المحكمة الابتدائية في دبي تقضي بإعسار امرأة عربية

قضت محكمة دبي الابتدائية، بإشهار إعسار امرأة عربية مدينة بـ 265 ألف درهم، بعد أن ثبت عجزها عن سداد ديونها، وغياب أي أصول مالية يمكن التنفيذ عليها، وتضمن الحكم بدء إجراءات الإعسار، ومنعها من السفر أو الدخول في أي التزامات مالية جديدة لمدة ثلاث سنوات، باستثناء ما يلزم لتلبية احتياجاتها الضرورية أو من تعولهم.
بيّن ملف القضية أن المرأة تتقاضى نفقة شهرية بقيمة 10,180 درهماً من طليقها لها ولأبنائها، كما أنها تعمل بوظيفة براتب شهري لا يتجاوز 800 درهم في حين أن ما يلزمها فعلياً لإعالة أسرتها يتجاوز 14,984 درهماً شهرياً، ما يعكس وجود فجوة مالية تحول دون قدرتها على الوفاء بالتزاماتها. كما تبين أن رصيد المعسرة المصرفي لا يزيد على 3,059 درهماً، وليس لديها أي ممتلكات تحوزها.
نظام متكامل
وقال وكيل المرأة المستشار القانوني الدكتور علاء نصر، إن القانون الإماراتي نظم إجراءات الإعسار بنظام متكامل يمنح المدين فرصة لتسوية أوضاعه المالية بشفافية. وأوضح أن المواد (33 إلى 35) من قانون الإعسار تلزم الأمين القضائي بنشر قرار افتتاح إجراءات الإعسار وتدقيق الديون خلال مدة محددة في صحيفتين واسعتي الإنشار الأول بالعربية والثانية بالإنجليزية، والمحكمة تعتمد لاحقاً قائمة الدائنين بناء على ما يقدمه الأمين من تقارير دقيقة.
وأشار المستشار نصر إلى أن المادة (46/5) من القانون تنص صراحة على أنه إذا لم تكن هناك أموال قابلة للتنفيذ تغطي ديون المدين، تقضي المحكمة بإشهار الإعسار وإنهاء الإجراءات، وهو ما تحقق فعلياً في هذه القضية، بعد أن ثبت غياب أي موجودات للمدينة يمكن التنفيذ عليها.
حماية الحقوق
كما بين أن المادة (54) ترتب على حكم الإعسار منع المدين من الدخول في أي التزامات مالية، مع قيد اسمه في سجل المعسرين لمدة ثلاث سنوات، وهي تدابير قانونية تهدف إلى حماية الحقوق دون تحميل المدين التزامات تفوق قدرته، شريطة أن يتحلى بالأمانة ويقدم بيانات مالية صحيحة وكاملة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ 44 دقائق

• صحيفة الخليج

«موارد عجمان» تصدر تعميماً بشأن تقليل ساعات العمل خلال عطلة الصيف

عجمان - وام تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، بشأن إطلاق مبادرة «صيفنا متوازن»، أصدرت دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان تعميماً يقضي بتقليل ساعات العمل الرسمية في الجهات الحكومية خلال العطلة الصيفية، وذلك اعتبارًا من الأول يوليو وحتى 22 أغسطس 2025. تعزيز جودة الحياة وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص حكومة عجمان على تعزيز جودة الحياة الوظيفية للموظفين، ودعم التوازن بين الحياة المهنية والاجتماعية، خاصة خلال فترة الإجازة الصيفية للطلبة، بما يسهم في تقوية الروابط الأسرية، وتحقيق مزيد من الاستقرار المجتمعي، وانسجاماً مع أهداف عام المجتمع ورؤية عجمان 2030 التي تضع الإنسان في قلب التنمية المستدامة. ونص التعميم على تقليل ساعات العمل الرسمية من يوم الاثنين إلى الخميس لتصبح سبع ساعات يومياً، من الساعة 07:30 صباحًا حتى 02:30 ظهراً، وتطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الجمعة للوظائف التي يمكن أداؤها عن بُعد، لمدة أربع ساعات ونصف من الساعة 07:30 صباحًا حتى 12:00 ظهراً. كما ألزم التعميم الجهات الحكومية بمجموعة من الإجراءات، من بينها السماح بالعمل بنظام الدوام المرن بشرط ألا تقل ساعات عمل الموظف عن الساعات الرسمية المحددة، إلى جانب تنظيم أوقات المناوبات بما يتوافق مع احتياجات الجهات المختلفة ويضمن استمرارية الخدمات، وضمان وجود عدد كافٍ من الموظفين في الوحدات التنظيمية ذات الاتصال المباشر مع المتعاملين خلال الساعات الرسمية في أيام الأسبوع. قياس إنتاجية الموظفين وأكد التعميم أهمية قياس إنتاجية الموظفين العاملين عن بعد عبر النظام الإلكتروني المعتمد للعمل عن بُعد في حكومة عجمان، مع ضرورة إدخال المهام والمسؤوليات المناط بها الموظف ومتابعتها من قبل المسؤول المباشر، كما يتعين على الجهات الحكومية تزويد دائرة الموارد البشرية بالبيانات المطلوبة لاحتساب مؤشرات الإنتاجية وقياس كفاءة تطبيق المبادرة. دعم استقرار الموظف من جانبه أكد راشد عبدالرحمن بن جبران السويدي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان، أن مبادرة «صيفنا متوازن» تعكس رؤية القيادة الرشيدة في جعل الإنسان محور السياسات الحكومية، وتسعى إلى دعم استقرار الموظف وتعزيز إنتاجيته من خلال تبني أنماط عمل مرنة تحفز بيئة العمل وتراعي احتياجات الموظف الأسرية والاجتماعية. وأوضح أن هذه المبادرة تأتي انسجاماً مع توجهات رؤية عجمان 2030 وضمن أهداف عام المجتمع، حيث تسهم في ترسيخ قيم التماسك المجتمعي، وبناء بيئة عمل أكثر مرونة واستدامة، تحقق التوازن المنشود بين المتطلبات المهنية والحياة الأسرية للموظفين مشيرا إلى أن الدائرة ستقوم برفع تقرير نهائي إلى المجلس التنفيذي يتضمن تقييماً شاملاً لنتائج المبادرة، إلى جانب أبرز التوصيات المقترحة لتعزيز مخرجاتها المستقبلية.

