«الجنائية الدولية» ترفع السرية عن مذكرة توقيف عسكري ليبي متهم بـ«جرائم حرب»
وقالت المحكمة، في بيان، مساء الجمعة، إن سنيدل كان ضابطاً في مجموعة الـ50 بلواء الصاعقة، التي شاركت في عملية الكرامة، التي أطلقها حفتر في بنغازي عام 2014، مشيرة إلى أن الدائرة وجدت بإصدارها أمر اعتقاله أسباباً معقولة للاعتقاد بأنه شارك في 3 عمليات إعدام، قُتل فيها 23 شخصاً، ويتحمل المسؤولية الجنائية عن أعمال التعذيب. وأوضحت أنه تم تنفيذ هذه العمليات بين عامي 2016، و2017 في بنغازي، أو المناطق المحيطة بها.
المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي (الجيش)
وطبقاً للمحكمة، ترتبط القضية المرفوعة ضد سنيدل ارتباطاً وثيقاً بقضية الرائد محمود الورفلي، ضابط الجيش الذي تُوفي، مشيرة إلى «زعم أنه كان شريكاً مقرباً للورفلي»، عبر ما وصفته بدوره القيادي المهم إلى جانبه في «لواء الصاعقة»، علماً بأن الورفلي كان خاضعاً لأمرَي قبض صادرَيْن عن المحكمة الجنائية الدولية لـ8 عمليات إعدام في بنغازي.
وقالت نائبة المدعي العام، نزهت شميم خان: «يظل مكتبنا ملتزماً التزاماً راسخاً بتحقيق العدالة لضحايا الفظائع في ليبيا. وقد توصلنا إلى نتائج عملنا بفضلهم ومن أجلهم. وبفضل التزامهم، وتعاون جميع شركائنا ودعمهم، يمكننا إحراز تقدُّم في مكافحة الإفلات من العقاب في ليبيا، وفي جميع الحالات».
وأشارت المحكمة إلى 8 مذكرات توقيف عامة أخرى صادرة عنها، تشمل أيضاً سيف الإسلام، النجل الثاني للعقيد الراحل معمر القذافي، التي لا تزال قيد التنفيذ، مشيرة إلى الليبي محمد الهشري، الذي اعتقلته السلطات الألمانية، الشهر الماضي، بموجب مذكرة اعتقال صادرة، وهو رهن الاحتجاز في انتظار استكمال الإجراءات.
وأصدرت المحكمة مذكرة اعتقال ضد الورفلي، في أغسطس (آب) 2017، بتهمة «إسناد تنفيذات خارج نطاق القانون لجنود في بنغازي عامي 2016 و2017، بما في ذلك عمليات إعدام موثّقة»، قبل أن تضيف، في يوليو (تموز) عام 2018، مذكرة ثانية تتعلق بقتل 10 أشخاص أمام مسجد في مطلع العام ذاته.
ورغم صدور هذه المذكرات، لم يتم القبض على الورفلي، الذي استمر في الظهور بفيديوهات أثارت انتقادات منظمات حقوقية محلية ودولية. وظل الورفلي طليقاً حتى اغتياله عام 2021 في بنغازي، على يد مسلحين مجهولي الهوية، بعدما استُهدف بالرصاص مع أحد مرافقيه في مدينة بنغازي.
ضابط الجيش الوطني سنيدل المطلوب اعتقاله من «الجنائية الدولية» (متداولة)
ورفض المشير حفتر تسليم الورفلي، لكنه أعلن لاحقاً الإفراج عنه، بعدما خضع للتحقيق أمام الادعاء العسكري، حيث أعلن الناطق باسم الجيش الوطني أن الورفلي لن يُسلَّم للجنائية الدولية، بسبب ما وصفه، آنذاك، بنزاهة وصرامة النظام القضائي الليبي.
