إيران تتجه لإعادة تسليح حزب الله والحوثيين؟!
وأفادت الصحيفة الأميركية أن إيران تهرب الأسلحة إلى حزب الله اللبناني عبر العراق وسوريا، كما ترسلها إلى الحوثيين في اليمن، حيث تسعى لتعويض مخزونات الأسلحة لدى الحوثيين بعد الضربات الأميركية والإسرائيلية.
كما ذكرت مصادر لـ"وول ستريت جورنال" أن إيران بدأت مؤخراً باستخدام سيارات صغيرة لتهريب الأسلحة إلى حزب الله اللبناني عبر الأراضي السورية، بعدما كانت تعتمد سابقا على الشاحنات الكبيرة، كما تواصل طهران إرسال الصواريخ إلى حزب الله، وتسعى لنقل مزيد من الأسلحة من العراق إلى سوريا.
من جانبه، قال مايكل نايتس، الباحث البارز في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، ومقره الولايات المتحدة، والخبير في شؤون الميليشيات الحليفة لإيران: "تعيد إيران بناء وجودها في سوريا ولبنان بتهريب صواريخ إلى حزب الله وأسلحة من العراق إلى سوريا".
ففي سوريا، أعلنت الحكومة أنها صادرت عددا من شحنات الأسلحة، بما في ذلك صواريخ "غراد" المُخصصة للاستخدام في أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة المُثبتة على شاحنات، وذلك على طول الحدود مع العراق ولبنان.
أما في لبنان، صادر الجيش شحنات أُدخلت عبر الحدود مع سوريا، وتضمنت صواريخ روسية مضادة للدبابات تُعد من الأسلحة المفضلة لدى ميليشيا حزب الله.
كما أن جهود إيران لنقل الأسلحة إلى حزب الله كانت واسعة النطاق أيضا، فقد أُجبر الحزب على قبول وقف إطلاق النار في الخريف الماضي بعد حملة إسرائيلية شملت عمليات سرية وضربات جوية وتوغلًا بريًا، أدت إلى تدمير معظم ترسانته وقتل عدد كبير من قياداته.
وقال مايكل كرداش، النائب السابق لرئيس وحدة تفكيك المتفجرات في الشرطة الوطنية الإسرائيلية: "هناك تصاعد ملحوظ في محاولات التهريب خلال الأشهر الأخيرة، سواء عبر سوريا أو من داخلها، باتجاه حزب الله في لبنان".
أما في اليمن ضبطت الحكومة اليمنية هذا الأسبوع شحنة كبيرة من الصواريخ وأجزاء من طائرات مسيّرة ومعدات عسكرية أخرى كانت مرسلة إلى ميليشيا الحوثي على الساحل المطل على البحر الأحمر.
كما أفادت القيادة المركزية الأميركية (CENTCOM)، المسؤولة عن العمليات العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط، أن هذه كانت أكبر عملية ضبط لأسلحة إيرانية تقليدية متقدمة من قبل "قوة المقاومة الوطنية"، وتشمل 750 طنًا من صواريخ كروز، وصواريخ مضادة للسفن والطائرات، ورؤوس حربية، ومكونات توجيه، ومحركات طائرات مسيّرة.
وأثناء مرور الشحنات المضبوطة عبر جيبوتي، الواقعة في شرق إفريقيا، على مصب البحر الأحمر من اليمن، عثرت "قوة المقاومة الوطنية" على وثائق متعددة باللغة الفارسية تُشير إلى أن مصدرها إيراني.
وتضمنت الوثائق دليلاً للكاميرات المستخدمة لتوجيه الصواريخ المضادة للطائرات، وشهادة جودة مُلحقة بزعانف صاروخية من صنع شركة إيرانية.
وأشارت "وول ستريت جورنال" إلى أن الهجمات التي شنّها الحوثيون مؤخراً على سفينتين تجاريتين في البحر الأحمر تعكس أن محاولات إيران لإعادة بناء ترسانة حلفائها من الأسلحة بدأت تؤتي ثمارها.
بدوره، قال محمد الباشا، مؤسس "تقرير الباشا" (Basha Report)، وهي شركة أميركية استشارية مختصة بأمن المنطقة: "توقيت وحجم هذه الشحنة يُظهران بوضوح أن إيران تتحرك بسرعة لإعادة تزويد الحوثيين بالمخزونات التي استُنزفت بفعل الضربات الجوية الأميركية".
