السيسي: ترامب قادر على إنهاء حرب غزة
وقال السيسي إن ترامب "هو القادر على إيقاف الحرب وإدخال المساعدات وإنهاء هذه المعاناة".
وأضاف موجها الحديث لترامب "أوجه نداء خاصا لك، من فضلك ابذل كل الجهد لإيقاف الحرب وإدخال المساعدات. وأتصور أن الوقت قد حان لإنهاء هذه الحرب".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 25 دقائق
- الرأي
اقتحام الأقصى .. تصعيد خطير يهدد المنطقة
بقيادة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، شهد المسجد الأقصى الأحد أكبر عملية اقتحام جماعية في تاريخه الحديث، حيث توغل أربعة آلاف مستوطن ومستوطنة في باحاته المقدسة تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال، وسط إجراءات غير مسبوقة شملت إغلاق الأبواب أمام المصلين الفلسطينيين وتنظيم دخول المستوطنين في أفواج متتالية كل ١٠ دقائق. الاقتحامات هذه المرة حملت طابعاً استعراضياً خطيراً، إذ رفع المستوطنون الأعلام الإسرائيلية ورددوا النشيد الوطني في ساحات المسجد، بينما قاد بن غفير بنفسه المجموعات وسط تصريحات صاخبة دعت إلى "احتلال غزة بالكامل وإعلان السيادة الإسرائيلية عليها"، مستغلاً الذكرى التوراتية المسمّاة "خراب الهيكل" لتحويل الموقع الإسلامي إلى ساحة صراع ديني وسياسي . التجاوزات المرتبطة بهذا الاقتحام لم تقتصر على الأعداد القياسية فقط، بل شملت ممارسات طقسية استفزازية هدفت إلى تغيير الوضع القائم للمسجد، حيث أدت مجموعات من المستوطنين ما يسمى "صلاة بركة الكهنة" التلمودية، التي كانت تقتصر على منطقة محددة، لكنها امتدت هذه المرة إلى مواقع متعددة داخل باحات الأقصى، بما في ذلك المنطقة الشرقية والقريبة من قبة الصخرة، وسط هتافات عالية وحراسة أمنية إسرائيلية مكثفة، هذه التصرفات التي تشكل خرقاً صارخا للترتيبات التاريخية التي تحظر الصلاة اليهودية في الحرم القدسي وتُخضع إدارته لدائرة الأوقاف الإسلامية التابعة للأردن، تؤكد النية المبيتة لحكومة الاحتلال بمحاولة فرض وقائع جديدة على الأرض . على المستوى السياسي، يكشف هذا الاقتحام التواطؤ الكامل للحكومة الإسرائيلية، حيث شارك فيه وزراء ونواب من حزب الليكود الحاكم، بينما صرح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس -الذي وصل إلى حائط البراق خلال الأحداث- بأن إسرائيل "ستعزز سيطرتها على القدس إلى الأبد"، ورغم محاولات نتنياهو التخفيف من آثار هذه الخطط عبر التصريحات العامة التي تؤكد "ثبات الوضع القائم"، فإن منح الضوء الأخضر لبن غفير بالدخول، وتسهيل الحكومة لتنقل المستوطنين وتوفير المرشدين لهم داخل الأقصى، يثبت أن هذه الأفعال جزء من استراتيجية ممنهجة لتهويد المقدسات، وليس مجرد استفزازات فردية . تداعيات هذه الخطوة تتجاوز الجانب السياسي لتصل إلى خطر إشعال حرب دينية، كما حذرت الرئاسة الفلسطينية التي وصفت المساس بالأقصى بـ "اللعب بالنار"، فقد توالت الإدانات العربية والإسلامية والدولية، حيث دانت الأردن والسعودية والإمارات التصرفات الإسرائيلية باعتبارها "انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي" و"تقسيما