إلى ذلك، وفي تهنئته للمشير حفتر بمناسبة الذكرى الـ85 لتأسيس الجيش الليبي، اعتبر رئيس حكومة «الاستقرار» الموالية للجيش ومجلس النواب، أسامة حماد، أن الجيش الوطني «يظل الضامن الحقيقي وصمام الأمان الحصين، القادر على التصدي لكل التهديدات، وجاهزاً بكل قوة وعزيمة للدفاع عن أرض الوطن وسيادته»، في ظل ما وصفه بـ«واقع إقليمي ودولي ملتهب بالصراعات، وتربص بعض القوى بمقدرات الشعب».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
تيتيه تواصل مشاوراتها مع فرقاء ليبيا قبل إحاطتها لـ«مجلس الأمن»
واصلت المبعوثة الأممية إلى ليبيا، هانا تيتيه، مشاوراتها مع الفرقاء الرئيسيين قبل إحاطتها المنتظرة لمجلس الأمن الدولي في 21 أغسطس (آب) الحالي، فيما دعا عبد الله اللافي، عضو المجلس الرئاسي، زميليه محمد المنفي رئيس المجلس، وموسى الكوني إلى اجتماع، وذلك على خلفية تعيين القائد العام لـ«الجيش الوطني» المشير خليفة حفتر نجله صدام نائباً له. حفتر مع بعض قادة قواته في بنغازي (الجيش الوطني) وقال عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، في بيان مقتضب الثلاثاء، إنه بحث في مدينة القبة مع تيتيه مستجدات الأوضاع في البلاد على مختلف الأصعدة. كما أعلنت البعثة الأممية أن تيتيه، التي هنأت محمد تكالة رئيس المجلس الدولة، خلال لقائهما الاثنين في طرابلس، على انتخابه، قد أطلعته على جهود البعثة للتواصل مع الليبيين في جميع أنحاء البلاد لضمان عملية سياسية شاملة، مؤكدة على الدور المهم للهيئات التشريعية في توفير إطار قانوني قوي لإدارة البلاد. وقالت إنهما اتفقا على أهمية الجهود الملائمة للتغلب على الجمود السياسي لإنهاء المراحل الانتقالية، والسير بالبلاد نحو استقرار دائم. من جانبه، قال اللافي في تصريح نقله مكتبه الاثنين، عقب إعلان تعيين صدام نائباً لوالده المشير حفتر، إن «استحداث أي مناصب جديدة داخل الجيش الليبي هو اختصاص أصيل للسلطة التشريعية»، كما لفت إلى أن «أي تعيين في قمة هرم القيادة العسكرية يجب أن يتم وفقاً لما نصّ عليه القانون، وبقرار من القائد الأعلى للجيش الليبي، والمتمثل في المجلس الرئاسي مجتمعاً». وأضاف اللافي: «أدعو زميليّ في المجلس، الشريكين في المهام والصفة، إلى عقد اجتماع عاجل للنظر في هذا الأمر، بما يضمن احترام التشريعات النافذة، وصون الصلاحيات المنصوص عليها قانوناً». وقال إن «الوضع القائم، وما يشهده من انقسام في المؤسسة العسكرية، يفرض علينا جميعاً العمل بجدية ومسؤولية من أجل الوصول إلى مؤسسة عسكرية موحدة، قادرة على حماية الوطن، بعيداً عن أي خطوات، أو إجراءات قد تعمّق حالة الانقسام، أو تخرج عن الأطر القانونية المنظمة». أسامة حماد رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان (الاستقرار) وكان صالح، وأسامة حماد، رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، قد أيدا قرار تكليف المشير حفتر لنجله الفريق صدام نائباً له في القيادة العام للجيش. وأشاد صالح بالقرار، الذي وصفه بـ«الحكيم»، مؤكداً أنه يعكس «الثقة الكبيرة في كفاءة وخبرة نجل حفتر، ويسهم في تعزيز مكانة المؤسسة العسكرية، ودعم قدرتها على حماية السيادة الوطنية، والحفاظ على وحدة البلاد وأمنها واستقرارها». كما أشاد حماد بالقرار، لافتاً إلى صدوره «في توقيت مهم يتزامن ويتوافق بشكل استراتيجي»، مع ما وصفه «برؤية حفتر الطموحة 2030 لتطوير، وتعزيز الأداء