هل يفلح إدريس التكنوقراطي المخضرم في إعادة السودان إلى الحضن الأفريقي؟

تبذل الحكومة السودانية التي تتخذ من بورتسودان عاصمة مؤقتة، جهوداً حثيثة لاستعادة عضويتها المجمدة في الاتحاد الأفريقي، واستعادة شرعيتها الإقليمية. ومن أجل ذلك عيَّن رئيس «مجلس السيادة الانتقالي» عبد الفتاح البرهان، التكنوقراطي المخضرم والموظف الأممي البارز الرئيس السابق لـ«منظمة الملكية الفكرية» كامل إدريس رئيساً للوزراء، وتفويضه صلاحيات واسعة لتشكيل حكومة تكنوقراط مدنية، فهل يفلح الرجل في إنجاز المهمة، أم أن «التعقيدات والتوازنات» داخل المنظمة القارية ستُفشل جهود بورتسودان؟
في 27 أكتوبر (تشرين الأول) 2021، وبعد يومين من الانقلاب العسكري الذي نفَّذه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان بالاشتراك مع قائد «قوات الدعم السريع» محمد حمدان دقلو (حميدتي)، ضد الحكومة الانتقالية المدنية بقيادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، علَّق الاتحاد الأفريقي عضوية السودان في المنظمة القارية، وأعلن رفضه القاطع ما سماه «تغيير الحكومة غير الدستوري»، وعدَّه «إهانة للقيم المشتركة والمعايير الديمقراطية للاتحاد الأفريقي».
كمال إدريس المرشح الرئاسي السابق في 12 أبريل 2010 (أ.ف.ب)
واستند القرار إلى المادة 30 من «القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي لسنة 2008»، التي تنص على تعليق العضوية، وعدم السماح للحكومة التي تصل إلى السلطة بطرق غير دستورية، بـ«المشاركة في أنشطة الاتحاد».
ومنذ ذلك الوقت بذلت حكومة بورتسودان جهوداً كبيرة لاستعادة عضويتها ورفع التجميد، باعتبار اعتراف الاتحاد الأفريقي بها، يعطيها الشرعية التي تفتح الباب أمام العالم للاعتراف بها، لكن هذه الجهود باءت بالفشل حتى الآن.
لكنَّ متغيراً جديداً طرأ على ساحة المنظمة الإقليمية بذهاب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي السابق التشادي موسى فكي، وانتخاب الجيبوتي محمود علي يوسف المقرب من بورتسودان، وبرز ذلك في ترحيبه العَجول بتعيين كامل إدريس رئيساً للوزراء، واعتبار ذلك «خطوة إيجابية، يمكن أن تسهم بشكل فعال في جهود استعادة النظام الدستوري في البلاد وتعزيز الديمقراطية فيها».
البرهان (وسط) لدى حضوره افتتاح مبادرة لدعم أسر الضحايا الذين قتلوا وجرحوا في الحرب في بورتسودان 26 أبريل 2025 (أ.ف.ب)
ولم يقتصر الترحيب بتعيين إدريس، على مفوض الاتحاد الأفريقي وحده، فجامعة الدول العربية ممثلةً بأمانتها العامة، أعلنت ترحيبها بالخطوة وعدَّتها «مهمة لاستعادة عمل المؤسسات الوطنية المدنية»، ومثلها فعل مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الجزائري رمطان لعمامرة، وعدَّ الخطوة «مهمة لاستعادة المدنية».
ووفقاً لمصادر صحافية، فإن مشاورات بين مفوضية الاتحاد الأفريقي والحكومة في بورتسودان، تهدف لإزالة العقبات أمام عملية العودة للمنظمة الإقليمية، لكنَّ صحيفة «سودان تريبيون» نسبت إلى مصادر، عدم تفاؤلها بقرب حصول ذلك.
