نيكي يرتفع بدعم من ضعف الين مع صعود أسهم الرقائق

مباشر- ارتفع المؤشر نيكي الياباني اليوم الأربعاء ليصبح على مسار تحقيق مكاسب للجلسة الرابعة على التوالي مع دعم الين الضعيف بشدة أسهم المصدرين ذات الثقل في البورصة.
كما حصلت أسهم شركات أشباه الموصلات على دفعة من ارتفاع في نظيراتها الأمريكية قبل أرباح إنفيديا، الشركة الرائدة في مجال رقائق الذكاء الاصطناعي، في وقت لاحق اليوم.
وصعد نيكي 0.5% إلى 37918.86 نقطة في تعاملات منتصف اليوم. ثم ارتفع إلى 38178.73 نقطة بعدها، لكنه واجه صعوبة في البقاء فوق مستوى 38 ألف نقطة، وهو مستوى نفسي مهم.
وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.5%.
ورغم أن ضعف الين دعم نيكي في الجلسة الأخيرة، فإن ماساهيرو إيشيكاوا، كبير استراتيجيي السوق في شركة سوميتومو ميتسوي دي.إس لإدارة الأصول، قال "لا يمكن القول إن سوق الصرف الأجنبي استقرت".
وأضاف أن هناك حاجة إلى دفعة إضافية لرفع نيكي بقوة فوق 38 ألف نقطة، مثل المزيد من التطورات الإيجابية في مفاوضات الرسوم الجمركية الأمريكية.
وكان قطاع التكنولوجيا هو الأفضل أداء على المؤشر نيكي، وتصدرت أدفانتست المصنعة لمعدات اختبار الرقائق ومورد إنفيديا الرابحين، تلتها شركة تصنيع آلات تصنيع الرقائق طوكيو إلكترون.
وارتفعت أسهم أدفانتست 2.1%، لتساهم بنحو 39 نقطة في صعود نيكي الذي بلغ 195 نقطة، في حين ساهمت أسهم طوكيو إلكترون بنحو 14 نقطة.
وحققت شركات صناعة السيارات أيضا مكاسب قوية مع ارتفاع الين ليُتداول عند نحو 144.30 للدولار، منخفضا عن أعلى مستوى له في شهر والذي بلغه أمس الثلاثاء. ويعزز ضعف الين قيمة الإيرادات الخارجية. وصعدت تويوتا 0.4% وارتفعت هوندا 1.7%.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أرقام

منذ ساعة واحدة

• أرقام

وزير الخزانة: شركاء أمريكا التجاريين لا يزالون يتفاوضون بحسن نية بعد حكم المحكمة

قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت اليوم الخميس إن الشركاء التجاريين بما فيهم اليابان يواصلون التفاوض مع الولايات المتحدة بحسن نية، ولم يطرأ أي تغير في مواقفهم منذ أن أصدرت محكمة تجارية أمريكية حكما ضد الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب في الآونة الأخيرة. لكن بيسنت قال لفوكس نيوز إن المفاوضات التجارية مع الصين متعثرة بعض الشيء، غير أنه توقع إجراء المزيد من المحادثات مع المسؤولين الصينيين في الأسابيع المقبلة. وقال بيسنت إن الشركاء التجاريين للولايات المتحدة "يأتون إلينا بحسن نية ويحاولون إتمام اتفاقات قبل انتهاء فترة التوقف البالغة 90 يوما... لذلك لم نر أي تغير في موقفهم خلال آخر 48 ساعة. في الواقع، هناك وفد ياباني كبير جدا سيأتي إلى مكتبي صباح الغد".

