دمياط تعلن تنفيذ مشروعات بقيمة 920 مليون جنيه في 9 أشهر

أصدرت محافظة دمياط تقريرا حول المشروعات التي تم تنفيذها خلال الفترة من بداية يوليو الماضي، وحتى نهاية مارس 2025 .
وحسب التقرير الصادر عن جهاز تنمية المشروعات، التابع لمجلس الوزراء، فان تلك المشروعات بلغت 920 مليون جنيه، منها 915.6 مليون جنيه للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
كما بلغ حجم التمويل 4.4 مليون جنيه لمشروعات البنية الأساسية والتنمية والمجتمعية والتدريب ، بالاضافة الى 31 ألف جنيه لمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والتي وفت قرابة 69.6 ألف فرصة عمل، بالاضافة الى إنفاق 29.7 الف جنيه يوميات عمل.
بدوره أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على الأهمية الصناعية الكبرى لمحافظة دمياط كواحدة من أهم المدن المتخصصة في صناعة الأثاث ومنتجات الأخشاب على مستوى العالم.
وأشار إلى حرص الجهاز على توفير كافة الخدمات وآليات الدعم لتنمية وتطوير المشروعات المتوسطة والصغيرة و متناهية الصغر بالمحافظة، مؤكداً علي اهتمام الدولة و الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء و رئيس مجلس إدارة الجهاز بتطوير المشروعات القائمة في المحافظة و التوسع في تمويل مشروعات جديدة لأبنائها و العمل علي توفير مناخ استثماري مشجع لصناعة الاثاث و الصناعات المكملة لهذا النشاط الانتاجي الهام في المحافظة للعمل علي توفير المزيد من فرص العمل اللائقة والمستدامة لشباب المحافظة من جهة و تعزيز مساهمتها في التنمية الاقتصادية من خلال رفع قدراتها الإنتاجية و التنافسية لتوفير الاحتياجات الداخلية او التصدير للخارج.
وجاءت تصريحات رحمي بمناسبة احتفال محافظة دمياط بعيدها القومي والتي هنأ فيها السيد محافظ دمياط وشباب المحافظة.
وأوضح رحمي أن جهاز تنمية المشروعات يعمل على إتاحة وتيسير وصول مختلف الخدمات التمويلية والفنية لأصحاب المشروعات القائمة الراغبين في تطويرها، وكذلك للراغبين في إقامة مشروعات جديدة،
وأضاف رئيس جهاز تنمية المشروعات أن الجهاز يتعاون مع المحافظة لإتاحة المنتجات التمويلية المتنوعة اللازمة لأصحاب المشروعات والشباب، حيث ضخ الجهاز خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى مارس 2025 تمويلات بلغت حوالي 920 مليون جنيه تم من خلالها تمويل 31 ألف مشروع متوسط وصغير ومتناهي الصغر أتاحت حوالي 70 ألف فرصة عمل بالإضافة إلى مشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب التي وفرت 29 ألف يومية عمل للعمالة غير المنتظمة وساهمت في تهيئة البيئة المناسبة للتوسع في المشروعات الصغيرة.
وأشار رحمي إلى أنه فيما يتعلق بالخدمات غير المالية والخدمات الفنية التي يقدمها الجهاز لمشروعات الشباب من خلال خدمة الشباك الواحد فإنه تم خلال نفس الفترة إصدار 1492 رخصة مؤقتة لمشروعات جديدة و1128 رخصة نهائية و431 رخصة توفيق أوضاع للمشروعات و146 رخصة نهائية لتوفيق الأوضاع و371 بطاقة ضريبية و571 سجل تجاري و336 تأمينات اجتماعية و1121 شهادة تصنيف و1117 شهادة مزايا.
وأضاف رئيس جهاز تنمية المشروعات أن الجهاز يتعاون مع محافظة دمياط في تنظيم معرض 'صنع في دمياط' للأثاث بشكل دوري ( عدة دورات كل عام ) في مدينة القاهرة، وذلك في إطار خطة الدولة للنهوض بصناعة الأثاث في دمياط مشيرا إلى أن المعرض حقق مبيعات بعشرات الملايين منذ انطلاقه في عام 2016.
وأشار رحمي إلى أن الجهاز يقدم تمويلات ميسرة و تنافسية لكافة المشروعات الانتاجية و الصناعية بدمياط و يدعم اصحاب المشروعات لتوفيق الاوضاع الرسمية لمشاريعهم و الإستفادة من الحوافز و المميزات التي منحتها الدولة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال قانون 152/2020.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Economy Plus

