مسؤولون أميركيون: هذه خسائرنا في مواجهة الحوثيين

كشف مسؤولون أميركيون، الخميس، عن حجم خسائر الولايات المتحدة في العمليات التي شنتها ضد جماعة الحوثي ، وانتهت مؤخرا بالتوصل لتسوية بين الطرفين.
ونقلت "إن. بي. سي" عن مسؤولين أميركيين أن الحرب على الحوثيين كلفت الولايات المتحدة أكثر من مليار دولار منذ مارس/آذار الماضي.
وأوضح هؤلاء المسؤولون أن الحرب كلفت الجيش الأميركي "آلاف القنابل والصواريخ وإسقاط 7 مسيرات وغرق مقاتلتين".
وكانت واشنطن اعترفت بغرق مقاتلة وفقد أخرى، وكلاهما من طراز "إف-18″، وكانتا عن متن حاملة طائرات أميركية في البحر الأحمر.
وقالت جماعة الحوثي إنها تمكنت من إسقاط المقاتلتين.
وقبل أيام ظهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقال إن الحوثيين توسلوا إليه من أجل وقف الغارات الأميركية ضدهم. وأضاف أنه وافق على طلبهم بعد التزامهم بعدم مهاجمة السفن الأميركية.
ولكنه عاد بعد يوم، وأثنى على جماعة الحوثي قائلا إن مقاتليها يتسمون بالشجاعة وإنهم ألحقوا خسائر بالجيش الأميركي.
وفي حديث لـ"إن. بي. سي"، قال مسؤول أميركي "واضح أن الإدارة كانت تبحث عن مخرج من هذه الحملة ضد الحوثيين".
وأوضح أنه يصعب قياس نجاح الغارات الأميركية، "فالمسيّرات التي أُرسلت لتحديد نتائج القصف كان الحوثيون يسقطونها".
وأضاف "لا توجد قوات أميركية على الأرض في اليمن يمكنها تقييم فعالية الحملة".
وأكد هؤلاء المسؤولون أن "الجهود في عهد ترامب ضد الحوثيين جاءت بتكلفة باهظة واستنزفت المخزونات الأميركية".
وكان ترامب أمر الجيش الأميركي بشن غارات جوية ضد الحوثيين في مارس/آذار الماضي، ردا على استهداف الجماعة حاملات الطائرات الأميركية التي حاولت منع الحوثيين من فرض حصار بحري على إسرائيل.
وأوضحت جماعة الحوثي في عدة بيانات مؤخرا أن التسوية التي توصلت إليها مع الولايات المتحدة لا تشمل إسرائيل.
وأكدت الجماعة مضيها في استهداف إسرائيل انتصارا لقطاع غزة الذي يتعرض لإبادة جماعية إسرائيلية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أدت حتى الحين لسقوط 52 ألف شهيد معظمهم نساء وأطفال، إلى جانب تدمير البنى التحتية والأحياء السكنية وتهجير وتجويع السكان.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ ساعة واحدة

