لفتيت: استثمارات التطهير السائل بالمغرب بلغت 48,58 مليار درهم إلى نهاية 2024
أفاد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الثلاثاء خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن حجم الاستثمارات في قطاع التطهير السائل بلغ إلى غاية نهاية السنة الفارطة 48,58 مليار درهم، منها 25,33 مليار درهم منجزة، و23,25 مليار درهم في طور الإنجاز أو الانطلاق.
وأوضح الوزير، في معرض جوابه عن سؤالين في إطار وحدة الموضوع حول 'التطهير السائل ومعالجة المياه العادمة'، أن المساهمة الإجمالية للدولة عن طريق صندوق التطهير السائل والصلب ومعالجة المياه المستعملة وإعادة استعمالها تبلغ ما يناهز 17,67 مليار درهم لمواكبة الاستثمارات، منها 11,67 مليار درهم تمت تعبئتها إلى نهاية سنة 2024.
وأشار إلى أن وزارة الداخلية تساهم بتمويل هذه الاستثمارات بمبلغ 3,10 مليار درهم عن طريق حصة الجماعة الترابية من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة، منها مبلغ 2,2 مليار درهم تمت تعبئته إلى غاية نهاية 2024.
وسجل الوزير أن مختلف المشاريع المنجزة مكنت من تحسين مؤشرات التطهير السائل على المستوى الوطني، إذ تم في الوسط الحضري تجهيز 223 مدينة ومركزا حضريا، من أصل 385، بشكبة الصرف الصحي ومحطة معالجة المياه العادمة، وذلك لفائدة 21 مليون نسمة، مشيرا إلى أنه تتم حاليا مواصلة الأشغال بـ72 مدينة ومركزا لفائدة 1,25 مليون نسمة، فيما تمت برمجة 90 مدينة ومركز خلال الفترة الممتدة بين 2025 و2034.
وفي الوسط القروي، يضيف الوزير، تم تجهيز 43 مركزا بشكل كامل بشبكة الصرف الصحي ومحطة معالجة المياه العادمة من أصل 1207 مراكز قروية، لفائدة ساكنة تقدر بـ105 ألف نسمة، والشروع في تجهيز 170 مركزا قرويا، لفائدة ساكنة تقدر بـ442 ألف نسمة.
من جهة أخرى، أشار الوزير إلى أنه تم على مستوى إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، استغلال هذه الموارد في سقي 30 ملعبا للغولف والمساحات الخضراء التابعة لـ 16 جماعة وإنجاز 6 مشاريع ذات طابع صناعي، مسجلا أن الحجم الإجمالي للمياه المعالجة والمعاد استعمالها خلال سنة 2024 بلغ ما يناهز 53 مليون متر مكعب.
وأبرز المسؤول الحكومي أنه تم إعداد برنامج طموح يهم الفترة الممتدة بين 2025 و2034 بغلاف مالي يقدر بـ56 مليار درهم، منها 27 مليار درهم مخصصة لمواصلة إنجاز 389 مشروعا إما في طور الانجاز أو الإنطلاقة، و29 مليار درهم لإنجاز 694 مشروعا جديدا للصرف الصحي وإعادة استعمال المياه العادمة، وذلك من أجل إعطاء دفعة قوية للقطاع وتنفيذ الاتفاقيات الموقعة في دجنبر 2024 بين الدولة والجهات على هامش المناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة.
