
أول تعليق من البيت الأبيض بعد تجميد "رسوم ترمب"
محكمة أمريكية تلغي رسوم ترمب الجمركية وتثير جدلاً حول صلاحيات الرئيس
ندد متحدث باسم البيت الأبيض، الأربعاء، بـ"قضاة غير منتخبين يفتقرون إلى القدرة على اتخاذ قرار بشأن كيفية إدارة حالة طوارئ وطنية على النحو السليم"، وذلك عقب قرار قضائي بتجميد الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على جميع المنتجات الداخلة إلى الولايات المتحدة.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض كوش ديساي في بيان، إن "الرئيس ترمب تعهد بوضع أميركا في المقام الأول، والإدارة ملتزمة باستخدام كل أدوات السلطة التنفيذية للاستجابة لهذه الأزمة واستعادة عظمة أميركا".
وأتى هذا الموقف عقب إصدار محكمة أميركية متخصصة بقضايا التجارة الدولية، حكما قضى بإلغاء الرسوم الجمركية "المتبادلة" التي فرضها ترمب بنسبة 10 بالمئة على كل السلع التي تستوردها بلاده.
وقالت محكمة التجارة الدولية الأميركية في حكم اطلعت عليه "فرانس برس"، إن الكونغرس وحده يملك صلاحية فرض مثل هذه الرسوم.
وأضافت أنه "لا يمكن للرئيس أن يتذرع بقانون الاستجابة الاقتصادية الطارئة لعام 1977 لفر fert رسوم إضافية غير محدودة، على المنتجات المستوردة من كل الدول تقريبا".
وشددت المحكمة في قرارها على أن "قانون القوى الاقتصادية الطارئة الدولية يسمح للرئيس بفرض العقوبات الاقتصادية اللازمة في حالة الطوارئ لمكافحة تهديد غير عاد وغير معهود".
ولفت الحكم إلى أن المراسيم التي وقّعها ترمب في 2 أبريل وفرض بموجبها على كل المنتجات التي تستوردها بلاده رسوما جمركية تبلغ نسبتها الدنيا 10 بالمئة ويمكن أن تصل إلى 50 بالمئة، بحسب البلد المصدّر، "تتجاوز الصلاحيات الممنوحة للرئيس بموجب قانون الاستجابة الاقتصادية الطارئة لتنظيم الواردات من خلال استخدام الرسوم الجمركية".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة

سرايا الإخبارية
منذ 36 دقائق
- سرايا الإخبارية
رغم ضغط ترمب .. لماذا لا تستطيع «أبل» تصنيع «آيفون» في أميركا؟
سرايا - في عام 2011، ضغط الرئيس الأميركي آنذاك باراك أوباما، على الرئيس التنفيذي لشركة «أبل» ستيف جوبز، بشأن ما يتطلبه نقل إنتاج هواتف «آيفون» إلى الولايات المتحدة، وفقاً لصحيفة «نيويورك تايمز». وبعد 14 عاماً، يُعيد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، طرح هذا السؤال على الرئيس التنفيذي الحالي لشركة «آبل» تيم كوك، لكن المخاطر أكبر بكثير، وفق تقرير لشبكة «سي إن إن». هدد ترمب بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة، على «أبل» وشركات الهواتف الذكية الأخرى، ما لم تُصنّع هواتف تُباع في الولايات المتحدة. ونشر على «تروث سوشيال» يوم الجمعة: «أبلغتُ تيم كوك، رئيس (أبل)، منذ فترة طويلة، بأنني أتوقع أن تُصنّع وتُبنى هواتف (آيفون) التي ستُباع في الولايات المتحدة الأميركية، وليس في الهند أو أي مكان آخر. وإذا لم يكن الأمر كذلك، فيجب على (أبل) دفع رسوم جمركية لا تقل عن 25 في المائة للولايات المتحدة». وفي وقت سابق من هذا الشهر، صرّح كوك أنه يتوقع شحن غالبية هواتف «آيفون» المتجهة إلى الولايات المتحدة من الهند. ويُعدّ إنعاش التصنيع في الولايات المتحدة هدفاً رئيسياً لرئاسة ترمب. وخلال الأشهر الثلاثة الأولى من ولايته الثانية، شنّ حملةً واسعةً على التعريفات الجمركية، واعداً بفرض رسوم على جميع المنتجات تقريباً المصنوعة في الخارج، في محاولةٍ لتعزيز الوظائف في الولايات المتحدة وإعادة التوازن لما عدّه ممارساتٍ غير عادلة من شركاء أميركا التجاريين. لكن الخبراء الذين تحدثوا