سلاح سري.. كيف يمكن لأوروبا الضغط على ترامب في المحادثات التجارية؟
ضبابية الأفق
- حتى الآن، لم يتوصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة يُجنبه فرض رسوم بنسبة 30% مطلع أغسطس، وتسود حالة من الضبابية بشأن آفاق المفاوضات مع قرب الموعد النهائي الشهر المقبل.
- ذكرت مصادر لوكالة "بلومبرج"، أن الاتحاد الأوروبي يستعد لوضع خطة للاستجابة لاحتمالية عدم التوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة قبل الموعد النهائي في أغسطس، رغم تفضيل بروكسل إبقاء المفاوضات على مسارها الصحيح سعيًا للتوصل إلى حل.
ورقة الردع الأوروبية
- تدرس المفوضية الأوروبية تفعيل "أداة مكافحة الإكراه" المعروفة اختصارًا بـ "إيه سي آي – ACI"، والتي تُعد من أبرز أدوات الردع التجاري لدى الاتحاد، في مواجهة السياسات الأمريكية القسرية والتصعيد الجمركي المحتمل.
عقوبات متنوعة محتملة
- تشمل الإجراءات المتضمنة في أداة الردع الأوروبية، فرض قيود على دخول الموردين الأمريكيين للسوق الأوروبية، بالإضافة إلى قيود على التجارة والاستثمار وحقوق الملكية الفكرية، فضلًا عن تقييد مشاركة الشركات الأمريكية في المناقصات الحكومية.
قيود على التكنولوجيا
- قد تمتد الإجراءات العقابية إلى مقدمي الخدمات الرقمية الأمريكيين، مثل "أمازون" و"نتفلكس" و"مايكروسوفت"، حيث يُحقق قطاع الخدمات فائضًا واضحًا لصالح واشنطن.
للاطلاع على المزيد من المواضيع والتقارير في صفحة مختارات أرقام
- بلغ إجمالي حجم التجارة بين الطرفين 1.68 تريليون يورو (1.97 تريليون دولار) في عام 2024، وفي حين حققت بروكسل فائضًا تجاريًا في السلع، فقد سجلت عجزًا في الخدمات، لكن الاتحاد سجل فائضًا بلغ حوالي 50 مليار يورو العام الماضي في المجمل مع أمريكا.
الأول من نوعه
- لم تُفعّل أداة مكافحة الإكراه من قبل، رغم إنشائها في 2023، لكنها تمنح الاتحاد حق الرد على ما يعتبره ممارسات اقتصادية قسرية تضر بمصالحه، ويمكن للاتحاد من خلالها فرض رسوم جمركية انتقامية، فضلًا عن قيود على استيراد وتصدير السلع والخدمات.
متى يمكن استخدامها؟
يمكن استخدام أداة مكافحة الإكراه بعد إثبات وجود ضغوط اقتصادية من دولة خارجية على أحد أعضاء التكتل، ويشترط موافقة 55% من الدول الأعضاء والتي تمثل مجتمعة 65% من سكان الاتحاد، ما يمنح ثقلًا حاسمًا لكلٍ من فرنسا وألمانيا في القرار.
شرعية القانون
- تؤكد بروكسل أن أداة مكافحة الإكراه (ACI) تتوافق مع القانون الدولي، إذ تُفعّل فقط في حال استخدام دولة أساليب قسرية تُخلّ بالقواعد الدولية، حيث تسمح للمفوضية باتخاذ تدابير مضادة، تشمل التوقف عن تنفيذ بعض الالتزامات بشكل مشروع.
ا لملاذ الأخير
- ذكر محللو مجموعة "أوراسيا" في مذكرة، أن دولًا مثل فرنسا وألمانيا ستدعو إلى رد قوي على الرسوم الأمريكية، لكن من المرجح أن تكتفي المفوضية في البداية بفرض رسوم مضادة على بعض الواردات الأمريكية، مع اللجوء إلى أداة مكافحة الإكراه في حال تصاعد التوترات.
