"المقاطعة الهادئة" لإسرائيل تتسع

ليس ممتازاً، لكنه أيضاً غير فظيع، هكذا يمكن الافتراض بأنهم لخصوا في أروقة وزارة الخارجية وجود الضيوف الكبار في المؤتمر ضد اللاسامية، الذي استضافه، هذا الأسبوع، وزير الخارجية، جدعون ساعر، في القدس.
في هذا المؤتمر، الذي حسب بيان الوزارة كان يمكن أن يصل إليه وزراء خارجية ووزراء من دول كثيرة، تمكن وزراء خارجية أربع دول؛ النرويج والمجر والبانيا ومالدوفا، ووزير الداخلية لاستونيا ووزير الرعاية الاجتماعية للتشيك، من القدوم بعد عدد من الإلغاءات والتأخيرات.
أرسل وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، خطاباً مسجلاً، وتم تمثيل الدول الأوروبية الأخرى والاتحاد الأوروبي نفسه بمستويات اكثر تدنياً، في حين أن ارتفاع اللاسامية في الغرب حقيقي تماماً.
ومثلما صاغت ذلك منسقة مكافحة اللاسامية في الاتحاد، كاثرينا فون شنورباين، فإن الحديث يدور عن القفزة الكبرى منذ الحرب العالمية الثانية.
عرض المؤتمر صورة شاملة عن الوضع الدولي لإسرائيل. فرغم الكارثة التي ترتكبها في غزة، وموجة التصريحات والإدانات والخطوات وتهديدات الدول الغربية ضدها، إلا أن التسونامي الذي يتحدث الجميع عنه لم يجلب معه كارثة لا يمكن التراجع عنها.
نحن نظهر بصورة سيئة لأننا نقوم بأمر شرير. صورة إسرائيل أسوأ من أي وقت مضى، والأضرار سترافقها لفترة طويلة، لكن الوضع ليس بشكل لا يمكن إصلاحه.
ثمة مثال على ذلك يمكن رؤيته في الزيارة التي قام بها، هذا الأسبوع، مبعوث الشؤون التجارية الثنائية من قبل الحكومة البريطانية، اللورد إيان أوستن، إلى إسرائيل، بعد أسبوع على إعلان بريطانيا تجميد المفاوضات حول اتفاق جديد للتجارة الحرة بين الدولتين. وصف وزير خارجية بريطانيا، دافيد لامي، في حينه أقوال وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، بأن إسرائيل ستدمر كل ما تبقى في القطاع، وأنه سيتم نقل السكان إلى دول أُخرى، بأنها أقوال متطرفة وخطيرة ومرفوضة وقبيحة.
ولكن بعد الانتقاد الكبير وتجميد اتفاق التجارة وفرض عقوبات على بعض أعضاء اليمين المتطرف، اهتمت بريطانيا أيضاً بتليين الرسالة، ونشرت صورة لمبعوث شؤون التجارة على خلفية محال تجارية في ميناء حيفا مرفقة بـ "الديمقراطية متعددة الثقافات" التي تمثلها إسرائيل.
تضع الحرب أمام إسرائيل تحديات إعلامية كثيرة، تصعب رؤية كيف ستتخلص منها مع الاستراتيجية الدبلوماسية والسياسية القائمة.
الموضوع الذي يشغل المجتمع الدولي هو توفير المساعدات الإنسانية للقطاع.
في هذا الموضوع تجري حرب روايات بين الأمم المتحدة وإسرائيل ومؤسسة غزة الإنسانية (جي.اتش.اف)، التي تنفذ البرنامج الإسرائيلي – الأميركي لتوفير المساعدات بطريقة "تتجاوز حماس".
في الأمم المتحدة (وفي الاتحاد الأوروبي) يقولون إن أجهزة الرقابة الوثيقة للمنظمة وامتداداتها هي ضمانة بأن لا تصل المساعدات، التي تقدم من خلالها، إلى "حماس"، وبالتأكيد ليس بحجم كبير.
في المؤسسة الإنسانية ينفون ذلك، ويقولون إن المساعدات بالضرورة خدمت "حماس" لأنها الجهة المسيطرة بالفعل.
لم تعرض إسرائيل، حسب الأمم المتحدة، أي دليل على هذا الادعاء.
المتحدث باسم شؤون المؤسسة الإنسانية لغزة، شاحر سيغل، قال لوسائل الإعلام بأنه سيقدم الأدلة على تحويل مساعدات الأمم المتحدة إلى "حماس"، لكنه لم يقدم هذه الأدلة حتى الآن.
أيضاً في قسم المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي لم يردوا على الأسئلة حول الأدلة على مساعدة الأمم المتحدة لـ "حماس".
من جهة أخرى، في إسرائيل وفي المؤسسة يقولون إن الأمم المتحدة غير قادرة على القيام بعمل المؤسسة، سواء بسبب خطر النهب أو بسبب غياب الدافعية.
من بين أمور أخرى قيل إن موظفي الأمم المتحدة لم يحضروا لجمع البضائع من مئات الشاحنات التي دخلت إلى الطرف الغزي.