إلى شبكة «سي إن إن» قالوا إن تصنيع هواتف «آيفون» في الولايات المتحدة سيُغيّر طريقة تصنيع «أبل» لأكثر منتجاتها ربحيةً. فنقل إنتاج «آيفون» إلى الولايات المتحدة يعني الابتعاد عن دولٍ مثل الصين والهند التي تمتلك القوى العاملة المتخصصة والمهارات اللازمة لإنتاج ملايين أجهزة «آيفون» التي تُشحنها «أبل» سنوياً. وقد تُؤدي النتيجة إلى ارتفاع الأسعار أو تغييرات في تصميم الهاتف، وفقاً لتقديرات بعض المحللين. وقال ديبانجان تشاترجي، نائب الرئيس والمحلل الرئيسي في شركة أبحاث السوق «Forrester»: «هذا ببساطة غير مجدٍ من حيث الجوهر». وتمتلك الصين نظاماً مترامي الأطراف من المصانع المُصممة خصيصاً لتجميع الإلكترونيات. وتُوظّف شركة «فوكسكون»، شريكة «أبل» العريقة في تجميع هواتف «آيفون»، 900 ألف شخص في موسم الذروة، على الرغم من أنه من غير الواضح نسبة هذه الوظائف في الصين، وما إذا كانت مرتبطة بأعمال «آيفون». وأشار تشاترجي إلى أن العمال يعيشون في مساكن بالمصنع، مما يُسهّل تغيير خطط الإنتاج دون إشعار مسبق. وتتميز عمليات الإنتاج بتخصصها العالي حسب المنتج؛ فهي ليست نهجاً واحداً يناسب الجميع ويسهل تكراره. وقال ديفيد ماركوت، نائب الرئيس الأول في شركة أبحاث السوق الدولية كانتار: «إن الخبرة اللازمة لتصنيع كل مكون من المكونات أمرٌ يتطلب العمل عليه لفترة طويلة». وهناك أيضاً تساؤل حول ما إذا كان هناك طلب كافٍ على وظائف المصانع في أميركا. ويشهد قطاع التصنيع تراجعاً في الولايات المتحدة، حيث لم يشغل سوى 8 في المائة من العمال الأميركيين وظائف في هذا القطاع بدءاً من أوائل هذا العام، مقارنةً بنحو 26 في المائة في عام 1970، وفقاً لمكتب إحصاءات العمل. وقد تغير الكثير منذ عام 1970. وصرحت كارولين لي، المديرة التنفيذية لمعهد التصنيع، لشبكة «سي إن إن» سابقاً، أن «الوظيفة تغيرت كثيراً» وأن أدوار التصنيع الحديثة تتضمن مهارات مثل البرمجة وتحليل البيانات. وكانت «أبل» قد صرحت في فبراير (شباط) الماضي، بأنها تخطط لاستثمار 500 مليار دولار في توسيع حضورها بالولايات المتحدة على مدى السنوات الأربع المقبلة، مما سيُخصص لتعزيز جهود البحث والتطوير، وافتتاح منشأة جديدة لتصنيع الخوادم لدعم ميزات برنامج «Apple Intelligence»، وإطلاق أكاديمية في ديترويت لتعليم الشركات تقنيات التصنيع الذكي والذكاء الاصطناعي. وكان ترمب قد أعلن أن هذا الاستثمار - إلى جانب التزام شركة «TSMC» التايوانية لصناعة الرقائق بمبلغ 100 مليار دولار للتوسع في الولايات المتحدة - يُعدّ انتصاراً سياسياً وخطوة نحو نقل مزيد من إنتاج التكنولوجيا إلى الداخل. لكن أكاديمية «أبل» ستكون مخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وفقاً لبيان «أبل»، وليس لتدريب العمال أو بناء البنية التحتية لإنتاج هواتف «آيفون» بالطريقة التي تتم بها في الصين أو الهند. وأقر كوك بوجود فجوة في العمالة المطلوبة لإنتاج هواتف «آيفون» في الولايات المتحدة. وفي حديثه بفعالية لمجلة «فورتشن» عام 2017، وصف بيئة التصنيع في الصين بأنها توفر مزيجاً من مهارات «الحرفيين» و«الروبوتات المتطورة» و«عالم علوم الكمبيوتر». وقال: «هذا التقاطع، الذي نادراً ما نجده في أي مكان، وهذا النوع من المهارات، مهم جداً لأعمالنا نظراً لمستوى الدقة والجودة الذي نحبه». لكن وفق باتريك مورهيد، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «Moor Insights & Strategy» للتحليلات، فإن «أبل» قد تنقل بعض إنتاج «آيفون» إلى الولايات المتحدة في غضون 5 سنوات. لكن ذلك سيتطلب أتمتة بعض العمليات لمراعاة فجوة المهارات في أميركا مقارنةً