G7 تبحث فرض رسوم جمركية على بعض المنتجات الصينية

تابعوا عكاظ على
أعلن وزير المالية الكندي فرانسوا فيليب شامبين أن دول مجموعة السبع (G7) بدأت مناقشات حول فرض رسوم جمركية على المنتجات الصينية التي تُباع بأسعار منخفضة وتغرق الأسواق بكميات كبيرة.
وقال في مؤتمر صحفي لافتتاح اجتماع وزراء مالية مجموعة السبع أمس (الثلاثاء): «إن جدول الأعمال سيتضمن مناقشات حول معالجة الدول للقضايا المتعلقة بزيادة الطاقة الإنتاجية والممارسات التي لا تستند إلى قواعد السوق الحرة».
وذكرت صحيفة «فاينانشال تايمز» أن الاتحاد الأوروبي يدرس فرض رسوم ثابتة على الطرود الصغيرة المستوردة، وتسعى فرنسا إلى إضافة رسوم على هذه الطرود، كما تدرس المملكة المتحدة واليابان اتخاذ خطوات مماثلة.
واتهمت الدول منصات البيع بالتجزئة الصينية عبر الإنترنت، بإغراق أسواقها بسلع منخفضة القيمة، واستهدف الرئيس الأمريكي «دونالد ترمب» هذه السلع بإلغاء الإعفاء الجمركي السابق، وتُعدّ الولايات المتحدة أكبر سوق لهذه الطرود الصغيرة.
أخبار ذات صلة
/*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/
.articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;}
.articleImage .ratio div{ position:relative;}
.articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;}
.articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;}
المناقشات تختص بأسعار المنتجات المنخفضة وتباع بكميات كبرى. (متداولة)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