العام لقوات الجيش»، بما يعكس حرصه على بناء قوة عسكرية، قادرة على مواجهة التحديات، وحماية سيادة الوطن ووحدته. وأكد حماد دعمه المتواصل للمؤسسة العسكرية، معرباً عن ثقته في أن هذه الخطوة، وما سيليها من خطوات، ستشكل دفعة قوية لمسيرة التطوير والبناء داخل قوات الجيش، وتعزز جاهزيتها بما يلبي متطلبات المرحلة. في شأن مختلف، عد رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، أن زمن وصف ليبيا بأنها «بلاد الميليشيات» قد ولى، وتعهد ببسط الدولة سلطتها على جميع المرافق السيادية. مؤكداً أن الدولة ستبسط سلطتها على جميع المرافق السيادية، من المواني والمطارات والقواعد العسكرية، دون أي استثناء. الدبيبة خلال تخريج دفعات جديدة من الكلية العسكرية (حكومة الوحدة) وقال الدبيبة، بصفته أيضاً وزيراً للدفاع، خلال كلمة ألقاها مساء الاثنين، بمناسبة حفل تخريج دفعات جديدة من الكلية العسكرية بطرابلس: «سنطوي معاً هذه الصفحة الكئيبة من تاريخ وطننا، نحو دولة آمنة، السيادة فيها للقانون». وعدّ أن «استقرار الدولة لا يقوم إلا على جيش وطني موحد، يعمل تحت راية القانون، ويحمل عقيدة حماية الوطن والمواطن»، مشيراً إلى أن الحكومة ماضية في دعم الجيش النظامي المحترف، وإنهاء حالة السلاح خارج سلطة الدولة، والحفاظ على الاستقرار الأمني الذي تحقق، مؤكداً أن هذه المسارات الثلاثة تسير بشكل متواز وبخطى ثابتة. وأضاف الدبيبة موضحاً أن «معركتنا لإنهاء السلاح خارج سلطة الدولة مستمرة، وقد نمد يدنا لمن يريد... الدولة تجاوزت أصعب مراحلها بفضل مؤسساتها، ولن نعدم الحزم في مواجهة من جعل نفسه عقبة في طريق المستقبل». الدبيبة في اجتماع خصص لأزمة الوقود (حكومة الوحدة) وكان الدبيبة قد أكد خلال ترؤسه مساء الاثنين اجتماعاً موسعاً لمناقشة أزمة الوقود الراهنة وسبل معالجتها، أن الملف يمثل أولوية وطنية ترتبط بالأمن القومي والاستقرار الاقتصادي، ويتطلب تحركاً عاجلاً وتنسيقاً مباشراً بين الجهات المعنية. وطالب الدبيبة وزارة الداخلية بضبط الأمن داخل محطات الوقود، والإشراف على عملية التوزيع، وحماية شاحنات نقل الوقود حتى وصولها إلى وجهاتها، لافتاً إلى تقديم شركة البريقة تطمينات بتوافر كميات كافية من الوقود، مع استمرار تدفقه، ووصول بواخر محملة به إلى مواني طرابلس ومصراتة والزاوية، كما تم استعراض تقارير حول حجم المخزون وخطط الشحنات المقبلة.
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
عبد الله اللافي دعا المجلس الرئاسي إلى "عقد اجتماع عاجل" وشدد على أن التعيينات العسكرية من اختصاص هذه الهيئة
قرّر القائد العام للجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، أمس الاثنين، تعيين نجله صدام حفتر نائباً له، في خطوة عارضها المجلس الرئاسي بحجة أن التعيينات العسكرية من اختصاصه فقط. وأمس الاثنين، أعلن مكتب إعلام "القيادة العامة"، في بيان، أن قرار تعيين صدام حفتر نائباً لوالده في قيادة الجيش يأتي "تماشياً مع رؤية القائد العام 2030 لتطوير وتعزيز الأداء العام للقوات المسلحة"، مشيراً إلى أن "هذا التكليف سيتبعه عدد من التكليفات المهمة خلال الأيام القليلة المقبلة". ورداً على هذا التكليف، دعا نائب رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا عبد الله اللافي، اليوم الثلاثاء، المجلس الرئاسي إلى "عقد اجتماع عاجل" بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، معتبراً