صحيفة الخليج

منذ ساعة واحدة

• صحيفة الخليج

مليون رخصة تجارية نشطة في الإمارات نهاية النصف الأول

460 ألفاً في دبي 164 ألفاً في أبوظبي 71.6 ألف في الشارقة 32.5 ألف في عجمان أكثر 5 أنشطة ترخيصاً في 6 أشهر 1567 لتجارة إلكترونية عبر المواقع 1469 لمقاولات المباني 1341 للتجارة عبر المنصات الإلكترونية 957 للتجارة العامة لامس عدد الرخص التجارية النشطة في الإمارات نهاية النصف الأول من العام الجاري 2025، المليون شركة، بزيادة 5% مقارنة مع نهاية العام الماضي 2024. بحسب بيانات «السجل الاقتصادي الوطني» التابع لوزارة الاقتصاد، وصل عدد الرخص النشطة في الدولة إلى نحو مليون رخصة (ما يزيد على 999 ألف رخصة) نهاية يونيو/ حزيران 2025، مقارنة بـ950 ألف رخصة نشطة، سجلت في نهاية العام الماضي 2024. وتواصل الإمارات، في جذب مزيد من التدفقات الاستثمارية على مدار السنوات القليلة الماضية، وكذلك الشركات الأجنبية والفعاليات والأنشطة الاقتصادية المتنوعة، مدفوعة بالكثير من الحوافز والبنية التحتية المتطورة في شتى القطاعات، لعل أبرزها، السماح بالتملك الأجنبي المباشر 100% الذي كان العامل الأبرز في جذب هذا العدد الكبير من الشركات في غضون سنوات قليلة فقط. الحصة الأكبر لـدبي.. و3% زيادة في أبوظبي استحوذت دبي على الحصة الأكبر من عدد الرخص النشطة بإجمالي 460 ألف شركة، وهي تمثل 46% من عدد الشركات العاملة في الإمارات، بزيادة 2% مقارنة مع نهاية 2024، والذي بلغ حينه 451 ألف شركة. وحلت أبوظبي ثانياً بحصة 16.5% من عدد الرخص النشطة، تمثل 164 ألف شركة، بزيادة 3% كما في نهاية 2024، والبالغة 159 ألف شركة. وحلت الشارقة ثالثاً بحصة أكثر من 7%، بواقع 71.6 ألف شركة، وبزيادة 1.5% مقارنة مع نحو 70.6 ألف رخصة. وعجمان بـأكثر من 32.5 ألف رخصة تمثل 3.2% من الكلي، والفجيرة ودبا الفجيرة 12.1 ألف رخصة وشركة، تمثل 1.2%، فيما توزع الباقي على إمارَتي رأس الخيمة وأم القيوين وباقي المناطق الحرة بالدولة. أكثر 10 أنشطة ترخيصاً وفيما يتعلق بالأنشطة الاقتصادية الأكثر ترخيصاً في 6 أشهر؛ جاءت رخص التجارة الإلكترونية من خلال المواقع الإلكترونية أولاً بعدد 1567 رخصة نشطة، ثم أنشطة مقاولات مشاريع المباني بأنواعها ثانياً بـ1469 رخصة، ثم التجارة الإلكترونية من خلال منصات التواصل الاجتماعي ثالثاً بـ1341 رخصة. ورخص التجارة العامة بـ957 شركة، رخص الاستيراد 749 رخصة، والمشروبات الباردة والساخنة بـ603 رخص جديدة، وخدمات تأجير العقارات وإدارتها 596 رخصة، ونقل المواد العامة بالشاحنات الثقيلة 496 رخصة، خدمات التنظيف الداخلية للمباني بـ492 رخصة، وأنشطة نقل المواد العامة بالشاحنات الخفيفة بـ477 رخصة جديدة.

البيان

منذ 2 ساعات

• البيان

"العربية للطيران" تستأنف رحلاتها إلى دمشق 10 يوليو

أعلنت 'العربية للطيران' أول واكبر شركة طيران اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن استئناف رحلاتها المباشرة بين الشارقة ودمشق اعتباراً من 10 يوليو المقبل حيث ستنطلق هذه الخدمة المباشرة بمعدل رحلتين يومياً مما يتيح للمسافرين إمكانية التنقل بين مطار الشارقة الدولي ومطار دمشق الدولي. وتؤكد هذه الخطوة التزام العربية للطيران المتواصل بتقديم خيارات سفر تتميز بالقيمة المضافة للعملاء بين دولة الإمارات وسوريا. وقال عادل العلي الرئيس التنفيذي لمجموعة "العربية للطيران" إن اطلاق هذه الرحلات يسهم في خدمة الجالية السورية في المنطقة عبر توفير خيارات سفر جديدة وتلبية الطلب المتزايد على السفر بين دولة الإمارات وسوريا ومن خلال توفير رحلتين يومياً نهدف إلى منح المسافرين من رجال الأعمال والسياح مزيداً من الراحة والمرونة إلى جانب المساهمة في نمو التبادل التجاري والسياحي والثقافي بين البلدين.