زمانيا ومكانيا للمسجد"، بينما عبرت الولايات المتحدة عن قلقها من استخدام الموقع "لأغراض سياسية". حتى داخل إسرائيل، حذّر رئيس الوزراء السابق يائير لابيد من أن استفزازات بن غفير "ستؤدي إلى عنف وموت الأبرياء"، هذه التحذيرات ليست مبالغا فيها، فتاريخ المنطقة يشهد أن انتهاكات الأقصى كانت شرارة لأعنف المواجهات، خاصة في ظل استمرار الحرب على غزة والضفة الغربية . أمام صمت المجتمع الدولي، تتحول القدس بما فيها المسجد الأقصى إلى رهينة في يد حكومة إسرائيلية متطرفة تدفع بالمنطقة نحو الهاوية، خاصة وأن تصريحات بن غفير عن نيته بناء "كنيس يهودي داخل الأقصى" ليست خيالا، انما هي تعكس سياسة التطرف الممنهج، وتحول المسجد إلى ثكنة عسكرية وميدان استعراض للمستوطنين، بيد أن استمرار هذه الانتهاكات لن ينتج إلا مزيداً من الكراهية والصراعات والحروب، ويؤكد أن حماية المقدسات تتطلب أكثر من الإدانات، بل يحتاج الأمر إلى تحرك دولي جاد للتصدي لهذا التطرف وفرض عقوبات على إسرائيل وإجبارها على احترام القانون الدولي قبل فوات الأوان . باختصار؛ إن التطرف المتزايد لبن غفير وقطعان المستوطنين لن ينتج أمنا لأحد وإنما يخلق مزيدا من التأزيم وردود الفعل المضادة والتي يمكن أن تكون أقوى من الفعل ذاته خاصة وأن الأمر يمس بشكل مباشر المشاعر الدينية لملايين المسلمين.
الغد
منذ 30 دقائق
- الغد
"الخدمات العامة" تطرق خزان الصمت
اضافة اعلان ليس صدفة أن يأتي تقرير النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مثقلا بكل هذا الكم من الانتهاكات والتجاوزات بحق النساء العاملات في قطاع السكرتاريا؛ بل إن التقرير(الصادم) رفع الصوت وطرق خزان الصمت، ورفع الصوت عاليا بعد ان كان هذا الحديث يتم بصمت الى ان جاءت النقابة لتعلن عن خلل بنيوي في بيئة العمل، يتجاوز غياب العقود والأجور المتدنية، إلى حد غياب العدالة نفسها.إذا أردنا قراءة ما ورد في التقرير فإنه لا يُقرأ كتفصيل نقابي، بل كمؤشر سياسي واجتماعي على العجز في فرض القانون، وحماية الفئات الأكثر هشاشة، فأي قيمة لقانون العمل إذا كان لا يُطبق؟ وأي جدوى من شعارات تمكين المرأة إذا كانت المرأة العاملة تُترك في مواجهة استغلال متعدد الأشكال؟ وفق ما ورد في التقرير.ولأننا نتحدث عن مهنة مؤنثة وهي مهنة السكرتاريا فإنه يجب الاعتراف ان تلك المهنة تعاني من تمييز صريح، وغالبًا ما يُنظر إلى من تمارسها من زاوية شكلية، لا مهنية؛ فهل تُعامل السكرتيره بكرامة واستحقاق؟ أم باعتبارها عنصر تزيين إداريا؟ الجواب، كما أظهره التقرير، مؤلم، ابتداء من حديث عن أجور تقل عن الحد الأدنى، وغياب الضمان، والتحرش، والعقود الصورية، فكل ذاك بحاجة لسؤال لماذا لا تتحرك مؤسسات الدولة (وزارة العمل،؟ الضمان الاجتماعي) لحماية من يُفترض أنهن جزء من قوة العمل الوطنية؟إذا أردنا الجلوس في زاوية اللامنطق ونلوم العاملات على ضعف الثقافة القانونية؛ فان ذاك بمثابة عذر أسوأ من الخطيئة، فحين تفشل مؤسسات الدولة في التوعية، يكون الاستغلال نتيجة حتمية، لا مجرد حالة فردية.