وأضاف أن ذلك يُشير إلى أن طهران تسعى إلى "الإبقاء على وتيرة عملياتها العالية التي تستهدف إسرائيل وحركة الملاحة التجارية البحرية".
يأتي هذا بعد أسابيع فقط من وقف إطلاق النار الذي أوقف الحملة الجوية الإسرائيلية التي استمرت 12 يومًا ضد إيران.
بالمقابل، نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، الخميس، أن تكون طهران قد أرسلت أي أسلحة إلى اليمن، واصفًا هذه الادعاءات بأنها "لا أساس لها من الصحة".
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ 33 دقائق
- صدى البلد
إتجار بالبشر وتحـ.رش بالأطفال... ترامب يواجه ضغوطًا جمة بسبب إبستين
يواجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته ضغوطًا سياسية متزايدة على خلفية ما يعرف بـ"ملفات جيفري إبستين"، في ظل مطالبات من مشرعين في مجلس النواب بالإفراج عنها، وسط استياء واسع بين صفوف الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء، وفق تقرير حديث نشرته صحيفة واشنطن بوست. وصوتت لجنة فرعية في مجلس النواب، للمرة الأولى، لصالح إصدار مذكرات استدعاء رسمية تطالب وزارة العدل بالكشف عن الوثائق المرتبطة بالقضية، والتي يتوقع أن تتضمن أسماء شخصيات بارزة من الإدارات الأمريكية المتعاقبة. وقد صوت ثلاثة نواب جمهوريين إلى جانب الديمقراطيين في هذا المسعى. وأكد متحدث باسم لجنة الرقابة البرلمانية أن "مذكرات الاستدعاء ستصدر قريبًا"، فيما لفت البيان إلى أن اللجنة وافقت كذلك على استدعاء شخصيات مثل بيل وهيلاري كلينتون، ومدراء سابقين لمكتب التحقيقات الفيدرالي، وعدد من وزراء العدل السابقين، من بينهم وليام بار وجيف سيشنز. استغلال الأطفال وأشعل تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال الجدل مجددًا، بعدما كشف أن المدعية العامة باميلا بوندي أبلغت ترامب في مايو الماضي أن اسمه ورد "عدة مرات" في ملفات إبستين، إلى جانب أسماء العديد من الشخصيات التي كانت على صلة به. وأشارت بوندي إلى أن الوثائق تحتوي على "مزاعم غير موثقة" ومعلومات حساسة، من ضمنها محتوى يتعلق باستغلال الأطفال. وكان ترامب قد صرح الأسبوع الماضي بأن بوندي أكدت له أن اسمه غير مذكور في الملفات، معتبرًا أن القضية برمتها "خدعة جديدة من الإعلام الليبرالي والديمقراطيين"، على حد وصفه في منشور على منصته "تروث سوشيال". لكن الغضب داخل الحزب الجمهوري آخذ في التصاعد، خاصة مع خروج النواب لقضاء عطلتهم الصيفية، حيث يتوقع أن يواجهوا تساؤلات صعبة من ناخبيهم بشأن موقف الحزب من هذه القضية. الاتجار بالبشر وفي خطوة لافتة، وافق رئيس اللجنة جيمس كومر على استدعاء جيلاين ماكسويل، صديقة إبستين السابقة والمدانة في قضايا استغلال قاصرات، للإدلاء بشهادتها في جلسة مرتقبة الشهر المقبل في فلوريدا. في المقابل، رفض قاضٍ في فلوريدا طلب وزارة العدل بالكشف عن شهادات هيئة المحلفين الكبرى المرتبطة بتحقيقات إبستين بين عامي 2005 و2007، مبررًا ذلك باعتبارات السرية القانونية. وتواصل الوزارة جهودها للإفراج عن شهادات أخرى من ولاية نيويورك، حيث وجهت لإبستين تهم الاتجار بالبشر قبل انتحاره في السجن عام 2019، في حين أدينت ماكسويل لاحقًا في القضية ذاتها. من جهتهم، يسعى الديمقراطيون إلى استغلال القضية سياسيًا خلال عطلة الكونجرس، متهمين ترامب والجمهوريين بمحاولة "حماية المتورطين من النخبة"، كما وصفهم زعيم الأقلية الديمقراطية هاكيم جيفريز الذي قال: "من الواضح أن الجمهوريين يحمون نمط حياة الأغنياء عديمي الضمير، حتى لو شمل ذلك المتحرشين بالأطفال".
