أورنج تقدم عروضاً وخصومات لمتقاعدي الضمان

عمان
انطلاقاً من شعار أورنج الأردن «دايماً معاك» الذي من خلاله تحرص على أن تكون مع كل فرد من أفراد مجتمعها المحلي، أعلنت الشركة عن إطلاق عروض وخصومات حصرية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي على نطاق واسع من الأجهزة والخدمات.
وبموجب هذه العروض، ستتيح أورنج الأردن لمتقاعدي الضمان الاجتماعي الفرصة للاستفادة من خصومات مميزة وحصرية على خدمات الانترنت المنزلي وأجهزة الخلوي وعروض الخطوط المدفوعة لاحقاً.
وتقدم أورنج الأردن هذه العروض بصورة مستقلة أو ضمن حزم تتضمن دفعات شهرية تشمل خصومات على الأجهزة اللوحية والتلفزيون والهواتف الذكية، وأجهزة البلاي ستيشن مع إمكانية التقسيط لمدة 24 شهراً.
ويمكن للمستفيدين الحصول على هذه العروض من خلال معارض أورنج الأردن حيث سيتم خصم الدفعات المستحقة من رواتبهم الشهرية بالتنسيق مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
ومن الجدير بالذكر أن هذه الخطوة تصب في الشراكة الممتدة بين أورنج الأردن ومؤسسة الضمان الاجتماعي والتي يسعى الطرفان من خلالها إلى تعزيز وصول جميع الأعضاء إلى خدمات وحلول أورنج الرقمية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صراحة نيوز

منذ 9 ساعات

• صراحة نيوز

أورنج الأردن تعقد شراكة مع نجمي كرة القدم موسى التعمري ويزن النعيمات دعماً للرياضة وتمكين الشباب

صراحة نيوز ـ في خطوة تعكس التزامها المتواصل بدعم الرياضة وتمكين الشباب الأردني، أعلنت أورنج الأردن عن عقد شراكة وطنية جديدة مع نجمي كرة القدم الأردنية موسى التعمري ويزن النعيمات. وتهدف هذه الشراكة إلى تسليط الضوء على قيم العمل الجماعي، والطموح، والنجاح، التي يجسدها النجمان في مسيرتهما الرياضية، بالتوازي مع رسالة أورنج في تمكين الشباب وفتح الآفاق أمامهم في مختلف المجالات. وأكدت الشركة أن هذه الشراكة تأتي في إطار رؤيتها كشركة رقمية رائدة تضع المجتمع في قلب استراتيجيتها، من خلال المبادرات التي تركز على دعم الطاقات الشابة، وتعزيز دور الرياضة كوسيلة للتأثير الإيجابي، والتحفيز، وبناء المستقبل. ويُعد موسى التعمري ويزن النعيمات من أبرز لاعبي المنتخب الوطني الأردني، حيث يتمتعان بقاعدة جماهيرية واسعة، ويشكلان مصدر إلهام للكثير من الشباب الطامحين للنجاح على المستويين المحلي والدولي. من خلال هذه الشراكة، تؤكد أورنج الأردن التزامها بمواصلة دعم الرياضيين الأردنيين، وتعزيز حضورهم وتأثيرهم المجتمعي، إلى جانب دورها في تمكين الأفراد من خلال التكنولوجيا، والمبادرات المجتمعية، وبرامج المسؤولية الاجتماعية. أورنج… دايمًا معك! #عاجل | أورنج الأردن تعقد شراكة وطنية مع نجمي كرة القدم الأردنية، موسى التعمري ويزن النعيمات، تأكيداً على دورها كشركة رائدة تضع دعم الرياضة وتمكين الشباب في صميم التزامها تجاه المجتمع. أورنج دايماً معاك! #أورانج_الأردن — صراحة نيوز (@Saraha_News) May 21, 2025

سواليف احمد الزعبي

منذ 14 ساعات

• سواليف احمد الزعبي

الصبيحي .. قرار غير مُبرَّر بإلغاء فترة شمول مؤمّن عليه بالضمان.!

