هل استنسخت بريطانيا تجربة ترمب في الإدارة الحكومية؟

إن السعي لتقليص حجم جهاز الدولة الإداري ونطاقه، وإلغاء الوكالات المستقلة، وإنهاء المساعدات الخارجية تقريباً- وخفض الضمان الاجتماعي لتعزيز الإنفاق الدفاع كل ذلك يبدو شبيهاً بسياسات ترمب. لكن، استناداً إلى الأدلة الحديثة، يبدو أنه يشبه أيضاً سياسات ستارمر.
هل من الممكن أن يكون رئيس الوزراء ووزيرة خزانته قد نظروا عبر الأطلسي واستلهموا مما يشاهدونه من دونالد ترامب وإيلون ماسك؟ وهل، خلافاً لما يبدو أنه غريزتهم الاجتماعية الديمقراطية الطبيعية، يتأثرون (بشكل واعٍ أو غير واعٍ) بالروح العامة السائدة القادمة من أميركا؟
هل أصبحت إدارة ستارمر الآن تتّبع نسخة مخففة من سياسات ترمب؟ وهل ترقى مراجعة رايتشل ريفز "سطراً بسطر" للإنفاق العام إلى محاولة خفية لتحويل وزارة الخزانة إلى "دوج" Doge بريطانية [نسبة إلى وزارة الكفاءة الحكومية التابعة لإيلون ماسك في الولايات المتحدة]؟
في كثير من الجوانب، وعلى رغم أن ذلك قد يكون غير مريح لبعض الأفراد التقدميين، فإن الإجابة على ذلك هي بوضوح "نعم". ما يدفع ستارمر وريفز يبدو مشابهاً جداً لما يحفز ترمب وماسك أيضاً- وهو شعور بأن البلاد ستواجه الإفلاس ما لم يتم تقليص حجم الدولة، والاقتراض، والضرائب بأسرع ما يمكن.
ومن هنا يأتي نهج المسار المزدوج- استهداف المؤسسات نفسها إضافة إلى فرض التقشف على موازنات الإدارات والوكالات.
ليس من قبيل المصادفة أن التخفيضات في المساعدات الخارجية البريطانية التي دفعت وزيرة التنمية الدولية، أنيليس دودز، إلى الاستقالة جاءت بعد أسبوعين فقط من إلغاء ماسك لعقود الوكالة الأميركية للتنمية الدولية وأمره بإزالة اللافتات من مقر الوكالة في واشنطن.
في أميركا، فخر ترمب بإلغاء وزارة التعليم. أما في المملكة المتحدة، فقد كان ويس ستريتين الذي لم يتمكن من إخفاء قدر من الرضا المتجهّم عندما أعلن أن نهاية هيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا باتت وشيكة. من الذي تحدث بازدراء قبل بضعة أشهر- وبأسلوب "ترمبي" واضح - عن "كثرة الموظفين في الحكومة البريطانية الذين يسبحون بارتياح في مياه الركود الإداري"؟ إنه كير ستارمر نفسه، ذلك الثائر الهادئ، وقد بدت على ملامحه سخرية غير معهودة.
والآن، حان دور ريفز لخفض الخدمة المدنية بنسبة 15 في المئة - أي 10آلاف عملية تسريح أخرى في القطاع العام، لتضاف إلى آلاف الوظائف التي أُلغِيت في هيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا. ريفز كانت قد أقالت رئيس هيئة مراقبة المنافسة في البلاد بسبب افتقاره إلى الحماسة الثورية في البحث عن النمو الاقتصادي؛ وألغت هيئة تنظيم أنظمة الدفع (على غرار البيت الأبيض الذي ألغى ذراع حماية المستهلك)؛ وأمرت كل إدارة ووكالة حكومية بوضع خطة لتعزيز الاقتصاد- أو مواجهة العواقب.
وتقول إنها ستستخدم "قبضة حديدية" في مراجعة الإنفاق الشاملة والمفصلة التي من المقرر الانتهاء منها في الصيف. بيان الربيع لهذا الأسبوع سيوضح صرامة مطالبها بالكامل– ربما تشمل مجالات مثل التعليم التي كانت محصنة حتى الآن.
لن تكون التخفيضات التي أجرتها ليز كيندل [وزيرة العمل والمعاشات] على إعانات المرض والإعاقة آخر إجراءات التقشف التي تصدر عن الحكومة البريطانية هذا العام. في الواقع، بالنظر إلى القرارات الجريئة بشأن توسيع مطار هيثرو وتخفيف قوانين التخطيط العمراني، قد يتم تعديل الأهداف المتعلقة بتحقيق "صافي انبعاثات صفرية" (Net Zero)، حتى لو ظل الالتزام الرسمي بها قائماً.
بحسب جميع التقارير، أثارت خطط ريفز وكيندل للنمو الاقتصادي وإصلاح دولة الرفاه بعض القلق داخل مجلس الوزراء أثناء مناقشتها، حيث سمح كير ستارمر بطرح مختلف وجهات النظر بحرية. لكن في النهاية، اضطرت شخصيات مثل أنجيلا راينر وإد ميليباند إلى القبول بالأمر الواقع التزاماً بمبدأ المسؤولية الجماعية، ولم تقدم على الاستقالة احتجاجاً على هذا التوجه نحو "الترمبية" سوى أنيليس دودز.
أما التمردات البرلمانية ضد السياسات التي فرضها ستارمر وريفز - والتي غالباً ما تتجاوز ما تم التعهد به في البرنامج الانتخابي - فقد كانت محدودة. في الوقت الحالي، على الأقل، يبدو أن ستارمر يفرض سيطرة محكمة على حزبه البرلماني، تماماً كما يفعل ترمب مع الجمهوريين في الكونغرس.
فإلى أي مدى سيستمر هذا التحول الترمبي الغريب لـ"ستارمر"؟ من المخيف مجرد التفكير في الأمر. الخطوة التالية الأكثر وضوحاً، إذا استمر هذا الاتجاه المقلق في التسارع، ستكون حملة لـ "تأمين الحدود"، تماماً كما فعل ترمب مع المكسيك (أو كما زعم أنه فعل). بل إن هناك إشاعات بأن ستارمر، الذي كان محامياً بارزاً في مجال حقوق الإنسان لمعظم حياته البالغة، يبحث عن طرق لتخفيف بند "الحق في الحياة الأسرية" في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وقانون حقوق الإنسان في بريطانيا.
من المستبعد أن ينسحب تماماً من الاتفاقية، أو هذا ما نأمله، ولكن يبدو أنه ومستشاره المقرب، مورغان ماك سويني، يسعيان لإيجاد طريقة لتجنب العناوين الصحافية المحرجة في الصحف الشعبية- حتى لو كانت وهمية أو ملفقة- مثل تلك التي تزعم أن مجرمين يُسمح لهم بالبقاء في المملكة المتحدة لأن طفلهم يفضّل نوعاً معيناً من قطع الدجاج المقلية، أو أن محتالاً متخصصاً في "الخداع العاطفي" لا يمكن ترحيله لأن زوجته وأطفاله يستخدمون خدمات الصحة الوطنية.