بالصين والهند. وقال: «قد يشمل ذلك أيضاً تغيير تصميم هاتف (آيفون) لاستيعاب مزيد من الأتمتة، مثل تغيير طريقة لصق بعض المكونات معاً». ويتخذ كثير من موردي «أبل» من الصين مقراً لهم، لذا فإن الانتقال إلى الولايات المتحدة، حتى لو كان للتجميع فقط، يعني الابتعاد أكثر عن المكونات الأساسية. وصرّح دان آيفز، الرئيس العالمي لأبحاث التكنولوجيا في «Wedbush Securities»، لشبكة «سي إن إن» الشهر الماضي، بأن ما يُقدر بنحو 90 في المائة من عملية إنتاج «آيفون» تتم في الصين، على الرغم من أنه قال إن هذا الرقم يقترب من 40 في المائة الآن، بعد أن نقلت «آبل» مزيداً من الإنتاج إلى الهند. كما قدّر أن تصنيع أجهزة «آيفون» في الولايات المتحدة قد يضاعف سعر الجهاز 3 مرات. وقال تشاترجي إن «(أبل) تواجه قراراً صعباً في كلتا الحالتين»، وذلك على الرغم من اجتماع كوك مع ترمب الأسبوع الماضي، والتبرع بمليون دولار الذي قدمه لحفل تنصيب ترمب، وفقاً لـ«أكسيوس» لأنه لا يُمكن واقعياً، من منظور اقتصادي، جلب الإنتاج إلى الولايات المتحدة، ولا يُمكن في ظل هذا المناخ قول: «لا، لن أفعل ذلك». وأضاف: «لذا، يجب السير على هذا الخيط الرفيع، وهذا الحبل المشدود، لأطول فترة ممكنة».


رؤيا
منذ 2 ساعات
- رؤيا
حماس تتلقى ردا "إسرائيليا" على المقترح الأمريكي بشأن غزة وتقوم بمراجعته
تتضمن الخطة الأمريكية المقترحة "وقفًا لإطلاق النار لمدة 60 يومًا" قال باسم نعيم، القيادي في حركة حماس، في تصريح لوكالة "رويترز" الجمعة 30 أيار 2025، إن الحركة تلقت ردًا "إسرائيليًا" على المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتقوم بمراجعته بعناية، مؤكدًا أن "الرد لا يلبي أيًا من المطالب العادلة والمشروعة للفلسطينيين". ووفقًا لما نقلته "رويترز"، تتضمن الخطة الأمريكية المقترحة "وقفًا لإطلاق النار لمدة 60 يومًا"، يتم خلال الأسبوع الأول منها الإفراج عن 28 من المحتجزين "الإسرائيليين" (من الأحياء والأموات) مقابل الإفراج عن 125 أسيرًا فلسطينيًا من المحكومين بالسجن المؤبد، وتسليم رفات 180 فلسطينيًا. كما تنص الخطة، التي تقول واشنطن إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب والوسيطين المصري والقطري سيضمنون تنفيذها، على "إرسال مساعدات فورية إلى غزة فور توقيع حركة حماس على اتفاق وقف إطلاق النار"، وتلزم حماس بالإفراج عن آخر 30 محتجز بمجرد التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار. وكان البيت الأبيض قد أعلن الخميس أن الاحتلال وافقت رسميًا على المقترح الأمريكي. وفي تصريحات إضافية أدلى بها قيادي في حماس لشبكة "سي إن إن"، أوضح أن الحركة كانت قد قدمت مقترحًا مفصلًا عبر المبعوث الفلسطيني-الأمريكي بشارة بحبح إلى مبعوث الرئيس ترمب للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، إلا أن الرد الأمريكي شكل "صدمة" للحركة، على حد تعبيره. وأشار القيادي إلى أن المقترح الفلسطيني تضمّن ثلاث نقاط رئيسية: الموافقة على إطلاق سراح المحتجزين، وقف إطلاق نار لمدة 60 يومًا بشرط وجود ضمانات أمريكية لاستمرار المفاوضات والتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية عبر قنوات الأمم المتحدة، إضافة إلى انسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق التي احتلها بعد 2 آذار/مارس الماضي. ونقلت "سي إن إن" عن مصدر مطلع أن هذه النقاط الثلاث طُرحت بالفعل خلال مشاورات مع بحبح، وتم إرسالها إلى ويتكوف، غير أن الحركة تفاجأت بأن "الورقة الجديدة لا تتضمن أيًا من هذه المطالب"، واصفة إياها بأنها "ورقة إسرائيلية"، وفق تعبير قيادي حماس.