#سواليف رغم تقديم '11' إثبات على عمله في الشركة؛ قرار غير مُبرَّر بإلغاء فترة شمول مؤمّن عليه بالضمان.! خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي قرأت بتمعّن قرار #إلغاء فترة شمول بالضمان لأحد المؤمّن عليهم عن مدة عمله في شركة متوسطة الحجم لمدة (10) أشهر، وحجة القرار أنه لا يوجد أي أثر وظيفي يثبت عمله في الشركة.! إبراهيم كان مشتركاً بصفة اختيارية، قبل التحاقه بالعمل لدى #الشركة المعنية بعقد محدّد المدة، ولديه إثباتات على صحة عمله لديها وهي: ١) عقد عمل مكتوب واضح محدد المدة. ٢) كتاب تثبيت بعد ثلاثة أشهر من التحاقه بالشركة. ٣) ملف وظيفي وبطاقات دوام. ٤) تعهد وإقرار رسمي بالالتزام بلوائح أنظمة الشركة. ٥) تقرير بإجازاته السنوية. ٦) شهادة خبرة بمدة العمل في الشركة. ٧) شهادة رواتب وأجور وضريبة مقتطعة صادرة عن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات. ٨) وثيقة مخالصة بينه وبين الشركة. ٩) كتاب من الشركة بتكليفه بوظيفة مدير فني فيها. ١٠) شهادة إبراء ذمة من الشركة بعد انتهاء خدمته. ١١) أكثر من '10' شهود، بعضهم من كبار موظفي الشركة يشهدون على عمله فيها. هل تريد لجان مؤسسة #الضمان الاجتماعي أكثر من هذه الإثباتات على صحة عمله في الشركة، وهل يجوز أن نُغلّب الشك على الثقة، ثم أليس الأصل هو الثقة ما لم يثبت العكس.؟ إبراهيم تواصل معي شاكياً الظلم الذي لحق به، وقلت له أنت أدرى الناس بوضعك وفيما إذا كنتَ على حق أم لا..؟! وأشهدَ الله بأن عمله في الشركة كان صحيحاً ولم يكن صورياً بهدف زيادة أجره الخاضع لاقتطاع الضمان.! تستطيع مؤسسة الضمان أن تتأكد وتتحقق بشتى الطرق والوسائل ما إذا كان عمله حقيقياً أم وهمياً، وأن ترفع دعاوى قضائية على الشركة بالتزوير والاحتيال فيما إذا ثبت لها في أي وقت أن الوثائق أعلاه ليست صحيحة وأنها مزورة أو مفتعلة. لكن ليس من حق المؤسسة أن تظلم مؤمّناً عليه بناءً على الشك والريبة. إذا كان الزملاء الأعزاء في المؤسسة مهتمّين، فيمكن أن أزوّدهم بتفاصيل الشخص المعني ووثائقه.

