ارتياح في مصر لعدم تحميلها رسوماً جمركية أميركية
وأعلن ترمب، الخميس، فرض رسوم جمركية جديدة، تصل إلى 41 في المائة على السلع المستوردة من 69 دولة، مستغلاً مرة أخرى سلطات يقول إنه يستخدمها لتقليص العجز التجاري لبلاده مع الكثير من شركائها التجاريين. ووفق القرار ستخضع السلع من جميع الدول الأخرى، غير المدرجة في قائمة الرسوم المعدلة، ومن بينها مصر، لضريبة استيراد أميركية أساسية نسبتها 10 في المائة، التي سبق أن قررها الرئيس ترمب في أول أبريل (نيسان) الماضي.
المصدر المصري المسؤول أوضح أنه «رغم كون مصر لا تصدر كثيراً للولايات المتحدة، وتستورد منها بنسبة أكبر، فإن فرض الرسوم الجمركية بنسب مرتفعة كان سيزيد من الأعباء على المستوردين المصريين، ومن ثم سيزيد من تكلفة السلعة النهائية للمستهلك المصري، ومن ثمّ سيؤثر في حالة الاستقرار، لأن مصر كانت ستضطر لفرض رسوم بنسب مساوية على الواردات الأميركية».
وبلغ فائض تجارة السلع الأميركية مع مصر 3.5 مليار دولار عام 2024، وفق «مكتب الممثل التجاري» للولايات المتحدة، التابع للحكومة الفيدرالية (الدولار الأميركي يساوي نحو 49 جنيهاً في البنوك المصرية).
وشدد المصدر ذاته على أنه «مع إدراك مصر لفكرة أن ترمب يفعل كل شيء لصالح بلاده، وأن استثناء مصر ودول أخرى من الرسوم المرتفعة هدفه بالمقام الأول خدمة مصالح الولايات المتحدة، فإن القاهرة تنظر للمسألة في ضوء خصوصية العلاقات المصرية - الأميركية، ورغبة البلدين في تعميقها أكثر، وزيادة التعاون في مختلف الملفات، وخصوصاً فيما يتعلق باستقرار منطقة الشرق الأوسط».
ترمب فرض رسوماً جديدة على السلع المستوردة من 69 دولة (غيتي)
وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، قد قال في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» في وقت سابق، إن الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة «راسخة تمتد لأربعة عقود، وتتمتع بالخصوصية، وتعتمد على تفاعل نشط وبنّاء بين المؤسسات في كلا البلدين، والتعاون متنوع في شتى المجالات العسكرية والأمنية والاقتصادية والتعليمية والصحية، وهذه العلاقة تحقق منفعة للجانبين، وتخدم مصالحنا المشتركة».
من جهته، يرى عضو «الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع»، الدكتور أحمد أبو علي، أن «مصر ليست من بين الدول المتضررة من قرارات ترمب الحمائية ورسومه الجمركية المتكررة، لأن حجم صادراتها إلى الولايات المتحدة لا يُمثّل وزناً نسبياً كبيراً في ميزانها التجاري الكلي، فضلاً عن أن العلاقات التجارية بين القاهرة وواشنطن تتميّز بطابع الاستقرار والتكامل الجزئي، وليس التنافس أو الاعتماد المتبادل الكامل، كما هو الحال مع الصين أو أوروبا».
وقال أبو علي لـ«الشرق الأوسط» إن مصر «تنظر إلى قرار استثنائها من الرسوم المرتفعة من زاوية إيجابية، حيث يعكس نوعاً من الفرز الجيو - اقتصادي، الذي يمكن أن يفتح الباب أمام تفاهمات تجارية ثنائية أكثر مرونة مع الولايات المتحدة، بعيداً عن منطق التجمعات الكبرى والمنافسة الحادة».
ووفق بيانات صادرة عن الحكومة المصرية فقد بلغ حجم التجارة بين مصر والولايات المتحدة 7.593 مليار دولار خلال أول 10 أشهر من 2024.
