انخفاض أسعار العقارات في أغلى أحياء بريطانيا إلى أدنى مستوى منذ 2013
انخفاض أسعار العقارات في أغلى أحياء بريطانيا إلى أدنى مستوى منذ 2013انخفضت أسعار المنازل في منطقتي كنسينغتون -Kensington و تشلسي – Chelsea في لندن، وهما أغلى أحياء بريطانيا، إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2013، مما يسلّط الضوء على الأداء الضعيف للعقارات الفاخرة في لندن في ظل ارتفاع الضرائب العقارية والتغييرات في قوانين الضرائب المفروضة على غير المقيمين.
وبحسب تحليل أجرته صحيفة 'فاينانشال تايمز – Financial Times' البريطانية، استنادًا إلى بيانات من مكتب الإحصاءات الوطنية، فقد انخفض متوسط الأسعار في أغلى أحياء بريطانيا بنسبة 15% على أساس سنوي في شهر مارس، ليصل إلى نحو 1.2 مليون جنيه إسترليني، وهو أدنى مستوى منذ مايو 2013.
وفي الشهر نفسه، ارتفعت أسعار المنازل في بريطانيا 6.4% لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 271 ألف جنيه استرليني وهو أسرع معدل سنوي منذ ديسمبر 2022
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبار السياحة
منذ 8 ساعات
- أخبار السياحة
انخفاض أسعار العقارات في أغلى أحياء بريطانيا إلى أدنى مستوى منذ 2013
انخفاض أسعار العقارات في أغلى أحياء بريطانيا إلى أدنى مستوى منذ 2013انخفضت أسعار المنازل في منطقتي كنسينغتون -Kensington و تشلسي – Chelsea في لندن، وهما أغلى أحياء بريطانيا، إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2013، مما يسلّط الضوء على الأداء الضعيف للعقارات الفاخرة في لندن في ظل ارتفاع الضرائب العقارية والتغييرات في قوانين الضرائب المفروضة على غير المقيمين. وبحسب تحليل أجرته صحيفة 'فاينانشال تايمز – Financial Times' البريطانية، استنادًا إلى بيانات من مكتب الإحصاءات الوطنية، فقد انخفض متوسط الأسعار في أغلى أحياء بريطانيا بنسبة 15% على أساس سنوي في شهر مارس، ليصل إلى نحو 1.2 مليون جنيه إسترليني، وهو أدنى مستوى منذ مايو 2013. وفي الشهر نفسه، ارتفعت أسعار المنازل في بريطانيا 6.4% لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 271 ألف جنيه استرليني وهو أسرع معدل سنوي منذ ديسمبر 2022
أخبار السياحة
منذ 6 أيام
- أخبار السياحة
«البنك الأوروبي» يُروج لمشروعات التحول الأخضر للقطاع الخاص في مصر
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في جلسة نقاشية بعنوان ' آفاق خضراء: التحول المناخي للبنوك في الأسواق الناشئة'. وذلك ضمن فعاليات الاجتماع السنوي الرابع والثلاثين ومنتدى الأعمال للبنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية لعام 2025، الذي انعقد في المملكة المتحدة من 13 إلى 15 مايو الجاري، تحت شعار 'توسيع الآفاق، قوى مستدامة'، بمشاركة واسعة من رؤساء الدول والحكومات، وصناع القرار، وممثلي المنظمات الدولية. تمويل الاقتصاد الأخضر شارك في الجلسة إلى جانب الدكتورة رانيا المشاط، فرانسيس ماليج، مدير المؤسسات المالية بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومسئولي عدد من بنوك القطاع الخاص والمؤسسات المالية. وخلال الجلسة عرض البنك الأوروبي، فيلماً حول البرامج التي يجري تطبيقها في مصر لتمكين القطاع الخاص وتعزيز جهود التحول الأخضر من بينها آلية تمويل الاقتصاد الأخضر (GEFF I). وخلال كلمتها بالجلسة، قالت الدكتورة رانيا المشاط، إن التمويل العالمي للمناخ شهد نموًا ملحوظًا، إذ تضاعف ليصل إلى 1.3 تريليون دولار سنويًا خلال الفترة 2021-2022 