رئيس الوزراء يشهد افتتاح مقر جهاز حماية المستهلك الجديد بالقاهرة الجديدة

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، صباح اليوم، افتتاح المقر الرئيسي الجديد لجهاز حماية المستهلك بالقاهرة الجديدة.
وحضر الافتتاح الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور إبراهيم صابر خليل، محافظ القاهرة، وعدد من نواب البرلمان، والدكتور طارق الهوبي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وعدد من رؤساء اللجان النوعية ونواب البرلمان، والمستشار سامي كامل شومان، رئيس المحكمة الاقتصادية.
وكان في استقبال رئيس الوزراء لدى وصوله إلى المقر، إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك.
وأكد رئيس الوزراء الدور المحوري الذي يقوم به جهاز حماية المستهلك لضمان حماية حقوق المواطنين وصون مصالحهم باعتبارهم مستهلكين، من خلال آلية عمل غير تقليدية تتفاعل مع شكاواهم واحتياجاتهم، بالتعاون المستمر والتنسيق التام مع مختلف أجهزة الدولة المعنية، وهو ما يعد الغرض الأساسي الذي أنشئ من أجله هذا الجهاز، بما يواكب المتغيرات والمستجدات على الساحة المجتمعية بفكر غير تقليدي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعظيم دور الجهاز ليقوم بدوره في ضبط الأسواق وتحقيق الحماية الاجتماعية للمواطنين.
وعبّر الدكتور مصطفى مدبولي عن سعادته بافتتاح هذا المقر الجديد لأحد أجهزة الدولة الرقابية الفاعلة، ومعربا عن تطلعه لأن يكون هذا المقر، بما يضمه من كوادر وإمكانات، ركيزة لتعزيز دور الجهاز في القيام بالمهام المنوط بها، بما يتضمنه من ضبط وتنظيم الأسواق، وحماية حقوق المستهلكين وصون مصالحهم، وأن يكون أيضا خطوة حقيقية نحو رقمنة الخدمات التي يقدمها الجهاز، وحوكمة آليات العمل، بما يحقق خطة الدولة نحو التحول الرقمي ورقمنة الخدمات المقدمة للمواطنين .

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة المال

منذ 41 دقائق

• جريدة المال

النيابة العامة تقرر مد العمل بالنظام الورقي لخدمات المحامين حتى يوليو المقبل

قررت النيابة العامة مد العمل بالنظام الورقي لخدمات المحامين حتى يوليو المقبل، مؤكدة أن يُعدّ هذا التاريخ هو الموعد النهائي لإيقاف تلقِّي الطلبات الورقية الخاصة بتلك القضايا من المحامين. وجاء القرار في ضوء الإشارة إلى البيان الصادر بتاريخ ٢٠٢٥/٥/١٨ بشأن بدء المرحلة الثانية من الخدمات الإلكترونية المقدمة للمحامين عبر بوابة النيابة العامة، والمتعلق بإيقاف تقديم الطلبات الورقية الخاصة بالقضايا المُقيَّدة قبل عام ٢٠٢٣، وتقديمها حصرًا من خلال الحسابات المُفعَّلة على البوابة الإلكترونية الرسمية للنيابة العامة. ولفتت إلى أنه تبين لها حتى تاريخه تسجيل عدد (٩٨٤٠٦) ثمانية وتسعين ألفًا وأربعمائة وستة من المحامين لحساباتهم الإلكترونية على المنظومة المشار إليها. وحرصًا من النيابة العامة على إتاحة فرصة كافية لباقي المحامين لاستكمال إجراءات التسجيل وتفعيل حساباتهم بالشكل الصحيح، بما يضمن العدالة في الإتاحة، ويُيسِّر التحوّل التدريجي إلى المنظومة الرقمية دون إخلال بحقوق المتعاملين، أعلنت النيابة العامة عن إرجاء الموعد المحدَّد لإيقاف تقديم الطلبات الورقية للقضايا المُقيَّدة قبل عام ٢٠٢٣، ليكون بتاريخ ٢٠٢٥/٧/١، ويُعدّ هذا التاريخ هو الموعد النهائي لإيقاف تلقِّي الطلبات الورقية الخاصة بتلك القضايا من المحامين. وتهيب النيابة العامة بجميع المحامين سرعة المبادرة إلى تسجيل بياناتهم بدقة، متضمِّنة رقم هاتف محمول مُسجَّل بأسمائهم لدى إحدى شركات الاتصالات، وذلك حتى يتسنى لهم تفعيل حساباتهم الشخصية والاستفادة من تلك الخدمات قبل حلول التاريخ المشار إليه، لافتة إلى أنه للدعم الفني لتفعيل الحسابات، يُرجى الاتصال على الرقم: ٠٢٢١٢٢١٨٨٨