رداً على ذلك يقولون في الأمم المتحدة بأن من لا يسمح بالوصول إلى معبر كرم أبو سالم هي إسرائيل، وإن الآلية القائمة تستهدف خدمة أهدافها السياسية.
يمكن وقف التدهور
قبل عقد المؤتمر الفرنسي – السعودي حول حل الدولتين، تهدد إسرائيل الدول الأوروبية بأنه إذا اعترفت بالدولة الفلسطينية فإنه سيتم ضم مناطق في الضفة.
في الوقت ذاته بدأت إسرائيل بشكل فعلي وعلني ببناء مستوطنات جديدة وشرعنة بؤر استيطانية قائمة، بالدمج بين عنف المستوطنين الذي يؤدي إلى طرد تجمعات فلسطينية في الضفة وبين تجاهل الجيش والشرطة.
رغم كل ما قيل فانه من ناحية سياسية – دبلوماسية، وبالتأكيد من ناحية عملية، تصعب رؤية كيف أن هذا المؤتمر "سيضر" إسرائيل أو حتى الحكومة اليمينية المتطرفة.
أكد البروفيسور يوفال شني، الخبير في القانون الدولي في الجامعة العبرية، على أن معظم دول العالم تعترف بالدولة الفلسطينية الآن، ومن غير المؤكد، من ناحية قانونية، أن مجرد الاعتراف يكفي لتعتبر فلسطين دولة.
"هذا غير مهم لأن هناك إجماعاً كبيراً جداً على أن المناطق هي مناطق محتلة وتسري عليها قوانين الاحتلال، سواء أكانت أراضي دولة أو كياناً ليس دولة"، قال شني.
حسب قوله فإن اعترافاً واسعاً يمكن أن يساهم في تعزيز المكانة الدولية للسلطة الفلسطينية.
"تحسين مكانتها الدبلوماسية في الدول التي تعترف بها، وفتح سفارات فيها، والقدرة على العضوية في منظمات دولية أخرى. أيضاً يمكن أن تتطور المكانة ويتطور مستوى علاقات الفلسطينيين مع الاتحاد الأوروبي إذا كانت توجد كتلة حاسمة للدول الأوروبية التي ستعترف بهم".
مع ذلك، احتمالية حدوث عملية اعتراف واسعة تبدو الآن محدودة، حتى لو كان ذلك بسبب صياغة حذرة وملتوية، تربط فرنسا نفسها بها في سياق المؤتمر.
فهي تؤكد على أن الأمر لا يتعلق بعملية أحادية الجانب، بل "اعتراف بفلسطين مقابل التطبيع مع إسرائيل"، لكن من غير الواضح لمن سيعطى هذا المقابل.
إسرائيل الآن أكثر بعداً من أي وقت مضى عن استعدادها للاعتراف، أو حتى التلميح بإمكانية اعترافها بالدولة الفلسطينية.
لذلك، من غير المعقول أن الدول الإسلامية والعربية ستوافق على التطبيع مع إسرائيل مقابل اعتراف فرنسا أو بريطانيا بفلسطين.
أوضح تصريح الرئيس الإندونيسي، هذا الأسبوع، أثناء زيارة ماكرون في إندونيسيا، بالضبط هذه النقطة.
فقد قال إن بلاده ستكون مستعدة لإقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل مقابل استقلال الفلسطينيين.
من المؤكد أن دولاً إسلامية معتدلة أخرى، لم تقم بتسوية علاقتها بعد مع إسرائيل، ستتبع مقاربة مشابهة.
مع ذلك، أكد الخبراء أنه حدث ضرر كبير بالفعل. حسب البروفيسور شني يجب أن ننظر ليس فقط إلى الاتفاقات التي يمكن إلغاؤها أو عدم تجديدها (مثل جزء من الاتفاقات مع الاتحاد الأوروبي)، بل أيضاً الاتفاقات التي لن يتم التوقيع عليها في المستقبل.
وقال: "من الواضح أنه لن يكون أي تحسن، أو قدرة على التقدم أمام الاتحاد الأوروبي أو أمام دول الاتحاد".
أيضاً بنينا شربيت باروخ، مديرة برنامج الأبحاث "إسرائيل في الساحة الدولية" (في أي.ان.اس.اس) ورئيسة منتدى "دبورة"، أكدت على أن "المقاطعة الهادئة" لإسرائيل باتت ملموسة.
فهي توجد في قطع الاستثمار في مجال الهايتيك وفي وقف التعاون في مجال العلوم. "لا يقولون لك بشكل علني إن ذلك لكونك إسرائيليا، لكن فجأة لا يقومون بدعوتك إلى المؤتمرات أو يجلبون خبراء. يحدث هذا طوال الوقت، ويتم الإبلاغ عنه في الأكاديميا، يحدث هذا، وستكون تداعياته على المدى البعيد"، قالت.
الواضح هو أن التدهور يمكن وقفه، وبالتأكيد يمكن إبطاؤه بشكل كبير. ومن أجل ذلك فإنه مطلوب شيء واحد وهو وقف الجوع والقتل في غزة. وصف السفير الألماني في إسرائيل، ستيفن زايبرت، ذلك جيداً عندما قال إن والدته، التي تشاهد الصور الفظيعة في التلفاز، تتصل به وتسأله ما الذي يفعله بخصوص ما يحدث في غزة، حيث وصفها بأنها "الشخص الأكثر تأييدا لإسرائيل على وجه الأرض".
عن "هآرتس"

