إيران تعقد محادثات نووية مع روسيا والصين قبيل اجتماعها مع الترويكا الأوروبية وتستبعد التفاوض مع واشنطن
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن المحادثات مع موسكو وبكين ستُعقد الثلاثاء، مشيراً إلى أنها ستتناول تطورات البرنامج النووي الإيراني، إضافة إلى مناقشة آلية الأمم المتحدة المتعلقة بالعقوبات، والتي تلوح بها الدول الأوروبية في حال عدم التوصل إلى تفاهمات جديدة.
وأوضح بقائي أن المحادثات المرتقبة مع الترويكا الأوروبية يوم الجمعة المقبل ستكون على مستوى نواب وزراء الخارجية، وستركز على قضايا رفع العقوبات والبرنامج النووي الإيراني، مشدداً على أن إيران ستطرح موقفها بوضوح، ولا سيما في ما يتعلق بالهجمات التي طالت منشآت نووية داخل أراضيها، في إشارة إلى العمليات التي نُسبت لإسرائيل والولايات المتحدة.
وأضاف أن طهران تعتبر الدول الأوروبية ملزمة قانونياً وأخلاقياً بإدانة هذه الهجمات، لكنها لم تفعل، واصفاً الاجتماع المقبل بأنه سيكون "مطلبياً من جهة إيران"، في إشارة إلى توجه الوفد الإيراني للمطالبة بمواقف أوروبية أكثر وضوحاً تجاه ما تعتبره اعتداءات على سيادتها.
وفي سياق متصل، أشار بقائي إلى زيارة كبير مستشاري المرشد الإيراني، علي لاريجاني، إلى موسكو، حيث سلّم رسالة من الرئيس الإيراني إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين، تتعلق بالتطورات الإقليمية والدولية الأخيرة. وأوضح أن لاريجاني زار روسيا بصفته مبعوثاً خاصاً من الرئيس، وأجرى لقاءً شاملاً مع بوتين، تناول عدة قضايا، من بينها الملف النووي الإيراني. وأكد المتحدث أن هذا النوع من الزيارات أمر "طبيعي ومألوف في العلاقات الدولية".
وكان الكرملين قد أشار إلى أن الرئيس الروسي أعرب خلال لقائه مع لاريجاني عن دعم موسكو لاستقرار المنطقة، وتشجيعها على إيجاد حل سياسي للقضايا المتعلقة بالأنشطة النووية الإيرانية.
وبشأن الجدل الدائر حول آلية "سناب باك" (Snapback)، التي تتيح إعادة فرض العقوبات الأممية السابقة على طهران تلقائياً في حال عدم التزامها بالاتفاق النووي، والتي تنتهي صلاحيتها في أكتوبر المقبل، قال المتحدث الإيراني إن موقف بلاده "واضح وثابت". وأكد أن كبير المفاوضين الإيرانيين السابق، عباس عراقجي، وجه رسالة إلى أطراف الاتفاق النووي أوضح فيها الموقف القانوني الإيراني، قائلاً: "اللجوء إلى آلية الزناد حالياً أمر غير مبرر وغير قانوني، لأن تقليص التزامات إيران جاء وفق ما يسمح به الاتفاق".
وشدد بقائي على أن إيران بدأت بتخفيض التزاماتها تدريجياً رداً على إخلال الأطراف الأخرى بالتزاماتها، مضيفاً أن الدول الأوروبية لم تكتفِ بعدم الإدانة، بل ذهبت إلى تبرير ما وصفه بـ"العدوان الإسرائيلي"، وبالتالي فهي – بحسب تعبيره – لا تملك الشرعية الأخلاقية أو القانونية لتفعيل آلية إعادة العقوبات.
وتنص آلية "سناب باك"، التي وردت في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 المصادق على الاتفاق النووي المبرم عام 2015، على إعادة تفعيل العقوبات الأممية بشكل تلقائي في حال قدمت إحدى الدول الموقعة شكوى تفيد بعدم التزام إيران ببنود الاتفاق. وتنتهي صلاحية هذه الآلية في 18 أكتوبر 2025، وسط تحذيرات أوروبية متكررة من تفعيلها في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق جديد أو تفاهمات تضمن شفافية البرنامج النووي الإيراني.
وتُعد الترويكا الأوروبية، إلى جانب روسيا والصين، الأطراف المتبقية في الاتفاق النووي، بعد انسحاب الولايات المتحدة منه في مايو 2018 في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب، والذي أعاد فرض عقوبات مشددة على طهران. وفي المقابل، بدأت إيران منذ ذلك الحين بتقليص التزاماتها تدريجياً، ورفعت نسبة تخصيب اليورانيوم، ووسّعت عملياتها النووية، ما أثار قلقاً دولياً متزايداً بشأن مسار برنامجها.