المصادر: أرقام- سي إن بي سي- المفوضية الأوروبية- بلومبرج
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ 5 دقائق
- الشرق السعودية
فلسطين.. مؤتمر حل الدولتين ينطلق برئاسة السعودية وفرنسا بالأمم المتحدة
يجتمع عشرات الوزراء في الأمم المتحدة، الاثنين، لحضور أعمال "المؤتمر الدولي لتسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية وتنفيذ حل الدولتين"، برئاسة مشتركة بين السعودية وفرنسا، وبمشاركة دولية واسعة، فيما أعلنت الولايات المتحدة وإسرائيل مقاطتعهما للمؤتمر. وقررت الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تضم 193 عضواً، في سبتمبر من العام الماضي، عقد هذا المؤتمر في يونيو 2025، لكنه تأجل في يونيو بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران. ويهدف المؤتمر إلى وضع معايير واضحة لخريطة طريق تُفضي إلى إقامة دولة فلسطينية. الاعتراف بدولة فلسطين وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن، الأسبوع الماضي، نية بلاده الاعتراف رسمياً بدولة فلسطينية في سبتمبر خلال الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة. وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو في حديث لصحيفة "لا تريبيون ديمانش"، نُشر الأحد، إنه سيستغل المؤتمر لحث دول أخرى على الانضمام إلى فرنسا في الاعتراف بدولة فلسطينية. وقال بارو: "سنُطلق نداء من نيويورك لحث الدول على الانضمام إلينا في مسار أكثر طموحاً وحزماً يصل إلى ذروته في 21 سبتمبر"، مضيفاً أنه يتوقع أن تُصدر الدول العربية حينها إدانة صريحة لحركة "حماس" وتطالب بنزع سلاحها. وفي مقابلة مع شبكة CBS الأميركية، قال وزير الخارجية الفرنسي إن السبب وراء اتخاذ الرئيس ماكرون هذا القرار هو أنه كان من الضروري للغاية إعادة إطلاق العملية السياسية، عملية حل الدولتين، وهي العملية التي أصبحت اليوم مهددة أكثر من أي وقت مضى. وأضاف أن "المؤتمر الذي سيُعقد في نيويورك يُعد محطة مهمة للغاية، لأنه من خلال الاعتراف، أو إعلان نية الاعتراف بدولة فلسطين، تمكّنت فرنسا، إلى جانب السعودية التي ستشاركنا رئاسة هذا المؤتمر، من جمع التزامات تاريخية وهامة من جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك رئيس السلطة الفلسطينية والدول العربية، لصالح حل الدولتين، وتقديم ضمانات أمنية لإسرائيل". وتابع قوله: "حل الدولتين أمر بسيط للغاية، وأعتقد أن الجميع يمكنه فهم ما نعنيه بذلك.. الطريقة الوحيدة لإعادة السلام والاستقرار إلى هذه المنطقة هي أن تكون هناك دولتان؛ دولة إسرائيل ودولة فلسطين، تعيشان جنباً إلى جنب بسلام وأمان.. هذه الرؤية أصبحت اليوم مهددة، ولهذا السبب كانت الدينامية التي أطلقناها مهمة للغاية، ولهذا السبب أيضاً يُعتبر المؤتمر الذي سيُعقد في نيويورك محطة بارزة". أميركا وإسرائيل تقاطعان المؤتمر ويدعو المؤتمر "الإرادة الراعية" لتطبيق القانون الدولي إلى عدم الاكتفاء بإدانات لفظية في هذا المنعطف الحرج، وأن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في دعم السلطة الفلسطينية بشكل فوري، لضمان الإصلاح الفلسطيني وتقوية هياكله الأساسية، وتطوير المؤسسات لضمان الأمن والاستقرار من خلال الدعم السياسي والمالي خلال المرحلة المقبلة. ويأتي المؤتمر في الوقت الذي لا تزال فيه الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة مستعرة منذ 22 شهراً، مع تزايد الضغوط الدولية على حكومة بنيامين نتنياهو واتهامها بتحويل التجويع إلى سلاح في الحرب التي تشنها على الفلسطينيين في القطاع. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن الولايات المتحدة لن تحضر المؤتمر في الأمم المتحدة، واصفاً إياه بأنه "هدية لحماس، التي تُواصل رفض مقترحات وقف إطلاق النار التي قبلتها إسرائيل، والتي من شأنها أن تُفضي إلى إطلاق سراح الرهائن وتحقيق الهدوء في غزة"، على حد تعبيره. وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية أن واشنطن صوّتت ضد دعوة الجمعية العامة العام الماضي لعقد المؤتمر، وأنها "لن تدعم أي إجراءات تُقوّض آفاق التوصل إلى حل سلمي طويل الأمد للصراع". من جهته قال جوناثان هارونوف المتحدث الدولي باسم بعثة إسرائيل لدى الأمم المتحدة إن إسرائيل لن تشارك في المؤتمر "الذي لا يتناول أولاً وبشكل عاجل مسألة إدانة (حماس) وإعادة جميع الرهائن المتبقين". وتؤيد الأمم المتحدة منذ فترة طويلة رؤية دولتين تعيشان جنباً إلى جنب ضمن حدود آمنة ومعترف بها. ويريد الفلسطينيون دولة في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، وهي جميع الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967 مع الدول العربية المجاورة. وفي مايو من العام