وتصدّر مصر سنوياً لأميركا منتجات بنحو 1.95 مليار دولار، أهمها على الترتيب وفقاً لقيمتها «الملابس الجاهزة بقيمة 1.2 مليار دولار، ثم الأسمدة بقيمة 175.6 مليون دولار، ثم المنتجات البلاستيكية بـ75 مليون دولار، وباقي المبلغ لمنتجات الكروشيه والحديد، والصلب والسجاد، والخضراوات والفاكهة والزجاج بأنواعه».
وبالنسبة لأكثر صادرات مصر للولايات المتحدة، وهي الملابس، فقد كانت القاهرة تستفيد من إعفائها من الجمارك وفقاً لاتفاقية «الكويز»، ومع هذا فـ«مصر تفرض جمارك بنسبة 10 في المائة على السلع الأميركية، ما دفع واشنطن إلى فرض النسبة نفسها للمعاملة بالمثل»، وفق مراقبين.
الخبير الاقتصادي المصري، حمدي الجمل، يرى أن «حجم التبادل التجاري بين مصر وأميركا ارتفع لنحو 9.8 مليار دولار خلال عام 2024، منها 7.5 مليار دولار واردات مصر من أميركا، أي أن الميزان التجاري يميل لصالح الولايات المتحدة بشكل كبير، ومن ثمّ فإن قرار ترمب في حال الاستمرار بهذا المعدل يصب في صالح الصادرات الأميركية، لأنه المستفيد من استمرار إبقاء العجز في الميزان التجاري بين مصر وأميركا لصالح بلده، فترمب يرفع شعار مصالح أميركا أولاً، وعلى حساب كل دول العالم».
وقال الجمل في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «مع ذلك فمصر ليست رافضة للقرار الجمركي أو مرحبة به، بل استقبلته بهدوء، لأنه استمرار لوضع قائم ومستمر من سنوات طويلة، والأهم أن تسعى مصر لمحاولة الاستفادة من انخفاض الضرائب على صادراتها، من أجل محاولة معادلة الميزان التجاري مع الولايات المتحدة لتكون الصادرات مساوية للواردات».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
بعد احتجاجه المسيء.. ماليزيا تستعد لترحيل «ناشط إخواني» إلى القاهرة
ألقت السلطات الماليزية القبض على الطالب المصري مروان محمد مجدي عثمان، بتهمة التحريض وخرق القوانين المحلية، بعد مشاركته في مظاهرة غير مرخصة أمام السفارة المصرية في ماليزيا. وأفادت مصادر أمنية ماليزية أن عثمان (28 عاماً)، شارك في احتجاج نظمه عدد من الطلاب المصريين للتنديد بالسياسات المصرية، وخرجت المظاهرة عن الأطر القانونية المسموح بها في ماليزيا، ما دفع الشرطة إلى التدخل واعتقاله بتهم تتعلق بـ«التحريض وتعريض الأمن العام للخطر». وتأتي الواقعة وسط تقارير تشير إلى أن القاهرة تستعد لاستقبال عثمان، الذي يقال إنه ناشط مرتبط بجماعة الإخوان المسلمين، المصنفة منظمة إرهابية في مصر منذ 2013، في حين لم تصدر السلطات المصرية أو الماليزية تأكيداً رسمياً لهذه الأنباء، لكن مصادر دبلوماسية أشارت إلى أن ترحيل عثمان قد يكون وشيكاً بموجب قوانين الهجرة الماليزية، التي تتيح طرد الأجانب الذين يُعتبرون تهديداً للأمن القومي. ووفقاً لتقارير إعلامية ومصادر حقوقية، شارك مروان محمد مجدي عثمان، وهو طالب مصري يدرس في ماليزيا، في مظاهرة أمام السفارة المصرية في كوالالمبور للتعبير عن معارضته لسياسات الحكومة المصرية، التي تزعم غلق مصر معبر رفح ومنعها دخول المساعدات إلى قطاع غزة، وهو ما تنفيه الدولة المصرية بشدة. وتُعد ماليزيا وجهة دراسية شائعة للطلاب المصريين، وتستضيف الجامعات الماليزية، مثل