جريدة المال

منذ 41 دقائق

• جريدة المال

ويتكوف: رد حماس على المقترح الأمريكي يعيدنا للوراء وعليها القبول

أعلن ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأمريكي لمفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، رفضه رفضا مطلقا لرد حماس على مقترح وقف إطلاق النار الأمريكي. ووصف ويتكوف هذا الأمر في تغريدة على منصة (اكس) على حسابه الشخصي بأنه "رد غير مقبول ويعيدنا إلى الوراء"، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط. وقال ويتكوف إنه على حماس قبول المقترح الإطاري المقدم من الجانب الأمريكي كأساس لأية محادثات بالإمكان بدؤها في الأسبوع القادم. واعتبر ويتكوف أن قبول حماس بالمقترح الإيطالي الأمريكي هذا هو الأساس لهدنه الـ60 يوما في الأيام القادمة والتي بموجبها سيتم إطلاق سراح نصف الرهائن الأحياء وتسليم رفات نصف الرهائن ممن فارقوا الحياة وعودتهم إلى ذويهم.. وهو ما إن تم سيمهد الطريق لمحاولة إبرام اتفاق دائم لوقف إطلاق النار يقوم على أسس حسن النوايا والتفاوض البناء

اليوم السابع

منذ 43 دقائق

• اليوم السابع

البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر بشأن ليبيا

البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر بشأن ليبيا (آلية دول الجوار الثلاثية) والذى تضمن البنود التالية.. ١. في إطار الروابط التاريخية والأخوية والمصير المُشترك الذي يجمع كلًا من جمهورية مصر العربية والجمهورية التونسية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بدولة ليبيا الشقيقة، وانطلاقا من العزيمة الصادقة التي تحدو القيادات العليا في كل من مصر وتونس والجزائر، عقد وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر اجتماعًا بالقاهرة يوم ٣١ مايو ٢٠٢٥ في إطار استئناف آلية دول الجوار الثلاثية لبحث مستجدات الأوضاع في ليبيا والدفع باتجاه الحل السياسي المنشود في ليبيا. ٢. في ضوء التطورات الخطيرة التي تشهدها ليبيا ومستجدات الوضع الأمني في العاصمة طرابلس، جدد الوزراء الدعوة لكافة الأطراف الليبية إلى التزام أقصى درجات ضبط النفس والوقف الفوري للتصعيد، بما يكفل سلامة أبناء الشعب الليبي الشقيق. ٣. أكد الوزراء في هذا الصدد على أهمية إعلاء مصالح الشعب الليبي الشقيق والحفاظ على مقدراته وممتلكاته، وتحقيق التوافق بين كافة الأطراف الليبية، بإشراف ودعم من الأمم المتحدة وبمساندة من دول الجوار، بما يفضي إلى إنهاء الانقسام والمضي قدماً بالعملية السياسية في ليبيا نحو توحيد المؤسسات وعقد الانتخابات البرلمانية والرئاسية بالتزامن. ٤. شدد الوزراء على ضرورة الإسراع في التوصل إلى حل للأزمة الليبية وإنهاء حالة الانقسام السياسي تجنباً لمزيد من التصعيد وانتشار العنف والإرهاب واتساع دائرة الصراع، مؤكدين في هذا الصدد على أن أمن ليبيا من أمن دول الجوار. ٥. أكد الوزراء على ضرورة الملكية الليبية الخالصة للعملية السياسية في ليبيا وأن الحل السياسي يجب أن يكون ليبياً- ليبياً ونابعاً من إرادة وتوافق كافة مكونات الشعب الليبي الشقيق، بمساندة ودعم الأمم المتحدة، وبما يراعي مصالح أبناء الشعب الليبي الشقيق دون إقصاء. ٦. أكد الوزراء على رفض كل أشكال التدخل الخارجي في ليبيا والتي من شأنها تأجيج التوتر الداخلي وإطالة أمد الأزمة الليبية بما يهدد الأمن والاستقرار في ليبيا ودول الجوار، وكذلك على ضرورة مواصلة دعم جهود اللجنة العسكرية المُشتركة (٥+٥) لتثبيت وقف إطلاق النار القائم، وخروج كافة القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة في مدى زمني مُحدد، وإعادة توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية، في إطار من الانسجام التام مع المساعي الجارية في الأطر الأممية والأفريقية والعربية والمتوسطية. ٧. اتفق الوزراء على مواصلة التنسيق بين الدول الثلاث والأمم المتحدة لتقييم الوضع في ليبيا وتبادل الرؤى حول مستقبل المشهد السياسي الليبي وكيفية التعاون لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة. ٨. أعرب وزيرا خارجية تونس والجزائر عن خالص شكرهما لمصر لاستضافة هذا الاجتماع في هذا التوقيت الدقيق وعلى حٌسن الاستقبال وكرم الضيافة، وأكد الوزراء على ضرورة عقد اجتماعات دورية لآلية دول الجوار الثلاثية، على أن يُعقد الاجتماع الوزاري المُقبل للآلية في الجزائر ثم تونس قبل نهاية العام الجاري.