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

معا الاخبارية

منذ 38 دقائق

• معا الاخبارية

مسؤول فرنسي رفيع: مؤتمر يونيو لا يركّز على الاعتراف بالدولة الفلسطينية

تل أبيب- معا- وسط أجواء من التوتر المتصاعد بين باريس وتل أبيب، وصل مسؤولان فرنسيان رفيعا المستوى إلى إسرائيل، في زيارة تهدف إلى عقد لقاءات مع مسؤولين إسرائيليين تمهيدًا لمؤتمر دولي مرتقب. ويُعقد المؤتمر خلال نحو أسبوعين برعاية مشتركة بين فرنسا والمملكة العربية السعودية، ويهدف وفق ما أعلنت باريس إلى تعزيز تنفيذ حل الدولتين. إلا أن إسرائيل ترى في المؤتمر محاولة مبطنة للاعتراف الأحادي بالدولة الفلسطينية، وهو ما تنفيه فرنسا بشكل قاطع. وفي تصريح خاص لصحيفة جيروزاليم بوست، قال أحد المسؤولين الفرنسيين المشاركين في التحضيرات إن "الهدف الأساسي من الوثيقة المتوقع صدورها عن مؤتمر يونيو هو صياغة رؤية دولية مشتركة لنزع سلاح حركة حماس، وضمان الإفراج عن المحتجزين، وإصلاح مؤسسات السلطة الفلسطينية، إلى جانب وضع خطة لمرحلة ما بعد الحرب تشمل أفقًا لحل الدولتين". وشدد المسؤول على أن "مؤتمر يونيو لا يتمحور حول الاعتراف بالدولة الفلسطينية"، في محاولة واضحة لنفي الادعاءات الإسرائيلية بشأن نوايا فرنسا من وراء المؤتمر. رغم ذلك، تواصل إسرائيل التعبير عن مخاوفها من أن فرنسا تستخدم لغة التطمين العلني فيما تتابع العمل بصمت نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية من جانب واحد، وهو ما تعتبره إسرائيل تهديدًا مباشرًا. وتأتي هذه التطورات بعد تصريحات أطلقها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مايو الماضي، أشار فيها إلى احتمال أن تعترف فرنسا بدولة فلسطينية في يونيو، مما أثار ردود فعل غاضبة من إسرائيل والولايات المتحدة. ووصف مصدر في الخارجية الإسرائيلية تصريحات ماكرون بأنها "حملة صليبية ضد إسرائيل". من جهته، صرح السفير الأمريكي مايك هوكابي متهكمًا: "إذا كانت فرنسا مصممة على إقامة دولة فلسطينية، فليقترحوا إعطاءهم جزءًا من الريفييرا الفرنسية". في المقابل، تضغط بعض الدول العربية على فرنسا لتتخذ خطوة الاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية. ومع ذلك، تبقى التساؤلات مطروحة حول عدد الدول التي ستنضم إلى هذا التوجه في مؤتمر الأمم المتحدة المقبل، وكذلك حول مستوى التمثيل الرسمي الذي سيشارك في الحدث.

