ارتفاع الين وسط قلق المستثمرين
ارتفع الين الاثنين بعد أن خسر الائتلاف الحاكم في اليابان أغلبيته في مجلس المستشارين، إذ تأهب المستثمرون لفترة من الشلل السياسي واضطراب السوق في رابع أكبر اقتصاد في العالم قبل الموعد النهائي لمفاوضات الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة.
وأغلقت الأسواق اليابانية أبوابها اليوم تاركة الين الياباني كمؤشر على قلق المستثمرين، إذ تشير المعاملات المبكرة إلى أن الأسواق استوعبت إلى حد كبير نتائج الانتخابات.
استقر الين عند 148.46 مقابل الدولار، لكنه ظل قريبا من أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر ونصف الشهر الذي سجله الأسبوع الماضي مع قلق المستثمرين بشأن التوقعات المالية لليابان. وارتفع الين مقابل اليورو إلى 172.64 ومقابل الجنيه الإسترليني إلى 199.03.
حصل الحزب الديمقراطي الحر بزعامة رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا على 47 مقعدا، أي أقل من المقاعد الخمسين التي يحتاجها لضمان الأغلبية في مجلس المستشارين، المجلس الأعلى في البرلمان، المكون من 248 مقعدا في انتخابات كان نصف المقاعد فيها متاحا.
وفي حين أن الانتخابات لا تحدد بشكل مباشر ما إذا كانت حكومة إيشيبا ستسقط أم لا، إلا أنها تزيد الضغط السياسي على الزعيم الذي يواجه متاعب وفقد أيضا السيطرة على مجلس النواب الأكثر قوة في أكتوبر تشرين الأول.
وقالت كارول كونج، خبيرة استراتيجيات العملات في بنك الكومنولث الأسترالي، إن الأسواق من المحتمل أن تكون تأهبت لنتيجة أسوأ بكثير للائتلاف الحاكم قبل الانتخابات وشككت في أن الين يمكن أن يحافظ على قوته.
وأضافت "لا يزال من غير الواضح ما إذا كان إيشيبا قادرا بالفعل على البقاء كرئيس للوزراء… وما يعنيه ذلك بالنسبة للمفاوضات التجارية اليابانية مع الولايات المتحدة
وعلى الرغم من أن نتيجة الانتخابات لم تكن صدمة للأسواق تماما، إلا أنها تأتي أيضا في وقت صعب بالنسبة للبلد الذي يحاول التوصل إلى اتفاق بشأن الرسوم الجمركية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل الموعد النهائي في الأول من أغسطس آب.
انصب تركيز المستثمرين بشدة على الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها ترامب، إذ أشار تقرير نشرته صحيفة فاينانشال تايمز الأسبوع الماضي إلى أن الرئيس الأمريكي كان يدفع باتجاه فرض رسوم جمركية جديدة باهظة على سلع الاتحاد الأوروبي.
وقال وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك أمس الأحد إنه واثق من قدرة الولايات المتحدة على إبرام اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي، لكنه قال إن الأول من أغسطس آب هو الموعد النهائي الصعب لبدء سريان الرسوم الجمركية.
وانخفض اليورو 0.12 بالمئة إلى 1.16165 دولار، في حين سجل الجنيه الإسترليني في أحدث معاملاته 1.13417 دولار. وسجل مؤشر الدولار الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ست عملات أخرى، 98.352.
وتراجع الدولار النيوزيلندي 0.18 بالمئة إلى 0.5951 دولار بعد تسارع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في الربع الثاني ولكنه ظل دون توقعات خبراء اقتصاد.