صوت بيروت
منذ ساعة واحدة
- صوت بيروت
حبشي: قلق اللبنانيين الأساسي يتمحور حول إقامة دولة وعدم التأثير في إمكان قيامها
أوضح النائب أنطوان حبشي، تعليقاً على لقاء رئيس حزب 'القوات اللبنانية' سمير جعجع والرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، 'أن الانتخابات النيابية ليست الهاجس الأساسي اليوم، فالمرحلة وجودية وقلق اللبنانيين الأساسي هو بشأن إقامة دولة وعدم التأثير في إمكان قيامها'. واشار حبشي في حديث إلى 'صوت كل لبنان'، إلى أنّ 'ما يحصل في المنطقة يدل على فوضى عارمة ويجب أن ينأى لبنان عنها كما يدل على تغيّرات جذرية ويجب أن يواكبها لبنان بترسيخ استقراره من خلال وجود دولة لها سيادتها'. وعن حديث الموفد الأميركي توم براك بشأن سلاح 'حزب الله'، رأى حبشي أن 'براك يستطيع قول رسالته، ولكن موقف القوات واضح إذ يجب عدم انتظار الموقف الأميركي لقول موقفنا بشأن سيادة لبنان'، لافتاً إلى أنه 'كان واضحاً في جلسة مساءلة الحكومة أن الغالبية الساحقة من الكتل النيابية تريد حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية'. وعن مساءلة وزراء 'التيار الوطني الح'ر والأطراف غير الحزبية، استبعد حبشي أن 'يكون هناك تصويب سياسي في هذه المسألة'، متطرقاً إلى 'ملف الكازينو النائم في الأدراج'، مؤكداً 'أهمية وجود قضاء فعلي. كما تحدث عن جريمة انفجار مرفأ بيروت، مشدداً على 'وجوب السير في التحقيق بالكامل'.
MTV
منذ ساعة واحدة
- MTV
24 Jul 2025 13:59 PM شحادة: العمل الدبلوماسي لم يُستنفد بعد
أكد وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمال شحادة أن "موقف الحكومة اللبنانية واضح وصريح في حصر السلاح بيد القوى الشرعية اللبنانية"، مشيراً إلى أن "الحكومة لا تحاور حزب الله بشأن سلاحه، بل تتعامل مع المسألة ضمن إطار وطني وسيادي تقوده المؤسسة العسكرية". وأوضح شحادة أن "ما يجري من تنسيق بين قيادة الجيش وحزب الله يقتصر على شؤون لوجستية مرتبطة بتنفيذ القرارات الدولية ووقف إطلاق النار، وبشكل خاص في منطقة جنوب الليطاني، حيث تم بحسب التقديرات جمع نحو 90% من السلاح المنتشر هناك". وأضاف: "أن الرئيس جوزاف عون أخذ على عاتقه قيادة الحوار مع حزب الله بخصوص ملف السلاح"، مشددًا على أنه "يثق بدوره الكامل في هذا الإطار ويطالب الحكومة بتبني جدول زمني لحصر السلاح بيد الدولة". وعن موقف الحزب، أشار شحادة إلى أن "البيان الوزاري الذي حاز ثقة 85 نائبًا في البرلمان اللبناني يؤكد على حصرية السلاح بيد الدولة"، معتبرًا أن سلاح حزب الله "لم يحم ولن يحمي لبنان، وأن الحماية الحقيقية تأتي من الجيش اللبناني الذي تعهد المجتمع الدولي بدعمه بمليارات الدولار لبناء قدراته، ومن العلاقات الديبلوماسية الفاعلة التي ساهمت في حماية لبنان خلال السنوات الماضية". وفي رده على تقارير تفيد بأن الحزب لن يسلم سلاحه، أوضح شحادة أن "الحكومة لم تبحث بعد في وضع جدول زمني لسحب السلاح غير الشرعي، لكنها عندما تصل إلى تلك المرحلة ستتخذ موقفًا واضحًا"، مرجّحًا أن "يلقى هذا التوجه دعمًا من غالبية الوزراء". وشدد شحادة على "ألا نية لصدام داخلي بين الجيش وحزب الله". وفي ما خص مبادرة المبعوث الأميركي توم براك، أضاف: "العمل الدبلوماسي لم يُستنفد بعد، وأن الحكومة اللبنانية تستثمر في العلاقة الإيجابية مع الولايات المتحدة، لا سيما عبر الموفد الأميركي، الذي طرح مبادرات تدريجية تهدف إلى الوصول لحل يوقف الأعمال العدائية".
