الذهب يصعد بدعم توقعات خفض الفائدة وتصاعد التوترات التجارية
وصعدت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 1.5% أو ما يعادل 51.2 دولار، لتغلق عند 3399.80 دولار للأوقية، محققة مكاسب أسبوعية طفيفة بلغت 0.21%.
جاء هذا الصعود بعد تقرير الوظائف الشهري الذي أظهر تباطؤًا في وتيرة التوظيف، وارتفاعًا في معدل البطالة، إلى جانب خفض بيانات الشهرين الماضيين بمقدار 258 ألف وظيفة.
التقرير عزز من احتمالات خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، خاصة بعد قرار الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعه الأخير.
كما دعمت أسعار الذهب حالة عدم اليقين التجاري، بعد إعلان الرئيس الأمريكي عن فرض رسوم جمركية إضافية على عشرات الدول، ما دفع المستثمرين نحو الأصول الآمنة.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرياض
منذ ساعة واحدة
- الرياض
الذهب يرتفع 2 % مع تجدد آمال خفض أسعار الفائدة وتشديد الرسومانخفاض الأسهم العالمية مع تراجع الدولار وعوائد السندات وضعف البيانات الاقتصادية
ارتفعت أسعار الذهب بنحو 2 %، في إغلاق تداولات الأسبوع الماضي، مسجلةً أعلى مستوى لها في أسبوع، يوم الجمعة، بعد أن عززت بيانات الوظائف الأمريكية التي جاءت أضعف من المتوقع، توقعات خفض أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي، فيما دعمت إعلانات الرسوم الجمركية الجديدة الطلب على الملاذ الآمن. بلغ سعر الذهب الفوري أعلى مستوى له منذ 25 يوليو، مرتفعًا بنسبة 1.8 % ليصل إلى 3,347.66 دولارًا للأونصة بعد أن ارتفع بنسبة 2 % في وقت سابق من يوم الجمعة. وارتفع سعر السبائك بنسبة 0.4 % خلال الأسبوع. واستقرت العقود الآجلة للذهب الأمريكي على ارتفاع بنسبة 1.5 % عند 3,399.8 دولارًا. وقال بارت ميليك، رئيس استراتيجيات السلع في شركة تي دي للأوراق المالية: "جاءت أرقام الوظائف أقل من التوقعات، ولكنها أعلى بقليل من القراءة المعلنة في السوق. لذا، فإن هذا يُعطي احتمالًا أكبر بأن يُخفّض الاحتياطي الفيدرالي (أسعار الفائدة) في وقت لاحق من العام". يميل الذهب، وهو أصل غير مُدرّ للعائد، إلى تحقيق أداء جيد في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة. تباطأ نمو الوظائف في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في يوليو، حيث زادت الوظائف غير الزراعية بمقدار 73 ألف وظيفة الشهر الماضي، بعد أن ارتفعت بمقدار 14 ألف وظيفة معدلة بالخفض في يونيو، وفقًا لمكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل. يتوقع المشاركون في السوق الآن خفض أسعار الفائدة مرتين بحلول نهاية العام، بدءًا من سبتمبر. وفي الأسبوع الماضي، أبقى البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير في نطاق 4.25 %-4.50 %، حيث صرّح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول: "لم نتخذ أي قرارات بشأن سبتمبر". وأضاف ميليك: "نواجه وضعًا تستمر فيه الضغوط التضخمية بسبب التعريفات الجمركية والأجور، ومع ذلك، فإن أرقام الوظائف مخيبة للآمال. لذا، في هذه الحالة، إذا خفض الاحتياطي الفيدرالي (أسعار الفائدة)، فسيكون لذلك تأثير ملموس على الذهب بشكل إيجابي". على الصعيد التجاري، أدت الموجة الأخيرة من الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب على صادرات عشرات الشركاء التجاريين، بما في ذلك كندا والبرازيل والهند وتايوان، إلى تراجع حاد في الأسواق العالمية، حيث سعت الدول إلى إجراء محادثات للتوصل إلى صفقات أفضل. ويزدهر الذهب، الملاذ الآمن، خلال الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية. سجلت أسعار الذهب ثالث خسارة أسبوعية على التوالي، مع تصاعد التوترات التجارية الأمريكية. وكثّف الرئيس دونالد