وبالنسبة للعملات الرقمية، انخفضت عملة بتكوين واحدا بالمئة إلى 116939 دولارا لتظل دون المستوى القياسي الذي بلغته الأسبوع الماضي عند 123153 دولارا.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
السوسنة
منذ 27 دقائق
- السوسنة
الصين والبحر الأحمر: من يملك الممرات يملك القرار
لم تعد خطوط الملاحة البحرية مجرد مسارات تجارية، بل تحولت إلى شرايين جيوسياسية تمارس الدول من خلالها النفوذ والضغط وإعادة تشكيل موازين القوى. وفي قلب هذا التحول، تبرز الصين كلاعب اقتصادي عملاق يسعى لإعادة تشكيل النظام العالمي من خلال مبادرة "الحزام والطريق"، التي لم تُصمّم فقط لضمان تدفق البضائع، بل لضمان النفوذ عبر الممرات الحيوية، وأبرزها البحر الأحمر.يرتبط البحر الأحمر ارتباطًا عضويًا بالخليج العربي كممر تجاري متصل، حيث يمرّ أكثر من 12% من التجارة العالمية عبر مضيق باب المندب، وهو ما يجعله نقطة ارتكاز لأي قوة اقتصادية صاعدة. ولعل ما يُثير الانتباه أن أكثر من 60% من واردات الصين من الطاقة تمر عبر هذا الممر، مما يفسّر التوسع الصيني في إنشاء قواعد لوجستية وتجارية من جيبوتي إلى جدة، وربطها عبر استثمارات ثقيلة بالموانئ ومناطق التجارة الحرة.تراجع الحضور الأمريكي النسبي في المنطقة، بفعل إعادة التموضع الاستراتيجي نحو آسيا، منح الصين فرصة ذهبية لملء هذا الفراغ. فالولايات المتحدة لطالما اعتبرت الخليج والبحر الأحمر "منطقة نفوذ أمني"، بينما تنظر إليهما الصين على أنهما "منطقة نفوذ لوجستي وتجاري". وبهذا التمايز، تتقدم الصين بهدوء وبلا مواجهة مباشرة، لكنها تترك أثرًا عميقًا في بنية القرار الاقتصادي في المنطقة.التمدد الصيني في البحر الأحمر ليس معزولًا عن الخليج، بل هو امتداد لسياسة استراتيجية تربط شرق آسيا بأفريقيا وأوروبا. فميناء "جوادر" في باكستان، وميناء "السخنة" في مصر، ومنطقة التجارة الحرة في جبل علي بالإمارات، تشكل جميعها محطات في "طريق الحرير البحري الجديد"، الذي تسعى الصين لتحويله إلى منظومة بديلة عن الممرات التي تسيطر عليها القوى الغربية.لكن التحدي الحقيقي لا يكمن في التوسع الصيني ذاته، بل في موقف الدول العربية من هذا التوسع: هل ستكون شريكًا في صياغة التوازنات الجديدة؟ أم مجرد ممر تمر عبره المصالح دون أن تترك أثرًا؟. إن تحسين البنية التحتية للموانئ العربية، وإعادة هيكلة السياسات الجمركية، وربط سلاسل الإمداد بالأسواق المحلية، تشكل شروطًا أساسية لتحويل الموقع إلى قيمة مضافة لا إلى مجرد مساحة جغرافية.تشير التقديرات إلى أن حجم الاستثمارات الصينية في مشاريع البنية التحتية بالمنطقة يتجاوز 100 مليار دولار، تشمل الموانئ والطرق والمناطق الصناعية. لكن السؤال الذي يجب أن يُطرح عربيًا: كم من هذه الاستثمارات يُترجم إلى فرص عمل محلية، ونقل معرفة، وتكامل مع الخطط التنموية العربية؟.التنافس الصيني-الغربي على الممرات الحيوية في العالم لن يظل محصورًا في التصريحات أو المبادرات، بل سيتجسد في السيطرة على الواقع اللوجستي، وفي القدرة على ضمان الأمن البحري، وفي صياغة القواعد الحاكمة للملاحة والربط الرقمي. وهنا، يجب أن يكون للعرب موقف ووعي استباقي لا ردّ فعل متأخر.المنطقة أمام مفترق طرق: فإما أن تستثمر في موقعها الاستراتيجي وتفرض شروط شراكة عادلة، وإما أن تُختزل إلى مجرد ممر تسيطر عليه القوى الكبرى. فالموانئ العربية ليست فقط بوابات تجارية، بل أوراق ضغط في اللعبة الجيوسياسية، إن أُحسن استخدامها.في الختام، يمكن القول إن من يملك الممرات اليوم، قد يملك القرار غدًا. وإن لم يكن ذلك القرار سياسيًا، فسيكون اقتصاديًا وأمنيًا بالضرورة. ومَن يُحسن قراءة خرائط التجارة والملاحة، يدرك أن زمن النفوذ الناعم قد بدأ، وأن من يُحسن توظيف موقعه قد يكتب تاريخه بيديه.