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وكما هي الحال مع إحباطاته على الجبهة البيئية حول "أنفاق الخفافيش" و"العناكب القافزة" التي تعرقل الاستثمار في البنية التحتية [القوانين البيئية التي تُلزم مشاريع البنية التحتية في المملكة المتحدة باتخاذ تدابير لحماية الحياة البرية، مثل بناء ممرات آمنة للخفافيش أو الحفاظ على موائل معينة للعناكب النادرة]، يبدو أن ستارمر وفريقه يطورون ميلاً شبه ترمبي نحو الشعبوية. ولا يوجد مجال يمكن تطبيق ذلك فيه بشكل أكثر دراماتيكية من مسألة العبور غير النظامي عبر القنال الإنجليزي.
مدفوعاً جزئياً بالخوف من الضرر الانتخابي الذي قد يلحقه نايجل فاراج [زعيم حزب ريفورم] بحزب العمال، يبدو أن الحزب لا خيار أمامه سوى مغازلة اليمين المتطرف بصراحة (أو الاستجابة لمخاوف الناخبين التقليديين لحزب العمال، بحسب الطريقة التي يمكن النظر إليها).
على رغم أن ستارمر وترمب مختلفان تماماً من حيث الشخصية والخلفية، إلا أن التشابهات في سياساتهما أصبحت أكثر وضوحاً. بل تشير الأدلة إلى أنهما طوّرا علاقة شخصية دافئة على نحو غير متوقع. فهل يمكن لابن صانع الأدوات من مقاطعة سري نشأ في بيئة ذات ميول اشتراكية، أن يكون لديه قواسم مشتركة مع ابن ملياردير مطوّر عقاري في نيويورك؟ أو أن يكون للمدير السابق للنيابة العامة أي شيء مشترك مع مجرم مدان؟ أو أن يجتمع المؤمن بـ"اليقظة الثقافية" والتعددية مع الرجل الذي استأصل سياسات التنوع والمساواة والشمول من الحكومة الأميركية؟ يبدو أن الأمر كذلك.
أما خلفية ستارمر في مجال حقوق الإنسان وسمعته كـ "ليبرالي" (كما يصفه ترمب)، فلا يبدو أنها تزعج البيت الأبيض الحالي، الذي قد يكون أكثر انبهاراً بحجم فوز حزب العمال في الانتخابات العامة (وإن كان عدد المقاعد في البرلمان مضللاً بعض الشيء)، وموقف ستارمر المهادن.
ربما يشعر ستارمر، وهو النموذج المثالي للموظف المدني الذي لم يكتمل كزعيم، على غرار تيد هيث أو تيريزا ماي، بشيء من الحماسة الغريزية عندما يشهد السرعة والجرأة التي يتحرك بها نظيره في واشنطن. حتى الآن، تجنب رئيس الوزراء بعناية توجيه أي انتقاد لتعريفات ترمب الجمركية على الصادرات البريطانية، أو لخططه (إن جاز تسميتها كذلك) للسلام في أوكرانيا والشرق الأوسط - وهذا هو نوع الولاء الذي يتوقعه ترمب. ستارمر يحرص على البقاء في جانبه.
قد ينهار هذا التحالف الغريب في نهاية المطاف - فترمب ينتهي به الأمر دائماً إلى الاصطدام بالجميع- وربما يأتي وقت يصرخ فيه حزب العمال، الذي يلتزم الصمت حالياً، "كفى" مع استمرار التخفيضات المؤلمة في الإنفاق العام والخدمات.
ولكن في الوقت الحالي، نشهد تحول ستارمر إلى ما يشبه "المتحول الترمبي"- وهذا أمر مخيف.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الحدث