وخلص الوزير إلى التأكيد على أن قطاع التطهير السائل حقق منذ 2006 نتائج مهمة برزت جليا في تحسين خدمات مرافق الصرف الصحي بالجماعات المستفيدة وتحقيق وقع بيئي واجتماعي إيجابي، من خلال ارتفاع وتيرة الاستثمارات المنجزة والتي مكنت من إعادة تهيئة التجهيزات والمنشآت الضرورية، وإنجاز وتوسيع شبكة الصرف الصحي وصرف مياه الأمطار، إلى جانب إنجاز محطات لمعالجة المياه العادمة وإعادة استعمالها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
هبة بريس
منذ 22 دقائق
- هبة بريس
درعة تافيلالت.. تساؤلات حول تعثر اتفاقيتين تنمويتين رغم التوقيع الرسمي
هبة بريس – عبد اللطيف بركة رغم التوقيع الرسمي على اتفاقيتين تنمويتين مهمتين بإقليم ورزازات، خصص لهما غلاف مالي إجمالي يفوق 350 مليون درهم، لا تزال مشاريع التأهيل الحضري والقروي المتفق عليها تراوح مكانها، ما أثار تساؤلات واسعة في أوساط الرأي العام المحلي حول أسباب هذا التأخر غير المفهوم. الاتفاقيتان، اللتان أُعلنتا في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية الرامية إلى تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، جمعتا بين وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ومجلس جهة درعة – تافيلالت، والمجلس الإقليمي لورزازات، وعدد من الجماعات الترابية. وقد كان الهدف المعلن هو تحسين ظروف العيش، وتعزيز البنية التحتية في عدد من المراكز القروية والنسيج الحضري لمدينة ورزازات. وعبّرت تصريحات رسمية حينها عن الإرادة القوية لتسريع وتيرة التنمية في هذه الجهة التي تعاني منذ سنوات من التهميش ونقص التجهيزات، خاصة في العالم القروي. لكن الواقع على الأرض يُظهر أن أيا من المشاريع المعلنة لم يدخل بعد طور الإنجاز، رغم مرور عدة أشهر على حفل التوقيع وتقديم الأرقام والالتزامات. وحسب معطيات متطابقة، فإن تعثر التنفيذ يعود، في جزء كبير منه، إلى عدم تفعيل المساهمة المالية المقررة من طرف مجلس الجهة، ما أدى إلى تجميد انطلاقة الأشغال المرتبطة بالاتفاقيتين. هذا التأخر فتح باب التساؤلات حول مدى نجاعة التنسيق بين الشركاء المؤسساتيين، والالتزام الفعلي بالاتفاقات التنموية الموقعة. عدد من المتتبعين المحليين أبدوا تخوفهم من أن تتحول مشاريع التنمية إلى رهينة حسابات سياسية أو خلافات بين الأطراف المتدخلة، خصوصًا في ظل حاجة الجهة الماسة إلى تحسين الخدمات الأساسية وفك العزلة عن العديد من الجماعات. وفي هذا السياق، تتعالى أصوات مطالِبة بتفعيل آليات التتبع والمساءلة، لضمان احترام الالتزامات المعلنة، وتنزيل المشاريع وفق جدولة زمنية واضحة. كما تُطرح بقوة مسألة فصل التنمية المحلية عن التجاذبات السياسية، من أجل استعادة ثقة المواطنين في مؤسساتهم المنتخبة. يبقى السؤال المطروح اليوم بقوة في جهة درعة – تافيلالت: هل سيتحرك المعنيون لتجاوز هذا التعثر وإعادة إطلاق دينامية المشاريع التنموية؟ أم أن التأجيل سيظل العنوان الأبرز في مسار اتفاقيات لم يُكتب لها أن تتجاوز مرحلة الورق؟.
كش 24
منذ 22 دقائق
- كش 24
ثلاث شركات تفوز برخص استغلال شبكة الجيل الخامس بالمغرب
أعلنت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، اليوم الجمعة، عن منح 3 رخص لاستغلال شبكة الجيل الخامس بمبلغ إجمالي محدد في 2,1 مليار درهم. وصادق رئيس الحكومة، في اجتماع المجلس الإداري للوكالة، على التقرير الذي يخص منح تراخيص لإحداث واستغلال شبكات للمواصلات تستعمل تكنولوجيات متنقلة من الجيل الخامس. وخلص التقييم الذي أجرته الوكالة، إلى اختيار 3 شركات لها القدرة على الالتزام بالمساهمة في تطوير البنية التحتية للاتصالات من الجيل الخامس على المستوى الوطني. وتهم هذه الالتزامات الاستثمارات، والتغطية، وجودة الخدمة. وتبعا لمعايير التقييم، فقد