خبرني
منذ ساعة واحدة
- خبرني
535 مليون دولار أمريكي أرباح مجموعة البنك العربي خلال النصف الأول من العام
خبرني - حققت مجموعة البنك العربي نتائج ايجابية خلال النصف الاول من العام 2025، حيث بلغت الارباح الصافية بعد الضريبة 535.3 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 502.8 مليون دولار أمريكي كما في 30 حزيران 2024 محققة نموا بنسبة 6%، كما حافظت المجموعة على مركز مالي قوي حيث بلغت حقوق الملكية 12.5 مليار دولار امريكي. وارتفعت أصول المجموعة لتصل الى 75.2 مليار دولار امريكي وبنسبة نمو بلغت 9% مقارنة بالنصف الأول من العام السابق، في حين ارتفعت صافي محفظة التسهيلات بنسبة 6%، ولتصل أجمالي محفظة التسهيلات الى 39.8 مليار دولار أمريكي مقارنة بـ 38.1 مليار دولار أمريكي بالنصف الأول من العام السابق، كما ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 9% لتبلغ55.3 مليار دولار أمريكي مقارنة بـ 50.5 مليار دولار أمريكي بالنصف الأول من العام السابق. وتعليقاً على هذه النتائج صرح السيد صبيح المصري – رئيس مجلس إدارة البنك العربي أن النتائج الإيجابية التي حققها البنك العربي خلال النصف الأول من العام 2025 تعكس كفاءة ومرونة سياسات البنك والتي أسهمت في تطوير عملياته في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة من ظروف اقتصادية وتطورات جيوسياسية، وأكد المصري على نجاعة البنك في إدارة المخاطر ضمن منظومة مدعومة بقاعدة رأسمالية متينة، وجودة أصول عالية، وسيولة مريحة أسهمت بتحقيق عائدات جيدة ومستدامة لمساهميه. كما أشار المصري الى ان البنك ماض في استراتيجيته المؤسسية المتكاملة ورؤيته المستقبلية وبما يحقق طموحات وتطلعات مساهميه وعملائه. وأشار المصري الى استكمال الاندماج بين "بنك غونيه" - المملوك من البنك العربي سويسرا- مع بنك "ONE" السويسري، وذلك ضمن إستراتيجية البنك في تعزيز إدارة الثروات والخدمات المصرفية الخاصة، ولترتفع الأصول المدارة لصالح العملاء لدى مجموعة البنك العربي سويسرا الى 18 مليار فرنك سويسري. من جهتها أكدت الآنسة رندة الصادق – المدير العام التنفيذي للبنك العربي على استمرار البنك بتعزيز نمو الأصول المدعومة بنسب سيولة مريحة مما يزيد من قدرته على التعامل مع التحديات التي تواجهها البيئة الاقتصادية العالمية وتحقيق النمو المستدام. حيث أظهرت نتائج البنك نمواً في اجمالي الدخل بنسبة 5% من خلال النمو بأعماله وكفاءة توظيفاته وخدماته المصرفية المتنوعة. أما بخصوص مؤشرات جودة الأصول، أكدت الصادق على استمرار النهج الحصيف الذي تتبناه المجموعة بالمحافظة على جودة المحفظة الائتمانية واستقرار نسب الديون غير العاملة وتعزيز نسبة تغطيتها بالمخصصات والتي تفوق ال 100% دون احتساب قيمة الضمانات. ومن جهة أخرى، أشارت الصادق الى استمرار البنك بالاحتفاظ بمعدلات سيولة جيدة حيث بلغت نسبة القروض الى الودائع 72%، وحافظت المجموعة على نسبة كفاية رأس المال حسب تعليمات بازل 3 بلغت 17.1% وهي اعلى من الحد الادنى المطلوب حسب تعليمات البنك المركزي الاردني. ويذكر أن مجلة غلوبال فاينانس (Global Finance) العالمية ومقرها نيويورك قد منحت البنك العربي مؤخراً جائزة "أفضل بنك في الشرق الأوسط للعام 2025" تقديراً للمكانة الريادية التي يحظى بها البنك على صعيد الساحة المصرفية في المنطقة.