ما كشفه التقرير يثبت ان هناك فجوة بين القانون وما يُطبق على الأرض؛ فالدستور يضمن المساواة، وقانون العمل يمنع التمييز، وهناك مؤسسات قائمة لحماية العمال، لكن الواقع يشي بأن هناك غطاءً ضمنيًا لانتهاك الحقوق، عبر الصمت أو الإهمال أو التسويف، والأسوأ من كل ذلك، هو اعتياد الظلم، والتعامل مع هذه الانتهاكات وكأنها جزء من «ثقافة السوق» أو «طبيعة المهنة»، وهذا هو التهديد الأخطر لأي مجتمع يريد السير نحو الحداثة أو العدالة.النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قدمت في تقريرها توصيات منطقية ابرزها تعزيز التفتيش، ودعم مؤسسة الضمان الاجتماعي لتمكينها من القيام بدورها، وتعزيز حملات التوعية لدى العمال، وتفعيل آليات الشكوى بحيث تكون سرية وتأخذ طابع المتابعة الجادة، والأهم ضمان تنفيذ تلك التوصيات والسير بها، والسؤال الاستراتيجي والمحوري هل لدينا إرادة جادة لحماية المرأة العاملة، أم أننا ما نزال نعيش في دائرة الكلام الإنشائي والمؤتمرات؟ دون ان يتم عكس ذلك كبرامج عمل واضحة على ارض الواقع؟ وتقديم خطط قابلة للتنفيذ، ولذا بات واجب علينا بشكل اساسي محاسبة المؤسسات المخالفة، وإلزام أصحاب العمل تطبيق القانون، ووضع الية واضحة لحماية النساء العاملات بحيث يكون ذلك ضمن أولوية الدولة، وليس في ذيل اهتمامها.نحن هنا نسلط الضوء على تقرير نقابة الخدمات العامة ليس من باب الكتابة عن الظروف القاسية التي تتعرض لها السكرتيرة فقط، بل نكتب لالقاء الضوء على اهمية مفهوم العمل الآمن، والمساواة، والكرامة، وان تصبح تلك المفاهيم جزءًا اصيلا من الثقافة المؤسسية للدولة والمجتمع، وبخلاف ذلك ستبقى المرأة العاملة سواء في مهنة السكرتاريا أو في المصانع أو غيره هدفًا سهلًا لكل أشكال الاستغلال، فالقانون عندما لا يُطبق، هو بمثابة ظلم مشرعن.
الغد
منذ ساعة واحدة
- الغد
اعترافات دولية مهمة.. لن تقيم "الدولة" الفلسطينية
اضافة اعلان لا شك أن الاعترافات الدولية المُتوالية بدولة فلسطين مهمة، سياسياً ودبلوماسياً، وتُعبر عن زخم التأييد الدولي حولها واتسّاع قاعدة التضامن الدولي لعدالة القضية الفلسطينية؛ ولكنها تظل تحركاً رمزياً لن يُقيم فعلياً الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة، طالما بقي الاحتلال خارج دائرة الضغط والمساءلة القانونية.فإلى جانب مٌعاكسّة الخطوة لمنطق حتميّة إنهاء الاحتلال قبلاً وليس بعداً؛ فإن «نتنياهو» لن يلتزم بنواتجها التي لن تُغير موازين القوى ولا الوقائع المُترسخة على الأرض، إزاء الاستيطان القاضم للمساحة الأكبر من الضفة الغربية، وخطط ضمها وإبقاء السيطرة العسكرية والأمنية الصهيونية في قطاع غزة لمرحلة ما بعد حرب الإبادة الجماعية اللامتناهية.أما الاستشهاد «بغضب» الكيان المُحتل من التحرك الدولي الجاري للدلالة على نجاعته أمر يُجانب الصواب؛ إذ إن موقف الاحتلال منه يدخل في باب درء المخاطر، والتشبث بالراهن الذي يستطيع تغييره تبعاً لمصالحه الاستعمارية الاستيطانية بدون ضجة إعلامية، إضافة إلى النظرة العنصرية الصهيونية التي لا تريد للفلسطينيين تسجيل أي تقدم حتى لو كان معنوياً.