ترمب يوم الخميس إجراءاته المتعلقة بالرسوم الجمركية بتوقيعه أمرًا تنفيذيًا، يُدخل بموجبه "رسومًا جمركية متبادلة" شديدة على الواردات من أكثر من اثنتي عشرة دولة قبل الموعد النهائي في الأول من أغسطس. وتتراوح معدلات الرسوم الجمركية بين 15 % على السلع الكورية الجنوبية، و20 % على الصادرات التايوانية، و19 % على الصادرات التايلاندية، و25 % على الصادرات الهندية. وفي أمر منفصل، رفع ترمب الرسوم الجمركية على السلع الكندية من 25 % إلى 35 %، مشيرًا إلى عدم كفاية جهود كندا لمنع شحنات الفنتانيل من دخول الولايات المتحدة. في حين أن إجراءات الرسوم الجمركية المشددة عادةً ما تعزز الطلب على أصول الملاذ الآمن، إلا أن ارتفاع الدولار الأمريكي حدّ من ارتفاع الذهب. واستفادت أسواق المعادن النفيسة الأخرى من ارتفاعات الذهب، إذ ارتفع سعر الفضة الفوري بنسبة 0.4 % ليصل إلى 36.88 دولارًا للأوقية، بينما ارتفع البلاتين بنسبة 1.2 % ليصل إلى 1,304.91 دولارًا، وارتفع البلاديوم بنسبة 1.4 % ليصل إلى 1,208.05 دولارًا. ومع ذلك، سجلت المعادن الثلاثة خسائر خلال الأسبوع. وارتفعت العقود الآجلة القياسية للنحاس في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.5 % لتصل إلى 9,655.95 دولارًا للطن، بينما انخفضت العقود الآجلة للنحاس الأمريكي بنسبة 0.2 % لتصل إلى 4.423 دولارًا للرطل. بينما انخفضت أسعار النحاس الأمريكي بنسبة 19 % يوم الأربعاء بعد أن استثنى الرئيس ترامب المعادن المكررة من الرسوم الجمركية المقررة بنسبة 50 % على الواردات. وواصل النحاس الأمريكي خسائره يوم الخميس. وابتداءً من 1 أغسطس، ستُطبق رسوم جمركية بنسبة 50 % على منتجات النحاس شبه المصنعة والسلع التي تحتوي على كميات كبيرة من النحاس، ولكن ليس على خامات النحاس أو مركزاته أو كاثوداته. في بورصات الأسهم، شهدت مؤشرات الأسهم العالمية انخفاضًا حادًا، في إغلاق تداولات الأسبوع الماضي، مع انخفاض سعر الدولار بعد بيانات الوظائف الأمريكية التي جاءت أضعف من المتوقع، والتي غذّت المخاوف الاقتصادية وعززت التوقعات بخفض أسعار الفائدة في سبتمبر، بينما نظر المستثمرون أيضًا في آخر إعلانات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن الرسوم الجمركية والتغييرات الرئيسية في قطاع التوظيف. شهدت سندات الخزانة الأمريكية طلبًا متزايدًا بعد أن أعلنت وزارة العمل أن الاقتصاد الأمريكي أضاف 73 ألف وظيفة غير زراعية الشهر الماضي، وهو رقم أقل من توقعات الاقتصاديين البالغة 110 آلاف وظيفة. وعُدِّل نمو الوظائف في يونيو بشكل حاد إلى 14 ألف وظيفة من 147 ألف وظيفة. بعد صدور التقرير، صرّح ترمب بأنه أمر فريقه بإقالة إريكا إل. ماكينتارفر، مفوضة مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، التي رشّحها الرئيس السابق جو بايدن لهذا المنصب. ثم تراجع مؤشر الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية أكثر عندما أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن الحاكمة أدريانا كوغلر ستستقيل مبكرًا من ولايتها في 8 أغسطس، مما أثار قلق بعض المستثمرين في وقتٍ أبدى فيه ترمب معارضته العلنية لسياسات أسعار الفائدة الفيدرالية. في أواخر يوم الجمعة، راهن المتداولون على احتمالية 87.5 % لخفض أسعار الفائدة في سبتمبر، مقارنةً بنسبة 37.7 % يوم الخميس. وقال لوك تيلي، كبير الاقتصاديين في ويلمنجتون ترست: "يتفاعل السوق مع احتمالية دخول الاقتصاد في حالة ركود. تتراكم بيانات الوظائف الضعيفة مع تقارير الأرباح الضعيفة والتوجيهات الضعيفة من بعض الشركات". انخفض مؤشر أم اس سي آي للأسهم العالمية بمقدار 12.23 نقطة، أي بنسبة 1.32 %، ليصل إلى 917.39 نقطة، مسجلاً أكبر انخفاض يومي له منذ منتصف أبريل. وزاد ضعف بيانات