بوريطة: الأطلسي ليس مجرد منطقة جغرافية بل فضاء جيوستراتيجي مهم في السياسة الخارجية للمغرب

الخط : A- A+
إستمع للمقال
قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الثلاثاء 03 يونيو الجاري، بمجلس المستشارين، إن الفضاء الأطلسي ليس مجرد منطقة جغرافية، بل فضاء جيوستراتيجيا مهما في السياسة الخارجية للمغرب تهيكله المبادرات الملكية.
وأكد بوريطة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، إن تصور الملك محمد السادس في هذا السياق هو هيكلة هذا الفضاء بدل تركه بكل إمكانياته وتحدياته في الفوضى، موضحا أنه من هنا جاءت المبادرات الملكية الثلاث المتمثلة في مسلسل الرباط للدول الإفريقية الأطلسية، ومشروع أنبوب الغاز الأطلسي نيجيريا- المغرب -أوروبا، وتمكين دول الساحل الإفريقي من الولوج إلى المحيط الأطلسي.
وشدّد الوزير أن 'هدف هذه المبادرات المهيكلة هو جعل القارة الإفريقية واعية بالفرص والتحديات التي تواجهها، وتمكينها من رؤية واضحة عند الحوار مع الأوروبيين أو الأمريكيين، وهو ما تم، بتعليمات سامية من الملك محمد السادس في السنوات الأخيرة'.
وسجّل بوريطة أن الملك محمد السادس أكد في خطاب المسيرة الخضراء لسنة 2023 على البعد الأطلسي في السياسة الخارجية للمملكة، وذلك لعدة أسباب، أولها أن المغرب يمتد على طول 2934 كيلومترا على المحيط الأطلسي، ما يجعله أكبر دولة إفريقية من حيث الواجهة الأطلسية.
وأردف أنه بعد استرجاع الصحراء المغربية، أصبحت لهذا البعد الأطلسي أهمية كبرى، حيث تمثل مدن مثل العيون والداخلة مدخل المغرب نحو إفريقيا، وتشكل محورا للسياسية الأطلسية للمملكة.
وفي هذا السياق، أبرز بوريطة وجود تحديات استراتيجية يطرحها الفضاء الأطلسي الإفريقي، منها، من الناحية الاقتصادية، تمركز نحو 50 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي الإفريقي على الواجهة الأطلسية، وحوالي 46 بالمائة من سكان القارة الإفريقية يعيشون على الساحل الأطلسي، و60 في المائة من التجارة الإفريقية تمر عبر الموانئ الأطلسية.
كما أن 23 دولة إفريقية، أي ما يعادل 45 في المائة من بلدان القارة، تطل على المحيط الأطلسي، و50 في المائة من إنتاج النفط الإفريقي يتم في المحيط الأطلسي، وهو ما يجعل من الفضاء الأطلسي، بحسب الوزير، منطقة ذات أهمية خاصة، في ظل تحديات كبيرة مثل القرصنة، التي تتم نحو حوالي 100 في المائة من عملياتها في المحيط الأطلسي، على الجانب الإفريقي، وكذا التلوث والضغط العمراني، وغيرها من التحديات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