جفرا نيوز
منذ ساعة واحدة
- جفرا نيوز
منصة زين تدعم فكرة Rehablex ضمن برنامج زين المبادرة
جفرا نيوز - بدعم نقدي يبلغ 15 ألف دينار ودعم لوجستي لمدة عام عمّان، 26 تموز 2025: استكمالاً لدورها المحوري بدعم منظمومة ريادة الأعمال في المملكة، وتمكين الشباب الأردني من تطوير مشاريعهم وأفكارهم وتحفيزهم عبر احتضان أفكارهم ومشاريعهم الواعدة؛ وقّعت شركة زين الأردن ومن خلال منصتها للإبداع (ZINC) اتفاقية دعم وتمويل لفكرة (RehabLex) - المنصة الرقمية المُصممّة لأخصائيي العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل، لتكون ضمن مساق الأفكار الريادية التي تم اختيارها في برنامج زين المبادرة 2025. وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام شركة زين عبر منصتها للإبداع بدعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال في الأردن، وتعزيز دور الشباب في خلق حلول تقنية تواكب احتياجات القطاعات الصحية والتعليمية والمجتمعية. وتم توقيع الاتفاقية في الفرع الرئيسي لمنصة زين للإبداع بمجمع الملك الحسين للأعمال، حيث وقّعها عن شركة زين الرئيس التنفيذي فهد الجاسم، وصاحب فكرة (Rehablex) زيد الديارنه، إذ يرسّخ برنامج زين المبادرة -الذي تطلقه منصة زين كل عام- التزامها بدعم الابتكار والمشاريع الريادية وتمكين ريادة الأعمال كركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، والمساهمة في خلق بيئة أعمال تنافسية وترك أثر إيجابي ملموس في منظومة ريادة الأعمال والتحوّل نحو الاقتصاد المعرفي. وينقسم الدعم المقدم من زين إلى دعم نقدي يبلغ 15 ألف دينار، بالإضافة إلى دعم لوجستي لمدة عام؛ والذي يشمل الخدمات المحاسبية، والخدمات القانونية، والاستشارات التقنية، وخدمات الهوية البصرية، والخدمات الإعلامية والترويج عبر منصّات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى خدمات التسويق وتسهيل الدخول إلى الأسواق. وتختص منصة RehabLex بتطوير حلول تعمل على تسهيل عمل أخصائيي العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل، وتوفّر لهم أدوات وتقنيات لإنشاء برامج التمارين المنزلية وإدارتها وتتبعها بفعالية، كما تقدّم المنصة أدوات تُمكّن من متابعة تقدّم الحالة الصحية وتنفيذ الاستشارات عن بُعد، مما يُعزز قدرة المختصين على تقديم رعاية صحية شاملة تتسم بالجودة والكفاءة العاليتين. يذكر أن منصّة زين للإبداع (ZINC) تحرص على إطلاق برنامج "زين المبادرة" سنوياً لدعم مجموعات جديدة من الشباب وروّاد الأعمال الأردنيين، وذلك في إطار التزامها بدعم وتعزيز منظومة ريادة الأعمال في المملكة، حيث استقبل البرنامج على مدار الأعوام السابقة آلاف الأفكار، وحوّل المئات منها إلى شركات قائمة، ورَفَد السوق المحلي بشركات جديدة في مجالات حديثة يتطلبها التطور الحالي وتتماشى مع احتياجات السوق المتغيرة، حيث وصل عدد الشركات الأردنية الناشئة التي حظيت بدعم المنصة إلى 253 شركة ناشئة في مختلف القطاعات، وأسهمت في تنمية مشاريع ريادية تركت بصمة واضحة في السوق المحلي، من خلال توفير فرص عمل جديدة ورفد الاقتصاد الوطني. وتقدّم المنصّة للشركات الناشئة والأفكار الريادية التي يتم اختيارها ضمن البرنامج منحاً ودعماً نقدياً يبلغ مجموعه 75 ألف دينار، بواقع 10 آلاف دينار لكل شركة ناشئة، و15 ألف دينار لكل فكرة ريادية، وذلك لتمكين أصحابها من بناء نموذج العمل لأفكارهم بعد التحقق من إمكانية تطبيق هذه الأفكار على أرض الواقع ومدى ملائمتها للسوق، إلى جانب الدعم اللوجستي من المنصة لمدة عام كامل.