الجامعة الإسلامية الدولية، آلاف الطلاب من الشرق الأوسط، ومع ذلك، تفرض السلطات الماليزية قيوداً صارمة على المظاهرات، إذ يتطلب تنظيم أي مظاهرة الحصول على تصريح مسبق بموجب قانون التجمعات السلمية لعام 2012. وتُصنف جماعة الإخوان المسلمين في مصر منظمة إرهابية منذ ديسمبر 2013، بعد عزل الرئيس المصري السابق محمد مرسي، المنتمي للجماعة، إثر احتجاجات شعبية واسعة، وتُتهم الجماعة بالضلوع في أعمال عنف وإرهاب. أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ ساعة واحدة
- الشرق السعودية
فتح تحقيق فيدرالي مع المستشار الخاص جاك سميث بشأن تحقيقات ترمب
فتحت وكالة فيدرالية تحقيقاً مع المستشار الخاص السابق جاك سميث، الذي قاد قضيتين ضد الرئيس الأميركي دونالد ترمب أثناء حملته الانتخابية لولاية رئاسية ثانية، وفق صحيفة "الجارديان". وأكد "مكتب المستشار الخاص" الأميركي، وهو وكالة فيدرالية مستقلة، السبت، فتح تحقيق رسمي مع سميث بشأن احتمال انتهاكه لقانون "هاتش"، وذلك على خلفية تحقيقاته الجنائية السابقة مع ترمب بتهمة محاولة إلغاء هزيمته في انتخابات 2020 وسوء التعامل مع وثائق سرية. ووجّه السيناتور الجمهوري عن ولاية أركنساس، توم كوتون، طلباً رسمياً إلى مكتب المستشار الخاص للتحقيق في سلوك سميث، متهماً إياه بـ"تدخل غير مسبوق في انتخابات 2024"، مشيراً إلى أن "تحقيقاته (سميث) كانت تهدف إلى دعم حملة الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن ونائبته كامالا هاريس". ويحظر قانون "هاتش"، الذي أُقر عام 1939، على بعض الموظفين الفيدراليين الانخراط في أنشطة سياسية؛ بهدف ضمان حيادية المؤسسات الحكومية خلال العمليات الانتخابية. وكان سميث قد عُيّن مستشاراً خاصاً في نوفمبر 2022 من قِبَل وزير العدل آنذاك، ميريك جارلاند، وذلك للتحقيق في عدة قضايا تتعلق بترمب، من أبرزها "التعامل مع وثائق سرية بعد مغادرته البيت الأبيض"، وكذلك محاولاته "قلب نتائج انتخابات 2020". ورغم أن مكتب المستشار الخاص الذي يحقق مع سميث لا يملك صلاحية توجيه اتهامات جنائية، إلا أنه يمكنه اتخاذ إجراءات تأديبية بحق موظفين حكوميين، أو إحالة نتائجه إلى وزارة العدل لمزيد من التحقيق. "نشاط انتخابي غير قانوني" من جانبه، قال السيناتور كوتون في منشورات عبر منصات التواصل الاجتماعي إن "الإجراءات القانونية التي اتخذها سميث لم تكن سوى أدوات لحملة (الرئيس السابق جو) بايدن و(نائبته المرشحة الديمقراطية السابقة كامالا) هاريس". وأضاف كوتون: "هذا ليس مجرد سلوك غير أخلاقي، بل على الأرجح نشاط انتخابي غير قانوني صادر عن مكتب حكومي". سميث كان قد وجّه لترمب لائحتَي اتهام جنائيتين في عام 2023، لكنه استقال من منصبه في يناير 2024، قبل أن تبدأ أي من القضيتين بالمحاكمة. وكان سميث قد طلب إسقاط القضية الفيدرالية المتعلقة بتهمة محاولة قلب نتائج انتخابات 2020 ضد ترمب، وطلب رسمياً من المحكمة إلغاء القضية في مذكرة قدمها للقاضية. كما طلب قبل ذلك إيقاف النظر في قضية الوثائق السرية. وكانت صحيفة "نيويورك بوست" أول من كشف عن التحقيق الجاري مع سميث، فيما لم تُقدّم حتى الآن أدلة علنية تُثبت ارتكابه أي مخالفة قانونية.
