لبنان يطلّ حكومياً ونيابياً على المجتمع المالي الدولي

كبريال مراد – نداء الوطن
تتحوّل العاصمة الأميركية واشنطن هذه الأيام، إلى ملتقى لكلّ دول العالم، مع انعقاد 'اجتماعات الربيع' لمجموعتَي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي من 21 الى 26 نيسان الحالي. إذ تحضر وفود وزارية ونيابية وحكام البنوك المركزية من أكثر من مئة دولة، ومعها، تطرح الملفات النقدية والاقتصادية، وعناوين الشفافية والحكومة الرشيدة في خلال اللقاءات والمؤتمرات. وتبدو كذلك الفرصة سانحة لمحادثات ثنائية بين ممثلي الدول المشاركة مع إدارتي البنك والصندوق، والمؤسسات المانحة.
وتحمل الاجتماعات هذا العام أهمية أكبر بعد انتخاب رئيس الجمهورية جوزاف عون، الذي يحظى بدعم دولي وتشكيل حكومة التزمت ببيانها الوزاري بتحقيق عدد من المسائل المطلوبة دولياً، ومنها القرار 1701 وحصر السلاح بيد الدولة، كما بعض المشاريع الإصلاحية من قوانين وإجراءات متصلة بها.
ويظهر ذلك جلياً، في الاهتمام الواضح الذي تبديه الإدارة الأميركية برئاسة دونالد ترامب بدعم هذا المسار والتشدد في تحقيقه. ويبرز ذلك في اجتماعات الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس في لبنان وزياراتها المتكررة لبيروت، إضافة الى تصريحاتها التي اتسمت في بعض الأحيان بالحدّة. فضلاً عن زيارات بعثة صندوق النقد الدولي مع المسؤولين اللبنانيين في بيروت، والتي كانت قد طلبت من الحكومة اللبنانية والمجلس النيابي إقرار عدد من مشاريع القوانين قبل موعد الاجتماعات في واشنطن.
ويشكّل هذا الأسبوع الإطلالة الأولى للحكومة اللبنانية على المجتمع الدولي المالي، من خلال الوفد الذي يضمّ وزير المال ياسين جابر، ويضم وزير الاقتصاد عامر البساط وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، ومستشاري رئيس الجمهورية جوزاف عون. وبدعوة من الصندوق والبنك الدولي، يحضر رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان الذي ستكون له لقاءات مع المؤسسات المالية الدولية والإدارة الأميركية في البيت الأبيض ووزارة الخزانة. وهذه المشاركة هي للعام الخامس على التوالي لكنعان في الاجتماعات، بناء على دعوة الصندوق.
ردود فعل الصندوق