• الجزيرة

روبيو: رفع العقوبات سيمنع حربا أهلية شاملة في سوريا

قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن رفع العقوبات سيساعد سوريا في مواجهة حرب أهلية شاملة وفوضى، في حين أكدت مصادر دبلوماسية للجزيرة أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وافقوا على رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا. وأضاف روبيو أمام جلسة استماع في مجلس الشيوخ "نريد مساعدة حكومة سوريا على النجاح، لأن تقييمنا هو أن السلطة الانتقالية وبصراحة في ضوء التحديات التي تواجهها قد تكون على بعد أسابيع وليس عدة أشهر من انهيار محتمل وحرب أهلية شاملة ذات أبعاد مدمرة تؤدي فعليا إلى تقسيم البلاد". وشدد على أن رفع العقوبات سيسمح للدول المجاورة بالبدء في مساعدة السلطة الانتقالية بسوريا، خاصة أن النتيجة في سوريا سيكون لها تأثير عميق على ما يحدث داخل لبنان. وأضاف أن "السلطة الانتقالية بسوريا قالت إنها مشروع وطني لبناء دولة، لا منصة لانطلاق الثورة أو شن هجمات على إسرائيل"، مشيرا إلى أن هناك تهديدين رئيسيين يواجهان السلطة الانتقالية في سوريا هما تنظيم الدولة الإسلامية وإيران. ودعا روبيو الكونغرس إلى اتخاذ إجراء أشمل لتنمية القطاع الخاص وتوفير فرص اقتصادية للشعب السوري. وردا على سؤال بشأن سبب تأخر واشنطن في فتح سفارتها بسوريا، أرجع روبيو السبب إلى المخاوف الأمنية، لافتا إلى أن موظفي السفارة الأميركية بسوريا سيعملون من تركيا على مساعدة المسؤولين في سوريا لتحديد نوع المساعدات التي يحتاجونها. وفي 16 مايو/أيار الجاري قالت وزارة الخزانة الأميركية إنها تعمل مع وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي لتنفيذ توجيهات الرئيس دونالد ترامب بشأن رفع العقوبات عن سوريا التي بدأت في عام 1979 وأصبحت أكثر شمولا مع اندلاع الحرب الأهلية في سوريا عام 2011. وفي 8 ديسمبر/كانون الثاني 2024 بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي و53 سنة من حكم عائلة الأسد. وفي 29 يناير/كانون الثاني الماضي أعلنت الإدارة السورية تعيين أحمد الشرع رئيسا للبلاد بالمرحلة الانتقالية، إلى جانب قرارات أخرى، منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة في العهد السابق، ومجلس الشعب (البرلمان)، وحزب البعث، وإلغاء العمل بالدستور.