الرياض

منذ 3 ساعات

• الرياض

موسم حج يعيد رسم خريطة الحشودالعالم في مكة المكرمة

شهد موسم الحج خلال الأعوام الثلاثة الماضية تحولات جوهرية في أعداد الحجاج وتوزيعهم الجغرافي، عاكسةً بذلك مرحلة تعافٍ استثنائي من تداعيات جائحة كورونا، أعقبها استقرار لافت في الأعداد خلال موسم 2024، وفقًا لبيانات رسمية حديثة. في عام 2022، بلغ عدد الحجاج 926,062 حاجًا فقط، نتيجة للقيود الصحية العالمية والإجراءات الاحترازية التي فرضتها الجائحة، حيث خُصصت أعداد محدودة وفق اشتراطات صحية دقيقة لضمان سلامة ضيوف الرحمن. وفي 2023، سجّل موسم الحج قفزة نوعية في أعداد الحجاج بنسبة نمو بلغت نحو 99 % مقارنة بالعام السابق، ليصل إجمالي الحجاج إلى 1,845,045 حاجًا، ما أكد استعادة المملكة طاقتها الاستيعابية الكاملة، ونجاح خطط العودة التدريجية للحياة الطبيعية. أما في موسم 2024، فقد واصل عدد الحجاج أداءه القوي، مسجّلًا 1,833,164 حاجًا، بانخفاض طفيف لا يتجاوز 1 % مقارنة بموسم 2023. هذا الاستقرار النسبي يعكس دخول موسم الحج في مرحلة التوازن الطبيعي، مع مواصلة العمل على تحسين جودة الخدمات، وتسهيل أداء الشعائر للحشود الكبيرة بأعلى درجات التنظيم. وكشفت البيانات التفصيلية لتوزيع الحجاج جغرافيًا عن بروز ملامح جديدة على خارطة الحج العالمية، حيث تصدرت الدول الآسيوية القائمة بنسبة 63.43 % من إجمالي الحجاج، مما يؤكد استمرار آسيا كمصدر رئيس للحجاج لكثافة أعداد المسلمين، لا سيما من دول مثل إندونيسيا، باكستان، والهند. وجاءت الدول العربية خارج مجلس التعاون الخليجي في المرتبة الثانية بنسبة 19.27 %، مدفوعة بتوسيع الحصص الممنوحة بعد انحسار القيود الصحية. بينما سجلت الدول الإفريقية (عدا الدول العربية) نسبة 12.34 %، في حين استحوذت دول مجلس التعاون الخليجي على نسبة 2.29 %. أما الحجاج القادمون من أمريكا وأوروبا وآسيا الوسطى فشكلوا نسبة أقل من 1 %، وهي نسبة تتجه للارتفاع التدريجي مع فتح المزيد من التسهيلات أمام المسلمين في هذه المناطق. تؤكد هذه الأرقام أن موسم الحج يواصل العودة بثقة إلى مستوياته الطبيعية قبل الجائحة، ولا شك أن الاستقرار في أعداد الحجاج بين عامي 2023 و2024 رغم ضخامة الأعداد، يدل على وصول موسم الحج إلى مرحلة نضج تنظيمية عالية، حيث بات التركيز لا يقتصر على الأرقام، بل يمتد إلى رفع جودة الخدمات، تحسين تجربة الحاج، وإدارة الحشود بكفاءة عالية. وفي سياق رؤية السعودية 2030، يمثل نجاح تنظيم الحج بهذه المستويات العالية جزءًا مهمًا من مستهدفات المملكة لتعزيز مكانتها كمركز عالمي لاستقبال الضيوف وخدمة الإسلام والمسلمين. مع دخول موسم الحج مرحلة الاستقرار، وتوسّع خارطة الحجاج القادمة من قارات العالم كافة، لتثبت المملكة العربية السعودية قدرتها على مواءمة التحديات مع التطوير المستمر، لتبقى رحلة الحج تجربة إيمانية لا تنسى، مدعومة بأعلى معايير السلامة والتنظيم.