أن استحداث أي مناصب جديدة داخل المؤسسة العسكرية هو "اختصاص أصيل للسلطة التشريعية". وشدد على أن أي تعيين في قمة هرم القيادة العسكرية يجب أن يتم "وفقاً لما نص عليه القانون وبقرار من القائد الأعلى للجيش الليبي، والمتمثل في المجلس الرئاسي مجتمعاً". وطالب اللافي زملاءه أعضاء المجلس الرئاسي بالاجتماع للنظر في هذا الأمر، "بما يضمن احترام التشريعات النافذة، وصون الصلاحيات المنصوص عليها قانوناً". وحذر من أن الخطوة تأتي في ظل وضع عسكري قائم على الانقسام، ما "يفرض العمل بجدية ومسؤولية في إطار المسار العسكري والأمني المتفق عليه"، لتحقيق مؤسسة عسكرية موحدة قادرة على حماية الوطن، بعيداً عن أي إجراءات "تعمّق حالة الانقسام أو تخرج عن الأطر القانونية المنظمة". وتعكس هذه الخلافات، مدى عمق الانقسام المؤسسي في ليبيا، خاصة المؤسسة العسكرية، بالرغم من الدعوات المتكرّرة لتوحيده. وصداّم حفتر هو الابن الأصغر لخليفة حفتر وفي منتصف الثلاثينات من عمره، يعتبر أبرز الأبناء ظهوراً على المستويين السياسي والعسكري مقارنة ببقيّة أشقائه، حيث يمسك بزمام عدّة ملفات مهمة ويقود مفاوضات سياسية وعسكرية خارج البلاد كممثل للجيش الليبي، كما يحرص والده على حضوره إلى جانبه في أغلب اجتماعاته مع الشخصيات الأمنية والعسكرية الأجنبية. وصدام حفتر، الذي يحمل رتبة "فريق أول" هو رئيساً لأركان القوات البرية منذ 2024، يتمتع بنفوذ واسع في الشرق والجنوب الليبي. كما يتنقلّ كثيراً بين الدول، آخرها لقاءه بالرئيس التشادي محمد إدريس ديبي، الذي بحث معه ملفات التعاون الأمني وفتح المعابر الحدودية بين ليبيا وتشاد.
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
انقسام ليبي بشأن مقترح لـ«الوحدة» الليبية إلغاء «الشهادة الإعدادية»
انقسم ليبيون بين مؤيد ومعارض لمقترح وزارة التربية والتعليم بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة بإلغاء الشهادة الإعدادية، وتحويلها إلى مرحلة نقل دراسي عادية. وطرحت الوزارة في غرب ليبيا على منصاتها بمواقع التواصل الاجتماعي استطلاعاً للرأي، وسط حالة من الجدل المجتمعي والتخوف من التضارب في القرارات. ويخضع هذا المقترح حالياً للدراسة من قبل لجنة التعليم بمجلس النواب، ويقول رئيسها عز الدين أبوراوي لـ«الشرق الأوسط»: «سيكون هناك موقف للجنة، لكن بعد سماع وجهة نظر فريق مُشكل لدراسة هذا المقترح». ورغم أن استطلاع الرأي الحكومي، الذي سجل مشاركة نحو أكثر من 319 ألف مواطن ليبي، أجاب 72 في المائة منهم بالموافقة على إلغاء الشهادة الإعدادية، مقابل 28 في المائة رفضوا هذا المقترح، فإن آراء قطاعات من الليبيين عكست انقساماً في الرأي بشأن هذا القرار. فأنصار إلغاء الشهادة الإعدادية يرون أن «التعليم يجب أن يكون وسيلة بناء، لا وسيلة ضغط»، ويتحمسون لعدة أسباب تدفع نحو الإلغاء، من بينها ما تمثله هذه الشهادة من «ضغط نفسي على الطالب والأسرة»، وهي رؤية تبناها المهتم بالشأن التربوي، عبد القادر الشريف السملالي، الذي يرى أن التركيز يجب أن يكون على الشهادة الثانوية، مشيراً إلى أن «المناهج والامتحانات معقدة، ولا تناسب عمر الطالب، مع مشكلات أخرى، مثل ارتفاع معدلات التسرب بسبب الرسوب، وغياب العدالة التعليمية بين المناطق». ويؤيد آخرون الحفاظ على هذا القرار، ومنهم أحمد الوافي، وهو معلم من مدينة مصراتة (غرب)، الذي يرى أن «الأمر يحتاج إلى