الجزيرة

منذ ساعة واحدة

• الجزيرة

انعكاسات "صفر تخصيب" على المفاوضات النووية بين طهران وواشنطن

طهران- على خلاف إشارات طرفي المفاوضات عن التقدم فيها، يعود الجدل بشأن البرنامج النووي الإيراني إلى الواجهة مع إصرار واشنطن على مطلب "صفر تخصيب على الأراضي الإيرانية" مقابل رفض طهران، مما يطرح تساؤلا عن الصناعات الإيرانية التي قد تشملها سياسة "التصفير" الأميركية؟ وفي ظل التصعيد المتبادل بين إيران والولايات المتحدة منذ عودة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض ، يتمسك الجانبان بخطوطهما الحمراء وذلك ما يهدد بانهيار المحادثات، لأن "التصفير" يكاد يتحول إلى ظاهرة في سياسة واشنطن حيال طهران بعد ممارستها ضغوطا لتصفير صادرات الخام الإيراني. وبينما يزداد المشهد تعقيدا مع انتهاء مهلة الشهرين التي حددها ترامب للتوصل إلى اتفاق وتهديده باللجوء إلى الخيار العسكري في حال فشل المسار الدبلوماسي، ترفض إيران ما وصفته "بالضغوط غير القانونية والتناقض في المواقف الأميركية"، مؤكدة أنها لن تفرط بحقها في تخصيب اليورانيوم كما أنها لن تقبل بتفكيك منشآتها النووية. الموقف الإيراني ويعتبر رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي أن المطالب الأميركية "مفرطة ومتشددة وتُعدّ خروجا عن إطار المفاوضات البناءة"، متسائلا أنه إذا لم تحقق المباحثات منفعة للشعب الإيراني، فما الفائدة من استمرارها؟". وفي حديثه للجزيرة نت، يقول عزيزي إنه إذا كان مسار الحوار يقوم على إنكار حقوق الشعب الإيراني فإن مواصلته تعتبر إضاعة للوقت، مؤكدا أن البرلمان يراقب بدقة مسار المفاوضات، ويطالب وزارة الخارجية بالوقوف أمام هذا النهج الذي يمثل "تجاوزا للخطوط الحمر الإيرانية". وتابع أن قانون "العمل الإستراتيجي لإلغاء العقوبات وحماية حقوق الشعب الإيراني"، الذي أقره البرلمان في ديسمبر/كانون الأول 2020، يُلزم الحكومة بضمان هذه الحقوق ومنها "تخصيب اليورانيوم"، مؤكدا أن الإصرار على تصفير التخصيب في طهران يدل على عدم وجود إرادة حقيقية لدى الجانب الأميركي بشأن الملف النووي الإيراني. وبرأيه، فإن بلاده لن تقبل المساومة على خطوطها الحمراء وإن الدولة لن تسمح لأي جهة بالتفاوض على حساب الحقوق المشروعة للشعب الإيراني، ذلك لأن معاهدة حظر الأسلحة النووية"إن بي تي" تضمن لجميع الأعضاء تخصيب اليورانيوم للأغراض السلمية بما يتناسب وحاجة البلاد. وختم عزيزي بالقول إن المواقف والمطالب الأميركية في وسائل الإعلام تختلف عما تطرحه على طاولة المفاوضات، و"نرى أن هذا التناقض ناتج عن نفوذ أطراف أخرى على الوفد الأميركي المفاوض أو أنه لا يمتلك الاختيار اللازم لاتخاذ قرار نهائي في غرف التفاوض". وبينما اعتاد الإيرانيون، منذ انخراط بلادهم في مفاوضات نووية مع الولايات المتحدة، على قراءة أخبار العقوبات التي تفرضها واشنطن على طهران بين الفينة والأخرى، يحذر مراقبون من تحوّل "التصفير" إلى مبدأ ثابت في العلاقات المتوترة بين البلدين. ويذهب طيف من المراقبين في إيران إلی أن العقوبات الرامية إلى تصفير صادراتها من النفط "أداة لإرغامها على الرضوخ أمام السياسات الأميركية"، في حين تعتقد شريحة أخرى أن تصفير التخصيب "غاية تسعى واشنطن لتحقيقها من أجل تحييد مرتكزات الردع الإيراني". من جانبه، يقرأ الأكاديمي الباحث في العلاقات الدولية ياسر شاماني المطلب الأميركي في سياق المساعي الرامية إلى نزع قدرات إيران الردعية وصولا إلى نقطة "صفر ردع"، مؤكدا أن السلطات الإيرانية قد اتخذت قرارا بإفشال هذه السياسة سواء كانت تستهدف بيع النفط أو تخصيب اليورانيوم، ولا يستبعد أن تشمل صناعات إستراتيجية أخرى. ويصف شاماني المطلب الأميركي القاضي بوقف التخصيب في إيران، مقابل رفع جزء من العقوبات عنها، بأنه "معادلة مستحيلة" قد تنسف المسار الدبلوماسي بالكامل، لكنه سرعان ما يستدرك أن طرفي المفاوضات بحاجة إلى اتفاق نووي يضع حدا للأزمة الراهنة وأنهما سيحافظان على "شعرة معاوية" في المحادثات الجارية. وفي حديثه للجزيرة نت، يضيف أن الجانب الأميركي يريد حلا لملفاته الشائكة مع إيران يضمن تحييد الهواجس التي قد تعترض سياساته في الشرق الأوسط من ناحية طهران أو حلفائها الإقليميين، لأن البديل للاتفاق سيكون مكلفا جدا لواشنطن وحلفائها. خط أحمر وتوقع الباحث شاماني أن تستمر المفاوضات عبر طرح أحد طرفيها مبادرات ملموسة أو وهمية كلما بلغت طريقا مسدودا، بأمل التوصل إلى حل دبلوماسي يبعد الخيار العسكري عن طهران ويجنب واشنطن المقامرة باستثماراتها في الشرق الأوسط. ويرى أنه خلافا للجانب الإيراني الذي يعتبر تخصيب اليورانيوم خطا أحمر، فإنه لا يستبعد تراجع الجانب الأميركي عن مطلبه شريطة تحقيقه هدفا لافتا يعد إنجازا لإدارة ترامب في عامها الأول مثل تطبيع العلاقات السياسية وإعادة فتح السفارات لدى الجانبين. ووفقا له، فإن التخوفات من شن إسرائيل هجمات خاطفة على المنشآت النووية الإيرانية ستبقى واردة لاستدراج واشنطن إلى أي صراع محتمل بين طهران وتل أبيب، وذلك ما يبرر لإيران الإصرار على مواصلة التخصيب والمحافظة على مخزونها من اليورانيوم العالي التخصيب كورقة ردعية أمام المخططات الإسرائيلية. وانطلاقا من رهان طهران على حاجة ترامب لإنجاز سريع يعزز حظوظه في الرئاسيات المقبلة، تعوّل واشنطن على نجاعة سياسة الضغوط القصوى في تضييق الخناق على اقتصاد إيران لحثها على القبول بمطالبها، بما یشير إلی استمرار معركة عضّ الأصابع عبر المسار الدبلوماسي الناعم ومسارات القوة الخشنة الموازية حتى إشعار آخر. وفي ظل التصعيد الذي يخترق -بين الفينة والأخرى- التصريحات الرسمية الدالة علی إيجابية المباحثات النووية، تتساءل الأوساط السياسية في إيران عما إذا كانت واشنطن ستتراجع عن مطلب "صفر تخصيب" للقبول بحلول وسطية لا تشكل مساسا بقدرات طهران الردعية؟ أم إن تصادم الخطوط الحمر سيدفع أحد الطرفين إلى اتخاذ قرارات لا تحمد عقباها؟ الإجابة ستحسمها نتيجة الجولات المقبلة من المفاوضات النووية.