الوظائف من خسائر المؤشر العالمي، الذي كان يعاني أصلاً من خسائر بعد سلسلة من إعلانات ترامب عن الرسوم الجمركية في اليوم السابق. فرض ترمب رسوماً جمركية تتراوح بين 10 % و41 % على واردات الولايات المتحدة من عدد من الشركاء التجاريين الرئيسيين. كما رفع الرسوم الجمركية على السلع الكندية من 25 % إلى 35 % على جميع المنتجات غير المشمولة باتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. وحدد نسبة 25 % لصادرات الهند المتجهة إلى الولايات المتحدة، و20 % لتايوان، و19 % لتايلاند، و15 % لكوريا الجنوبية. على صعيد الأرباح، انخفضت أسهم شركة أمازون، ذات الثقل في السوق، بأكثر من 8 % يوم الجمعة بعد أن أظهر تقريرها الفصلي نموًا في الحوسبة السحابية خيب آمال المستثمرين. في وول ستريت، انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.23 %، ليصل إلى 43,588.58، وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.60 %، ليصل إلى 6,238.01، مسجلاً أكبر انخفاض يومي له منذ 21 مايو. وانخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 472.32 نقطة، أو 2.24 %، ليصل إلى 20,650.13، مسجلاً أكبر انخفاض يومي له منذ 21 أبريل. وفي وقت سابق، أغلق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي، منخفضاً بنسبة 1.89 %، مسجلاً أكبر انخفاض له منذ 9 أبريل. وفي أسواق العملات، تراجع الدولار الأمريكي بشكل حاد بعد صدور البيانات، نتيجةً لزيادة التوقعات بخفض أسعار الفائدة. في وقت سابق، وجد الدولار دعمًا في تراجع آمال خفض أسعار الفائدة الأمريكية. انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل العملات الرئيسية، بما في ذلك الين واليورو، بنسبة 1.37 % ليصل إلى 98.66، بينما ارتفع اليورو بنسبة 1.52 % ليصل إلى 1.1589 دولار. ومقابل الين الياباني، تراجع الدولار بنسبة 2.26 % ليصل إلى 147.32. وقال خوان بيريز، كبير مديري التداول في مونيكس يو إس إيه: "الطريقة التي سيفسر بها السوق مغادرة أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي هي سلبية للغاية على الدولار". وأضاف: "بغض النظر عن الوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة، فإن العامل الوحيد الذي يحافظ على قوة الدولار الأمريكي في نظر العالم هو سلطة واستقلالية الاحتياطي الفيدرالي. وعندما يحدث أي شيء قد يُعرّض ذلك للخطر، عندها يتراجع الدولار الأمريكي بشكل حاد". وانخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية على خلفية بيانات الوظائف وزيادة الرهانات على خفض أسعار الفائدة في سبتمبر، وهبطت إلى أدنى مستوياتها في الجلسة. وقال بيتر توز، رئيس شركة تشيس للاستشارات الاستثمارية، بأن ترمب "يحظى بفرصة أكبر لتعيين أشخاص تتوافق آراؤهم مع آرائه" في الاحتياطي الفيدرالي. وفيما يتعلق بإقالة مكتب إحصاءات العمل، قال توز: "لا أحب أن أرى موظفًا يُطرد لمجرد أن البيانات المعروضة لا تدعم سياسات الإدارة". انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 14 نقطة أساس ليصل إلى 4.22 %، من 4.36 % في أواخر يوم الخميس. وانخفض عائد سندات الخزانة لأجل 30 عامًا بمقدار 6.4 نقطة أساس ليصل إلى 4.8211 %. وانخفض عائد سندات الخزانة لأجل عامين، والذي يتحرك عادةً بالتوازي مع توقعات أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، بمقدار 26.1 نقطة أساس ليصل إلى 3.69 %. وفي أسواق السلع الأخرى، ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها في أسبوع، حيث سعى المستثمرون إلى الملاذ الآمن بعد تقرير الوظائف الضعيف، وتوقعات تخفيف السياسات، وآخر إعلانات التعريفات الجمركية. ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 2.14 % ليبلغ 3,360.45 دولارًا للأوقية.