كش 24

منذ 10 دقائق

• كش 24

الفلاح: 17 يوم عطلة رسمية في المغرب.. والأرقام تفوق دول الجوار

أكدت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح، أن عدد أيام العطل الرسمية في المغرب يعد من بين الأعلى على الصعيد العربي، معتبرة أن هذا الرقم "جد مرض" من حيث التوازن بين متطلبات الحياة المهنية والاحتياجات الاجتماعية للمواطنين. وأوضحت الوزيرة في جواب كتابي على سؤال وجهه فريق التقدم والاشتراكية بشأن إمكانية مراجعة عدد أيام عطل الأعياد الرسمية، أن مجموع الأيام التي يتعطل فيها العمل في القطاع العام يبلغ 17 يوماً سنوياً، موزعة بين الأعياد الدينية والوطنية، وهو عدد يفوق ما هو معمول به في عدد من الدول العربية، مثل مصر (13 يوماً)، الجزائر (9 أيام)، وتونس (15 يوماً). أما في القطاع الخاص، فأشارت الوزيرة إلى أن عدد أيام العطل المحددة هو 13 يوماً سنوياً، وذلك بموجب المرسوم رقم 2.04.426 الصادر بتاريخ 29 دجنبر 2004، والذي يحدد لائحة الأعياد المؤداة عنها الأجور في المقاولات الخاصة والمهن الحرة والاستغلالات الفلاحية والغابوية. وفي سياق متصل، أوضحت الفلاح أن عطلة عيد الأضحى في المغرب تتماشى مع ما هو معمول به في عدد من الدول الإسلامية، إذ تتراوح مدتها بين يوم واحد وثلاثة أيام. كما أن بعض المؤسسات الخاصة تعتمد نفس عدد أيام العطل المحددة في القطاع العام. وشددت الوزيرة على أن أي مراجعة محتملة للمراسيم المنظمة لأيام العطل الرسمية والدينية تقتضي إشراك مختلف الفاعلين في القطاعين العام والخاص، وذلك لتقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي لمثل هذه الخطوة بشكل متوازن. وأبرزت أن المشرّع المغربي وضع منظومة مرنة للرخص الإدارية، تشمل أيضاً رخصاً استثنائية تمنح في حالات خاصة، كالأسباب العائلية أو الظروف الطارئة، على ألا تتجاوز مدتها عشرة أيام سنوياً، مما يوفر توازناً بين ظروف العمل ومتطلبات الحياة الشخصية للموظفين. كما أشارت الوزيرة إلى أن المادة الثالثة من المرسوم رقم 2.05.916 الصادر بتاريخ 20 يوليوز 2005، تتيح إمكانية تعطيل العمل في الإدارات العمومية والجماعات الترابية بصفة استثنائية، بقرار من رئيس الحكومة. وقد تم اللجوء إلى هذا الإجراء في عدة مناسبات، من بينها عيد الفطر، للتخفيف من ضغط التنقلات وضمان راحة المواطنين خلال فترات الذروة. وختمت الوزيرة بالتأكيد على أهمية المحافظة على هذا التوازن بين ضمان حقوق الموظفين من جهة، واستمرارية الخدمات العمومية من جهة أخرى، بما ينسجم مع متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.

لكم

منذ 10 دقائق

• لكم

تجدد الاحتجاجات للجمعة الـ79 نصرة لغزة ودعوات للمشاركة في مبادرة 'عيدنا فلسطيني'

تستعد الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة لتنظيم احتجاجات في مختلف المدن المغربية، يوم غد، في جمعة طوفان الأقصى الـ79، تحت شعار 'لن ننسى غزة والأقصى'. وشرعت فروع الهيئة في دعوة المواطنين للمشاركة في جمعة الغضب الجديدة، عبر تنظيم احتجاجات، تندد بالمجازر الصهيونية وتطالب بوقف الإبادة وإسقاط التطبيع. وإلى جانب مبادرة جمعة طوفان الأقصى، التي وصلت إلى نسختها الـ79، دعت هيئة النصرة إلى المشاركة في النسخة الرابعة من مبادرة 'عيدنا فلسطيني'، وذلك يوم السبت الذي يصادف أول أيام عيد الأضحى. وقالت الهيئة في بلاغ لها 'تضامنا مع أهل غزة العزة وفلسطين الحبيبة، واستحضارا لمعاني وقيم المواساة والأخوة الإسلامية، تدعو الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة الشعب المغربي للانخراط الواسع في النسخة الرابعة من مبادرة 'عيدنا فلسطيني' وذلك تحت شعار 'لن ننسى غزة والأقصى'. ودعت الهيئة إلى إظهار كل الرموز الفلسطينية من ارتداء للكوفيات ورفع للأعلام والدعاء بالنصر والتمكين لأهل فلسطين الذين يحتفلون بالعيد في ظل استمرار العدوان بغزة وما يرافقه من تجويع ممنهج ومحاولات للتهجير. كما تشهد الساحة المقابلة بمبنى البرلمان، مساء غد الجمعة، وقفة جديدة دعت لها مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين في إطار مواصلة الفعاليات الشعبية المغربية ضد حرب الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في غزة، وضد التطبيع الرسمي وضد الاختراق الصهيوتطبيعي للبلاد، ووفاء للقدس والأقصى المبارك ضد كل سياسات الصهاينة التهديدية. ودعت المجموعة للمشاركة في الوقفة التي تتزامن مع الذكرى 58 لنكسة 1967 واحتلال القدس وهدم حارة المغاربة، وارتكاب جريمة القتل والتهجير بحق أحفاد الموحدين المغاربة سكان الحارة منذ اكثر من 1000 عام، وذلك تحت شعار 'مع طوفان الأقصى..حتى تحرير فلسطين وإسقاط التطبيع'.