الجزيرة

منذ 2 ساعات

• الجزيرة

رئيس جنوب أفريقيا يبحث ملفات شائكة مع ترامب في زيارة رسمية

وصل رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا إلى الولايات المتحدة في زيارة رسمية يلتقي خلالها الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الأربعاء، في محاولة لإعادة إحياء العلاقات الثنائية المتوترة بين البلدين. وتأتي هذه الزيارة في وقت تشهد فيه العلاقات بين بريتوريا وواشنطن تراجعًا كبيرًا، وسط تصعيد في الخطاب والسياسات من جانب إدارة ترامب تجاه جنوب أفريقيا منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني 2025. وبحسب بيان صادر عن رئاسة جنوب أفريقيا، من المقرر أن يبحث رامافوزا مع ترامب عددًا من الملفات "الثنائية، والإقليمية، والدولية ذات الاهتمام المشترك". ملفات شائكة يأمل رامافوزا أن تسهم الزيارة في إعادة ضبط العلاقات، خاصة في المجال التجاري، بعد سلسلة من القرارات المثيرة للجدل التي اتخذتها إدارة ترامب بحق جنوب أفريقيا، من أبرزها وقف المساعدات المالية، وطرد السفير الجنوب أفريقي من واشنطن. وكان ترامب قد اتهم حكومة جنوب أفريقيا، في تصريحات لاقت انتقادات واسعة، بارتكاب " إبادة جماعية" ضد الأقلية البيضاء من أصول أفريكانية، وهي اتهامات نفتها بريتوريا بشدة ووصفتها بأنها "مضللة وخطيرة". وفي تطور لافت الأسبوع الماضي، منحت السلطات الأميركية اللجوء لـ59 مواطنا من جنوب أفريقيا من البيض، قالوا إنهم تعرضوا للاضطهاد في بلادهم. وفد رفيع ومصالح اقتصادية يرافق رامافوزا وفد رفيع من كبار المسؤولين، من بينهم وزير الزراعة جون ستينهايسن الذي يشغل أيضًا منصب زعيم التحالف الديمقراطي، ثاني أكبر أحزاب حكومة الوحدة الوطنية. إعلان كما يُتوقع أن يبحث رئيس جنوب أفريقيا فرص التعاون الاقتصادي مع شركات مملوكة لرجل الأعمال المولود في جنوب أفريقيا إيلون ماسك ، والذي يُعد من أبرز مستشاري ترامب وحلفائه المقربين في الولاية الحالية. زيارة محورية يرى مراقبون أن هذه الزيارة قد تشكل نقطة تحول في العلاقات بين البلدين، لا سيما إذا نجح رامافوزا في تخفيف حدة التوتر واستعادة قنوات الحوار، في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية المتصاعدة التي تواجه بلاده داخليا وخارجيا.