أول تعليق للحكومة الشرعية على عقوبات الخزانة الأمريكية ضد الحوثيين
رحّب وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني بقرار وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على فردين وخمسة كيانات متورطة في تهريب النفط وغسيل الأموال لصالح مليشيات الحوثيين المدعومة من إيران، مؤكداً أن هذه الخطوة ستعطل الشبكات المالية التي تموّل الأنشطة الإرهابية للجماعة في اليمن والمنطقة.
وأوضح الإرياني أن العقوبات، التي استهدفت أبرز مستوردي المشتقات النفطية وغاسلي الأموال الداعمين للحوثيين، تمثل جزءاً من الجهود الدولية لتجفيف مصادر تمويل المليشيا. وأشار إلى أن هذه الإجراءات ستسهم في تجميد الأصول المرتبطة بالحوثيين وتعطيل شبكاتهم التجارية، مما يحد من قدرتهم على تنفيذ هجمات تستهدف خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر، باب المندب، وخليج عدن.
وقال الوزير إن تجارة المشتقات النفطية تُعدّ مصدراً رئيسياً لتمويل الحوثيين، حيث تجني المليشيا سنوياً ما بين 2.5 و3 مليارات دولار من خلال فرض رسوم جمركية وضرائب مضاعفة على الواردات النفطية، والحصول على شحنات نفط وغاز مجانية من إيران، إلى جانب استغلال فوارق الأسعار في الأسواق المحلية والسوق السوداء.
وأشاد الإرياني بجدية الإدارة الأمريكية في مكافحة الإرهاب عبر استهداف مصادر تمويل الحوثيين غير المشروعة، التي تُستخدم لدعم هجماتهم الإرهابية. وأكد أن هذا النهج يعكس التزاماً بمواجهة التنظيمات الإرهابية العابرة للحدود، مع التركيز على تقويض الشبكات المالية التي تعتمد عليها المليشيا.
وحث الإرياني المجتمع الدولي، وخاصة الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، على تبني إجراءات مماثلة لملاحقة شبكات تهريب النفط وغسيل الأموال التابعة للحوثيين. وأكد أن هذه الخطوات ستساعد في وقف تمويل الحرب ضد الشعب اليمني وكبح الأنشطة الإرهابية التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي.
وجّه الوزير تحذيراً للشركات النفطية وملاك الناقلات من التعامل مع الحوثيين، مشيراً إلى أن الجماعة مُدرجة على قوائم العقوبات الدولية كتنظيم إرهابي. وأوضح أن أي تعامل تجاري معها يُعد خرقاً للقوانين الدولية، مما يعرض الشركات والمسؤولين للمساءلة القانونية والعقوبات.
يأتي ترحيب الإرياني تعقيباً على إعلان وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم، فرض عقوبات على فردين وخمسة كيانات، بينها مصنع إسمنت عمران، لتورطهم في تهريب النفط وغسيل الأموال لصالح الحوثيين. واستهدفت العقوبات وفق بيان طالعه "المشهد اليمني"، شبكة تمتد بين اليمن والإمارات، تضم محمد السنيدار، الذي يدير شركة "أركان مارس لاستيراد المنتجات النفطية" وشركتي "أركان مارس بتروليوم DMCC" و"أركان مارس بتروليوم FZE"، بتنسيق مع شركة إيرانية مرتبطة بالحرس الثوري.
كما شملت العقوبات يحيى محمد الوزير وشركته "الصيدا ستون"، التي أنفقت 6 ملايين يورو على الفحم رغم إعلانها كشركة قرطاسية، ومصنع إسمنت عمران الذي يدعم مستودعات الحوثيين العسكرية في صعدة. وأكدت الخزانة الأمريكية أن هذه الشبكة تُدر مئات الملايين سنوياً للحوثيين عبر فرض ضرائب على النفط، مما يعزز أنشطتهم المزعزعة للاستقرار في المنطقة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 8 دقائق
- اليمن الآن
يمن ديلي نيوز: أهم وأبرز عناوين الصحف العربية واليمنية عن الشأن اليمني الجمعة 25 يوليو/ تموز 2025
🌐 صحافة عربية: • التلفزيون العربي: هل منع الحوثيون مرور السفن المصرية عبر باب المندب والبحر الأحمر؟ • وكالة الأناضول التركية: بالأرقام.. هكذا تعمق إسرائيل أزمة الغذاء والطاقة باليمن • صحيفة النهار اللبنانية: اليمن… مقتل 10 جنود من القوات الحكومية في اشتباكات مع الحوثيين • شبكة العين الإخبارية: «شيفرة السلاح» تفتح طريق التدويل.. اليمن يحتج ضد إيران بسبب الحوثي • الحدث اليمني: لجنة العقوبات الدولية تناقش في عدن انتهاكات الحوثيين بالألغام وتجنيد الأطفال وجهود التحقيق الوطنية لحماية المدنيين • صحيفة القدس العربي: الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلق من اليمن 🌐 صحافة محلية: • وكالة سبأ: الإرياني: مليشيا الحوثي تنهب نصف مليار دولار سنويا من قطاع الاتصالات لتمويل حربها ضد اليمنيين وعملياتها الإرهابية العابرة للحدود • الثورة نت: الشرطة تضبط 52 متهما على ذمة قضايا جنائية بالمحافظات المحررة • سبتمبر نت: ضبط 627 متهماً بقضايا المخدرات خلال النصف الأول من العام الجاري • الصحوة نت: تعز.. تظاهرة حاشدة تطالب بكسر الحصار عن غزة وإنقاذ المدنيين • وكالة 2 ديسمبر: برنامج الأغذية العالمي يعلق أنشطة وقائية ضد سوء التغذية في مناطق سيطرة الحوثيين • المصدر أونلاين: أطباء يمنيون مهددون بإنهاء عقودهم في السعودية يوجهون مناشدة عاجلة للرئيس العليمي • قناة سهيل: قيادة مقاومة الحيمة تجدد مطالبتها بمحاكمة قتلة العميد زايد • بلقيس نت: العقوبات والعمل العسكري يفشلان في وقف هجمات الحوثيين • يمن شباب نت: نهب مُنظّم.. كيف يحوّل الحوثيون السوق في مناطقهم إلى ساحة للجباية والاحتكار؟ • قناة الجمهورية: جرائم الحوثي في البحر الأحمر.. غياب الردع الدولي • قناة عدن المستقلة: الرئيس الزُبيدي يوجه بالإعداد لمؤتمر اقتصادي وآخر للمانحين لدعم التنمية في الجنوب • يمن فيوتشر: تحليل: اليمن بين فكي الأزمة: لماذا لا تزال أزمة البحر الأحمر قائمة حتى الآن؟ • الموقع بوست: مواطن يمني يعترف بالذنب في تهمة غسل الأموال المتعلقة بالتهريب • يمن مونيتور: شرطة تعز تضبط متهمين بجريمة اختطاف وتحرر الضحية • تعز تايم: توقف عدد من محطات الغاز عن الخدمة في مدينة #تعز ما ينذر بأزمة في مادة الغاز المنزلي • صحيفة عدن الغد: صواعق رعدية تضرب قمة جبل 'مَسمان' وتشعل النيران في منطقة حَمادة بالضالع • بران برس: تعزيز الخدمات الصحية والتشخيصية في مستشفى الهيئة بمأرب بدعم سعودي • شبكة النقار: سلطة صنعاء تعتقل عدد من الموظفين في مصنع أسمنت عمران • وكالة خبر: قوات أمنية وعسكرية تشتبك مع عناصر من القاعدة في مناطق بين شبوة وأبين مرتبط
اليمن الآن
منذ 38 دقائق
- اليمن الآن
كيف حوّل الحوثيون الاتصالات إلى منجم ذهب لتمويل الحرب؟
قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إن مليشيا الحوثي حولت قطاع الاتصالات في اليمن إلى مصدر رئيسي لتمويل حربها ضد اليمنيين، وتحقيق مكاسب اقتصادية هائلة على حساب معيشة المواطنين ورواتب الموظفين. وقال الإرياني، في سلسلة تصريحات ضمن "ملف الاقتصاد الموازي" للمليشيا، رصدها "المشهد اليمني" : "يعد قطاع الاتصالات في اليمن أحد أكبر القطاعات الإيرادية وأكثرها حيوية، إذ يسهم بما يقارب 7% من الناتج المحلي، غير أن مليشيا الحوثي حولت هذا القطاع إلى خزان تمويل رئيسي لحربها ضد اليمنيين وتمويل عملياتها الإرهابية وإثراء قياداتها وشبكاتها المالية، على حساب الخدمات الأساسية للمواطنين ورواتب الموظفين التي توقفت منذ سنوات في مناطق سيطرتها". وأوضح أن المليشيا الحوثية استحوذت منذ انقلابها على العاصمة صنعاء على كافة موارد قطاع الاتصالات، بما في ذلك: "مبيعات خدمات الإنترنت والاتصالات، وضرائب أرباح الشركات، ورسوم تراخيص التشغيل، إضافة إلى السيطرة على أصول وأرصدة شركات الاتصالات الخاصة (سبأفون، إم تي إن سابقًا، واي)، إلى جانب شركة يمن موبايل الحكومية التي تسيطر عليها وتحصل من خلالها على الجزء الأكبر من إيرادات الهاتف النقال في البلاد". كما أشار الإرياني إلى أن المليشيا سيطرت أيضًا على البوابة الدولية للإنترنت وأبراج ومحطات الاتصالات، مضيفًا: "تحكمت مليشيا الحوثي في حركة البيانات والاتصالات بشكل كامل، وفرضت رقابة صارمة على المواطنين، محولة هذا القطاع إلى أداة قمع ومراقبة، إضافة إلى كونه أداة تمويل دائم لمجهودها الحربي". وكشف الوزير عن حجم الإيرادات التي تحصل عليها المليشيا من القطاع، موضحًا أنها تُقدّر بنحو نصف مليار دولار سنويًا، ومُفصلًا المصادر على النحو التالي: خدمات الإنترنت: "تجني منها 240 مليون دولار سنويًا، عبر التحكم في بوابة الإنترنت الدولية وفرض أسعار مرتفعة دون تحسين جودة الخدمة". خدمات الاتصالات الصوتية والرسائل: "تُدرّ ما بين 180 إلى 220 مليون دولار سنويًا، تشمل مبيعات كروت الشحن والفواتير". أرباح شركات الاتصالات: "شركة يمن موبايل وحدها حققت أكثر من 100 مليون دولار في 2021". الضرائب والرسوم: "تتراوح بين 50 إلى 80 مليون دولار سنويًا، وتتضمن إتاوات وضريبة أرباح، ورسوم تراخيص وتجديدها، وغرامات، ومجهود حربي". رسوم التراخيص والجبايات: "ما بين 10 إلى 20 مليون دولار سنويًا من مزودي الإنترنت وموزعي الخدمة". كما لفت الإرياني إلى تقرير فريق الخبراء الأمميين، الذي أشار إلى أن الحوثيين جنوا أكثر من مليار دولار بين عامي 2014 و2018 فقط من الضرائب والزكاة في قطاع الاتصالات، بالإضافة إلى مئات الملايين من الفروقات في أسعار المكالمات الدولية ورسوم الكابلات البحرية الدولية. وأضاف: "لقد حرمت المليشيا الدولة من مليارات الدولارات التي كان يمكن أن تُستخدم لدفع الرواتب وتحسين الخدمات، بينما حُرم ملايين اليمنيين من الحصول على خدمات اتصالات وإنترنت مستقرة وسريعة بأسعار عادلة". وفي جانب الانتهاكات، أكد الإرياني أن الحوثيين استخدموا القطاع كوسيلة للقمع، حيث قال: "استخدمت المليشيا قطاع الاتصالات كوسيلة قمع للمواطنين، وانتهاك خصوصيتهم، والتجسس على مكالماتهم ورسائلهم، وقطع الخدمة عنهم أثناء الحملات الأمنية والعسكرية، في ظل انعدام أي شكل من أشكال الرقابة أو المساءلة". وختم الوزير بالتأكيد على أن: "استمرار مليشيا الحوثي في نهب قطاع الاتصالات وتحويله إلى مصدر تمويل لحربها ضد اليمنيين يمثل جريمة اقتصادية جسيمة، تتطلب تحركًا عاجلًا من المجتمع الدولي لإدانتها ووقف استغلال هذا القطاع لتمويل الانقلاب، والعمل على نقل إدارة قطاع الاتصالات إلى الحكومة الشرعية". وأشار إلى أن سلسلة "الاقتصاد الموازي" ستستمر في كشف ملفات تتعلق بشركات الصرافة، وغسل الأموال، ونهب المساعدات الإنسانية، في إطار جهود #تجفيف_تمويل_الانقلاب واستعادة الدولة اليمنية.