أريفينو.نت

منذ 11 دقائق

• أريفينو.نت

'زلزال' يضرب 'إمبراطوريات' الملك العمومي بحي المطار في الناظور! حملة 'تطهير' شاملة لا تستثني المقاهي الفاخرة..؟

أريفينو.نت/خاص في إطار الجهود المتواصلة لمكافحة ظاهرة الاحتلال غير القانوني للفضاءات العمومية، شنت السلطات المحلية بمدينة الناظور، في اليومين الماضيين حملة واسعة النطاق تهدف إلى تحرير الملك العمومي بحي المطار. ويُعرف هذا الحي بقيمته العقارية المرتفعة وبكونه مركزاً لتجمع العديد من المقاهي والمحلات التجارية الفاخرة. قيادات أمنية وإدارية في الميدان.. تنسيق محكم لفرض النظام! وقد أشرفت على هذه الحملة بشكل ميداني ومباشر رئيسة الدائرة الحضرية الأولى وقائد الملحقة الإدارية التابعة لها، إلى جانب ممثل عن الملحقة الإدارية السابعة. كما شهدت الحملة تعاوناً فعالاً وتنسيقاً وثيقاً مع قائدي المقاطعتين الحضريتين الثالثة والرابعة. وشاركت في هذه العملية لجنة مختلطة ضمت في عضويتها رئيس الشرطة الإدارية، وأفراداً من الأمن الوطني، وعناصر من القوات المساعدة، بالإضافة إلى فرق من الوقاية المدنية، مما عكس جدية وحجم التحرك الرسمي. لا تهاون مع 'الكبار'.. آليات الإخلاء تُعيد الأرصفة لأصحابها! وتميزت عملية تحرير الملك العمومي بالتطبيق الصارم والحازم للقانون، حيث لم تبدِ السلطات أي تهاون أو تساهل مع المقاهي والمحلات التجارية الفاخرة التي ثبت استغلالها للأرصفة والفضاءات العمومية بشكل غير مرخص له. وقد استدعى هذا الوضع استخدام آليات ومعدات لإخلاء المساحات المحتلة وإزالة كافة التجاوزات. ولاقت هذه الخطوة ترحيباً واسعاً ودعماً كبيراً من قبل سكان الحي الذين عبروا عن ارتياحهم لهذه المبادرات الرامية إلى استعادة النظام العام وفرض احترام القانون في المجال الحضري للمدينة. إقرأ ايضاً سيادة القانون على الجميع.. رسالة حازمة من السلطات! وتأتي هذه الحملة النوعية لتؤكد مجدداً على المبدأ الأساسي الذي يقضي بعدم استثناء أي جهة أو شخص من تطبيق القانون، بغض النظر عن رمزية المكان أو قيمته العقارية داخل النسيج العمراني لمدينة الناظور. وتعبر هذه التحركات عن إرادة قوية وعزم أكيد لدى السلطات المحلية لضمان عدالة توزيع الفضاءات العامة وتمكين كافة المواطنين من حقهم فيها. تعزيز احترام الملك العام.. نحو بيئة حضرية منظمة وآمنة! ويبرز هذا التدخل الميداني كخطوة عملية وضرورية تهدف إلى تعزيز ثقافة احترام الملك العام، وتحقيق التوازن المنشود بين حقوق المواطنين في الاستفادة من الفضاءات الحضرية وحقوق المؤسسات التجارية في ممارسة أنشطتها ضمن الإطار القانوني. وتسعى السلطات من خلال هذه الحملات إلى ضمان توفير بيئة حضرية منظمة وآمنة للجميع، تليق بمدينة الناظور وساكنتها.