منذ ساعة واحدة

• الحدث

بأمر ترامب: حملة "تطهير" واسعة في مجلس الأمن القومي الأمريكي لـ"تفريغ الدولة العميقة"

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بقيادة وزير الخارجية ومستشار الأمن القومي بالوكالة ماركو روبيو، عن بدء حملة تصفية واسعة داخل مجلس الأمن القومي. تهدف هذه الحملة إلى "تفريغ الدولة العميقة" من البيروقراطيين المتجذرين الذين يعارضون توجهات الرئيس. أكد مسؤول أمريكي مطلع على تفاصيل القرار، في حديث لوكالة "أكسيوس"، أن هذه الخطوة تمثل مواجهة حاسمة مع ما تعتبره إدارة ترامب قلب "الدولة العميقة" داخل المؤسسات الأمريكية. ومن المتوقع تقليص عدد موظفي المجلس من 350 إلى النصف. وأوضح المسؤول أن "مجلس الأمن القومي هو الدولة العميقة في جوهرها... إنها معركة مباشرة بين ماركو والدولة العميقة". وأضاف أن هذه الإجراءات جاءت نتيجة للصراعات الداخلية المستمرة بين المسؤولين ووكالاتهم، مما جعل إعادة الهيكلة ضرورة حتمية. وفي تعليق منفصل، أوضح مسؤول كبير في البيت الأبيض أن النظام البيروقراطي الحالي "غير مجدٍ ويقترب من الزوال"، مشيرًا إلى أن الموظفين الذين شملتهم عمليات التسريح سينتقلون إلى مناصب حكومية أخرى. كان ماركو روبيو قد أشرف على إعادة هيكلة شاملة لمجلس الأمن القومي، تضمنت نقل صلاحيات كبيرة إلى وزارتي الخارجية والدفاع. واعتبر ترامب هذه الخطوة ضرورية لتصحيح مسار المجلس الذي وصفه بأنه "بيروقراطية سيئة السمعة مليئة بمسؤولين قدامى لا يتشاركون رؤيته". وأفادت شبكة "سي إن إن" بأن الموظفين الذين تم تسريحهم من مجلس الأمن القومي تلقوا إشعارًا مفاجئًا بإجازة يوم الجمعة، مع مهلة تقل عن ساعة لتفريغ مكاتبهم، في إطار عملية إعادة الهيكلة التي يقودها روبيو.

