4.5 طن في قبضة الأمن.. ضبط قضية مخدرات كبرى في مصر
ووفقاً لبيان رسمي صادر عن وزارة الداخلية، تلقت أجهزة الأمن معلومات استخباراتية دقيقة حول نشاط إجرامي خطير يقوم به عنصران شديدا الخطورة، يخططان لجلب كميات ضخمة من المواد المخدرة إلى محافظة الإسماعيلية تمهيداً لترويجها في السوق المحلية، وبعد تحريات مكثفة وتقنين الإجراءات القانونية، تم إعداد كمين محكم استهدف المتهمين، أسفر عن القبض عليهما في إحدى المناطق بنطاق المحافظة.
وأسفرت عملية التفتيش عن ضبط 4.5 طن من المواد المخدرة، شملت 3 أطنان من مخدر الهيدرو المعالج (المعروف بقوته وتأثيره الشديدين)، و1.5 طن من مخدر الحشيش، إضافة إلى بندقية آلية بحوزة المتهمين، ما يكشف مدى خطورة العناصر المضبوطة، وقدرت الجهات الأمنية القيمة المالية للمضبوطات بنحو 310 ملايين جنيه، وهي واحدة من أكبر العمليات من حيث الحجم والقيمة في السنوات الأخيرة.
وأكدت وزارة الداخلية أن الإجراءات القانونية تم اتخاذها فوراً، حيث تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالة المتهمين والمضبوطات إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وتشمل التحقيقات التحري حول مصدر المخدرات، وشبكات التهريب المرتبطة بالمتهمين، ومسارات التوزيع المخطط لها، كما أشارت الوزارة إلى أن العملية تأتي في إطار استراتيجية شاملة لمكافحة تجارة المخدرات، تشمل تعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات الأمنية واستخدام تقنيات حديثة في الرصد والمتابعة.
وتُعد محافظة الإسماعيلية، بموقعها الاستراتيجي على قناة السويس، إحدى المناطق التي تشهد نشاطاً متزايداً لشبكات تهريب المخدرات، نظراً إلى قربها من الحدود الشرقية وسهولة الوصول إلى الموانئ، ويعد مخدر الهيدرو، الذي شكل الجزء الأكبر من المضبوطات، نوعاً من الحشيش المعالج كيميائياً، يتميز بتأثيره القوي وسعره المرتفع في الأسواق غير المشروعة، ما يجعله هدفاً رئيسياً لتجار المخدرات.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 12 دقائق
- الرأي
التوك توك بالأردن.. محظور ولكن؟
رغم مرور أكثر من عامين على قرار حظر تطبيق "تيك توك" في الأردن، إلا أن التطبيق ما يزال نشطا بين أيدي المستخدمين لهذا التطبيق من خلال وسائل مشروعة، بل عبر تطبيقات تتيح لهم تجاوز الحظر، وبأعداد لافتة تعكس خللا حقيقيا في آليات الردع، وضبط الالتزام بقوانين الدولة، فهل هذه جرأة أم غياب للعقوبة؟. الخطورة لا تكمن فقط في كسر القانون، بل بتحويل الفضاء العام إلى ساحة لمحتوى يسيء للمجتمع ويخدش الحياء، وللأسف أيضا محتوى يهيئ بيئة للتحريض والتشكيك والتفكك القيمي، في لحظة حساسة تحتاج فيها البلاد إلى تعزيز منظومة السلم المجتمعي، بعيدا عن لغة الكراهية والتحريض وبث الفتن. ما يلفت الانتباه أن الغالبية ممن يبثون على "تيك توك" داخل الأردن يظهرون بـ"أسمائهم الصريحة"، دون أي اعتبار للعقوبة أو الردع أو