شبكة أنباء شفا

منذ 7 ساعات

• شبكة أنباء شفا

مجلس الوزراء : صرف مخصص مالي لـ 8031 عائلة نازحة في مخيمات طولكرم وجنين

شفا – شدد مجلس الوزراء على ضرورة التحرك الدولي العاجل لوقف سياسة الاحتلال باستخدام الجوع كسلاح ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة، إلى جانب الدعوة لاتخاذ إجراءات رادعة للتعامل مع مخططات الاحتلال المخالفة للقانون الدولي بالسيطرة على مزيد من الأراضي الفلسطينية في مناطق 'ج' وتهجير سكان العديد من التجمعات خاصة في الأغوار ومسافر يطا ومختلف المناطق الأخرى. ووضع رئيس الوزراء محمد مصطفى أعضاء المجلس، خلال افتتاحية جلسة المجلس الأسبوعية، اليوم الثلاثاء، في صورة التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الدولي للسلام وتجسيد الدولة الفلسطينية الذي تستضيفه الأمم المتحدة وترأسه المملكة العربية السعودية وفرنسا منتصف الشهر الحالي في نيويورك، إذ ستتضمن أجندة المؤتمر عقد جلسات مكثفة في مختلف المجالات السياسية والقانونية والاقتصادية والأمنية وإعادة الإعمار في القطاع ودعم تنفيذ تجسيد الدولة الفلسطينية بالاستناد على الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، حيث تكمن أهميته في مخرجاته المنتظرة ومنها الاتفاق على برنامج عمل وخطوات محددة لتجسيد إقامة الدولة وبإشراف دولي. وقال إن الحكومة الفلسطينية وبتوجيهات من سيادة الرئيس تواصل اتصالاتها لتجنيد الدعم الدولي اللازم لإنجاح المؤتمر بالتعاون مع الأشقاء العرب والدول الصديقة، إلى جانب تحضير الحكومة لعدد من الخطط التنفيذية في مجالات عدة لتكون ضمن أجندة جلسات المؤتمر المتخصصة وبما يساهم بتجنيد الدعم الدولي لخطط الحكومة في تعزيز صمود أبناء شعبنا. وشدد مصطفى على ضرورة أن تكثف مختلف جهات الاختصاص العمل على تنفيذ المبادرات التنموية والتطويرية التي أطلقتها الحكومة وفق الجداول الزمنية المحددة، والهادفة إلى تعزيز جودة الخدمات المقدمة لأبناء شعبنا، والتي تتزامن مع جهود تجنيد مصادر تمويل إضافية لمشاريع تطويرية في قطاعات التعليم والصحة والطاقة والبلديات والتحول الرقمي وغيرها من القطاعات. وتابع مجلس الوزراء سير العمل بتنفيذ قراراته الخاصة بتعزيز صمود المواطنين وخاصة العائلات النازحة والمتضررة من عدوان الاحتلال على مخيمات شمال الضفة، ومن ذلك البدء بصرف مخصص 5 ملايين شيقل لـ 8031 عائلة نازحة إلى جانب رصد مخصص مالي مباشر لتسريع تنفيذ إعمال الصيانة في شارع جبارة الحيوي بطولكرم، ومواصلة اللجنة الوزارية للتدخلات الطارئة أعمالها في إعادة إصلاح البنية التحتية والوقوف عند احتياجات العائلات النازحة خصوصا ملف الإيواء المؤقت. وفي سياق ذي صلة، صادق مجلس الوزراء على تسديد بدل إيجار لعقارات مستهدفة في البلدة القديمة من الخليل لحمايتها من المصادرة وتعزيز صمود المواطنين. وفيما يتعلق برواتب الموظفين العموميين، فقد اطلع المجلس على جهود وزارة المالية بالخصوص، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن تفاصيلها يوم غد الأربعاء. وبحث مجلس الوزراء خطوات عملية لتعزيز التعليم الوطني في القدس ومواجهة إجراءات الاحتلال القاضية بأسرلة التعليم. وصادق على تسويات مالية مع 18 هيئة محلية جديدة متعلقة بديون المياه والكهرباء، وبذلك تضاف إلى 73 هيئة محلية جرى عقد التسويات معها خلال الأشهر القليلة الماضية ضمن جهود الحكومة لمعالجة ملف صافي الإقراض وتقليل الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة والتي تتزامن أيضًا مع جهود الحكومة للنهوض بواقع هيئات الحكم المحلي عبر مجموعة من البرامج ضمن مبادرة استدامة الهيئات المحلية. وتنفيذا لتوجهات الحكومة نحو الشمول المالي وأتمتة الخدمات، أقر مجلس الوزراء تشكيل لجنة وطنية عليا لبناء نموذج حوكمة وهندسة فنية لبطاقة هوية وطنية رقمية معترف بها دوليا ستساهم في حماية بيانات المواطنين وتسهيل حصولهم على الخدمات الرقمية. كما ناقش بالقراءة الأولى قرار بقانون البيئة الذي يركز على معالجة العديد من المواضيع البيئية كالتلوث البيئي والتخطيط البيئي والمسؤولية المدنية عن الضرر البيئي، كذلك إضافة بنود قانونية لتهيئة التشريعات المحلية للاستفادة من المرجعيات القانونية للاتفاقيات الدولية للتصدي للمشكلات والجرائم البيئية. كما اعتمد مجلس الوزراء التقرير المحدث للتقييم الوطني والقطاعي والاستراتيجية الوطنية القطاعية لمكافحة غسيل الأموال للأعوام 2025-2028 والهادفة إلى حماية مقدرات الاقتصاد الوطني الفلسطيني.