من جانبه، توقع المحل السياسي محمد لطيف، عدم قبول قبول الاتحاد الأفريقي رفع تعليق عضوية السودان، «لأن أسباب إصدار القرار لا تزال قائمة، رغم تعيين رئيس وزراء مدني، لأنه يرفض الانقلابات العسكرية وما يترتب عليها، ولا يعترف بأي عمليات سياسية يقوم بها انقلابيون، وأن أي حديث عن رفع تعليق العضوية ليس مبرراً».
زعيم «قوات الدعم السريع» محمد حمدان دقلو (حميدتي) (أرشيفية - الشرق الأوسط)
وانتقد لطيف ترحيب علي يوسف، ولعمامرة، وعدّهما «متماهيين» مع النظام العسكري، استناداً إلى موقف دولتيهما الجزائر وجيبوتي الداعم للجيش، وقال: «يُجمع المراقبون على أن دعم أيٍّ من طرفي الحرب هو دعم لاستمرار الحرب، والدولتان طرفان في الحرب، وليستا مشغولتين بإنهائها، بل بتعزيز موقف الجيش، الداعي لوقف الحرب عبر الحسم العسكري».
ويرى لطيف موقف الرجلين «مخالفاً لموقف الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة ومنظمة (إيغاد)، المجمِع على إنهاء الحرب أولاً، ودعم إعلان جدة الإنساني... وتلك الهيئات اتخذت خطوات وشاركت في حوارات هدفها إنهاء الحرب والوضع الانقلابي واستعادة المسار المدني الديمقراطي».
ويضيف: «مواقف رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي لا تعبّر عن الاتحاد الأفريقي، لأنه لا يملك سلطة اتخاذ القرارات، أو إعلان مواقف خارج رؤية الاتحاد»، وتابع: «أرى أن الاتحاد الأفريقي مجتمعاً سيظل متمسكاً بقراره لأن الأسباب التي دفعت إلى اتخاذه لا تزال قائمة».
واستبعد لطيف أن «يعتبر الاتحاد الأفريقي تشكيل رئيس الانقلاب لحكومة مدنية، نهايةً للانقلاب، لأن المنظمة ستظل ملتزمة بموقفها حتى يعود العسكريون عن الانقلاب والدخول في عملية سياسية حقيقية، بعد نهاية الحرب».
أما الخبير القانوني والناشط المدني حاتم الياس، فيرى أن الحرب عقَّدت موضوع عودة السودان إلى الاتحاد الأفريقي، ويقول: «وقائع التجميد كانت مرتبطة بالانقلاب على الشرعية، والحكومة التي يقودها البرهان كانت ستجد الاستجابة من المنظمة القارية، لو أنها لم تواجه مقاومة شعبية واسعة... الانقلاب عقَّد الواقع كثيراً وبلغ حد الحرب».
اجتماع قادة ورؤساء حكومات الاتحاد الأفريقي في 17 فبراير 2023 (الاتحاد الأفريقي)
وشكَّك الياس في إمكانية رفع تعليق العضوية، مستنداً إلى أن الحكومة التي تتخذ من بورتسودان عاصمة مؤقتة، استعْدت دولاً مؤثرة في الاتحاد الأفريقي، مثل إثيوبيا، وكينيا، وتشاد، رغم تأييد دول مثل مصر، والجزائر، وإريتريا.
وأضاف: «في اعتقادي أن فرصة فك تجميد عضوية السودان ضعيفة، لا سيما مع إعلان مجموعة تأسيس تكوين حكومة في مناطق سيطرة (الدعم السريع)، لأن ذلك يعني أن المنظمة الأفريقية تعترف بشرعية حكومة بورتسودان، وهذا أمر لا يساعد على وقف الحرب، بل ربما يؤدي إلى تعقيدها أكثر».
أما المناصرون للجيش فقد تفاءلوا بترحيب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي بتعيين إدريس رئيساً للوزراء، وبدأوا تداولاً واسعاً حوله، وعدَّوا ذلك «خطوة واسعة» باتجاه رفع تعليق عضوية حكومتهم.
فهل يفلح الرجل الذي لم يحظَ اختياره بتأييد واسع حتى بين حلفاء الجيش، في وضع الحصان أمام العربة، وإعادة السودان لحضنه الأفريقي، أم ستظل الأوضاع كما هي عليه، أو قد تسوء أكثر؟ هذا ما تحدده خطوات الرجل الذي ظل صامتاً منذ قرار تعيينه!