ومن كواليس التحضيرات، يتحضّر المسؤولون اللبنانيون في واشنطن لتلقّي أول رد فعل من المؤسسات الدولية، ولاسيما صندوق النقد، على التعديلات التي أدخلها مجلس النواب في اجتماعات لجانه المشتركة على قانون السرية المصرفية، علماً أنه كان قد تم تعديله جذرياً عام 2022، وبقيت بعض الإضافات التي عاد وطالب بها الصندوق. كما تفيد المصادر بأن قانون إصلاح المصارف والذي أحيل مؤخّراً الى مجلس النواب، ومنه الى لجنة المال والموازنة قبل أيام، سيبدأ نقاشه في بيروت. بينما لم تبدأ الحكومة النقاش بعد في قانون الانتظام المالي الذي يحدد توزيع الخسائر والالتزامات ومصير الودائع، وهو الذي يشكّل الانطلاقة الجدّية لمسار التعافي واستعادة الثقة بلبنان. علماً أن حكومة نواف سلام تخطّت خطة التعافي التي وضعتها حكومة الرئيس نجيب ميقاتي لتعود وتفاوض من جديد مع صندوق النقد على ما سمّي باتفاق جديد.
وفي سياق متصل، تأتي هذه المحطة في واشنطن في ظل مواقف عالية السقف، أميركية ودولية، في شأن سلاح حزب الله واعتبار تسليمه مدخلاً للدعم الدولي المطلوب على مختلف المستويات، المالية والاقتصادية، وحتى إعادة الإعمار.
كنعان وأورتاغوس
وفي هذا الإطار، تترقّب مصادر المسؤولين اللبنانيين في واشنطن مضمون المحادثات المرتبطة بهذه المواضيع، وسواها، لاسيما مع الإدارة الأميركية في وزارتي الخارجية والخزانة، كما البيت الأبيض. وقد علمت 'نداء الوطن' أن من ضمن اللقاءات التي سيجريها الوفد اللبناني والمسؤولين اللبنانيين في واشنطن، موعداً لرئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان الثلثاء مع الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس ومسؤولين في وزارة الخزانة الأميركية.
في السنوات السابقة، لم يكن الوفد اللبناني المفاوض، في ضوء مقاربات ووجهات نظر مختلفة بين مصرف لبنان في حينه ووزارة المال. أما اليوم، فتؤكد معلومات الوفد اللبناني أن الاجتماعات التنسيقية متواصلة وأن الحكومة ومصرف لبنان 'على الموجة نفسها'.
وعلم أن طاولة مستديرة ينظمها البنك الدولي يوم الجمعة، وقد دعا إليها الدول المانحة والصناديق والمنظمات الدولية. وسيعرض فيها لبنان برنامجه للإصلاح المالي والمؤسساتي، بهدف ردم هوّة الثقة التي تكوّنت للأسف عبر سنوات عن التخلّف عن الايفاء بالتعهدات التي كانت الحكومات السابقة تعطيها.
وإضافة الى الاجتماعات الرسمية، سيكون هناك حفل استقبال في السفارة اللبنانية في واشنطن يوم الثلثاء، بدعوة من القائم بالأعمال وائل هاشم، ستحضره، الى الرسميين، 120 شخصية لبنانية في مؤسسات دولية عاملة في واشنطن.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجريدة

منذ 7 ساعات

• الجريدة

قاضية توقف قرار إدارة ترامب بمنع جامعة هارفارد من قبول الطلاب الأجانب

أوقفت قاضية أمريكية اليوم الجمعة قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمنع جامعة هارفارد من قبول الطلاب الأجانب، وهي خطوة كانت تهدف إلى تعزيز جهود البيت الأبيض لمواءمة الممارسات الأكاديمية مع سياسات الرئيس. ووصفت هارفارد في شكوى قدمتها إلى المحكمة الاتحادية في بوسطن في وقت سابق من اليوم هذا الإجراء بأنه «انتهاك صارخ» للدستور الأمريكي والقوانين الاتحادية الأخرى. ووصفت الجامعة قرار ترامب بأن له «تأثيرا فوريا ووخيما» على الجامعة وعلى أكثر من سبعة آلاف من حاملي التأشيرات. وقالت هارفارد «بجرة قلم، سعت الحكومة إلى طرد ربع طلاب الجامعة، وهم طلاب أجانب لهم إسهامات كبيرة في الجامعة ورسالتها». وأضافت الجامعة التي أُنشئت قبل 389 عاما «هارفارد لن تكون هارفارد بدون طلابها الأجانب». وأصدرت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية أليسون بوروز، التي عينها الرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما، أمرا مؤقتا بتجميد القرار. وأصدرت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم أمس الخميس قرارا بإنهاء اعتماد برنامج هارفارد للطلاب وتبادل الزوار اعتبارا من العام الدراسي 2025-2026. واتهمت نويم هارفارد «بالتحريض على العنف ومعاداة السامية والتنسيق مع الحزب الشيوعي الصيني». وسجلت هارفارد ما يقرب من 6800 طالب أجنبي في عامها الدراسي الحالي، أي ما يعادل 27 بالمئة من إجمالي الطلاب المسجلين، وذلك وفقا لإحصاءات الجامعة. وأشارت إلى أن القرار سيجبرها على العدول عن قبول آلاف الطلاب، وسيؤدي إلى إرباك عدد لا يُحصى من البرامج الأكاديمية والعيادات والدورات ومختبرات الأبحاث قبل أيام قليلة من التخرج. وتعد هذه الخطوة تصعيدا جديدا في صراع أوسع بين جامعة هارفارد والبيت الأبيض، إذ تسعى الإدارة التي يقودها الجمهوريون إلى إجبار الجامعات وشركات المحاماة ووسائل الإعلام والمحاكم وغيرها من المؤسسات، التي تعتز باستقلاليتها عن السياسات الحزبية، إلى أن تكون متوافقة مع أجندتها. وتصدت جامعة هارفارد بقوة لترامب ورفعت دعوى قضائية سابقا لاستعادة منح اتحادية تقدر بنحو ثلاثة مليارات دولار تم تجميدها أو إلغاؤها. واقترحت الإدارة أيضا في الأسابيع الماضية إنهاء وضع الإعفاء الضريبي لجامعة هارفارد وزيادة الضرائب على صندوقها الاستثماري وفتحت تحقيقا فيما إذا كانت تنتهك قوانين الحقوق المدنية. ووصف ليو جيردن، وهو طالب سويدي من المقرر أن يتخرج من جامعة هارفارد بدرجة البكالوريوس في الاقتصاد والحكومة هذا الشهر، قرار القاضية بأنه «خطوة أولى عظيمة» لكنه أشار إلى أن الطلاب الأجانب يستعدون لإجراءات قانونية مطولة ستبقيهم في حالة من الترقب والانتظار. وأردف جيردن قائلا «لا يمكن لأي قرار منفرد من ترامب أو هارفارد أو أي قاض أن يضع حدا لهذا الاستبداد الذي يمارسه ترامب». وتعتزم إدارة ترامب الطعن في قرار القاضية بوروز. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض أبيجيل جاكسون في بيان «ليس للقضاة غير المنتخبين الحق في منع إدارة ترامب من ممارسة سلطتها المشروعة على سياسات الهجرة والأمن القومي». ومنذ تنصيب ترامب في 20 يناير كانون الثاني، تتهم إدارته عدة جامعات بالتغاضي عن مصلحة الطلاب اليهود خلال الاحتجاجات الواسعة ضد الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة. وتشير جامعة هارفارد إلى أن خُمس طلابها الأجانب في عام 2024 كانوا من الصين. وتؤكد الجامعة التزامها بالتصدي لمعاداة السامية والتحقيق في الادعاءات الموثوقة بانتهاك الحقوق المدنية.

المدى

منذ 15 ساعات

• المدى

جابر وقع مع المدير الاقليمي للبنك الدولي اتفاقية قرض لمشروع امدادات المياه الثاني لبيروت الكبرى

