سفير الصين: موريتانيا تواجه عدة تحديات بفعل تأثير التغيرات المناخية

قال سفير الصين في نواكشوط تشانغ زونغ دونغ إن موريتانيا تواجه عدة تحديات بيئية بفعل التأثير الخطير للتغيرات المناخية وتدهور الأراضي والتصحر والهشاشة المتنامية للنظم البيئية التي أصبحت الانشغالات الكبيرة ذات التأثير العميق على التنمية المستدامة للبلاد.
وأشاد السفير الصيني بما وصفه بـ "الجهود الكبيرة" للسلطات الموريتانية في مجال مكافحة التصحر والمحافظة على النظم البيئية.
جاء حديث السفير خلال إطلاق وزارة البيئة، اليوم الثلاثاء، في العاصمة نواكشوط، دراسة جدوى لمشروع استصلاح عشرة آلاف هكتار من الأراضي المتدهورة لإقامة غابة كربونية في ولاية اترارزة.
وأكد السفير أن هذا المشروع يعد مبادرة ملموسة وواعدة ستمكن من استعادة الأراضي المتدهورة وتحسين مصادر الماء والتربة وتعزيز التنوع البيولوجي من خلال زيادة قدرة تخزين الكربون ودعم تحقيق الالتزامات الوطنية في مجال الحد من الانبعاثات.
وأوضح السفير زونغ دونغ أن المشروع سيخلق فرص عمل خضراء وسيساهم في تعبئة السكان المحليين على المحافظة على البيئة، مشيراً إلى أن الصين تولي اهتماما كبيرا للتعاون مع موريتانيا في مجال المحافظة على البيئة.
وأشار السفير إلى أن الجانبين الموريتاني والصيني سيقومان بتجارب مشتركة حول العديد من التقنيات في مجال التشجير بما فيها البذر الجوي والبذر المباشر والميكانيكي واليدوي، بغية إيجاد طريقة تشجير مستدام تتلاءم مع الظروف المحلية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الصحراء

منذ 2 أيام

• الصحراء

سفير الصين: موريتانيا تواجه عدة تحديات بفعل تأثير التغيرات المناخية

قال سفير الصين في نواكشوط تشانغ زونغ دونغ إن موريتانيا تواجه عدة تحديات بيئية بفعل التأثير الخطير للتغيرات المناخية وتدهور الأراضي والتصحر والهشاشة المتنامية للنظم البيئية التي أصبحت الانشغالات الكبيرة ذات التأثير العميق على التنمية المستدامة للبلاد. وأشاد السفير الصيني بما وصفه بـ "الجهود الكبيرة" للسلطات الموريتانية في مجال مكافحة التصحر والمحافظة على النظم البيئية. جاء حديث السفير خلال إطلاق وزارة البيئة، اليوم الثلاثاء، في العاصمة نواكشوط، دراسة جدوى لمشروع استصلاح عشرة آلاف هكتار من الأراضي المتدهورة لإقامة غابة كربونية في ولاية اترارزة. وأكد السفير أن هذا المشروع يعد مبادرة ملموسة وواعدة ستمكن من استعادة الأراضي المتدهورة وتحسين مصادر الماء والتربة وتعزيز التنوع البيولوجي من خلال زيادة قدرة تخزين الكربون ودعم تحقيق الالتزامات الوطنية في مجال الحد من الانبعاثات. وأوضح السفير زونغ دونغ أن المشروع سيخلق فرص عمل خضراء وسيساهم في تعبئة السكان المحليين على المحافظة على البيئة، مشيراً إلى أن الصين تولي اهتماما كبيرا للتعاون مع موريتانيا في مجال المحافظة على البيئة. وأشار السفير إلى أن الجانبين الموريتاني والصيني سيقومان بتجارب مشتركة حول العديد من التقنيات في مجال التشجير بما فيها البذر الجوي والبذر المباشر والميكانيكي واليدوي، بغية إيجاد طريقة تشجير مستدام تتلاءم مع الظروف المحلية.