Amman Xchange

منذ 2 أيام

• Amman Xchange

الصبيحي: الضمان الاجتماعي بخير ولكم الدليل

عمون - وقال الصبيحي في منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تعقيبًا على تحذيراته أمس الإثنين، إنّ 6 مؤشرات تدل على ان الضمان بخير، وبدليل أنّ حجم الاشتراكات السنوية لايزال أكبر من حجم النفقات الكلية للمؤسسة، فالنفقات لا تزيد حاليًا على ما نسبته (84 %) من حجم الاشتراكات (الإيرادات التأمينية). وأوضح أن الحاجة لم تبرز حتى الآن منذ بدء تطبيق قانون الضمان الاجتماعي قبل 45 عامًا إلى الاستعانة بعوائد استثمار أموال الضمان ولا بدينار واحد من هذه العوائد، ما يُعدّ عامل قوة ومتانة للوضع المالي لمؤسسة الضمان حتى اليوم. وتابع أنّ موجودات المؤسسة تبلغ حاليًا نحو ( 16.8 ) مليار دينار، ومن المتوقع أن تصل إلى حوالي (20) ملياراً مع نهاية العام 2027، ما يدل على وضع مالي واحتياطات وأصول جيدة. وتاليًا نص منشور الصبيحي: هل الضمان بخير.؟ ستة مؤشّرات تدل أن "الضمان" بخير تعقيباً على منشور الأمس الذي تطرقت فيه لتوقّعاتي حول المؤشرات الرئيسة لنتائج الدراسة الإكتوارية الحادية عشرة التي أجرتها مؤسسة الضمان الاجتماعي بموجب القانون من خلال خبراء إكتواريين دوليين معتمدين لدى منظمة العمل الدولية، والمنتظر أن يتم الإفصاح عنها خلال الشهر القادم، سألني الكثير من الإخوة المتابعين سؤالاً محدّداً؛ هل الضمان بخير.؟ أقول للجميع، وأنا دائماً أكتب وأتحدث بصراحة وشفافية، بأن ما أردته من منشور الأمس هو الإشارة إلى ضرورات الاستدامة المالية للنظام التأميني للضمان، الذي يتأثر بكثير من العوامل والسياسات سواء على مستوى الدولة أو على مستوى مؤسسة الضمان، وأن هدف الدراسات الإكتوارية التي يُلزِم قانون الضمان القيام بها كل ثلاث سنوات هو الوقوف على مؤشرات النظام التأميني المستقبلية على ثلاثة مدَيات؛ القريب والمتوسط والبعيد، وذلك بناءً على بيانات مهمة تعتمدها هذه الدراسات. وكل ذلك من أجل دفع أصحاب القرار لاتخاذ إجراءات ضرورية تدعم الموقف المالي لمؤسسة الضمان وتعزز استدامة نظامها التأميني، ولا سيما في حال تبيّن الحاجة لهذا الدعم. بناءً على ما سبق، وإجابة على السؤال المطروح؛ هل الضمان بخير.؟ أقول: نعم بخير والدليل ما يلي: ١) لا يزال حجم الاشتراكات السنوية أكبر من حجم النفقات الكلية لمؤسسة الضمان (النفقات التأمينية والإدارية) فالنفقات لا تزيد حالياً على ما نسبته ( 84 % ) من حجم الاشتراكات (الإيرادات التأمينية). ٢) لم تبرز الحاجة أبداً منذ أن بدأ تطبيق قانون الضمان قبل (45) سنة وإلى الآن للاستعانة بعوائد استثمار أموال الضمان ولا بدينار واحد من هذه العوائد، ما يُعدّ عامل قوة ومتانة للوضع المالي لمؤسسة الضمان حتى اليوم. ٣) تبلغ موجودات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي حالياً حوالي ( 16.8 ) مليار دينار. ومن المتوقع أن تصل إلى حوالي (20) ملياراً مع نهاية العام 2027. ما يدل على وضع مالي واحتياطات وأصول جيدة. ٤) تُظهر بيانات الضمان بأن ثلاثة تأمينات من الأربعة المطبّقة مُستدامة مالياً إلى أمد بعيد، وتحقق فوائض مالية كبيرة، ولا يُتوقّع أن تشهد أي عجوزات لعشرات السنين القادمة، وهي: تأمين إصابات العمل، تأمين الأمومة، تأمين التعطل عن العمل. وهو ما أكّدته الدراسات الإكتوارية بوضوح. ٤) التأمين المرشّح للعجز هو تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وهو التأمين الذي يقع تحت ضغط التقاعد المبكر تحديداً، ومن الممكن من خلال تصويب عدد من السياسات من جانب الحكومة ومن جانب مؤسسة الضمان، أن تُعالَج المشكلة، ونُعزّز من استدامة هذا التأمين مالياً، وبكل سهولة. ٥) العائد الاستثماري لأموال الضمان يتراوح ما بين 5% إلى 5.5%، وهو وإن كان متواضعاً شيئاً ما، إلا أنه داعم أساسي لاستدامة الضمان، وقد يكون اعتماد سياسة توزيع أكثر توازناً للمحافظ الاستثمارية وتنويعها بصورة أكبر، وإعادة هيكلة بعضها الأثر الإيجابي المؤدّي لرفع معدل العائد على الاستثمار إلى نسبة عادلة لا تقل عن 8% سنوياً. ٦) لا تزال هناك فوائض مالية تتحقق من الاشتراكات، وأتوقع أن لا تقل عن (200) مليون للعام الحالي 2025. في ضوء ما سبق، أقول وأعلن بأن الضمان بخير، وأن وضعه المالي مريح، وإنْ كان مُريحاً بحذر، كما أحب أن أصفه، وأنّ مستقبله آمِنٌ بإذن الله. ومع ذلك فإنني أدعو وأكرر الدعوة إلى ضرورة وضع خارطة طريق لمستقبل الضمان، بأسرع وقت، بهدف تلافي أي أخطاء، وتصويب أي سياسات، واتخاذ كل الإجراءات الضرورية الداعمة للمركز المالي للضمان وتقويته. (سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تطوعيّة تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع- يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).