المساءلة، وهو ما يطرح تساؤلات جدية حول "فاعلية الحظر"، ويستدعي محاسبة قانونية واضحة، تضع حدا للتجاوز على القوانين والقرارات الحكومية. في موضوع "التوك توك"، لا يقتصر الأمر على الترفيه الهابط أو الابتذال، بل يتعداه إلى تحريض علني ونشر أخبار مضللة، كما حدث خلال أحداث سابقة في المملكة، حين كانت "المنصة" أداة رئيسية في تأجيج الشارع وبث الفوضى، عبر بث الأكاذيب والترويج لها على أنها حقيقية. تجارب دول أخرى كثيرة ذهبت إلى الحظر الكلي للتطبيق، بعضها بسبب التأثير السلبي على القيم والسلوك كما الشقيقة مصر مؤخرا، وأخرى لأسباب "أمنية" بحتة، فهذا التوجه العالمي يؤكد أننا لسنا وحدنا في معركة ضبط هذه المنصة، بل جزء من سياق دولي أوسع، وتحديدا بعد كثير من الشبهات التي تلف هذا التطبيق. الخطر الأكبر أن "تيك توك" تحول إلى منفذ لتبادل الأموال بطرق تفتقر إلى الرقابة عبر ما يسمى "الهدايا الرقمية"، وتمنح "آلاف الدنانير" من قبل مجهولين وتحت أسماء مستعارة، ما يجعل من هذه الأبواب المفتوحة وسيلة في غسيل الأموال أو تمويل أنشطة متطرفة دون أن يشعر أحد. خلاصة القول، على الجهات الحكومية التي تملك الأدوات القانونية اللازمة وتحديدا بعد تعديل قانون الجرائم الإلكترونية، ان تحاسب كل من يستخدم هذا التطبيق، وبغض النظر عن الأساليب التحايلية التي يستخدمونها داخل المملكة، فمن يخالف الحظر ويفتخر بذلك عبر البث المباشر يجب أن لا يعامل كناشط رقمي، بل بوصفه متجاوزا للقانون ويتحدى هيبة الدولة، عبر وضع غرامات رادعة، وتفعيل المحاسبة العلنية والمتواصلة
الرأي
منذ 2 ساعات
- الرأي
وزير الداخلية يوعز بالإفراج عن 572 موقوفًا إداريا
أوعز وزير الداخلية مازن الفراية، للحكام الإداريين بالإفراج عن (572) موقوفا إداريا، وذلك اعتبارا من يوم غد الثلاثاء. ويأتي هذا القرار، بهدف إتاحة الفرصة للمفرج عنهم بالانخراط في المجتمع وتمكينهم من مزاولة حياتهم الطبيعية بين أسرهم وأهاليهم، وذلك بعد أن تمت دراسة ملفاتهم وطبيعة قضاياهم، والاكتفاء بالمدد التي أمضوها بالتوقيف. ويكرس هذا القرار، نهج الوزارة الإنساني بالتعامل مع التوقيف الإداري بالتوازي مع مراعاة الضوابط القانونية والأمنية التي تهدف الى تقييد النشاط الجرمي للأشخاص الخطرين.
رؤيا نيوز
منذ 2 ساعات
- رؤيا نيوز
وزير الداخلية يوعز بالإفراج عن 572 موقوفًا إداريا
أوعز وزير الداخلية مازن الفراية، للحكام الإداريين بالإفراج عن (572) موقوفا إداريا، وذلك اعتبارا من الثلاثاء. ويأتي هذا القرار، بهدف إتاحة الفرصة للمفرج عنهم بالانخراط في المجتمع وتمكينهم من مزاولة حياتهم الطبيعية بين أسرهم وأهاليهم، وذلك بعد أن تمت دراسة ملفاتهم وطبيعة قضاياهم، والاكتفاء بالمدد التي أمضوها بالتوقيف. ويكرس هذا القرار، نهج الوزارة الإنساني بالتعامل مع التوقيف الإداري بالتوازي مع مراعاة الضوابط القانونية والأمنية التي تهدف الى تقييد النشاط الجرمي للأشخاص الخطرين.