الرياض
منذ ساعة واحدة
- الرياض
الإيرادات غير النفطية تتقدم.. والمملكة تعيد تعريف الاستدامةالإنفاق الواعي والعجز المدروس.. هندسة مالية في زمن التحول
في عالمٍ تتصارع فيه المصالح، وتتقلّب فيه الأسواق كما تتقلّب الرياح في عرض البحر، تظل المملكة العربية السعودية سفينة تمضي بثبات في مهبّ التحديات، لا تكسرها موجة ولا تربكها العواصف، تُبحر برؤية استثنائية، يقودها فكر أعاد رسم ملامح الاقتصاد السعودي، لا بوصفه أرقامًا صمّاء، بل مشروعًا وطنيًا نابضًا بالحياة، يتجاوز حدود الحاضر، ويضع الإنسان والمكان في صميم التنمية، لا على هامشها. في الربع الثاني من عام 2025، تجلت ملامح هذا المشروع بوضوح، لم تعد أسعار النفط تملي الإيقاع الاقتصادي كما كانت تفعل في الماضي، ولم يعد تراجعها ناقوس خطرٍ يهز الأركان، فقد وُلد اقتصادٌ جديد، متماسك في جوهره، متنوع في أدواته، يعكس صلابة الرؤية التي تقود المملكة، بلغ إجمالي الإيرادات 302 مليار ريال، متأثرًا بانخفاض أسعار النفط، لكن اللافت أن الإيرادات غير النفطية ارتفعت إلى 150 مليار ريال، محققة نموًا قدره 7 %، في مشهد لا يمكن قراءته دون أن نتذكر تلك العبارات الأولى التي أطلقها سمو ولي العهد، حين قال إن النفط ليس قدرنا، وإن المستقبل لمن يخطّه بإرادته لا لمن ينتظره بقلق، أما النفقات، فقد تمت إدارتها برشادة ووعي، فوصلت إلى 336 مليار ريال، بانخفاض قدره 9 % عن نفس الفترة من العام الماضي. وعلى الرغم من تسجيل عجز قدره 35 مليار ريال، إلا أنه لم يكن عجزًا مقلقًا، بل جزءًا من سياسة مالية توسعية واعية، تستثمر في المشروعات الكبرى وتضع اللبنات الأولى لما سيكون عليه الوطن في العقود القادمة، العجز هنا ليس نزفًا، بل قرار استراتيجي، يوازن بين الاستدامة والفرص، ويعيد تعريف معنى الإنفاق الحكومي، ليصبح أداة لبناء المستقبل، لا مجرد تسيير للحاضر، وراء الأرقام، يكمن نبضٌ حقيقي يُسمع في الأسواق، ويُرى في عيون الناس وثقة المستثمرين، فمؤشر الإنفاق بفضل الرؤية.. أسعار النفط لم تعد تملي الإيقاع الاقتصادي الاستهلاكي ارتفع بنسبة 9.1 % خلال أول شهرين من الربع، ومؤشر التجارة الإلكترونية قفز بنسبة 63.1 %، ومدفوعات 'سداد' سجلت نموًا بنسبة 28 %، أما مؤشر مديري المشتريات فقد حافظ على بقائه فوق مستوى الـ50 نقطة لأكثر من أربع سنوات متتالية، وهو ما يشير إلى توسع مستمر في النشاط الاقتصادي وثقة ثابتة في قدرة السوق على التجدد، سوق العمل لم يكن بمنأى عن هذا التحول، فقد سجلت معدلات البطالة بين السعوديين انخفاضًا تاريخيًا لتبلغ 6.3 %، وهو رقم لا يعكس فقط نجاح برامج التوظيف، بل يدل على أن القطاع الخاص بدأ يتحول من شريك محتمل إلى محرك حقيقي في عملية التنمية، المشاريع تتوالد، والاستثمارات تتسارع، والفرص تتسع، وكل ذلك تحت مظلة رؤية تعرف تمامًا إلى أين تمضي، وكيف تبني بيئة لا تكتفي بتوفير الوظائف، بل تُلهم الطموحات وتوقظ الإمكانات، الناتج المحلي الإجمالي حقق نموًا بنسبة 3.4 %، كان للقطاع غير النفطي النصيب الأوفر فيه، بنمو قدره 4.9 %، ما يثبت أن محرك الاقتصاد الجديد قد بدأ بالفعل بالدوران، وأن الاعتماد على الطاقة التقليدية أصبح خيارًا من بين خيارات، لا الإطار الوحيد الممكن، إنها نقلة فكرية قبل أن تكون اقتصادية، حيث لا يُقاس النجاح بارتفاع الإيرادات وحده، بل بقدرة الدولة على بناء اقتصاد يتنفس من رئة متعددة، لا من أنبوب واحد، وحين نتأمل في تفاصيل