وقع وزير المال ياسين جابر بحضور وزير الطاقة والمياه جو صدي، مع المدير الاقليمي للبنك الدولي Jean Christophe Carret اتفاقية قرض لمشروع امدادات المياه الثاني لبيروت الكبرى بقيمة /257.8/ مليون دولار أميركي. الوزير جابر وبعد ترحيبه بـ Carret وثنائه على دور البنك الدولي في تسريع توقيع عدد من القروض التي يقدمها الى لبنان. قال: ' في واشنطن قمنا بتوقيع اتفاق خاص بالكهرباء الذي يغطي انشاء محطة للطاقة الشمسية ويسهل أيضاً إمكانية معالجة شبكات النقل الكهربائية، والذي شارك الوزير جو صدي ووزارته في إعداد هذه المشاريع وجعلها ممكنة، واليوم سنوقع اتفاقاً لمعالجة موضوع المياه في لبنان وانشاء انفاق لنقل المياه الى بيروت الكبرى وغيرها من اشغال ترتبط بتحسين الشبكات'. وهذا القرص هو واحد من سلسلة القروض سنحصل عليها، فالاسبوع المقبل سنقوم بتحويل قرض لمشاريع زراعية وقروض صغيرة للمزارعين، وسنحيلها الى المجلس النيابي، ونعمل على تأمين قروض للمساعدة الاجتماعية وآخر للتكنولوجيا، والاهم هو القرض الذي سيؤسس لصندوق يقوم باعمار البنى التحتية في المناطق التي تضررت بسبب الحرب الاخيرة التي شنت على لبنان. هذه بالطبع سلسلة قروض مهمة، وعليه نتقدم بالشكر الكبير للبنك الدولي على ما يقدمه من مساعدة من هذه المرحلة الصعبة. وقال Carret: 'يسعدني أن أكون هنا اليوم لتوقيع اتفاقية قرض المشروع الثاني لإمدادات المياه في بيروت الكبرى مع معالي وزير المالية الأستاذ ياسين جابر وبحضور معالي وزير الطاقة والمياء الأستاذ جو صدي، وهو قرض كان قد وافق عليه مجلس المديرين التنفيذذين في البنك الدولي في شهر كانون الثاني الماضي. يهدف هذا المشروع البالغ 257.8 مليون د.أ. إلى زيادة تغطية إمدادات المياه لـ1.8 مليون شخص يقيمون في منطقة بيروت الكبرى وجبل لبنان، مما يقلل بشكل كبير من الاعتماد على صهاريج المياه الخاصة، والتي تصل تكلفتها إلى عشرة أضعاف. سيقوم المشروع باستكمال البنية التحتية الحيوية للمياه التي بدأ تنفيذها وأُنجزت نسبة كبيرة منها في إطار المشروع الأول، وتحسين جودة المياه، وتقليل الاعتماد على مصادر المياه الخاصة المكلفة، وتعزيز تنفيذ الإصلاحات لتعزيز كفاءة قطاع المياه واستدامته على المدى الطويل. سيدعم المشروع أيضا تنفيذ برنامج إصلاح قطاع المياه بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه يعكس هذا المشروع التزام البنك الدولي المستمر بدعم احتياجات لبنان الإنمائية على المدى الطويل، على الرغم من النزاع الأخير والأزمات المتكررة. نتطلع إلى مصادقة مجلس النواب اللبناني على هذه الاتفاقية سريعاً والبدء في تنفيذه'.

الأنباء

منذ 17 ساعات

• الأنباء

غياب التوافق والتزكية يفرض الانتخاب في القرى الحدودية

يؤكد أبناء الجنوب، وعلى وجه الخصوص، أهالي القرى الحدودية، على أهمية الانتخابات البلدية والاختيارية كاستحقاق وطني، وضرورة مشاركة الجميع في ممارسة حقهم الديموقراطي، أكانوا في بلداتهم أو خارجها، كرد على العدوان والأطماع الإسرائيلية الهادفة إلى تفريغ وتهجير القرى والبلدات الحدودية. وفيما تحرص القوى السياسية المؤثرة والمعنية بالقرار في الجنوب (حزب الله وحركة أمل)، على تعميم ثقافة التوافق لإنتاج مجالس بلدية تفوز بالتزكية، لتوفير الأعباء والمعاناة، وتأمين أجواء تكون على مستوى تحديات المرحلة وظروفها الصعبة من كل الجوانب، فقد نجحت في العديد من البلدات، لكنها بالمقابل فشلت في بلدات أخرى تحظى بتنوع سياسي من جهة، وبتعدد طائفي ومذهبي. ومن هذه البلدات، بلدة حولا (قضاء مرجعيون)، حيث يبدو المشهد الانتخابي نشطا بعد غياب التوافق بين الأحزاب المكونة للمجتمع في حولا. وأعلن عن لائحتين: واحدة للأحزاب وأخرى للمستقلين، وسط سخونة في الجو الانتخابي، لإيصال مجلس بلدي من 15 عضوا. حولا من البلدات الحدودية الأمامية ونالت نصيبا كبيرا من عمليات الإبادة لمعالمها، جراء غارات الطيران الحربي الإسرائيلي والقصف المدفعي، بالإضافة إلى أعمال التفجير. وتوزع أهاليها على عدد من بلدات الجنوب والعاصمة بيروت. هذه الأوضاع خلقت عوامل مؤثرة سلبا على العملية الانتخابية، لوجود أهالي البلدة في الشتات، خصوصا لدى كبار السن، حيث تبقى المشكلة في كيفية انتقالهم. وقد وضعت صناديق الاقتراع لحولا في بلدة زبدين بالقرب من مدينة النبطية. رئيس البلدية شكيب قطيش قال لـ«الأنباء»: «حولا مهدمة كليا والأخطار الإسرائيلية تلفها من كل حدب وصوب، وليس فيها من مكان آمن ويصلح كمركز انتخابي». وشدد على «أنه رغم كل الظروف والأوضاع والتهديدات والاعتداءات الإسرائيلية، علينا إنتاج مجلس بلدي جديد أينما كنا، ونأمل أن نوصل فريق عمل لخدمة البلدة وأبنائها». وأكد «اهتمام الناس بالاستحقاق الانتخابي»، واعتبر «ان المشاركة هي للتأكيد على أن الأرض لنا بمواجهة الأطماع الصهيونية الاحتلالية والتوسعية»، مشددا على رفع شعار «العودة والوفاق والتنمية». المشهد بدا مختلفا أيضا في القرى الحدودية التي ينتمي أهاليها إلى العشائر والقبائل العربية من الطائفة السنية في قضاء صور، ومنها بلدات يارين والزلوطية ومروحين، التي تنتمي إلى عشيرة «القليطات»، فيما ينتمي أهالي بلدة البستان، إلى عشيرة عرب «الخريشة»، وأهالي بلدة الضهيرة إلى عشيرة عرب «العرامشة»، الذين سلخهم ترسيم الحدود بين لبنان وفلسطين عن بعضهم البعض العام 1923، فبقي قسم منهم داخل الأراضي الفلسطينية، في قرية العرامشة، التي يفصلها جدار إسمنتي عن أهلهم في الضهيرة. وتتنافس في يارين التي يبلغ عدد سكانها 7000 نسمة، وعدد ناخبيها 2870 لائحتان. وتعيش تلك البلدات التي لم تعرف التوافق على وقع التأثيرات العائلية وحساباتها الانتخابية، وقد بذلت محاولات حثيثة ليكون التوافق سيد الموقف، لكن الحسابات العائلية وحساسياتها التاريخية وخلافاتها، حالت دون ذلك، وسبق ان أدت إلى حل المجلس البلدي السابق. وقال رئيس بلديتها السابق عدنان أبو دلة: «سعينا وحاولنا كثيرا التوصل إلى توافق لإيصال مجلس بلدي بالتزكية، ولكن للأسف لم نوفق.. المجلس البلدي مؤلف من 15 عضوا جميعهم من الطائفة السنية. لدينا في البلدة 3 مخاتير، ولا زلنا مهجرين، في صور والسباعية والبرغلية والعاقبية، حيث العدد الاكبر، وفي بيروت والجية. بإذن الله سيكون هناك اقبال كثيف على الاقتراع، لايصال مجلس بلدي منسجم، لان الاهالي عانوا لمدة تسع سنوات من غياب مجلس بلدي». في بلدة مروحين (قضاء صور)، التي يبلغ عدد ناخبيها 1500 وسكانها 4000 نسمة، تتحكم العوامل العائلية بمسار ومفاصل العملية الانتخابية. وتتكثف الاتصالات بين العائلات في محاولة للوصول إلى توافق ينشده الجميع، لتوفير الأجواء الملائمة لأبناء البلدة، كما أكد رئيس بلديتها محمد صالح غنام. البلدة المدمرة كليا بآلة الحرب الإسرائيلية، ويتحسر أهلها على الأوضاع التي وصلت اليها، وهي المرة الأولى في تاريخها تشهد هذه الوحشية التدميرية. وتم اعتماد ثانوية الإمام موسى الصدر في مدينة صور – دوار البص، كمركز انتخابي لأهالي البلدة، ووضعت أقلام الاقتراع فيها، لانتخاب مجلس بلدي من 15 عضوا.