منذ 2 ساعات

• Economy Plus

هل يؤثر خفض الفائدة على استثمارات الأجانب فى أدوات الدين؟

كتبت: سارة هشام قبل ساعات من قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة للمرة الثانية هذا العام، تم طرح أذون خزانة محلية لأجل 6 أشهر بسعر عائد 27.25%، مقابل 27.1% في عطاء سابق. كما ارتفع سعر العائد على أذون الخزانة لأجل عام إلى 24.99% من 24.8% في عطاء سابق. يطرح هذا الأمر تساؤلًا: هل يستمر إقبال المستثمرين على أدوات الدين في ظل التيسير النقدي من البنك المركزي؟ خفض البنك المركزي أسعار العائد بواقع 1%، لتصل إلى 24% للإيداع و25% للإقراض. يأتي هذا الخفض بعد خفض آخر في أبريل الماضي بنسبة 2.25%. خفض محدود ولن يساهم في عزوف المستثمرين يرى محمد أبو باشا، كبير الاقتصاديين في قطاع البحوث بـ 'إي إف جي هيرميس'، أن تأثير خفض أسعار الفائدة على إقبال المستثمرين على أدوات الدين بسيط، ولن يساهم في عزوفهم عن الإقبال على أدوات الدين المحلية، خاصة وأن أسعار الفائدة ما زالت مرتفعة. أضاف أبو باشا في حديثه لـ 'إيكونومي بلس' أن نزول معدلات الفائدة من مستوياتها القياسية بمعدل خفض 3.25% خلال اجتماعين يُعد مشجعًا ويعطي إشارات إلى مزيد من التيسير النقدي في المستقبل، مما يمكن أن يساهم في رفع الإقبال على الاقتراض المباشر. خفض الفائدة ليس أهم العوامل المؤثرة من جانبه، أوضح محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت في شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، أن هناك عاملين أساسيين ومؤثرين في قرار المستثمر الأجنبي للاستثمار في أدوات الدين المحلية: أولًا، سعر الصرف المستقر أو الموحد، حيث يصعب على المستثمر التواجد في سوق به سعرين للعملة أو سعر غير مستقر يصعب من عملية احتساب عوائده من الاستثمار. والعامل الثاني هو الثقة في اقتصاد السوق المستثمر به لضمان سيولة تمكنه من الخروج الآمن. أضاف نجلة في حديثه مع 'إيكونومي بلس' أن هذين العاملين متوفران في السوق المصري، بينما يأتي سعر الفائدة كعامل ثالث. وعلى الرغم من التخفيض المتتالي، إلا أنه ما زال مرتفعًا، ومقارنة بالأسواق المشابهة، ما زالت الفرصة في صالح مصر. أشار إلى أنه في حالة التيسير النقدي الواضح، والذي سيستمر على مدار العام، سيشجع المستثمر الأجنبي على الدخول في استثمارات طويلة الأجل لأنه سيجني أرباحًا رأسمالية جيدة، والمسار النزولي للفائدة مشجع للمستثمرين الأجانب. الوقت ملائم للإصدارات الدولية أما عن طروحات السندات الدولية، فقال نجلة إن أسعار العائد على اليوروبوند المصرية بلغت مستوى يتراوح من 8-9%، مقابل 20-25% خلال العام الماضي. ويعود ذلك إلى تأثير عاملين: الأول هو تراجع أسعار الفائدة الأمريكية على الرغم من أنها لم تنخفض بنسبة كبيرة، والعامل الثاني هو معامل المخاطر 'CDS'، والذي تراجع من مستوى 18% إلى 5-6%. لذا، فالوقت ملائم للإصدارات حتى في حالة استمرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في التيسير النقدي. تذبذبات سعر الصرف أقل بكثير يرى هاني جنينة، رئيس قسم البحوث بالأهلي فاروس، أن استقرار سعر صرف الجنيه المصري متوقع خلال العامين المقبلين نظرا لتعافي معظم موارد الدولة من العملة الصعبة، سواء الجارية أو المالية. لذلك، يبدأ المستثمر في قبول فارق أقل بين سعر الفائدة في مصر وفائدة الدول المتقدمة؛ لأن خطر خسارة الفرق نتيجة تذبذبات حادة في سعر الصرف أصبح أقل بكثير مما كان عليه. وعلى سبيل المثال، هناك أسواق مثل الهند والصين والبرازيل بها تدفقات نقدية كبيرة بالسندات الحكومية على الرغم من انخفاض أسعار الفائدة. أشار إلى أن هامش مخاطر السداد على اليوروبوند الخاص بمصر استحقاق الـ 5 سنوات انخفض من 7.7% في أبريل إلى 5.4% حاليا. ويعود ذلك إلى استقرار الأسواق العالمية من ناحية، وارتفاع موارد مصر من النقد الأجنبي من ناحية أخرى، مما يجعل مصر قادرة بلا شك على التوجه للإصدارات الدولية، خاصة بعد إتمام المراجعة الخامسة وعودة حركة الملاحة في قناة السويس، وهو ما يعني ارتفاعًا كبيرًا في التدفقات الدولارية لمصر، وبالتالي ارتفاع احتمالية تعديل تصنيفها السيادي. لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا

جريدة المال

منذ 3 ساعات

• جريدة المال

المالية تصدر قرارا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة

أصدر الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، القرار 190 لسنة 2025، والخاص بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادرة بقرار وزير المالية رقم 66 لسنة 2017 . ونص القرار في المادة الأولى على أن يتم استبدال نصى المادتين 37/ الفقرة الأولى / بند 2، والفقرة الثانية) و (59/ صدر الفقرة الثالثة، والفقرة الثالثة/ بند رابعاً) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادرة بقرار وزير المالية رقم 66 لسنة 2017، النصان الآتيان ( 37 الفقرة الأولى / بند 2، والفقرة الثانية) الفقرة الأولى / بند 2 " 2 - الرصيد الدائن الذي مر عليه أكثر من ست فترات ضريبية متتالية، يتقدم المسجل بطلب كتابي أو إلكترونى موضحًا به قيمة الرصيد الدائن المستحق طبقا لحكم المادة (3/30) من القانون، ويرفق بالطلب المستندات المؤيدة له، ويتم الرد بعد مراجعة المستندات المؤيدة للطلب والتحقق من صحتها، وذلك دون الإخلال بما ورد في شأنه نص خاص فى هذه اللائحة بشأن رد الضريبة أو الرصيد الدائن في الحالات المنصوص عليها فى البنود أرقام (1) و (2) و (4) و (5) من المادة (30) من القانون والتي مر على الرصيد الدائن فيها أكثر من ست فترات ضريبية متتالية." بينما الفقرة الثانية تنص على " واستثناء من حكم الفقرة السابقة من هذه المادة، يجب أن يكون طلب الاسترداد المقدم من صاحب الشأن إلى المراكز والمناطق المدمجة بالمصلحة إلكترونياً إذا كان طالب الاسترداد مسجلاً، وعلى المصلحة في جميع الأحوال التحقق من صحة الرصيد الدائن أو مبالغ الضريبة المطلوب ردها، بحسب الأحوال." كما تنص (مادة 59/ صدر الفقرة الثالثة، والفقرة الثالثة/ بند رابعا : (صدر الفقرة الثالثة) تكون"ومع مراعاة حكم الفقرة السابقة من هذه المادة يُراعى بالنسبة للسلع والخدمات الخاضعة للضريبة، أو ضريبة الجدول، أو كلتيهما ما يأتي:" الفقرة الثالثة بند رابعا: " يلتزم كل منتج صناعي أو مستورد للسلع التالي بيانها بوضع العلامات المميزة (البندرول) أو علامات مميزة مؤمنة تدل على سداد الضريبة أو ضريبة الجدول، حسب الأحوال، على تلك تلك السلع قبل تداولها بالأسواق: وتشمل سلع واردة ضمن المسلسل رقم (1) من البند (أولاً) من الجدول المرافق للقانون، وتخضع لضريبة الجدول فقط كل من السجائر، والمعسل والنشوق والمدغة، وتمباك، سيجار وتبغ الغليون ومكبوس، منتجات التبغ المسخن، والسائل الإلكتروني. كما تشمل سلع واردة ضمن المسلسل رقم 3 (ج، د) من البند (ثانيا) من الجدول المرافق للقانون، وتخضع للضريبة وضريبة الجدول كل من نبيذ عنب طازج، وعصير عنب أوقف اختماره بإضافة الكحول "بما في ذلك المستلا" ، وفرموت وأنبذة أخرى، ومشروبات مخمرة ، ومشروبات روحية ومشروبات كحولية محلاة معطرة، و مشروبات كحولية أخرى، ومحضرات كحولية مركبة، ومقطرات طبيعية، والجعة (البيرة) الكحولية. كما تشمل تلك المادة السلع التي تخضع للضريبة بالسعر العام وتشمل كل من السجائر الإلكترونية المحتوية على سائل إلكترونى وبطارية في بدن واحد يتم التخلص منها عند نفاد السائل الإلكتروني."

جريدة المال

منذ 5 ساعات

• جريدة المال

بعد خطاب وزارة الاستثمار.. «الجمارك»: المصانع المصدرة للدواء بالمناطق الحرة لا تحصل على موافقات «الهيئة»

أصدرت مصلحة الجمارك المصرية - التابعة لوزارة المالية - منشور تصدير رقابي رقم 13 لسنة 2025 بخصوص تطبيق كتاب رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، رقم 704 لسنة 2025 . ونص خطاب مسئول وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، على أن هيئة الدواء المصرية، أشارت إلى أن المصانع أو الشركات الكائنة بالمنطقة الحرة والراغبة في التصدير لا تحصل على موافقات تصديرية من هيئة الدواء المصرية. كما أكد قطاع التجارة والاتفاقيات والتجارة الخارجية بكتابه على : "أن كافة المنتجات الطبية المنتجة بالمشروعات الإنتاجية المقامة بالمناطق الحرة لا يتطلب تصديرها الحصول على موافقة تصديرية من هيئة الدواء المصرية ". يأتي ذلك في ضوء ما ورد لمصلحة الجمارك من تساؤلات بشأن مدى وجوب عرض الأشرطة اللاصقة الطبية الخاضعة للبند الجمركي (90 00 10 05 30 ) على هيئة الدواء المصرية عند التصدير من المنطقة الحرة إلى خارج البلاد.