رؤيا
منذ 2 ساعات
- رؤيا
ترمب يتهم الصين بانتهاك الاتفاق التجاري ويهدد بتصعيد جديد
تأتي تصريحات ترمب وسط حالة من الجمود في المحادثات التجارية بين الجانبين اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الصين بانتهاك الاتفاق التجاري الأخير بين البلدين، ملوحًا بإجراءات تصعيدية جديدة في إطار الحرب التجارية المستمرة بين واشنطن وبكين. وقال ترمب في منشور عبر منصته "تروث سوشيال"، الجمعة: "قبل أسبوعين فقط، كانت الصين تواجه خطرًا اقتصاديًا كبيرًا. لقد فرضتُ رسومًا جمركية عالية جدًا جعلت من شبه المستحيل على الصين التصدير إلى السوق الأمريكية.أبرمت صفقة سريعة معهم لإنقاذهم، لا من أجلنا... لكنهم انتهكوا الاتفاق تمامًا". جمود في المفاوضات التجارية وتأتي تصريحات ترمب وسط حالة من الجمود في المحادثات التجارية بين الجانبين. وأكد وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، أن المفاوضات "متعثرة إلى حد ما"، مشيرًا إلى أن إحراز أي تقدم يتطلب تدخلًا مباشرًا من الرئيسين ترمب وشي جين بينغ. وكانت واشنطن وبكين قد توصلتا مطلع هذا الشهر إلى اتفاق مؤقت لخفض الرسوم الجمركية لمدة 90 يومًا؛ حيث قلصت الولايات المتحدة الرسوم على معظم السلع الصينية من 145% إلى 30%، فيما خفضت الصين الرسوم على الواردات الأمريكية من 125% إلى 10%. ورغم الاتفاق، لم تُحرز المفاوضات أي تقدم ملموس نحو اتفاق دائم، ما دفع ترمب إلى اتهام الصين بعدم الالتزام بالاتفاق، ملمحًا إلى إمكانية اتخاذ خطوات إضافية خلال الفترة المقبلة. قرار قضائي يعيد فرض الرسوم وفي تطور قانوني لافت، أعادت محكمة استئناف أمريكية مؤخرًا فرض الرسوم الجمركية التي كان ترمب قد فرضها سابقًا، بعد أن أبطلت محكمة أدنى معظم تلك الرسوم. وأدى هذا القرار إلى مزيد من الغموض في مسار العلاقات التجارية بين البلدين. انعكاسات في الأسواق وسجّلت الأسواق ردود فعل متفاوتة عقب تصريحات ترمب، إذ ارتفعت العقود الآجلة لمؤشري "ستاندرد آند بورز 500" و"ناسداك 100" بنحو 0.7%، في حين تراجعت أسعار النفط بنسبة 1.3%، لتسجل أدنى مستوياتها خلال الجلسة. ويترقب المستثمرون أي بوادر لاجتماع مباشر بين ترمب وشي، وسط آمال بأن تؤدي مثل هذه اللقاءات إلى إعادة تحريك المفاوضات وإنهاء حالة التوتر بين أكبر اقتصادين في العالم.