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 3 ساعات

• الشرق الأوسط

عودة لـ «الاتفاق الإطاري»

من السرديات المتداولة بشدة في بعض الأوساط السياسية والإعلامية السودانية أن «الاتفاق الإطاري» هو سبب الحرب، ولولاه لما نشبت. ولمصلحة غير المتابعين للشأن السوداني بدقة، فالاتفاق الإطاري هو عبارة عن اتفاق سياسي وقّعته المجموعة العسكرية الحاكمة، بقيادة الفريق البرهان وحميدتي، في ديسمبر (كانون الأول) عام 2022 مع مجموعة من القوى السياسية والمهنية والمدنية بقيادة قوى «الحرية والتغيير» التي كانت تقود الفترة الانتقالية. ليس في السياسة السودانية ما يدهش؛ فالبرهان وحميدتي نفذا انقلاباً ضد المدنيين في أكتوبر (تشرين الأول) 2021، وتفردا بالسلطة بمساعدة ودعم حركات سياسية محدودة، وتم بذل جهود محلية وإقليمية لمحاولة إيجاد ظهير سياسي مدني للانقلاب، لكن باءت المحاولات بالفشل، بل إن الحليفين، البرهان وحميدتي، فشلا في تكوين حكومة، وتم تكليف وكلاء الوزارات بتصريف الأمور، وهي الحكومة التي لا تزال موجودة حتى الآن، ثم توترت العلاقات بين الشريكين، البرهان وحميدتي، لدرجة كادت تصل للصدام العسكري، وتدخّل وسطاء كثر من داخل وخارج السودان، وبذلت بعثة الأمم المتحدة بالسودان (يونيتامس) جهوداً كبيرة، كما تدخّلت بعض دول الإقليم التي كان بعضها داعماً للانقلاب العسكري، لكنها توصلت إلى قناعة بعدم إمكانية استمرار الأوضاع كما هي. وأفلحت الجهود في إقناع البرهان، ومن بعده حميدتي، بضرورة الحوار مع القوى المدنية، وفي مقدمتها قوى «الحرية والتغيير» التي كانت تمثل الشريك المدني قبل الانقلاب. بعد جهود كبيرة توصل الطرفان المدني والعسكري لصيغة اتفاق، تم عرضه على بقية القوى السياسية، ما عدا «الحركة الإسلامية» وحزبها «المؤتمر الوطني». رفضت الكتلة الديمقراطية التي تقودها حركات دارفور المسلحة الاتفاق، كما رفضه الحزب الشيوعي، وعارضه الإسلاميون بشدة. ماذا حمل الاتفاق الإطاري في طياته وجعل له مؤيدين وأيضاً معارضين بشدة؟ نصَّ الاتفاق على مدنية الدولة والحكومة (السودان دولة مدنية ديمقراطية فيدرالية برلمانية - المادة 3)، وإبعاد المكون العسكري من مجلسَي «السيادة» والوزراء، وتكوين مجلس سيادة ومجلس وزراء ومجلس تشريعي قومي بعد مشاورات مكثفة بين القوى المدنية، دون أن يكون هناك تمثيل للمكون العسكري. لكن أهم وأخطر ما حمله الاتفاق الإطاري كان حل «الدعم السريع» ودمجها في الجيش، وكذلك بقية الحركات المسلحة، وتكوين جيش قومي موحد (التأكيد على جيش مهني قومي واحد ملتزم بالعقيدة العسكرية الموحدة وقائم بواجباته في حماية حدود الوطن والدفاع عن الحكم المدني الديمقراطي - المادة 10). جاء حل «الدعم السريع» في المادة «6 ج» (دمج «قوات الدعم السريع» في القوات المسلحة وفق الجداول الزمنية، وقوات حركات الكفاح المسلح). وقّع الفريق عبد الفتاح البرهان، والفريق محمد حمدان دقلو، والقوى السياسية المدنية، وممثلون للمجتمع المدني والنقابات، على الاتفاق في القصر الجمهوري بالخرطوم وسط حضور إقليمي ودولي، وتم الاتفاق على عقد ورش عمل لمناقشة تفاصيل بعض القضايا التي تحتاج لحوار معمق، وهي العدالة الانتقالية، والإصلاح الأمني والعسكري، واتفاق جوبا للسلام، وأوضاع شرق السودان، وتفكيك نظام «المؤتمر الوطني». يبدو الاتفاق وكأنه سيحل كل مشاكل السودان العالقة في تلك الفترة؛ يثبت مدنية الدولة، ويبعد العسكريين للثكنات، ويحل «الدعم السريع»، فلماذا لم ينجح الاتفاق؟ ولماذا عارضه البعض؟ عارض الإسلاميون الاتفاق؛ لأنه يعيدهم لهامش الحياة السياسية بعد أن كان الانقلاب العسكري أعطاهم أملاً كبيراً وأعاد تموضعهم في مفاصل الدولة. ولقيادات الإسلاميين تسجيلات معروفة ومتداولة قالوا فيها إن الاتفاق لن يمر إلا فوق جثثهم، وإنهم سيشعلون السودان من كل أطرافه في حال المضي فيه. وعارضته المجموعة التي أيّدت الانقلاب وتمتعت بالانفراد بمشاركة العسكريين في الحكم؛ لأنها إما ستستبعد أو سيقل نصيبها من المقاعد. وعارضته مجموعات من العسكريين لم ترغب في الابتعاد عن السلطة، وشكّلت «لوبي» قوياً تحالف مع كل المجموعات الرافضة للاتفاق وعمل على التحريض ضده، كما عملت ضده بعض دول الإقليم التي ليست على وفاق مع قوى «الحرية والتغيير» التي ستعود للحكم. المدهش كان هو معارضة بعض قوى الثورة، والتي كان دافعها الخلاف مع قوى «الحرية والتغيير»، ثم كانت شرارة التفجير في الورشة الأخيرة التي ناقشت الإصلاح الأمني والعسكري؛ إذ أوصى الخبراء بمدة تتراوح بين عامين وأربعة أعوام لإكمال عملية الدمج والبدء بتوحيد القيادة، في حين أصر ممثلو الجيش على أشهر قليلة، وهنا انفتح باب المزايدة، فطالب ممثلو «الدعم السريع» بعشر سنوات، وانهارت الورشة وبدأت نذر الحرب التي اشتعلت بعد أيام قليلة. فهل كان الاتفاق الإطاري سبباً في الحرب، أو أنه ربما كان مانعاً للحرب؟