الوئام

منذ 2 ساعات

• الوئام

إدارة ترمب تفرض قيودا جديدة على الصحفيين في البنتاغون

أصدر وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث، يوم الجمعة قراراً يقضي بضرورة مرافقة الصحفيين من قبل مرافقين رسميين داخل جزء كبير من مبنى وزارة الدفاع (البنتاغون)، في خطوة تعد الأحدث ضمن سلسلة القيود التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب على تغطية الصحافة للمؤسسة الدفاعية. وتمنع هذه الإجراءات، التي دخلت حيز التنفيذ فوراً، الصحفيين المعتمدين من الدخول إلى معظم مرافق وزارة الدفاع في أرلينغتون بولاية فرجينيا، إلا في حال حصولهم على موافقة رسمية ومرافقة من المسؤولين. وأشار هيغسيث في مذكرته إلى أن الوزارة ملتزمة بالشفافية، لكنها ملزمة أيضاً بحماية المعلومات الاستخباراتية الحساسة التي قد يؤدي الكشف غير المصرح به عنها إلى تعريض حياة الجنود الأميركيين للخطر. وأضاف أن حماية المعلومات السرية وأمن العمليات تعد أمراً حيوياً للوزارة. من جانبها، أعربت رابطة صحافة البنتاغون، التي تمثل مصالح الصحفيين المكلفين بتغطية أخبار الجيش الأمريكي، عن رفضها لهذه القواعد الجديدة، واصفة إياها بأنها 'هجوم مباشر على حرية الصحافة'. وأوضحت الرابطة أن الصحفيين كانوا منذ عقود، حتى في أعقاب أحداث 11 سبتمبر 2001، يصلون إلى مناطق غير مؤمنة داخل البنتاغون دون وجود مخاوف أمنية مماثلة. ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من وزارة الدفاع على بيان الرابطة، حسب ما أفادت وكالة رويترز. تأتي هذه الإجراءات في ظل تحقيقات مستمرة داخل البنتاغون بخصوص تسريبات معلومات سرية منذ عودة ترامب إلى الرئاسة في يناير، حيث تم منح إجازات إدارية لثلاثة مسؤولين على خلفية هذه القضايا. كما أُبلغت مؤسسات إعلامية كبرى مثل نيويورك تايمز وواشنطن بوست و'سي.إن.إن' و'إن.بي.سي نيوز' بإخلاء مكاتبها داخل البنتاغون، مع اعتماد نظام جديد يسمح لوسائل إعلام أخرى، أبرزها من الموالين لإدارة ترمب، بالحصول على مقرات صحفية دائمة. وفي سياق متصل، أفادت رويترز بأن إدارة ترامب بدأت في استخدام أجهزة كشف الكذب للتحقيق في تسريبات المعلومات غير المصنفة على أنها سرية، مع تهديد بعض موظفي وزارة الأمن الداخلي بفصلهم حال رفضهم الخضوع للاختبارات. وأكد البيت الأبيض أن الرئيس ترمب لا يتسامح مع تسريب المعلومات للصحافة، وأن الموظفين الحكوميين الذين يخالفون ذلك سيواجهون المساءلة القانونية.

الوئام

منذ 3 ساعات

• الوئام

بأمر ترمب.. تسريح عشرات الموظفين بمجلس الأمن القومي

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بقيادة وزير الخارجية ومستشار الأمن القومي بالوكالة ماركو روبيو، عن بدء حملة تصفية واسعة داخل مجلس الأمن القومي، تهدف إلى 'تفريغ الدولة العميقة' من بيروقراطييها المتجذرين الذين يعارضون توجهات الرئيس. وأكد مسؤول أمريكي مطلع على تفاصيل القرار، في حديث لوكالة 'أكسيوس'، أن هذه الخطوة تمثل مواجهة حاسمة مع ما تعتبره إدارة ترامب قلب 'الدولة العميقة' داخل المؤسسات الأمريكية، حيث من المتوقع تقليص عدد موظفي المجلس من 350 إلى نصف هذا الرقم. وأوضح المسؤول أن 'مجلس الأمن القومي هو الدولة العميقة في جوهرها… إنها معركة مباشرة بين ماركو والدولة العميقة'. وأضاف المسؤول أن هذه الإجراءات جاءت نتيجة للصراعات الداخلية بين المسؤولين ووكالاتهم التي تشهد حروب عصابات مستمرة، مما جعل إعادة الهيكلة ضرورة حتمية. وفي تعليق منفصل، أوضح مسؤول كبير في البيت الأبيض أن النظام البيروقراطي الحالي 'غير مجدٍ ويقترب من الزوال'، مشيراً إلى أن الموظفين الذين شملتهم عمليات التسريح سينتقلون إلى مناصب حكومية أخرى. وكان ماركو روبيو قد أشرف على إعادة هيكلة شاملة لمجلس الأمن القومي، تضمنت نقل صلاحيات كبيرة إلى وزارتي الخارجية والدفاع، في خطوة اعتبرها ترامب ضرورية لتصحيح مسار المجلس الذي وصفه بأنه 'بيروقراطية سيئة السمعة مليئة بمسؤولين قدامى لا يتشاركون رؤيته'. وأفادت شبكة 'سي إن إن' بأن الموظفين الذين تم تسريحهم من مجلس الأمن القومي تلقوا إشعاراً فجائياً بإجازة يوم الجمعة، مع مهلة تقل عن ساعة لتفريغ مكاتبهم، في إطار عملية إعادة الهيكلة التي يقودها روبيو.