عكاظ

منذ 3 ساعات

• عكاظ

الدوري يتطوّر.. فهل تتطوّر لجانه ؟

في الوقت الذي تخطو فيه المملكة خطوات واسعة لترسيخ مكانتها كمركز رياضي عالمي، ويُعاد تشكيل خارطة كرة القدم محلياً ضمن مشروع وطني طموح، يبرز سؤال لا يقل أهمية عن بناء الملاعب واستقطاب النجوم: هل ترتقي البنية القانونية والتنظيمية للدوري السعودي إلى مستوى هذا التحول؟ حين تُحسم مباراة في دوري روشن بكل ما يُمثّله من رمزية اقتصادية وسمعة دولية من خلال قرار قانوني، فإن القرارات المرتبطة بالمنافسة قد تكون أحياناً أكثر أثراً من نتيجة المباراة نفسها، خاصةً حين تُصدر في توقيت حرج أو بأساس متضارب. وقضية نقاط العروبة التي أُعيدت إلى النصر لم تكن مجرد تفصيل عابر في جدول الترتيب، بل كشفت ضبابية مقلقة في منظومة الانضباط والتحكيم الرياضي، تستحق وقفة نظامية جادة. ليست القضية في النتيجة فحسب، بل في توقيت القرار، وتناقضاته، وتداعياته على عدالة المنافسة. وبين لجنة انضباط تُصدر قراراً، واستئناف تؤيده، ثم مركز تحكيم ينقضه لاحقاً، تتجلّى فجوة مؤسسية تُهدد بثقة الأطراف في منظومة العدالة الرياضية. هذا المقال ليس طعناً في أحد، بل دعوة لإعادة النظر بجرأة وهدوء في أداء اللجان ذات العلاقة بالفصل في النزاعات الرياضية، إن أردنا لدوري روشن أن يُعامل عالمياً كما نُريد له أن يُرى عالمياً. في 28 فبراير 2025، التقى النصر والعروبة ضمن الجولة 23 من دوري روشن، وانتهت المباراة بفوز العروبة 2-1. تقدّم النصر باحتجاج رسمي على أهلية مشاركة حارس العروبة رافع الرويلي، استناداً إلى كونه لا يزال على وظيفة حكومية، في مخالفة لما تنص عليه لائحة الاحتراف بشأن شرط التفرغ الكامل. رفضت لجنة الانضباط الاحتجاج، وأيّدته لجنة الاستئناف. ثم لجأ النصر إلى مركز التحكيم الرياضي؛ الذي أصدر قراره في 25 مايو 2025؛ أي بعد قرابة ثلاثة أشهر من تاريخ المباراة بقبول الاحتجاج واعتبار النتيجة 3-0 لصالح النصر، مع تغريم نادي العروبة 50 ألف ريال. ورغم أن مركز التحكيم الرياضي قام بإعادة النقاط لصالح النصر بقرار نهائي، فإن ما يثير القلق ليس فقط محتوى القرار، بل الرحلة المؤسسية التي سبقت صدوره. فالملف بدأ من لجنة الانضباط، التي مارست اختصاصها الابتدائي ورفضت الاحتجاج، ثم عُرض على لجنة الاستئناف داخل الاتحاد السعودي، التي ثبتت القرار السابق دون معالجة معمقة لأصل الإشكال، ليُنقل بعد ذلك حسب التسلسل النظامي الصحيح إلى مركز التحكيم الرياضي السعودي بوصفه الجهة العليا والنهائية في المنازعات الرياضية داخل المملكة. ومن زاوية قانونية بحتة، فإن تباين المخرجات بين لجنة الانضباط، ولجنة الاستئناف، ومركز التحكيم لا يُعد فقط اختلافاً في التقدير، بل يُسلّط الضوء على غياب مبدأ توحيد التفسير القضائي في المجال الرياضي، وهو مبدأ أساسي في النُظم القضائية الراسخة. إذ جرى العُرف في المحاكم النظامية أن تتّسق الاجتهادات القضائية في تفسير النص الواحد، حمايةً لمبدأ «الاستقرار القانوني» (Legal Certainty)، وضماناً لتكافؤ الأطراف. أما أن تُفسَّر لائحة واحدة بثلاث قراءات متضاربة من ثلاث جهات مختصة، فذلك لا يُهدد فقط مبدأ عدالة المنافسة، بل يُضعف الثقة في مرجعية التفسير النظامي داخل البيئة الرياضية. أخبار ذات صلة إن مركز التحكيم لم يكن هو محل الإشكال، بل كان أشبه بـ«الملاذ القانوني الأخير» بعد أن أخفقت الجهات الأولية في الوصول إلى معالجة دقيقة. لكن حتى «الإنقاذ» جاء متأخراً، وأنتج قراراً بعد مرور ثلاثة أشهر من المباراة، وفي توقيت حساس قبل الجولة الأخيرة، وهو ما حوّل العدالة من أداة استقرار إلى عامل إرباك في المشهد التنافسي. حين تُفسَّر ذات الواقعة بثلاثة قرارات متناقضة من ثلاث جهات رسمية، فإن الإشكال لا يكمن في النص، بل في أداء المؤسسة القانونية ذاتها. لجنة الانضباط تعاملت مع المسألة بمنطق إجرائي ضيق، دون قراءة متأنية لأثر القرار على النزاهة الرياضية. لجنة الاستئناف مرّت على الاعتراض مروراً إدارياً شكلياً، وافتقرت إلى اجتهاد جاد في التحليل. أما مركز التحكيم فجاء متأخراً بعد أن استقرت النتائج، فأعاد تصويب النتيجة لكن بعد أن اختلطت أوراق الترتيب والمراكز. وهنا تكمن الإشكالية: حين تأتي العدالة بعد فوات أوانها، فإنها -رغم صحتها- قد تربك المشهد التنافسي أكثر مما تُعيد اتزانه. قضية العروبة والنصر ليست الوحيدة هذا الموسم. بل هي واحدة من سلسلة قرارات أثارت الجدل، من أبرزها تفاوت في العقوبات الإعلامية على تصريحات متقاربة، وتأخر واضح في إصدار قرارات مصيرية، ما أفقدها فاعليتها، فضلاً عن اختلاف جذري في تفسير اللوائح بين اللجان المختلفة. هذه التكرارات لا تُعبّر عن خلل فردي، بل تُشير إلى هشاشة مؤسسية في البنية العدلية الرياضية، وتضعنا أمام ضرورة تطوير شامل في طريقة إدارة النزاعات، بدءاً من فلسفة لجنة الانضباط، ومروراً بجرأة الاستئناف، وانتهاءً باستقلالية مركز التحكيم دون أن يُستخدم هذا الأخير كأداة لتصحيح ما فات بل كضامن استباقي للاتساق. المملكة لا تُراهن على كرة قدم، بل على مشروع رياضي تنموي متكامل، يُراد له أن يكون منصة دولية، ومحركاً اقتصادياً، وأداة ناعمة للتأثير الإقليمي والعالمي. وفي مثل هذا المشروع، لا تُقبل الثغرات المؤسسية في العدالة التنافسية، حتى إن أتت من باب الاجتهاد أو النوايا الطيبة. إذا كنا نُريد لدوري روشن أن يُعامل بين الدوريات العالمية الكبرى، فلا بد أن تُدار لجانه بنفس مستوى الاحتراف والبناء المؤسسي. المطلوب اليوم ليس ترقيعاً في النصوص، ولا تبسيطاً في الإجراءات، بل إعادة بناء منظومة عدلية رياضية، تُدار بروح قضائية محترفة، وسرعة محسوبة، ومنهجية مُحكمة.