الشرق الأوسط

منذ 10 ساعات

• الشرق الأوسط

ماذا وراء تصعيد حركة «الشباب» في مقديشو؟

حادث انتحاري جديد في العاصمة الصومالية مقديشو، عادت به حركة «الشباب» الإرهابية لصدارة المشهد مجدداً، في أوج أزمة سياسية تضرب البلاد بسبب الخلافات حول نظام «الانتخابات المباشرة» التي يُصر عليها رئيس البلاد حسن شيخ محمود، وترفضها المعارضة. ذلك الحادث الذي يأتي بعد إطلاق الحركة قذائف «هاون» قرب مطار مقديشو في أبريل (نيسان) الماضي، واستهداف موكب الرئيس الصومالي في مارس (آذار) الماضي، يراه محلل صومالي تحدث لـ«الشرق الأوسط» محاولة من الحركة لإظهار قدرتها في ضرب قلب العاصمة رغم الحملات العسكرية ضدها، وتحدي الجهود الحكومية والدولية، واستغلال الأزمة السياسية الدائرة بالبلاد. ولم يستبعد أن توسع «الشباب» تحركاتها «إن لم تُقابَل الهجمات برد أمني وسياسي متماسك». وقُتل ما لا يقل عن 10 أشخاص، الأحد، عندما استهدف انتحاري صفاً من المجندين الشباب الذين كانوا يسجلون أسماءهم في ثكنة دامانيو العسكرية في العاصمة الصومالية مقديشو، حسبما أفاد شهود لوكالة «رويترز». وكان المجندون يصطفون عند بوابة القاعدة العسكرية عندما فجّر المهاجم المتفجرات التي كانت بحوزته، وقال الطاقم الطبي في المستشفى العسكري لوكالة «رويترز»، إنهم «استقبلوا 30 مصاباً جراء الانفجار، تُوفي ستة منهم على الفور». في حين أفادت وزارة الإعلام الصومالية بأن «القوات الأمنية نجحت في التصدي للانتحاري الذي كان يسعى لاستهداف عدد كبير من المواطنين»، لافتة إلى أن الأجهزة الأمنية تعمل على «التأكد من حصيلة الخسائر جراء التفجير الانتحاري». مصر، أحد أبرز داعمي الصومال منذ عامين، أدانت على الفور في بيان الهجوم، واعتبرته «إرهابياً»، وشددت على «استمرارها في دعم المؤسسات الصومالية الوطنية وقدراتها الأمنية والعسكرية لتمكينها من التصدي لكافة مظاهر العنف والإرهاب والتطرف، وتمكينها من بسط سيطرتها على كامل أراضيها». الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية) وسبق أن سيطرت حركة «الشباب» في 17 أبريل الماضي على عدن يابال، البلدة الواقعة وسط البلاد، والتي تعدّ استراتيجية للجيش لوجود قاعدة عسكرية أساسية فيها، وفق ما أفاد به مسؤولون عسكريون وسكان لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». وتشهد الدولة الواقعة في شرق أفريقيا تمرداً إرهابياً عنيفاً رغم أن الجيش الصومالي، بدعم من قوات «الاتحاد الأفريقي»، أجبر حركة «الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة» على الانكفاء واتخاذ موقف دفاعي في عامَي 2022 و2023. مع ذلك، أثارت الهجمات الأخيرة مخاوف من عودة ظهور الحركة مع استهداف المسلحين موكب الرئيس حسن شيخ محمود بالعاصمة مقديشو في مارس الماضي. وفي آخر اجتماع لبعثة الاتحاد الأفريقي في 25 أبريل الماضي، أوصى المسؤولون الأمنيون بـ«إضافة 8000 جندي إلى قوات البعثة لمعالجة الوضع الأمني الحالي حتى لا تتراجع المكاسب التي تحققت بشق الأنفس»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية». المحلل السياسي الصومالي عبد الولي جامع بري، يرى