«وول ستريت» تتراجع بفعل تباين توقعات التجزئة وضغوط العوائد

تراجعت الأسهم الأميركية، الأربعاء، بعدما أصدرت كبرى شركات التجزئة في البلاد توقعات أرباح متباينة، وسط حالة من عدم اليقين المتزايد الناجم عن الحرب التجارية التي يقودها الرئيس دونالد ترمب. وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.6 في المائة في التعاملات الصباحية، متجهاً لتسجيل ثاني تراجع له على التوالي بعد أن أنهى سلسلة مكاسب دامت ستة أيام. كما تراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي بـ338 نقطة (0.8 في المائة)، بينما هبط مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.6 في المائة بحلول الساعة 9:35 صباحاً بالتوقيت الشرقي، وفق «وكالة أسوشييتد برس». وجاء هذا التراجع وسط ضغوط إضافية من ارتفاع عوائد سندات الخزانة، حيث أثارت مخاوف من أن التخفيضات الضريبية الكبرى الجاري بحثها في واشنطن قد ترفع الدين العام الأميركي بمليارات الدولارات؛ ما دفع العوائد إلى الارتفاع، وبالتالي زاد الضغط على الاستثمارات المالية. وسجلت أسهم شركة «تارغت» هبوطاً حاداً بلغ 7.1 في المائة، بعد أن أعلنت عن أرباح وإيرادات أقل من توقعات المحللين في بداية العام. وعزت الشركة ذلك جزئياً إلى مقاطعة بعض العملاء، مشيرة إلى أنها قلَّصت مبادرات التنوع والمساواة والشمول في وقت سابق من العام بعد انتقادات من البيت الأبيض ونشطاء محافظين؛ ما أدى إلى ردود فعل واسعة. وزاد القلق في «وول ستريت» بعد أن خفّضت «تارغت» أيضاً توقعاتها لأرباح العام بالكامل؛ ما أثار مزيداً من الشكوك بشأن مستقبل أرباح التجزئة. في المقابل، شهد سهم «لووز» تقلبات بين مكاسب وخسائر طفيفة بعد أن أعلنت الشركة عن أرباح فصلية فاقت التوقعات. وأكدت شركة التجزئة المتخصصة في تحسين المنازل التزامها بتوقعات المبيعات والأرباح السنوية، رغم «الرياح المعاكسة في سوق الإسكان وعدم اليقين على المدى القصير»، بحسب الرئيس التنفيذي مارفن إليسون. وانخفض سهم الشركة مؤخراً بنسبة 0.3 في المائة. وأشارت شركات عدة في الآونة الأخيرة إلى أن الرسوم الجمركية وعدم اليقين الاقتصادي يجعلان من الصعب التنبؤ بمستقبل الأعمال. وقالت شركات مثل «وول مارت» إنها قد تضطر إلى رفع الأسعار لتعويض تكاليف الرسوم الجمركية المفروضة بموجب سياسة ترمب. ورغم الخسائر الأخيرة، كانت الأسهم الأميركية قد استعادت مؤخراً معظم خسائرها التي تكبدتها مطلع العام، بعد أن أجّل ترمب بعض الرسوم أو خفّضها، وسط آمال في التوصل إلى اتفاقات تجارية طويلة الأمد. ويعول المستثمرون على إنهاء الحرب التجارية وخفض دائم في التعريفات الجمركية. وفي سوق السندات، ارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 4.53 في المائة، مقارنة بـ4.48 في المائة في نهاية جلسة الثلاثاء، و4.01 في المائة فقط في بداية الشهر الماضي. وتُعدُّ هذه القفزة في العائدات إشارة على زيادة الضغوط التمويلية، لا سيما مع ارتفاع مستويات الاقتراض الحكومي وتراجع مشتريات البنوك المركزية، مثل الاحتياطي الفيدرالي، من السندات. وكانت وكالة «موديز» آخر وكالات التصنيف الائتماني الكبرى التي خفّضت تصنيف الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، محذّرة من أن الدين الوطني يتجه إلى مستويات غير قابلة للاستدامة. وقال محللو «بنك أوف أميركا» في تقرير: «رغم أن خفض التصنيف لا يُحدث تأثيراً مباشراً في حد ذاته، فإنه بمثابة جرس إنذار للمستثمرين الذين تجاهلوا المخاطر المالية الكامنة». وفي الأسواق العالمية، ساد أداء متباين عبر البورصات الأوروبية والآسيوية، حيث ارتفع مؤشر «فوتسي 100» في لندن بنسبة 0.1 في المائة بعد صدور تقرير أظهر ارتفاع التضخم في المملكة المتحدة لأعلى مستوى له خلال أكثر من عام في أبريل (نيسان)، بينما تراجع مؤشر «نيكي 225» في طوكيو بنسبة 0.6 في المائة بفعل تباطؤ صادرات اليابان المتأثرة بالرسوم الجمركية.

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

مبادرات لـ«جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا» بـ14.2 مليار دولار لتسريع تحول الطاقة بالسعودية