فلسطين اليوم

منذ 13 ساعات

• فلسطين اليوم

مجزرة جديدة .. الاحتلال يقتل 27 فلسطينيا من منتظري المساعدات في رفح

فلسطين اليوم - رفح ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مجزرة جديدة ضد منتظري المساعدات في رفح، استشهد وأصيب خلالها العشرات بنيران جيش الاحتلال قرب مركز توزيع المساعدات الأمريكية غربي رفح جنوبي قطاع غزة. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد ما لا يقل عن 27 فلسطينيا وإصابة 90 آخرين، في المجزرة الجديدة التي ارتكبها جيش الاحتلال بحق مئات المجوعين خلال محاولتهم الحصول على غذاء من أحد مراكز توزيع المساعدات جنوب القطاع. وقالت الوزارة في بيان: "وصل إلى المستشفيات 24 شهيدا وعشرات الإصابات بينهم حالات خطيرة جدا في حصيلة أولية لمجزرة الاحتلال بحق المواطنين الذين ينتظرون المساعدات في المنطقة المخصصة لتوزيعها بمحافظة رفح". وكان مراسل فلسطين اليوم، ذكر بأن آلاف المواطنين المجوعين تجمعوا في منطقة دوار العلم في رفح في طريقهم لنقطة المساعدات الأميركية التي يديرها الاحتلال، قبل أن تطلق قوات الاحتلال النار تجاههم بكثافة من آلياتها وطائرة مروحية وطائرات كواد كابتر، ما أدى إلى عدد كبير من الشهداء والجرحى. وأمس الاثنين، استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون، برصاص جيش الاحتلال أثناء توجههم لاستلام مساعدات قرب مركز التوزيع غرب مدينة رفح جنوب القطاع. وقالت مصادر طبية، إن 3 فلسطينيين استشهدوا جراء إطلاق جيش الاحتلال النار عليهم أثناء توجههم لاستلام مساعدات قرب مركز توزيع المساعدات الأمريكية غرب مدينة رفح، فيما أصيب عشرات آخرون. و27 أيار/ مايو الماضي، بدأ الاحتلال تنفيذ مخطط لتوزيع مساعدات إنسانية، عبر ما تُسمى "مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة أمريكيا ودون إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الدولية. ويتم توزيع المساعدات فيما تسمى "مناطق عازلة" جنوب قطاع غزة، وسط مؤشرات على فشل المخطط، إذ توقف التوزيع مرارا بسبب تدفق أعداد كبيرة من الجائعين، وإطلاق قوات الاحتلال النار على الحشود، ما خلف عشرات الشهداء والجرحى. ومنذ الثلاثاء الماضي، بلغ إجمالي الضحايا في مواقع توزيع المساعدات أكثر من 95 شهيدا وما يزيد على 400 جريح، حيث حولتها قوات الاحتلال إلى مصائد للقتل الجماعي، وفق بيانات رسمية صادرة عن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة. وأعرب غوتيريش عن "جزعه إزاء التقارير التي أفادت بمقتل وإصابة فلسطينيين أثناء سعيهم للحصول على مساعدات غذائية في غزة، الأحد"، وفق ما ذكره موقع أخبار الأمم المتحدة. وبذلك ترتفع حصيلة ضحايا مجازر المساعدات منذ 27 مايو الماضي إلى 100 شهيدًا، وأكثر من 490 إصابة في المناطق المخصصة لتوزيع المساعدات.