أن «هجوم مقديشو الأخير غالباً يأتي في سياق رسائل متعددة من حركة (الشباب)، أبرزها إظهار القدرة على الضرب في قلب العاصمة رغم الحملات العسكرية ضدها، ورفع معنويات مقاتليها، وإرسال رسالة تحدٍّ للجهود الحكومية والدولية، واستغلال الانشغال السياسي والنزاعات بين النخبة، وخاصة أن هناك خلافات حول الانتخابات أو تقاسم السلطة». وتاريخياً، يرى بري أن حركة «الشباب» الإرهابية «تستفيد من الفراغات السياسية والانقسامات داخل المؤسسات الحكومية»، لافتاً إلى أنه «كلما زادت الخلافات السياسية وضعفت الجبهة الداخلية، زادت قدرة الحركة على شن الهجمات وكسب النفوذ، خاصة في المناطق التي يشعر فيها السكان بالتهميش». ويأتي التفجير مع العدّ التنازلي لأول انتخابات مباشرة في الصومال منذ عقود، وسط أزمة سياسية بالبلاد مع إصرارٍ من الرئيس حسن شيخ محمود على التمسك بتنفيذها في 2026، رغم رفض المعارضة ورئيسَي ولايتَي بونتلاند سعيد عبد الله دني، وغوبالاند أحمد مدوبي. جنود من قوات حفظ السلام التابعة لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال المعروفة بـ«أميصوم» (رويترز) ودافع شيخ محمود عن الإصلاحات التي أجرتها الحكومة الصومالية في النظام الانتخابي على مدار نحو عام، مشيراً إلى أن تسجيل الناخبين بدأ فعلاً في العاصمة مقديشو لتمكين الشعب من انتخاب قادته، حسبما ذكر موقع «الصومال الجديد» الإخباري، السبت. ودشّن الرئيس الصومالي الثلاثاء الماضي «حزب العدالة والتضامن» ليضُمّ في صفوفه قيادة الحكومة الفيدرالية، وقادة الولايات الإقليمية، باستثناء رئيسَي بونتلاند وغوبالاند. وانتُخب زعيماً للحزب ومرشحاً له في الانتخابات المباشرة المرتقب عقدها في البلاد عام 2026. وعقب التدشين رفض قادة القوى المعارضة في البلاد، بالإضافة إلى رئيسَي ولايتين في الحكومة، المسار السياسي الجديد الذي طرحه حسن شيخ محمود، وشدد رئيس ولاية بونتلاند، الخميس، على «الحاجة إلى مصالحة حقيقية»، متهماً الحكومة الفيدرالية الصومالية بالسير في طريق مغلق. في حين أدان بيان لرئاسة غوبالاند خطوة الرئيس الصومالي، ووصفها بأنها «غير دستورية ومدمرة للوحدة الوطنية»، داعياً الحكومة ومنظمات المجتمع المدني إلى الدفاع عن البلاد، وعقد مؤتمر تشاوري عاجل. وفي ظل هذه الخلافات، يرى بري أن انتباه القادة والمعارضة بالبلاد لهذا التصعيد من «الشباب» يمثل «التحدي الحقيقي»، قائلاً: «إذا كانت القيادة السياسية واعية بخطورة الوضع، فعليها أن توحّد الصفوف»، لافتاً إلى أن «الحل ليس فقط عسكرياً، بل يتطلب بناء توافق سياسي واسع، وإشراك المجتمعات المحلية والشباب في الجهود الأمنية والتنموية، وتعزيز الشفافية والثقة بين الحكومة والمواطنين». ولا يستبعد المحلل السياسي الصومالي أن توسع حركة «الشباب» عملياتها، بقوله: «من المحتمل جداً، خاصة إن لم تُقابَل الهجمات الأخيرة برد أمني وسياسي متماسك»، مشدداً على أن «الحركة تسعى لإظهار أنها لا تزال قادرة على التحرك بحرية وتوسيع نشاطها، سواء في المناطق الريفية أو الحضرية، ما لم تُواجَه بجهد وطني موحّد يشمل الحسم العسكري، والعمل الاستخباراتي الفعّال».

الشرق الأوسط

منذ 10 ساعات

• الشرق الأوسط

تحضيرات لـ«حوار وطني» في الصومال وسط أزمات داخلية متصاعدة

تحضيرات حكومية جديدة يعوّل عليها الصومال استعداداً لإجراء «حوار وطني» دعا إليه الرئيس حسن شيخ محمود في أواخر مارس (آذار) الماضي، وسط خلافات سياسية متصاعدة بشأن الانتخابات المباشرة التي تجرى في 2026، وتصعيد حركة «الشباب» عملياتها الإرهابية في العاصمة مقديشو وعدة مناطق. تلك التحركات يراها خبير في الشأن الصومالي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، خطوة ضرورية نظراً لتعقيدات المشهد الأمني والسياسي بالبلاد، شريطة أن تشمل مشاركة المعارضة، مؤكداً أنه في حال غيابها يجب أن تلعب الضغوط الدولية والبلدان المجاورة دوراً إيجابياً في دعم المسار السياسي، وإلا فسيكون تمدد حركة «الشباب» في ظل الأزمة السياسية خطراً يطول الجميع. وبدأت لجنة من الحكومة الفيدرالية اجتماعاتها أخيراً للتحضير لـ«الحوار الوطني» باجتماع مع ممثلي منظمات المجتمع المدني، بحسب الموقع الإخباري «الصومال الجديد»، دون أن تكشف اللجنة هل ستجتمع مع معارضين للرئيس أو لا مع تواصل خلافات بينهما منذ أسابيع. وكان حسن شيخ محمود أعلن في 29 مارس الماضي خلال خطابه بمناسبة عيد الفطر، إنشاء منصة للقادة السياسيين والمدنيين الصوماليين، بهدف ضمان أن تكون آراء وجهود القادة جزءاً من الجهود الوطنية لمكافحة الإرهاب وتعزيز بناء نظام ديمقراطي وفيدرالي في البلاد عبر الانتخابات المباشرة، ورحب بها شركاء الصومال الدوليون عبر بيان في 7 أبريل (نيسان) الماضي. الخبير في الشأن الصومالي، عبد الولي جامع بري، يعتقد أن «مسار الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس حسن شيخ محمود يمثل خطوة ضرورية من حيث المبدأ؛ نظراً لتعقيدات المشهد السياسي والأمني في الصومال، خاصة في ظل تصاعد الأزمات الداخلية وتحديات الأمن، ومنها عودة نشاط حركة (الشباب). غير أن نجاح هذا المسار يعتمد على مدى شموليته وصدقيته، وليس فقط على النيات المعلنة». الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال أحد اللقاءات (وكالة الأنباء الصومالية) ويرى بري أن «عدم إشراك المعارضة الحقيقية، سواء السياسية أو المجتمعية، يُضعف من فرص التوصل إلى توافق وطني شامل، وخاصة أن الحوار الوطني لا يكون فاعلاً إلا إذا كان شاملاً ويضم كافة الأطياف، بمن فيهم من يملكون وجهات نظر مختلفة، أو حتى من يعارضون النظام»، مؤكداً أن «الاقتصار على القوى القريبة من الحكومة قد يحوّل الحوار إلى مجرد واجهة سياسية لتثبيت موقف الحكومة لا أكثر». ولم يعلن معارضو الرئيس الصومالي موقفاً من تلك التحضيرات التي تتزامن مع أزمة متصاعدة، لا سيما منذ تأسيس الرئيس الصومالي في 13 مايو (أيار) الجاري «حزب العدالة والتضامن» ليضُمّ في صفوفه قيادة الحكومة الفيدرالية، وقادة الولايات الإقليمية، باستثناء رئيسَي بونتلاند سعيد عبد الله دني، وغوبالاند أحمد مدوبي. وانتُخب شيخ محمود زعيماً للحزب ومرشحاً له في