أعلنت شركة «جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا» الأميركية إطلاق مجموعة مبادرات بقيمة 14.2 مليار دولار، لدعم تحول قطاع الطاقة في السعودية، بما ينسجم مع مستهدفات «رؤية 2030»، والوصول إلى الحياد الصفري في الانبعاثات بحلول عام 2060. وقالت الشركة الأميركية، الأربعاء، إن الكشف عن المبادرات جاء خلال «منتدى الاستثمار السعودي الأميركي»، وذلك بحضور الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والرئيس الأميركي دونالد ترمب. وتتضمن المبادرات التزامات قائمة بقيمة تصل إلى ملياريْ دولار ضمن الحافظة التعاقدية، أو بموجب اتفاقية حجز، ابتداءً من الربع الأول من عام 2025، بالإضافة إلى خطط مستقبلية تشمل توقيع عقود ومذكرات تفاهم تمتد على مدار السنوات الأربع المقبلة. قال الرئيس التنفيذي لـ«جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا»، سكوت سترازيك، إن الشركة تفخر بتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة، من خلال دعم أمن الطاقة وتطوير الابتكار الصناعي في القطاع، مؤكداً التزام الشركة بدورها في خلق فرص العمل وتنمية القدرات داخل أميركا وخارجها، عبر تزويد مشاريع الطاقة بتقنيات متقدمة عالية الكفاءة. وتعاونت «جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا» مع «الشركة السعودية للكهرباء» لتوريد توربينات غازية عالية الأداء صُنعت في ولاية كارولينا الجنوبية الأميركية، إلى جانب مُعدات داعمة لاستقرار الشبكة، مثل المكثفات المتزامنة، وأنظمة تنظيم الجهد والطاقة التفاعلية. وتشمل الشراكة أيضاً تقديم خدمات الصيانة وقِطع الغيار؛ لضمان كفاءة وموثوقية التشغيل. كما وقّعت «جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا» مذكرات تفاهم مع «المشتري الرئيس»، لتوفير تقنيات توليد الطاقة، ودعم مشاريع احتجاز الكربون، وتدريب الكوادر الوطنية، وتوسيع الاستثمارات في التصنيع المحلي والبحث والتطوير. وعلى هامش الزيارة، أبرمت «جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا» اتفاقيات تعاون مع شركة «أكوا باور» لاستكشاف فرص تزويد مشاريع المملكة المستقبلية بتوربينات الغاز ومُعدات البنية التحتية الكهربائية. كما أعلنت «أرامكو السعودية» التعاون مع «جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا» لتقديم خدمات شاملة لمحطات الطاقة بالمملكة تشمل الصيانة والإصلاح وقِطع الغيار.

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

بحضور ماكرون والرميان... «صندوق الاستثمارات العامة» يفتتح مكتباً في باريس

شهدت العاصمة الفرنسية باريس اليوم (الأربعاء) افتتاح مكتب جديد لشركة تابعة لـ«صندوق الاستثمارات العامة»، بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة، ياسر الرميان، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين ورجال الأعمال من السعودية وفرنسا. #صندوق_الاستثمارات_العامة يفتتح مكتباً جديداً لشركة تابعة في باريس. شهد الافتتاح حضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ومعالي الأستاذ ياسر الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين ورجال الأعمال من السعودية وفرنسا. — صندوق الاستثمارات العامة (@PIFSaudi) May 21, 2025 ويأتي افتتاح هذا المكتب في إطار مساعي الصندوق لتوسيع حضوره العالمي وتعميق علاقاته في سوق دولية ذات أولوية، ويعكس المكتب الجديد في أوروبا نهج الصندوق في التعاون الوثيق مع الشركاء والشركات والمؤسسات الاستثمارية الرائدة. وكان «صندوق الاستثمارات العامة» أعلن يوم الاثنين افتتاح مكتب جديد لشركة تابعة في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك بهدف توسيع حضوره العالمي وتعميق علاقاته في سوق دولية ذات أولوية. وذكر الصندوق في بيان، أن المكتب الجديد في أوروبا يعكس نهجه في التعاون الوثيق مع الشركاء والشركات والمؤسّسات الاستثمارية الرائدة. ويُعد الصندوق مستثمراً نشطاً على المدى الطويل في العديد من القطاعات والأعمال والأسواق الأكثر ابتكاراً وتحولاً حول العالم، ومن المتوقع أن يعزز افتتاح المكتب الجديد شراكات الصندوق في المنطقة. واستثمر الصندوق خلال الفترة ما بين 2017 و2024 ما يصل إلى 84.7 مليار دولار في الاقتصاد الأوروبي، ما ساهم بإضافة 52 مليار دولار إلى الناتج المحلي الأوروبي، إلى جانب المساهمة في استحداث أكثر من 245 ألف وظيفة وفرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في أوروبا، وتشمل تلك الاستثمارات ما يصل إلى 8.6 مليار دولار استثمرها الصندوق في السوق الفرنسية خلال الفترة نفسها، ما ساهم في إضافة 4.8 مليار دولار إلى الناتج المحلي الفرنسي، إلى جانب المساهمة في استحداث أكثر من 29 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة في الاقتصاد الفرنسي.