مراجعة لائحة الامتحانات، وتعديل شامل لنظام التقييم التعليمي في البلاد، واتخاذ بعض الإجراءات التطويرية على النظام التعليمي في ليبيا». في المقابل، فإن الرافضين لمقترح إلغاء الشهادة العامة في ليبيا عبروا عن مخاوف من انتقال الطلاب أصحاب المستوى الضعيف إلى المرحلة الثانوية مباشرة، وترك شريحة من الطلاب دون شهادة إذا ما غادروا مقاعد التعليم. وذهب بعضهم إلى انتقاد الفكرة، باعتبارها استنساخاً لـ«التجربة السنغافورية»، ومنهم المدرس سليمان صويب، الذي قال: «الأرض غير صالحة، والبيئة غير مهيأة في ليبيا، في مقابل سنغافورة التي تتمتع بمبانٍ دراسية مجهزة، ومعلم مؤهل، ومنهجية تدريس متطورة، وطالب يعرف قيمة العلم، ورغبة حقيقية في التطور العلمي». طلاب ليبيون يؤدون امتحان الشهادة الإعدادية في يوليو الماضي (وزارة التعليم) وانتقد صويب في المقابل حالة التعليم في ليبيا، متحدثاً عن «ظاهرة الغش في الامتحانات، وضعف المعلم، وغياب التدريب، والواسطة والمحسوبية، وغياب متكرر للمعلم والمعلمة». وإزاء هذا الجدل بين معسكر المؤيدين والمعارضين، أصدرت وزارة التربية والتعليم بحكومة «الوحدة الوطنية» بياناً توضيحياً، أكدت فيه أن الاستطلاع يهدف فقط إلى «الاستفادة من آراء المواطنين والمهتمين بالشأن التربوي». وسعت الوزارة إلى تهدئة المخاوف بالقول إن المقترح «لا يزال في مرحلة النقاش الأولي، ولم يُتخذ بشأنه أي قرار»، موضحة أنه جزء من رؤية إصلاحية لمراجعة وتحديث نظم التقييم التربوي. ومن المقرر أن تنظم الوزارة ندوة وورش عمل، تضم خبراء التربية والتعليم، إضافة إلى تشكيل لجنة مختصة لدراسة المقترح من مختلف الجوانب، ورفع التوصيات للجهات المختصة لاتخاذ القرار المناسب. لكن أستاذ الاقتصاد بجامعة مصراتة، مختار الجديد، ينتقد ذهاب وزارة التعليم بحكومة الدبيبة إلى استفتاء الشارع على خيار إلغاء الشهادة الإعدادية، بقوله إن «هذه الأمور لا يفهمها إلا أهل الاختصاص، ولا تُترك للجمهور ليقول رأيه فيها على طريقة المؤتمرات الشعبية». وبالنسبة للرئيس السابق لمركز المناهج التعليمية، سيف النصر عبد السلام، فإن هذا المقترح ليس بجديد، حيث كانت وزارة التربية والتعليم تعتزم تطبيقه على مراحل تدريجية، وفق ما قال لـ«الشرق الأوسط». وعزا عبد السلام خطة الحكومة لإلغاء الشهادة الإعدادية إلى «الرغبة في تخفيض النفقات عن كاهل الدولة، خصوصاً طباعة الامتحانات، ونقلها في ظل مركزية الامتحان»، و«تخفيف الضغط عن كاهل الأسر، خصوصاً التي يتصادف أن يكون لديها أبناء في الشهادتين الإعدادية والثانوية». الدبيبة خلال متابعته لخطة وزارة الداخلية (حكومة الوحدة) وتلقى قرارات حكومة الدبيبة بشأن الشهادة الإعدادية انتقادات من جانب المهتمين بملف التعليم في ليبيا، الذين رأوا فيها «تخبطاً» حكومياً ملحوظاً. ويستند المنتقدون إلى قرار سابق في ديسمبر (كانون الأول) 2024، بإلغاء توحيد امتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى ليبيا، لتكون فقط موحدة في نطاق كل بلدية، لكن لم يكد يمر عام حتى أصدر الدبيبة قراراً بإلغائه، ليعيد امتحانات الشهادة الإعدادية موحدة في عموم البلاد. ويرى الخبير التربوي، عبد الخالق عامر، أن «قطاع التعليم العام أصبح حقل تجارب لمسؤولين ليسوا من رحم قطاع التعليم»، في إشارة، فيما يبدو، إلى الوزير المكلف بشؤون التعليم الحالي علي العابد، الذي خلف الوزير السابق موسى المقريف في منصبه.