الانتخابات المباشرة المرتقب عقدها في البلاد عام 2026 بعد 57 عاماً من آخر اقتراع أُجري عام 1968، بديلاً عن نظيرتها غير المباشرة في عام 2000، والتي تعتمد بشكل رئيسي على المحاصصة القبلية، في ولاياته الخمس التي جرى العمل بها بعد «انقلابات وحروب أهلية». ولاقى الحزب الجديد رفضاً من دني ومدوبي وقتها في مواقف رسمية منفصلة، واتهم الأول الحكومة الفيدرالية الصومالية بالسير في طريق مغلق، في حين دعا الأخير الحكومة ومنظمات المجتمع المدني إلى الدفاع عن البلاد، وتلاها إصدار 15 من الشخصيات السياسية البارزة في الصومال، بينهم الرئيس الصومالي السابق شريف شيخ أحمد، ورئيس البرلمان السابق شريف حسن شيخ آدم، بياناً دعوا خلاله إلى عقد مشاورات عاجلة لإنقاذ البلاد. ورغم هذه المعارضة، دافع شيخ محمود بعدها بأيام آنذاك عن الإصلاحات التي أجرتها الحكومة الصومالية في النظام الانتخابي على مدار نحو عام، مشيراً إلى أن تسجيل الناخبين بدأ فعلاً في العاصمة مقديشو لتمكين الشعب من انتخاب قادته. اجتماع سابق لحسن شيخ محمود في مقر وزارة الدفاع بمقديشو (وكالة الأنباء الصومالية) وحول غياب موقف المعارضة وحضورها المحتمل، يرى عبد الولي جامع بري أنه «لا يمكن تجاهل أن بعض فصائل المعارضة تعاني من ضيق الأفق السياسي وتسعى لتحقيق مكاسب خاصة، وهو ما يجعلها ترفض أي مسار لا يخدم مصالحها المباشرة. هذا يُضعف من مصداقية هذه الفصائل كذلك؛ ولذلك يجب أن يكون هناك طرف ثالث موثوق، كجهة أكاديمية أو مجتمع مدني أو وساطة إقليمية، لتقريب وجهات النظر». ويراهن بري على دور الضغوط الدولية، قائلاً إنه «يمكن للضغوط الدولية أن تلعب دوراً محورياً في تهدئة الأزمة ومنع انزلاق البلاد نحو الفوضى، من خلال دعم حقيقي للحوار الوطني، عبر توفير ضمانات لحياديته، وممارسة ضغط سياسي على الحكومة والمعارضة للمشاركة بصدق في العملية، وربط الدعم الدولي بالإصلاحات، خاصة في مجالات الحكم الرشيد، والأمن، واللامركزية». كما يمكن أن تسهم الضغوط الدولية على الصومال في «المساعدة في بناء الثقة، عبر رعاية اتفاقات جزئية حول ملفات خلافية مثل الانتخابات، وتقاسم السلطة، وإصلاح المؤسسات الأمنية، وتحفيز البلدان المجاورة على لعب دور إيجابي، وخاصة إثيوبيا وكينيا»؛ إذ لهما تأثير مباشر على الأمن والسياسة في الصومال، وفق بري. ووسط تلك الخلافات السياسية والتحضيرات لحوار وطني، تصعّد حركة «الشباب» من عملياتها؛ إذ قُتل ما لا يقل عن 10 أشخاص قبل أيام، عندما استهدف انتحاري من الحركة صفاً من المجندين الذين كانوا يسجلون أسماءهم في ثكنة دامانيو العسكرية في العاصمة الصومالية مقديشو، وذلك بعد إطلاق الحركة قذائف «هاون» قرب مطار مقديشو في أبريل الماضي، واستهداف موكب الرئيس الصومالي في مارس الماضي. ويعتقد بري أنه «في ظل تصاعد الهجمات من قبل حركة (الشباب)، فإن التوصل إلى توافق سياسي وطني سيكون له أثر مباشر في تقوية الجبهة الداخلية، وحرمان الجماعات المتطرفة من بيئة الخلاف والانقسام التي تستغلها».