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
أسرة سجين يمني بإيران تستغيث بالحكومة والمنظمات الدولية
وجهت أسرة محمود وحيد حسين محمد، من أبناء عدن، نداء استغاثة عاجلة إلى الحكومة اليمنية ومنظمات حقوق الإنسان، ممثَّلة بمنظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وكل المنظمات المعنية بقضايا السجناء والمحتجزين تعسفياً، تطالبهم فيه بالتدخل الفوري والعاجل للإفراج عن ابنها، الذي يقبع مع زميله القبطان محبوب عبده ثابت العامري في السجون الإيرانية منذ أكتوبر 2022م. وأفادت الأسرة بأن "المحتجزان ولدها محمود، مساعد قبطان، وزميله القبطان محبوب، كانا مجرد عاملين ضمن طاقم السفينة، ولا علاقة لهما بملكية السفينة أو حمولتها، لكن السلطات الإيرانية أصدرت بحقهما حكما من محكمة بندر عباس بالسجن لمدة 15 عامًا، أو دفع غرامة مالية قدرها 15 مليون دولار للإفراج عنهما، أو مساومتهما بأسرى إيرانيين مسجونين في اليمن. وكانا المسجونان (محمود، مساعد قبطان، وزميله القبطان محبوب) تم احتجازهما ضمن طاقم ناقلة النفط "إريانا" في العام 2022 وعددهم 21 بحارًا يمنيًّا وتم الإفراج عن 17 بحارًا ممن كانوا على متنها، وأبقتهما محتجزين بعد أن تعرضت سفينتهما لعملية قرصنة بحرية من قبل الحرس الثوري الإيراني في المياه الإقليمية العمانية وذلك أثناء توجهها إلى ميناء المخا اليمني، وادعت حينها السلطات الإيرانية بأن السفينة كانت تحمل وقودًا مهربًا، بينما السفينة كانت مملوكة لشركة بريطانية تحمل شحنة نفط قانونية من الشارقة. يقول محمود من داخل سجنه في بندر عباس، في رسالة استغاثة عبر أسرته وجهها للحكومة والمنظمات الإنسانية المعنية بحقوق الإنسان "أنا مجرد بحار بسيط أعيل أسرة مكوّنة من 20 فردًا، ولا أملك حتى خمس دولارات، فكيف يطلب مني دفع ملايين الدولارات مقابل حريتي؟ لقد أجريت لي عمليات في القلب، وأتناول أدوية يومية، وضاعت حياتي خلف القضبان، بلا ذنب. ثلاث سنوات من المعاناة والعزلة والمرض والوعود الكاذبة، تركتنا الشركة وخذلنا المحامي ولم يلتفت لنا حتى الآن أي جهة لإنقاذنا من هذا المصير القاسي". مضيفا"إننا أمام قضية إنسانية بامتياز، تتطلب تحركًا سياسيًّا وقانونيًّا عاجلًا من الحكومة اليمنية ووزارة الخارجية والمغتربين ووزارة النقل والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان للعمل على الإفراج الفوري وإنقاذ حياتنا قبل أن يتضاعف الخطر". وختم السجين محمود نداءه العاجل إلى كل الحكومة والمنظمات المعنية في مجال حقوق الإنسان تبني قضيتي وقضية زميلي القبطان محبوب، حتى لا تبقى حبيسة جدران السجن، وحتى نعود إلى أرض وطننا ولأهلنا وأطفالنا، بعد سنوات من الظلم والمعاناة.
