشأن الحرب في غزة، لم تكن سياسة الحكومة الإسرائيلية أبدًا إبادة الشعب الفلسطيني"، متجاهلًا مئات التصريحات من مسؤولين إسرائيليين تدعو إلى محو الفلسطينيين. لكن الحقيقة؛ الوحشية مختلفة تمامًا، ومعترف بها من مسؤولين إسرائيليين أنفسهم. قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش: "نحن نفكك غزة، ونتركها كأنقاض، دمار شامل لا سابقة له عالميًا. والعالم لا يوقفنا". وقال عضو الكنيست زفي سوكوت للقناة 12: "قتلنا نحو 100 فلسطيني الليلة الماضية… ولا أحد يهتم. تعوّد العالم على قتل 100 فلسطيني في ليلة واحدة خلال الحرب دون أن يكترث أحد". الاستمرار في ترويج خرافة معاداة السامية المنتشرة- التي توجد، ولكن لا تُغذى أو تُشجع من هذه المؤسسات- ورفض قول الحقيقة الموثقة على الهواء مباشرة، حطّم ما تبقى من سلطة أخلاقية لتلك المؤسسات والليبراليين، ومنح مصداقية لمساعي ترامب لتدمير مؤسسات الديمقراطية الليبرالية. يحيط بترامب متعاطفون مع النازيين الجدد، وفاشيون مسيحيون يدينون اليهود لأنهم صلبوا المسيح. لكن معاداة السامية من اليمين تمرّ دون مساءلة لأن هؤلاء "المعادين الجيدين للسامية" يدعمون المشروع الصهيوني الاستيطاني للإبادة: مشروع يرغب هؤلاء الفاشيون في تطبيقه على السود والملونين باسم "نظرية الاستبدال العظيم". ويروج ترامب لفكرة "إبادة البيض" في جنوب أفريقيا. وفي فبراير/ شباط، وقّع أمرًا تنفيذيًا يُسرّع هجرة الأفريكانيين (البيض الجنوب أفريقيين) إلى الولايات المتحدة. جامعة هارفارد، التي تحاول إنقاذ نفسها من هجوم إدارة ترامب، كانت متواطئة تمامًا في هذه الحملة. فقد أدانت رئيسة الجامعة السابقة كلودين غاي شعار: "من النهر إلى البحر" بوصفه يحمل "دلالات تاريخية محددة توحي لكثيرين بإبادة اليهود". وفي يناير/ كانون الثاني 2024، شدّدت الجامعة قواعد الاحتجاجات، وزادت الوجود الأمني، ومنعت 13 طالبًا من التخرج، ووضعت أكثر من 20 آخرين في "إجازة قسرية"، وطردت بعضهم من السكن الجامعي. هذه السياسات انتشرت في جامعات أخرى. ورغم كل هذه التنازلات والقمع لحرية التعبير والنشاط المؤيد لفلسطين منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، لم تسلم الجامعات من الهجوم. منذ تولي ترامب منصبه، تم تعليق أو تجميد ما لا يقل عن 11 مليار دولار من المنح والعقود الفدرالية البحثية، بما في ذلك 3 مليارات لهارفارد، و400 مليون لكولومبيا، و175 مليونًا لجامعة بنسلفانيا، و6-7.5 ملايين سنويًا لجامعة برانديز. وفي 22 مايو/ أيار، صعّدت إدارة ترامب من هجومها على هارفارد بإلغاء قدرتها على تسجيل طلاب دوليين (يشكّلون نحو 27% من عدد الطلاب). قالت كريستي نويم، وزيرة الأمن الداخلي، على منصة إكس: "هذه الإدارة تحاسب هارفارد على تحريضها على العنف، ومعاداة السامية، وتنسيقها مع الحزب الشيوعي الصيني في حرمها". وأضافت: "ليكن هذا تحذيرًا لجميع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية في البلاد". لقد أساءت هارفارد، مثل كولومبيا والإعلام والحزب الديمقراطي والطبقة الليبرالية، قراءة موازين القوة. ومن خلال رفض الاعتراف بالإبادة الجماعية في غزة، واضطهاد من يفعل، قدمت الذخيرة لجلاديها. وها هي تدفع ثمن غبائها وجبنها.