وتبدو المحادثات المقررة هذا الأسبوع، سواء مع روسيا والصين أو مع الترويكا الأوروبية، بمثابة اختبار جديد لقدرة إيران على الحفاظ على دعم حلفائها، وفي الوقت ذاته تجنّب مزيد من التصعيد مع أوروبا والولايات المتحدة في لحظة إقليمية شديدة الحساسية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
هبة بريس
منذ ساعة واحدة
- هبة بريس
أمريكا: نرفض بشدة خطة ماكرون للاعتراف بدولة فلسطين
هبة بريس – وكالات أكد وزير الخارجية في الولايات المتحدة الأمريكية، ماركو روبيو، اليوم الجمعة، أن واشنطن ترفض بشدة خطة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للاعتراف بدولة فلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقال روبيو في منشور عبر منصة 'إكس': 'الولايات المتحدة تعارض بشدة خطة ماكرون للاعتراف بدولة فلسطينية في الأمم المتحدة'. وأضاف: 'هذا القرار المتهور لا يخدم سوى دعاية حماس ويُعيق السلام. إنه صفعة على وجه ضحايا السابع من أكتوبر'.
المغرب الآن
منذ ساعة واحدة
- المغرب الآن
فرنسا تعترف بدولة فلسطين: تحول رمزي أم محاولة لإعادة التوازن في نظام دولي مختل؟
في خطوة وُصفت بالتاريخية من قبل البعض والمثيرة للجدل من قبل آخرين، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده ستعترف رسميًا بدولة فلسطين خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل. وفاءً منها لالتزامها التاريخيّ من أجل سلام عادل ودائم في الشرق الأدنى، قررت أن فرنسا ستعترف بدولة فلسطين. سأعلن ذلك رسمياً أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر المقبل. من الملحّ الآن أن تتوقف الحرب في غزة وأن يتم إسعاف المدنيين. السلام ممكن.… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 24, 2025 هذا الإعلان، الذي يأتي في لحظة إقليمية ودولية شديدة التعقيد، يطرح تساؤلات متعددة: هل نحن أمام إعادة تموضع حقيقي لفرنسا في الشرق الأوسط؟ أم مجرد تحرك رمزي في مواجهة مأزق غربي متزايد في إدارة الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي؟ الاعتراف الرمزي… ومأزق الشرعية المفقودة من منظور القانون الدولي، فإن الاعتراف بدولة فلسطين ليس جديدًا: أكثر من 140 دولة فعلت ذلك، بحسب إحصائيات الأمم المتحدة، غير أن الاعتراف الفرنسي يحمل وزنًا خاصًا، باعتبارها أول قوة نووية وغربية كبرى تخطو هذه الخطوة. وهو ما يمنح القضية الفلسطينية دفعة دبلوماسية طال انتظارها. لكن المفارقة تكمن في أن هذا الاعتراف يأتي في ظل شلل فعلي للمجتمع الدولي، وفقدان أدوات الضغط الفاعلة على إسرائيل. ما جدوى الاعتراف، إذا كان الواقع على الأرض يسير في الاتجاه المعاكس، مع تصاعد الاستيطان، وتكريس الاحتلال، وتدهور غير مسبوق للوضع الإنساني في غزة والضفة الغربية؟ السياق الأوروبي المتغير: من البيانات إلى المبادرة؟ الإعلان الفرنسي ترافق مع تصريحات لرئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الذي وصف الوضع في غزة بـ'الكارثي وغير القابل للدفاع عنه'، معلنًا عن مشاورات طارئة مع برلين وباريس لبحث سبل وقف إطلاق النار وضمان تدفق المساعدات. كما لمح إلى أن وقف النار سيكون بوابة محتملة للاعتراف بدولة فلسطين. هذا التناغم الأوروبي الظاهري قد يؤشر إلى بداية تحوّل في السياسة الغربية التي طالما كانت رهينة 'الفيتو الأمريكي' والتوازنات الداخلية لإسرائيل. ومع ذلك، لا تزال هناك فجوة كبيرة بين الخطاب والممارسة، خصوصًا في ظل ضعف الإرادة السياسية الأوروبية في فرض عقوبات أو شروط جدية على الاحتلال الإسرائيلي. ردود الأفعال: انقسام حاد بين القانوني والإيديولوجي في المقابل، جاء الرد الإسرائيلي عنيفًا ومشحونًا بالتحدي. نائب رئيس الوزراء ياريف ليفين وصف القرار الفرنسي بأنه 'دعم مباشر للإرهاب'، بينما دعا وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش إلى 'الرد الفوري عبر ضم الضفة الغربية'. هكذا يتم مرة أخرى توظيف ملف الإرهاب كأداة لشرعنة خطوات أحادية توسعية، في تجاهل صارخ للقانون الدولي. هذا الخطاب الإسرائيلي يكشف تناقضًا جوهريًا: من جهة، تطالب تل أبيب بالاعتراف الدولي وتصدّر نفسها كديمقراطية تحترم القوانين، ومن جهة أخرى ترفض أي اعتراف بفلسطين وتواصل فرض وقائع استعمارية على الأرض. ماكرون بين الضغط الداخلي والرهان الإقليمي القرار الفرنسي لا يمكن فصله عن ضغوط داخلية وخارجية متقاطعة. داخليًا، يتعرض ماكرون لانتقادات حادة من اليسار والجاليات المسلمة بسبب موقفه 'المتردد' من العدوان على غزة. وخارجيًا، تزايدت الانتقادات لموقف فرنسا في أفريقيا والشرق الأوسط، حيث ينظر إليها كشريك غير موثوق. كما أن السعودية، بحسب تصريحات حسين الشيخ، لعبت دورًا في دفع فرنسا لاتخاذ هذا القرار، ما يشير إلى تقاطع مصالح عربية-غربية جديدة حول مسألة الاعتراف، ربما كبديل لحل الدولتين الذي يترنح تحت ركام غزة والضفة. مأساة غزة: خلفية إنسانية أم محفّز سياسي؟ لا يمكن عزل قرار فرنسا عن المأساة المتفاقمة في غزة. أكثر من 59 ألف شهيد، معظمهم نساء وأطفال، وفق أرقام وزارة الصحة في القطاع، في مقابل 1219 قتيلًا إسرائيليًا في هجوم السابع من أكتوبر. دمار بلغ 70% من البنى التحتية، وأزمة مجاعة دفعت الأوروبيين إلى إعادة النظر في دعمهم 'اللامشروط' لإسرائيل. لكن، هل تمثل هذه المآسي حافزًا جادًا لتغيير السياسات، أم مجرد ورقة تستخدمها القوى الغربية لترميم صورتها الأخلاقية في المنطقة؟ خاتمة: الاعتراف ليس نهاية الطريق… بل بدايته بين الاعتراف الفرنسي والرد الإسرائيلي، يبدو أن المعركة انتقلت من ساحة الحرب إلى ساحة الرموز الدبلوماسية. ومع أن الاعتراف بدولة فلسطين لا يغيّر الواقع القانوني فورًا، إلا أنه يفرض معادلة جديدة في ميزان الشرعية. ويبقى السؤال الكبير: هل ستكون فرنسا قادرة على ترجمة موقفها السياسي إلى التزام قانوني عملي؟ أم ستبقى حبيسة التوازنات الأوروبية والأمريكية؟ وفي الحالتين، فقد تم كسر حاجز نفسي ودبلوماسي، والأيام القادمة ستكشف إن كنا أمام تحول جذري، أم أمام وهم جديد من 'السلام الرمزي'.
بلبريس
منذ 9 ساعات
- بلبريس
ماكرون يكشف موعد اعتراف باريس بدولة فلسطين
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عزمه الإعلان رسميًا عن اعتراف فرنسا بدولة فلسطين خلال كلمته المرتقبة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في شتنبر المقبل، مؤكدًا أن القرار يأتي في إطار التزام بلاده التاريخي بدعم سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط. وفي تصريحات نشرها على منصتي 'إكس' و'إنستغرام'، شدّد ماكرون على أن الأولوية في الوقت الراهن هي وقف الحرب في قطاع غزة وإنقاذ المدنيين، معتبرًا أن الاعتراف بدولة فلسطين خطوة أساسية نحو تسوية سياسية شاملة. وقد رحبت أيرلندا بالإعلان الفرنسي، واعتبرته مساهمة مهمة في تحقيق حل الدولتين. ودعت وزارة الخارجية الأيرلندية إلى مضاعفة الجهود الدولية من أجل التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، الإفراج عن الأسرى، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة. من جهة أخرى، هاجم نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي، ياريف ليفين، القرار الفرنسي، واصفًا إياه بـ'وصمة عار' و'دعم للإرهاب'، على حد تعبيره. ودعا إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية كردّ 'تاريخي وعادل' على الخطوة الفرنسية. وفي سياق متصل، أعلنت فرنسا أنها ستترأس إلى جانب السعودية مؤتمرًا دوليًا يُعقد الأسبوع المقبل بمقر الأمم المتحدة، بهدف وضع خارطة طريق تؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية. ووفق ما نقلته وكالة 'رويترز' عن مصادر دبلوماسية، فإن المؤتمر، الذي كان من المرتقب عقده الشهر الماضي وتأجل بسبب التصعيد الإسرائيلي ضد إيران واعتذار عدد من الوفود، سيُنظم يومي 28 و29 يوليوز الجاري. وقال وزير الخارجية الفرنسي جون نويل بارو إن فرص إقامة دولة فلسطينية أصبحت مهددة أكثر من أي وقت مضى، في ظل ما يعانيه قطاع غزة من دمار ومجاعة.