أفريقيا الإخبارية

٢٩-٠٤-٢٠٢٥

• أفريقيا الإخبارية

القادة الأفارقة يدعون إلى تغيير جذري في قياس الثروة الخضراء للقارة

دعا قادة أفارقة إلى تبني مقاربة جديدة لتقييم الثروة الخضراء للقارة، مؤكدين أن المقاييس الحالية للناتج المحلي الإجمالي في معظم الدول الأفريقية أصبحت قديمة وتقلل بشكل كبير من قيمة ثرواتها الحقيقية. جاءت هذه الدعوة خلال فعالية استضافتها مفوضية الاتحاد الأفريقي ومجموعة البنك الأفريقي للتنمية يوم الخميس بمقر بعثة الاتحاد الأفريقي لدى الولايات المتحدة، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لعام 2025 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. وأكدت السفيرة هيلدا سودا-مافودزي، الممثلة الدائمة لبعثة الاتحاد الأفريقي لدى الولايات المتحدة، على ضرورة ترجمة الأقوال إلى أفعال، مشيرة إلى أن الوقت قد حان لتحويل الالتزامات والتعهدات إلى إجراءات ملموسة. وأضافت: "علينا الاستثمار في أنظمة حساباتنا القومية. وإذا أردنا قياس ثرواتنا بدقة وبناء مخزون من الأصول، فيمكننا الاستفادة منها لتحقيق طموحاتنا في الرخاء المشترك والتنمية المستدامة". وشهد الحدث مناقشة مستفيضة لتقرير مجموعة البنك الأفريقي للتنمية لعام 2024، الذي كشف عن أن إدراج قيمة الكربون الذي تحتجزه الغابات الأفريقية وحدها كان سيضيف مبلغًا هامًا قدره 66.1 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي للقارة في عام 2022، أي بزيادة تقارب 2.2%. وقدم البروفيسور كيفن أوراما، كبير الاقتصاديين ونائب رئيس البنك الأفريقي للتنمية، النتائج الرئيسية للتقرير الذي حمل عنوان "قياس الثروة الخضراء للأمم: رأس المال الطبيعي والإنتاجية الاقتصادية في أفريقيا". وشدد القادة على أن التقييم الدقيق للموارد الطبيعية في أفريقيا سيحدث تحولًا جذريًا في المشهد المالي للقارة، مما يفتح آفاقًا واسعة للوصول إلى التدفقات المالية العالمية، وتحسين التصنيف الائتماني للدول، وإيجاد فرص جديدة للاستثمار في الاقتصادات الخضراء والبنية التحتية القادرة على التكيف مع تغير المناخ. وتكتسب هذه الدعوة إلى العمل زخمًا خاصًا قبل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في شهر نوفمبر المقبل في بيليم بالبرازيل، حيث من المتوقع أن يضغط القادة الأفارقة من أجل إدخال إصلاحات جوهرية على البنية التحتية الاقتصادية والمالية العالمية، بحيث تعكس بشكل أكثر دقة ثروة أفريقيا الخضراء ومساهماتها القيمة في تحقيق الاستدامة. وفي حلقة نقاش حول الخطوات العملية نحو تطبيق نظام الحسابات القومية لعام 2025 في أفريقيا، أكد رئيس الوزراء النيجيري علي لمين زين على أهمية إعادة تعريف هوية أفريقيا، مشيرًا إلى أن القارة لا تحظى بالتقدير الكافي، وأن هناك حاجة إلى عمل استراتيجي لتغيير هذا الوضع. وأشار المشاركون إلى أن العديد من الدول الأفريقية لا تزال تعتمد على أنظمة حسابات قومية تعود إلى عام 1968، في حين أن نظام الحسابات القومية هو نظام دولي موحد للمفاهيم والأساليب المعتمدة عالميًا. ودعت وزيرة الاقتصاد والمالية في مدغشقر، ريندرا رابارينيريناريسون، إلى تعزيز نقل التكنولوجيا وبناء القدرات التقنية لتمكين الدول الأفريقية من إنشاء أنظمة إحصائية مناسبة لرأس المال الطبيعي. وأوضحت أن مدغشقر بدأت بالفعل مشاريع تجريبية للاستفادة من مواردها الطبيعية وقياس قيمتها، معربة عن أسفها لوضع بلادها الغنية بمواردها الطبيعية ولكنها ليست مصنفة ضمن