الميزانية، نقرأ أكثر من مجرد أرقام، نقرأ نضجًا في التفكير، ومرونة في السياسات، ورغبة صادقة في تحويل كل ريال يُنفق إلى قيمة مضافة، الاحتياطيات التي بلغت نحو 397 مليار ريال، ليست مجرد رقم مدوّن في التقارير، بل تعبير عن ثقافة جديدة في إدارة المال العام، قائمة على التحوط، والتخطيط، والكفاءة. هذه ليست دولة تُجاري تقلبات السوق، بل تصوغ إيقاعها، لا تترقب التحولات، بل تصنعها، تقودها قيادة تقرأ الأرقام بعيون الاستشراف، وترى في كل تحدٍّ فرصة، وفي كل مشروع بذرة لغدٍ أعظم، فالمملكة اليوم لا تكتب فصلاً جديدًا في اقتصادها فحسب، بل ترسم سردية وطنية عن العزم، وتؤسس لمستقبل لا يُبنى بردّات الفعل، بل بتصميم استباقي، وإرادة لا ترضى بأقل من القمة. إنها مسيرة وطن لا يرضخ للظروف، بل يعيد تشكيلها على مقاس طموحه، ويواصل السير بخطى واثقة نحو الأفق، مؤمنًا أن ما ينتظره ليس مجرد مستقبل، بل مستقبل يصنعه بيده.
العربية
منذ 2 ساعات
- العربية
مع تزايد الشكوك حول خطوات "الفيدرالي" المقبلة
تباينت مؤشرات الأسهم الآسيوية، اليوم الخميس، بعدما تراجعت معظم الأسهم الأميركية، بسبب تزايد الشكوك في وول ستريت بشأن ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيجري تخفيضات في أسعار الفائدة بحلول سبتمبر/أيلول المقبل لتحفيز الاقتصاد. وارتفع مؤشر نيكاي 225 الياباني بنسبة 0.9% ليصل إلى 41020.91 نقطة، بعدما أبقى بنك اليابان على أسعار الفائدة دون تغيير عند 0.5% ورفع توقعات التضخم. وذلك عقب إبرام اتفاق تجاري بين طوكيو وواشنطن. الذهب يتعافى من أدنى مستوى في شهر وسط تجدد الضبابية التجارية وتراجع مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 1% ليصل إلى 24920.67 نقطة، كما تراجع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.7% ليصل إلى 3588.73 نقطة، بحسب "د ب أ). وتراجع مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنسبة 0.3% ليصل إلى 3244.40 نقطة، بعدما توصلت كوريا الجنوبية إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بشأن فرض رسوم. جمركية على الواردات من كوريا الجنوبية بنسبة 15%، مع عدم فرض أي رسوم جمركية على السلع الأمريكية مثل السيارات والشاحنات والمنتجات الزراعية. وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200 الأسترالي بنسبة 0.1% ليصل إلى 8743.80 نقطة. وارتفع مؤشر سينسكس الهندي بنسبة 0.2 ليصل إلى 81481.86 نقطة، كما ارتفع مؤشر تايكس التايواني بنسبة 0.4% ليصل إلى 23551.92 نقطة. وأغلقت مؤشرات الأسهم الأميركية، أمس الأربعاء، على تباين، حيث تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.1%، مسجلا أول خسارة له بعد أن سجل أعلى مستوياته على الإطلاق لستة أيام متتالية. وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي بواقع 171 نقطة، أي بنسبة 0.4%، فيما ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.1%. وفي أسواق الطاقة، صباح اليوم الخميس، تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي القياسي بواقع 4 سنتات ليصل إلى 69.96 دولارا للبرميل، كما تراجع سعر خام برنت، القياسي العالمي لأسعار النفط بواقع 13 سنتا ليصل إلى 72.34 دولارا للبرميل. وفي أسواق العملة، تراجع سعر الدولار الأميركي مقابل الين الياباني، ليصل إلى 148.87 ين ياباني من 149.44 ين، فيما ارتفع سعر اليورو ليصل إلى 1.1422 دولار من 1.1412 دولار.