الماضي، أيّدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة مسعى فلسطينياً لصالح اعتبار فلسطين مؤهلة لعضوية كاملة في المنظمة الدولية، ودعت مجلس الأمن إلى "إعادة النظر في الأمر بشكل إيجابي". وقد حصل القرار على تأييد 143 دولة مقابل اعتراض 9 فقط. دولة للفلسطينيين واستقرار للمنطقة وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان قال إن رئاسة بلاده بالشراكة مع فرنسا المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية بالحلول السلمية وتنفيذ حل الدولتين، تأتي "استناداً لموقف المملكة الثابت تجاه القضية الفلسطينية واستمراراً لجهودها في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وجهود التوصل للسلام العادل والشامل بما يكفل قيام الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية". وأضاف الوزير في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السعودية (واس)، الأحد، إن المملكة "تبذل كل الجهود لإرساء السلام العادل في منطقة الشرق الأوسط، وتسعى دائماً من منطلق مبادئها الراسخة إلى نشر السلم والأمن الدوليين من خلال المساعي الحميدة والجهود المبذولة لإنهاء معاناة الإنسان الفلسطيني، وإيقاف دائرة العنف المستمرة والصراع الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي الذي طال أمده، وراح ضحيته عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين الأبرياء، وأَجَّج الكراهية بين شعوب المنطقة والعالم". وأوضح الأمير فيصل بن فرحان أن المؤتمر يدعم جهود "التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين" الذي أطلقته المملكة، ومملكة النرويج، والاتحاد الأوروبي، في سبتمبر 2024، ويأتي استكمالاً لجهود "اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المشتركة" الهادفة لإنهاء معاناة الإنسان الفلسطيني، وتمكينه من استعادة حقوقه المشروعة، وتحقيق سلام شامل وعادل ودائم في منطقة الشرق الأوسط.
الشرق الأوسط
منذ 5 دقائق
- الشرق الأوسط
الذهب يهبط لأدنى مستوياته في أسبوعين بعد الاتفاق التجاري الأميركي الأوروبي
انخفضت أسعار الذهب، يوم الاثنين، إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين تقريباً، حيث قلّص اتفاق التجارة الإطاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الإقبال على أصول الملاذ الآمن. وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 3332.39 دولار للأوقية، ابتداءً من الساعة 00:20 بتوقيت غرينتش، بعد أن لامس أدنى مستوى له منذ 17 يوليو (تموز) الحالي. كما انخفضت العقود الآجلة للذهب الأميركي بنسبة 0.1 في المائة لتصل إلى 3332.50 دولار. وقد أبرمت الولايات المتحدة اتفاقية تجارية إطارية مع الاتحاد الأوروبي، يوم الأحد، وفرضت رسوماً جمركية بنسبة 15 في المائة على معظم سلع الاتحاد الأوروبي - أي نصف المعدل المُهدد - مما أدى إلى تجنب حرب تجارية أوسع نطاقاً بين الحليفين اللذين يُمثلان ما يقرب من ثلث التجارة العالمية. ويعكس الاتفاق أجزاءً رئيسية من الاتفاق الإطاري الذي توصلت إليه الولايات المتحدة مع اليابان، ولكن كما هي الحال مع ذلك الاتفاق، فإنه يترك عدداً من الأسئلة المفتوحة، بما في ذلك معدلات الرسوم الجمركية على المشروبات الروحية، وهو موضوع شائك لكثيرين على جانبي المحيط الأطلسي. وتحسنت معنويات المستثمرين عقب الاتفاق، مع ارتفاع تداولات العملات الأوروبية والعقود الآجلة لمؤشر الأسهم الأميركية. وسيجتمع كبار المفاوضين الأميركيين والصينيين في ستوكهولم، يوم الاثنين؛ لمعالجة النزاعات الاقتصادية طويلة الأمد التي تُشكل محور حرب تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، بهدف تمديد الهدنة التي تُبقي الرسوم الجمركية المرتفعة بشكل حادّ تحت السيطرة. وانخفض مؤشر الدولار الأميركي بنسبة 0.1 في المائة، مما جعل السبائك المقوَّمة بالدولار أقل تكلفة للمشترين الأجانب. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي في نطاق 4.25 في المائة - 4.50 في المائة، في ختام اجتماع السياسة النقدية الذي استمر يومين، يوم الأربعاء. وأشار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إلى أنه ينبغي على البنك المركزي انتظار مزيد من البيانات الاقتصادية قبل إجراء أي تعديلات على أسعار الفائدة. وصرّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الجمعة، بأنه عقد اجتماعاً إيجابياً مع باول، مشيراً إلى أن رئيس الاحتياطي الفيدرالي قد يميل إلى خفض أسعار الفائدة. وارتفع سعر الفضة الفوري بنسبة 0.1 في المائة ليصل إلى 38.17 دولار للأونصة، بينما ارتفع البلاتين بنسبة 0.9 في المائة ليصل إلى 1413.50 دولار، وارتفع البلاديوم بنسبة 0.5 في المائة ليصل إلى 1225.25 دولار.