الدول الغنية. ووصف إريك ستراسنر من إدارة الإحصاء في صندوق النقد الدولي التقرير بأنه "تحويلي"، مؤكدًا استعداد الصندوق للتعاون مع البنك الأفريقي للتنمية والبنك الدولي والحكومات لتنفيذ توصياته، مع التركيز على تحديد الأولويات الخاصة بكل دولة لوضع خطة تمكنها من مواكبة النظام الجديد لتقييم رأس المال الوطني. واستشهدت السفيرة سودا مافودزي بأرقام البنك الأفريقي للتنمية التي تشير إلى أن إعادة حساب الناتج المحلي الإجمالي للدول الأفريقية بناءً على احتجاز الكربون بواسطة الغابات وحده سيحدث تأثيرًا كبيرًا، حيث تقدر الزيادات بنسبة 38.2% في كوت ديفوار، و36.7% في بنن، و33.5% في النيجر. وشددت على ضرورة ضمان التقييم السليم للثروة الخضراء في أفريقيا لتحسين التصنيف الائتماني للاقتصادات وتعزيز الوصول إلى التمويل اللازم للتنمية. وفي عرضه التقديمي، لفت نائب الرئيس أوراما الانتباه إلى القيمة الاقتصادية الهائلة للموارد الطبيعية في أفريقيا، والتي تقدر بنحو 6.2 تريليون دولار أمريكي في عام 2018، وإلى حقيقة أن القارة تستحوذ على 26% من احتجاز الكربون العالمي القائم على الغابات على الرغم من مساهمتها المتواضعة بنسبة 4% فقط من انبعاثات الكربون العالمية. وأوضح أوراما أن التقييمات الاقتصادية غالبًا ما تتجاهل ثروة أفريقيا الخضراء ومساهمتها في توفير سلع عامة عالمية وخدمات نظم بيئية حيوية، مما يؤدي إلى التقليل بشكل كبير من تقدير الناتج المحلي الإجمالي للدول الأفريقية. وأضاف أن الناتج المحلي الإجمالي لا يشمل أيضًا خدمات النظم البيئية والأنشطة الاقتصادية غير الرسمية. وأشار إلى أن إعادة تقييم هذه الأصول من خلال محاسبة رأس المال الطبيعي ونظام الحسابات القومية المحدث، الذي يضم القطاع غير الرسمي، سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي لأفريقيا وتحسين فرص الحصول على التمويل المستدام. وأكد أوراما أن الأمر لا يتعلق فقط بتصحيح الإحصاءات، بل يهدف أيضًا إلى ضمان قابلية مقارنة مقاييس الناتج المحلي الإجمالي للدول في أفريقيا والعالم من خلال تحديث نظام الحسابات القومية للدول لضمان تطابق سلة السلع والخدمات المدرجة في مقياس الناتج المحلي الإجمالي وتجنب المقارنات غير الدقيقة. ودعا الدول الأفريقية إلى تخصيص ميزانيات مناسبة لتطوير أنظمة المحاسبة القومية وإعادة تحديد أساس ناتجها المحلي الإجمالي، مؤكدًا أن هذا يمثل "استثمارًا ذكيًا يمكن أن يحقق نتائج مُرضية". ووصف البروفيسور فيكتور موريندي، الأمين التنفيذي للاتحاد الأفريقي للبحوث الاقتصادية، النموذج الجديد الذي طوره البنك الأفريقي للتنمية بأنه "نموذج تحويلي"، معتبرًا أنه خطوة جريئة لسد الفجوة المنهجية في كيفية قياس الناتج المحلي الإجمالي للدول، بما يراعي ثروتها الحقيقية، وأن توصياته توفر مادة ثرية للاقتصاديين للعمل عليها في السنوات القادمة لتحسين منهجية تقييم ثروة الدول. وفي الختام، أكد البنك الأفريقي للتنمية التزامه بالعمل مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وشركاء آخرين لتنفيذ توصيات التقرير. ويعمل البنك حاليًا على اتخاذ خطوات عملية تشمل وضع أساليب موحدة لتقييم الموارد الطبيعية، وربط الأهداف البيئية بالسياسات الأخرى، وتدريب الخبراء المحليين في جميع أنحاء أفريقيا، ومساعدة الدول الأفريقية على تسويق منافعها البيئية في أسواق الكربون العالمية. كما سيستضيف البنك المجتمع الأفريقي لممارسات محاسبة رأس المال الطبيعي.