الشرق السعودية
منذ ساعة واحدة
- الشرق السعودية
وزير الخارجية المصري: مؤتمر حل الدولتين حرك المياه الراكدة لحل القضية الفلسطينية
قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، السبت، إن المؤتمر الدولي بشأن التسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين الذي استضافته نيويورك مؤخراً برئاسة مشتركة بين السعودية وفرنسا كان "ناجحاً"، مشيراً إلى أنه حرك المياه الراكدة، وأعاد تركيز الاهتمام الدولي بالقضية الفلسطينية، وعلى الاعتراف بدولة فلسطين. وأضاف عبد العاطي في مقابلة عبر الهاتف مع قناة "المحور" المصرية، أن "وقف إطلاق النار في قطاع غزة متوقف على توافر النية لدى الإدارة السياسية الإسرائيلية". وأشار إلى أنه "بمجرد التوصل لوقف إطلاق النار في غزة سنتحرك فوراً بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي لعقد مؤتمر القاهرة الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار". مشروعات التعافي المبكر وبيَّن عبد العاطي، أن من شأن مؤتمر القاهرة العمل على "تكريس وقف إطلاق النار، وتثبيت صمود الشعب الفلسطيني على أرضه من خلال حشد الدعم الدولي لسرعة تنفيذ مشروعات التعافي المبكر وأيضاً إعادة الإعمار". وثمَّن الوزير المصري، دور السعودية في إطلاق المبادرة الخاصة بحل الدولتين بالشراكة مع فرنسا، وقال: "كان هناك تنسيق كامل مع الدول العربية وفي مقدمتها السعودية، إضافة إلى وجود تنسيق مستمر مع الجانب الفرنسي للدفع باتجاه اعترافها بدولة فلسطين". واعتبر وزير الخارجية المصري أن "عدم الاعتراف بدولة فلسطين يعني عملياً أن نعطي طرفاً واحداً، وهي إسرائيل، حق الفيتو في عدم تجسيد الدولة الفلسطينية وعدم تنفيذ حل الدولتين، لأن الحكومة الإسرائيلية الراهنة ترفض حل الدولتين". وأضاف: "من غير المنطقي أن نختبئ وراء شعار حل الدولتين، بل يتعين أن نتعدى ذلك بالاعتراف بدولة فلسطين". وتوافقت الدول المشاركة في "مؤتمر حل الدولتين" الذي استمر لمدة 3 أيام، على اتخاذ "خطوات ملموسة" و"مرتبطة بإطار زمني ولا رجعة فيها" من أجل تسوية قضية فلسطين، وشهد أيضاً تجديد فرنسا التزامها بالاعتراف بدولة فلسطينية في سبتمبر، كما أعلنت عدة دول خلاله ولاحقاً نيتها الاعتراف بفلسطين. معبر رفح وشدد وزير الخارجية المصري، على أن "معبر رفح مفتوح من الجانب المصري، والادعاء بإغلاقه كذب"، لافتاً إلى أن "جهات مشبوهة تتحدث عن مسؤولية مصر في عرقلة دخول المساعدات، وذلك بهدف تخفيف الضغوط على الجانب الإسرائيلي". وذكر أن 70% من المساعدات الإنسانية التي دخلت غزة مؤخراً "مصرية". وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قال، الأربعاء الماضي، إن هناك "حملة ممنهجة للنيل والإساءة للدور المصري تجاه القضية الفلسطينية"، مؤكداً أن مصر "لم تتوان يوماً عن إدخال المساعدات الإغاثية للأشقاء في فلسطين". وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحافي بالمقر الصيفي للحكومة بمدينة العلمين الساحلية، أن إسرائيل دمرت جانباً كبيراً من معبر رفح البري، ما يعيق إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، واصفاً عملية التجويع في القطاع بأنها "جريمة حرب". وأشار إلى أن مصر ترفض تصفية القضية الفلسطينية "من خلال مبدأ التهجير الذي تم المناداة به بعد أيام قليلة من (هجمات) 7 أكتوبر 2023". كما وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مؤخراً نداء عالمياً إلى دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والدول العربية لبذل أقصى جهد خلال هذه الفترة الصعبة لإيقاف الحرب وإدخال المساعدات وإنهاء الأزمة.