مقارنة بـ 653 مليار دولار فقط في الفترة 2019-2020. المؤسسات المالية الدولية ورغم هذا التقدم، تشير تقديرات مركز التكيف العالمي ومبادرة سياسات المناخ إلى أن الدول النامية بحاجة إلى نحو 3.3 تريليون دولار حتى عام 2035 لتحقيق أهدافها المناخية، مؤكدة أهمية توسيع نطاق التمويل المناخي بشكل كبير، بما يتناسب مع حجم احتياجات التخفيف من تغير المناخ والتكيف معه عالميًا. وشكّل الاتفاق الذي تم التوصل إليه مؤخرًا في مؤتمر المناخ COP29، والذي يهدف إلى مضاعفة التمويل للدول النامية من 100 مليار دولار سنويًا إلى 300 مليار دولار بحلول عام 2035، علامة فارقة تعكس التزامنا الجماعي بمواجهة التغير المناخي. ومع ذلك، فإن أثر هذا الاتفاق سيعتمد على مرونة المؤسسات المالية الدولية، وآليات تُعزز دور القطاع الخاص في قيادة هذه الجهود. وأكدت الحاجة إلى تمويل مناخي عادل وشامل، حيث نواجه كل يوم أحداثًا مناخية كارثية غير مسبوقة من فيضانات وموجات حرّ وجفاف تُهدد حياة البشر وتُربك الاقتصادات، ومن هنا، فإن سد فجوة التمويل المناخي لم يعد خيارًا بل ضرورة. ويتوجب على جميع الأطراف، الحكومات، والمؤسسات المالية الدولية، والقطاع الخاص العمل سويًا لإيجاد حلول مبتكرة لتمويل جهود خفض الانبعاثات والتكيف مع آثار التغير المناخي، بما يضمن عدالة توزيع الموارد وعدم ترك أحد خلف الركب. مبادرة سياسات المناخ وأشارت إلى أنه حاليًا، لا يتم توزيع التمويل المناخي بشكل عادل أو متوازن. ووفقًا لتقرير 'المشهد العالمي للتمويل المناخي 2023' الصادر عن مبادرة سياسات المناخ، فإن 84% من التمويل المناخي وهو ما يُقارب تريليون دولار تم جمعه وإنفاقه داخل نفس البلدان، مما يحد من وصول المناطق الأكثر هشاشة إلى هذا النوع من التمويل، على الرغم من ضعف مساهمتها في الانبعاثات. وأوضحت أن قارة إفريقيا تُساهم بنسبة لا تتجاوز 3–4% من إجمالي الانبعاثات العالمية، وفقًا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، إلا أنها تواجه تحديات مناخية متزايدة، من ندرة المياه إلى ارتفاع مستويات البحار. ومع ذلك، لا تتجاوز حصة إفريقيا من التمويل المناخي العالمي 5%، بحسب البنك الإفريقي للتنمية. وهذا التفاوت يتنافى مع مبدأ 'المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة' الذي أقرته قمة الأرض في ريو عام 1992. بنوك التنمية متعددة الأطراف وحول دور بنوك التنمية متعددة الأطراف، قالت 'المشاط' إن بنوك التنمية متعددة الأطراف تُعد ركيزة أساسية في جهود العمل المناخي العالمي، فهي تمتلك القدرة على حشد رؤوس الأموال، وتقليل المخاطر في الأسواق الناشئة، وسد فجوة التمويل وبناء القدرات بين الطموحات والتنفيذ الفعلي. وأضافت أن هذه البنوك تلعب دورًا محوريًا في دعم تطوير وتنفيذ ما نعتبره في مصر خطوة حاسمة للدول النامية وهو المنصات الوطنية للعمل المناخي، حيث تمثل هذه المنصات آلية تنسيق بين جميع الأطراف المعنية، لتعبئة التمويل وتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا (NDCs) وخطط التكيف الوطنية (NAPs). واختتمت الدكتورة الدكتورة رانيا المشاط،كلمتها بالتأكيد على أهمية أن تضطلع البنوك بدور قيادي في تعزيز الحوكمة المناخية وبناء شراكات استراتيجية؛ فهذه العوامل تمثل الأساس لتحقيق تحولات مناخية حقيقية، حتى في أصعب البيئات. ومن خلال توظيف نفوذها المالي وخبراتها، يمكن للبنوك دعم التمويل المستدام داخل مؤسساتها ومجتمعاتها، بما يضمن مستقبلًا مرن مزدهرًا للجميع، ويعزز الاستجابة العاجلة لأزمة المناخ العالمية.
أخبار السياحة
١٥-٠٥-٢٠٢٥
- أخبار السياحة
المشاط تشارك في جلسة حول التحول في الأنظمة المالية لتمكين رائدات الأعمال
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية؛ في جلسة بعنوان «تحويل الأنظمة المالية لتمكين رائدات الأعمال من تغيير العالم»، وذلك ضمن فعاليات الاجتماع السنوي الـ34 ومنتدى الأعمال للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية 2025 والمنعقدة بالمملكة المتحدة خلال الفترة من 13-15 مايو الجاري تحت شعار «توسيع الآفاق، قوى مستدامة»، بمشاركة واسعة من رؤساء الدول والحكومات، وصناع القرار، وممثلي المنظمات الدولية. وشارك في الجلسة إلى جانب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيدة/ أوديل رينو باسو، رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والسيدة/ باربرا رامبوسك، مديرة النوع الاجتماعي والإدماج الاقتصادي بالبنك، والسيدة/ إيرينا رادوفيتش، محافظ البنك المركزي لدولة مونتينيجرو. وفي كلمتها بالجلسة؛ أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن مشاركة المرأة في الاقتصاد وتعزيز دورها في النشاط الاقتصادي هو أمر بالغ الأهمية على المستوى الكلي، وهو ما نؤكد عليه خلال العمل مع المؤسسات الدولية المختلفة. وأوضحت «المشاط»، أن الدراسات تشير إلى أن إجمالي الناتج المحلي في مصر سيرتفع بنسبة 34% في حالة تحقيق المساواة بين الجنسين في العمل، وهو ما يساهم في دفع النمو، مؤكدة أن الاستثمار في تمكين المرأة سواء من خلال الشمول المالي أو دعم الشركات الناشئة وغيرها، يفيد المجتمع ككل وينعكس على وجود مستقبل أفضل. وأشارت إلى أن الوصول إلى المعلومات والبرامج المختلفة وأنواع التمويل المتاحة لرواد الأعمال، وخاصة النساء، هو أمر مهم تحرص عليه الدولة المصرية، لافتةً إلى منصة 'حافز' التي أطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وتتيح للمرأة الحصول على الدعم الفني مثل إعداد دراسات الجدوى، ومعرفة أنواع المنح المتاحة التي يمكن أن تقلل من المخاطر المرتبطة بالحصول على التمويل. وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، ودورهم الكبير في دفع عجلة النمو الاقتصادي، فهم يعدون محرك الابتكار وركيزة التوظيف والتنمية الشاملة، مشيرة إلى الدراسة التحليلية التي قام بها البنك الدولي بعنوان 'فخ الدخل المتوسط'، والتي تُظهر أن السبيل الوحيد لتقدم الدول متوسطة الدخل يكون من خلال الابتكار وريادة الأعمال، مؤكدة أن دعم مثل تلك المجالات من خلال السياسات العامة أمر أساسي لا غنى عنه. وحول الاستثمارات الخضراء، وعلاقتها بتمكين المرأة والعمل في المشروعات البيئية، قالت «المشاط»، إن الاتجاه إلى الاستثمارات الخضراء أصبح واضحًا في كل الدول التي يعمل فيها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وكذلك في العديد من الدول الإفريقية، لافتةً إلى أنه عند الحديث عن تغيّر المناخ، نعرف أن النساء هن من يتأثرن به بشكل أكبر، ولكنهن أيضًا يمتلكن الحلول، فكثير من الأفكار الرائدة لمواجهة أزمة المناخ جاءت من رائدات أعمال، مؤكدةً أهمية توفير المعلومات والتدريب للطرفين، النساء والمؤسسات، ومن هنا تبدأ عملية تصميم برامج متخصصة تأخذ كل هذه الجوانب في الاعتبار.