تونس الرقمية

٠٤-٠٤-٢٠٢٥

• تونس الرقمية

مجلس النواب: 50 نائبا يدقّون ناقوس الخطر..'تجاوزات خطيرة' تهدد السيادة الطاقية في تونس ! (وثيقة)

أصدر خمسون نائبًا بمجلس نواب الشعب بيانًا مشتركًا كشفوا فيه عن 'إخلالات وتجاوزات قانونية' وصفت بالخطيرة في ملف الطاقات المتجددة بتونس، متهمين الوزارة بالتفرد في اتخاذ القرارات وضرب مبادئ السيادة الوطنية. وجاء في البيان أن الوزارة عمدت إلى تجاوز واضح للقانون عدد 12 لسنة 2015 الذي ينظم عملية إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، مشيرين إلى تجاهل الوزارة لضرورة إعداد مخطط طاقي في ظرف خمس سنوات يحدد برامج الإنتاج، وهو ما اعتبره النواب انحرافًا عن الإطار القانوني الذي ينظم هذا القطاع الحيوي. كما أشار النواب إلى أن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صاغت وعدلت عقود شراء الكهرباء من طرف واحد، دون عرضها على مجلس نواب الشعب كما يفرض القانون، معتبرين أن ذلك يمثل 'تجاوزًا صارخًا' للضوابط القانونية والدستورية. سياسات مريبة وتمكين للشركات الأجنبية ووجه النواب انتقادات حادة لاستراتيجية الوزارة التي اعتُمدت في السنوات الأخيرة، والتي وصفوها بأنها 'مناقضة تمامًا للمبادئ الأساسية للدولة'، حيث اتُّهمت الوزارة بالاعتماد شبه الكامل على الشركات الأجنبية، ما أدى إلى ضرب مبدأ الاعتماد على الذات، وأدى إلى 'ارتهان تونس لمدة ثلاثين سنة قادمة لشراء الكهرباء المنتجة من ثروات البلاد بالعملة الصعبة'. وذهب البيان إلى أبعد من ذلك، إذ اعتبر النواب أن هذه السياسات أرست اقتصادًا ريعيًا مكّن عددًا محدودًا من الشركات الأجنبية من احتكار موارد البلاد الطبيعية، مما يشكل تهديدًا مباشرًا للسيادة الوطنية. خسائر مالية فادحة وتفريط في مقدرات الشعب من بين التجاوزات التي أوردها البيان، أشار النواب إلى التمديد غير المبرر لعقود شراء الكهرباء من 25 إلى 30 سنة، ما يعني تحميل خزينة الدولة أعباء إضافية تقدر بزيادة نسبتها 20%. كما نبه البيان إلى عدم تفعيل بند مراجعة الأسعار وفقًا لتغييرات الكلفة الناتجة عن التعديلات القانونية، مثل المرسوم الرئاسي عدد 68 لسنة 2022، الذي كان من شأنه تخفيف العبء المالي على الشركة التونسية للكهرباء والغاز. ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل تطرق النواب إلى ما وصفوه بـ'التفريط الخطير' في رصيد الكربون الذي يعد موردًا وحقًا حصريًا للشركة التونسية للكهرباء والغاز، والذي تم التنازل عنه لصالح إحدى الشركات الأجنبية. دعوة للتحرك العاجل وفي ختام البيان، دعا النواب وزارة الصناعة والمناجم والطاقة إلى الالتزام بالقانون واحترام علويته، مؤكدين أنهم أعدوا تقريرًا مفصلًا يبين كافة التجاوزات القانونية والإجرائية، إلى جانب مقترح لتنقيح القانون عدد 12 لسنة 2015 بهدف وضع حد لهذه الممارسات وترسيخ السيادة الطاقية الوطنية. وحمل النواب مسؤولية التصدي لهذه التجاوزات إلى رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ومجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، إلى جانب كافة مؤسسات الدولة، داعين إلى تحرك فوري وعاجل لإنقاذ ملف الانتقال الطاقي وحماية السيادة الوطنية. واختتم النواب بيانهم بشعار 'عاشت تونس حرة مستقلة… المجد للشهداء'، في رسالة واضحة تعكس حجم المخاوف والتحديات التي تواجه البلاد في هذا الملف الحساس. لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب