النقابات العمالية بألمانيا تحذر من تأثير الذكاء الاصطناعي على الوظائف
وقالت فهيمي، إنه لا ينبغي أن يكون الهدف من استخدام هذه التقنية هو تخفيض تكاليف الموظفين، بل ينبغي أن يكون الهدف "جعل نماذج الأعمال أكثر ابتكارًا".
وأشارت إلى أن استطلاعات الرأي تُظهر أن الشركات تفترض أنها ستتمكن من تقليص الوظائف على نطاق واسع مستقبلاً بفضل الذكاء الاصطناعي، وفق وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".
وأضافت فهيمي: "هذه نتائج مقلقة بالفعل"موضحة أنها تدعم بدلاً من ذلك فكرة استخدام الذكاء الاصطناعي "لرفع قيمة العمل وسد الثغرات الناتجة عن نقص الكوادر الفنية المتخصصة".
ورأت فهيمي أنه لهذا السبب فإن "الرسالة الواضحة من اتحاد النقابات هي: نعم، نحن بحاجة إلى الذكاء الاصطناعي ونريده أيضًا - لكن يجب تنظيمه بالتعاون مع العاملين".
وحذّر أندرياس هان، رئيس مجلس العاملين بأوروبا في شركة البرمجيات "ساب" من أن الشركات التي تخطط لتقديم نفس الإنتاج بموارد أقل قد تتعرض بسرعة للتفوق من قبل المنافسين.
وأشار إلى أن هؤلاء المنافسين، بفضل احتفاظهم بالقوى العاملة دون تغيير واستخدامهم للذكاء الاصطناعي، سيكونون قادرين على "تقديم منتجات أكثر وأفضل بوتيرة أسرع".
وأضاف هان أنه لهذا السبب لا يتوقع حدوث تقليص كبير في الوظائف في مجال تطوير البرمجيات.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أرقام
منذ 20 دقائق
- أرقام
المملكة المتحدة تخفض تمويلها للبنك الدولي
خفضت المملكة المتحدة مساهمتها البالغة في الأصل 1.98 مليار جنيه إسترليني (2.7 مليار دولار) لإحدى مؤسسات البنك الدولي بنسبة 10%، مع تخفيض مساعداتها لبعض الدول من أجل تغطية الزيادة في الإنفاق العسكري. وأعلنت وزارة الخارجية والكومنولث، في بيان الثلاثاء، أن المملكة المتحدة ستُخفّف من أثر تراجع التزامها بتسريع وتيرة المدفوعات إلى المؤسسة الدولية للتنمية، التي تُقدّم قروضًا منخفضة الفائدة للدول الفقيرة. وقالت إن ذلك سيُتيح للبنك توليد دخل من هذه الأموال بسرعة أكبر، مما يُعوّض أثر الخفض، مضيفة أنها ستُخفّض أيضًا تمويل المنظمات "ضعيفة الأداء" وبعض الدول في المستقبل، دون تحديد أيٍ منها. وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تُواجه فيه موازنة المملكة المتحدة ضغوطًا بعد تراجعها عن إصلاحات الرعاية الاجتماعية التي كانت ستوفر لها مليارات الدولارات، وتزامنًا مع خطط زيادة إنفاقها الدفاعي. ولتغطية هذه النفقات، صرّح رئيس الوزراء "كير ستارمر"، سابقًا، بأنه سيخفض إنفاق المملكة المتحدة على المساعدات من نحو 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 0.3%.
أرقام
منذ 32 دقائق
- أرقام
سلاح سري.. كيف يمكن لأوروبا الضغط على ترامب في المحادثات التجارية؟
تتجه العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي نحو مزيد من التوتر، مع تهديد إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بفرض رسوم جمركية تصل إلى 30% على الواردات الأوروبية مطلع أغسطس في حال عدم التوصل إلى اتفاق تجاري. ضبابية الأفق - حتى الآن، لم يتوصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة يُجنبه فرض رسوم بنسبة 30% مطلع أغسطس، وتسود حالة من الضبابية بشأن آفاق المفاوضات مع قرب الموعد النهائي الشهر المقبل. - ذكرت مصادر لوكالة "بلومبرج"، أن الاتحاد الأوروبي يستعد لوضع خطة للاستجابة لاحتمالية عدم التوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة قبل الموعد النهائي في أغسطس، رغم تفضيل بروكسل إبقاء المفاوضات على مسارها الصحيح سعيًا للتوصل إلى حل. ورقة الردع الأوروبية - تدرس المفوضية الأوروبية تفعيل "أداة مكافحة الإكراه" المعروفة اختصارًا بـ "إيه سي آي – ACI"، والتي تُعد من أبرز أدوات الردع التجاري لدى الاتحاد، في مواجهة السياسات الأمريكية القسرية والتصعيد الجمركي المحتمل. عقوبات متنوعة محتملة - تشمل الإجراءات المتضمنة في أداة الردع الأوروبية، فرض قيود على دخول الموردين الأمريكيين للسوق الأوروبية، بالإضافة إلى قيود على التجارة والاستثمار وحقوق الملكية الفكرية، فضلًا عن تقييد مشاركة الشركات الأمريكية في المناقصات الحكومية. قيود على التكنولوجيا - قد تمتد الإجراءات العقابية إلى مقدمي الخدمات الرقمية الأمريكيين، مثل "أمازون" و"نتفلكس" و"مايكروسوفت"، حيث يُحقق قطاع الخدمات فائضًا واضحًا لصالح واشنطن. للاطلاع على المزيد من المواضيع والتقارير في صفحة مختارات أرقام - بلغ إجمالي حجم التجارة بين الطرفين 1.68 تريليون يورو (1.97 تريليون دولار) في عام 2024، وفي حين حققت بروكسل فائضًا تجاريًا في السلع، فقد سجلت عجزًا في الخدمات، لكن الاتحاد سجل فائضًا بلغ حوالي 50 مليار يورو العام الماضي في المجمل مع أمريكا. الأول من نوعه - لم تُفعّل أداة مكافحة الإكراه من قبل، رغم إنشائها في 2023، لكنها تمنح الاتحاد حق الرد على ما يعتبره ممارسات اقتصادية قسرية تضر بمصالحه، ويمكن للاتحاد من خلالها فرض رسوم جمركية انتقامية، فضلًا عن قيود على استيراد وتصدير السلع والخدمات. متى يمكن استخدامها؟ يمكن استخدام أداة مكافحة الإكراه بعد إثبات وجود ضغوط اقتصادية من دولة خارجية على أحد أعضاء التكتل، ويشترط موافقة 55% من الدول الأعضاء والتي تمثل مجتمعة 65% من سكان الاتحاد، ما يمنح ثقلًا حاسمًا لكلٍ من فرنسا وألمانيا في القرار. شرعية القانون - تؤكد بروكسل أن أداة مكافحة الإكراه (ACI) تتوافق مع القانون الدولي، إذ تُفعّل فقط في حال استخدام دولة أساليب قسرية تُخلّ بالقواعد الدولية، حيث تسمح للمفوضية باتخاذ تدابير مضادة، تشمل التوقف عن تنفيذ بعض الالتزامات بشكل مشروع. ا لملاذ الأخير - ذكر محللو مجموعة "أوراسيا" في مذكرة، أن دولًا مثل فرنسا وألمانيا ستدعو إلى رد قوي على الرسوم الأمريكية، لكن من المرجح أن تكتفي المفوضية في البداية بفرض رسوم مضادة على بعض الواردات الأمريكية، مع اللجوء إلى أداة مكافحة الإكراه في حال تصاعد التوترات. المصادر: أرقام- سي إن بي سي- المفوضية الأوروبية- بلومبرج
عكاظ
منذ 2 ساعات
- عكاظ
«مركزي أوروبا»: الطلب على القروض يرتفع من الأسر والشركات
أظهرت نتائج مسح الإقراض المصرفي الصادر عن البنك المركزي الأوروبي، اليوم، أن بنوك منطقة اليورو سجلت زيادة في الطلب على القروض من الشركات والأسر. وشهد الطلب على قروض الشركات بمنطقة اليورو زيادة طفيفة، لكن الطلب الإجمالي ظل ضعيفاً. وعزز انخفاض أسعار الفائدة هذا التحسن الطفيف، في حين شكلت حالة عدم اليقين العالمية والتوترات التجارية عائقاً. في الوقت نفسه، استمر النمو القوي للطلب على قروض الإسكان، حيث عزز انخفاض أسعار الفائدة آفاق سوق الإسكان وثقة المستهلكين. وارتفع الطلب على القروض الاستهلاكية وغيرها من القروض للأسر بشكل طفيف، حيث عوض انخفاض أسعار الفائدة وعوامل أخرى المساهمات السلبية الناجمة عن انخفاض ثقة المستهلك. وفيما يتعلق بمعايير الائتمان، أظهر المسح أن معايير الإقراض للشركات ظلت دون تغيير، بينما شددت البنوك قليلاً معايير الائتمان لقروض الإسكان، وتم تشديد معايير القروض الاستهلاكية بشكل ملحوظ. شمل المسح 155 بنكاً وتم في الفترة من 13 يونيو الماضي إلى أول شهر يوليو الجاري. وأشار المسح إلى أن المخاطر الاقتصادية المتوقعة لا تزال تدفع بعض البنوك نحو تشديد السياسات الائتمانية، إلا أنه لم يتم تسجيل أي تشديد مباشر ناتج عن التوترات الجيوسياسية أو التجارية. وسُجل تشديد في معايير الإقراض داخل قطاعات مثل العقارات التجارية، والتصنيع، وتجارة الجملة والتجزئة، والبناء، في حين تراجعت تلك المعايير بشكل طفيف في معظم القطاعات الخدمية. أخبار ذات صلة