العربية
منذ 32 دقائق
- العربية
برئاسة مشتركة بين السعودية وفرنسا.. انطلاق مؤتمر حل الدولتين بـ 8 لجان اليوم
تُعقد اليوم في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أعمال «المؤتمر الدولي رفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية بالطرق السلمية وتنفيذ حل الدولتين» برئاسة مشتركة سعودية - فرنسية ، ويهدف المؤتمر، بمشاركة دولية وأممية، إلى تحقيق مسار ملزم يعزز الاعتراف بدولة فلسطين، ما يحقق فرص السلام الإقليمي. وكشفت مصادر مطلعة لـ «العربية.نت» أن المؤتمر يضم 8 لجان بدأت أعمالها منذ يونيو (حزيران) الماضي لبلورة رؤى اقتصادية وسياسية وأمنية للإطار الخاص بدولة فلسطين. وتتكون اللجان من: إسبانيا، والأردن، وإندونيسيا، وإيطاليا، واليابان، والنرويج، ومصر، وبريطانيا، وتركيا، والمكسيك، والبرازيل، والسنغال، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الأوروبي (بمجموعة حول جهود يوم السلام). تتنوع مهام اللجان في قضايا مختلفة، منها محور الدولة الفلسطينية الموحدة ذات السيادة، وتعزيز الأمن، ولغة السلام، وإمكانية نجاح فلسطين اقتصادياً، وإعادة التعمير، بالإضافة إلى الحفاظ على حل الدولتين، ونشر الاحترام للقانون الدولي، وجهود يوم السلام. أهداف المؤتمر في الإطار ذاته، يهدف المؤتمر إلى إيجاد حل فوري للانتهاكات الإسرائيلية في فلسطين، وإنهاء أمد الصراع بتحقيق حل الدولتين، إذ باتت دول عدة تؤمن به بصفته خيارًا للسلام. وتؤكد دول الاتحاد الأوروبي أن المؤتمر «لحظة حاسمة ليس فقط للشرق الأوسط بل للتكتل أجمع». ويضم المؤتمر كلاً من الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، ونظيره الفرنسي جان نويل بارو، والدكتور محمد مصطفى رئيس الوزراء الفلسطيني، والشيخ محمد بن عبدالرحمن، رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية، ووزراء خارجية الدول المشاركة في المؤتمر ودبلوماسييها في الأمم المتحدة. كما يشهد المؤتمر كلمة لـ أنتونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة. ذكرت المصادر نفسها لـ «العربية.نت» أن انعقاد المؤتمر برئاسة مشتركة بين السعودية وفرنسا لتعزيز الدفع نحو الاعتراف بدولة فلسطين والاتجاه نحو تحقيق حل الدولتين، سيتيح الانتقال من خطاب الإدانة إلى الاعتراف بفلسطين وتحقيق حل الدولتين، مع أهمية عدم تجاهل جذور الصراع العربي الإسرائيلي. السعودية: موقفنا ثابت أكدت السعودية أن رئاستها للمؤتمر بالشراكة مع فرنسا تستند إلى موقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية، واستمرار جهودها في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بهدف تحقيق السلام العادل والشامل الذي يكفل قيام الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. قال وزير الخارجية السعودي: «المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبمتابعة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان تبذل كافة الجهود لإرساء السلام العادل في منطقة الشرق الأوسط، وتسعى دائمًا من منطلق مبادئها الراسخة إلى نشر السلم والأمن الدوليين بهدف إنهاء معاناة الإنسان الفلسطيني، وإيقاف دائرة العنف المستمرة والصراع الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي الذي طال أمده، وراح ضحيته عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين الأبرياء، وأَجَّج الكراهية بين شعوب المنطقة والعالم». تحظى القضية الفلسطينية باهتمام السعودية، حيث بذلت السبل السياسية كافة لتحقيق الاعتراف بالدولة الفلسطينية، والدفاع عنها في مختلف المحافل الدولية. وأكدت مرارًا أنها قضيتها الأولى، وتتبنى مواقف ثابتة وداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني في قيام دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