إلا أن «نتنياهو» مُتوجس من التحول المُلفت في توجهات الرأي العام العالمي والموقف الدولي المُصاحب لخطوة «الاعترافات»؛ عبر تصاعد حجم المظاهرات والوقفات الاحتجاجية المساندة للفلسطينيين والمنددة بجرائم الاحتلال، وتزايد عدد النخب الفكرية الناقدة له، ووتيرة المقاطعة الأكاديمية والثقافية الغربية لنظيرتها الصهيونية، عبر «الحركة العالمية لمقاطعة إسرائيل» «BDS»، واستقرار صورته المشوّهة في الوجدان العالمي مقابل درجة من الرضا للمقاومة.ومع ذلك؛ وبدون الضغط لجهة إنهاء الاحتلال أولاً؛ فإن خطوة «الاعترافات» قد تجر تبعات جسيمة على القضية الفلسطينية. فبعد أن أسقطت كلياً نحو 78 % من مجمل جغرافية فلسطين المحتلة من حق المطالبة بها، فإنها أنشأت إبهاماً حول ما إذا ستكون معولاً حقيقياً لتكريس الدولة فعلياً على الأرض في مرحلة لاحقة، أم أنها سوف تتحول في أفضل الحالات، وفق رؤية «نتنياهو» وائتلافه اليميني المتطرف والحركات الدينية القومية المتشدّدة، إلى كيان فلسطيني مجزوء ومحاصر وبحدود مؤقتة، أو «دولة حكم ذاتي»، بدلا من «سلطة حكم ذاتي»، منزوعة السيادة والسلاح، أي دولة على الورق فقط، شريطة عدم الشطط في هذه المسألة أيضاً، في ظل سيطرة الاحتلال على المعابر والحدود وحركة التنقل.ويقع المحظور الأكبر في غياب أسّ دعائم الدولة وشروطها، أمام سياسة الاستيطان والاستعمار الصهيوني التي تمكنت من قضم زهاء 80 % من مساحة الضفة الغربية، مبقية أقل من 20 % فقط بيّد الفلسطينيين، تعادل 12 % من فلسطين التاريخية. فيما تمتد الأراضي الفلسطينية الخارجة عن يد الاحتلال ضمن ثمانية «كانتونات» غير متصلة جغرافياً، لتشكل، مع المساحة المتبقية من قطاع غزة، قوام الكيان الفلسطيني المستقبلي، وفق الرؤية الصهيونية، الذي لا يخرج بالنسبة إليها عن إطار الحكم الذاتي المعني بالشؤون المدنية للسكان، باستثناء السيادة والأمن الموكولين للاحتلال.ولأن اتفاق «أوسلو» (1993) قاد إلى هذا المأزق من التحركات المتناقضّة؛ فلم تُطرّح آلية لمقاومة الاستيطان سوى المفاوضات، أو مقاطعتها، وهي معطلة أصلاً، إذ ليس لدى الفلسطينيين وسيلة في إطار اتفاقيات السلام تجُبر الاحتلال على فعل شيء حيال وقفه أو تفكيكه.لا تسمح موازين القوى السائدة للدولة الفلسطينية بالتحقق الفعلي، حيث سيكون الحل النهائي مواجهة بين موقف دولي ينادي بإقامة دولة فلسطينية من ناحية، وواقع ميداني يجعل تنفيذ ذلك مستحيلا، فيما سيضغط «نتنياهو» تدريجيا، مدعوما بالإدارة الأميركية، تجاه جعل حلّ القضية الفلسطينية على حساب الدول المجاورة، أو هكذا يتخيّلون.وحتى لا يؤول زخّم «الاعترافات» إلى نفس المصير البائس لخطوة منح فلسطين صفة «دولة مراقب غير عضو» في الأمم المتحدة (29/11/2012)؛ فلا بد من استثمار التفهّم الدولي لعدالة القضية الفلسطينية في الضغط لإنهاء الاحتلال أولاً، كما يتطلب فلسطينياً إنهاء الانقسام ووضع برنامج وطني موحد وفق المقاومة بشتى أشكالها، مثلما يستدعي دعماً عربياً إسلامياً خارج إطار المواقف التضامنية لنصرّة الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الصهيوني.