حصل ملف اتصالات المغرب على 87 نقطة، وحصلت "ميدي تيليكوم" على 85 نقطة، و87 نقطة بالنسبة لشركة 'وانا كوربوريت'. ومن المتوقع أن تبلغ الاستثمارات وتكاليف الاستغلال للجيل الخامس حوالي 80 مليار درهم بحلول سنة 2035. وكان رئيس الحكومة قد ترأس اليوم الجمعة اجتماع مجـلس إدارة الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، تم خلاله تدارس الوضعية الحالية لقطاع المواصلات، والاطلاع على مشاريع وبرامج الوكالة للسنوات القادمة. وأكد رئيس الحكومة، في مستهل هذا الاجتماع، أن التعميم الشامل لشبكة الاتصالات بمختلف مناطق المملكة، لاسيما المناطق الجبلية، أمر لا يقبل التأجيل أو الانتظار، داعيا الوكالة إلى الانكباب على تحديد المناطق غير المغطاة، والتنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية والقطاع الخاص، من أجل توفير خدمات الاتصالات للمواطنين في هذه المناطق، بالجودة والسرعة اللازمتين. وتم خلال هذا الاجتماع اتخاذ جملة من القرارات من بينها، إجراء مسح لتحديد المناطق النائية التي تعاني ضعف أو غياب شبكة المواصلات، في أفق تغطيتها بشكل كامل وفق برنامج محدد، مع إعطاء انطلاقة تكنولوجيا الجيل الخامس G5، التي ستمكن من تحسين مردودية الشبكة، ومواكبة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلادنا. وخلال الاجتماع قدم المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، عز العرب حسيبي، عرضا تطرق فيه إلى التطور المسجل على مستوى مؤشرات التغطية ونسب الولوج إلى خدمات الاتصالات، لاسيما في قطاع الهاتف المحمول الذي بلغ عدد مشتركيه 57 مليون مشترك. كما سلط الضوء على قطاع الإنترنت، الذي يضم ما يقارب 40 مليون مستخدم، بنسبة مستخدمين تناهز حوالي 90% مقارنة بعدد السكان، وهي النسبة التي لا تتجاوز 37% فقط على صعيد القارة الإفريقية. لاسيما وأن بلادنا باتت تتصدر دول القارة الإفريقية في التصنيف الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات لسنة 2025، وفق مؤشر تنمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (IDI). وأضاف المدير العام، أنه سيجري تحيين المخطط الوطني للترددات (PNF)، حتى يتماشى مع التطور التكنولوجي والتنمية السوسيو اقتصادية بالمملكة، وكذا مواصلة المشاريع الهيكلية المتعلقة بتوسيع الربط بالأنترنيت عالي الصبيب وشبكات الألياف البصرية (Fibre optique)، وكذا توفير تكنولوجيا الجيل الخامس G5، من خلال استثمارات تبلغ قيمتها الإجمالية 80 مليار درهم، مما سيمكن في مرحلة أولى مع متم سنة 2025، من تغطية عدد من المدن بهذه التقنية، إذ من المتوقع أن تصل نسبة توسيع الربط بتكنولوجيا G5 إلى حوالي 85% من السكان في أفق سنة 2030.
الألباب
منذ 22 دقائق
- الألباب
إقليم خنيفرة: تعزيز البنيات التحتية الطرقية بتدشين منشأة فنية
الألباب المغربية أشرف عامل إقليم خنيفرة، محمد عادل إهوران، على تدشين منشأة فنية (تكط) على مستوى الطريق الوطنية رقم (8) بالنقطة الكيلومترية 000+589، بغلاف مالي إجمالي قدره 12 مليون درهم. وسيمكن هذا المشروع من تحسين شروط السلامة الطرقية وتسهيل مرور جميع أنواع العربات وكذا ضمان انسيابية حركة السير على الطريق الوطنية رقم (8) والتي تأتي لضمان ديمومة السير على الطريق وتأمين سلامة مستعمليها ومواكبة النمو الاقتصادي والاجتماعي بإقليم خنيفرة وتسهيل الولوج إلى الخدمات الاجتماعية والمرافق الإدارية بالإقليم. ويهدف المشروع إلى تحسين مستوى خدمات الشبكة الطرقية المهيكلة، في إطار المجهودات المبذولة الرامية إلى تعزيز وتقوية البنيات التحتية، وخاصة المنشآت الفنية المتواجدة على الشبكة الطرقية المهيكلة بهدف إعادة بناء المنشآت الفنية المهددة بالانهيار وإصلاح المتآكلة، وإعادة بناء المنشآت المغمورة والضيقة والمنشآت ذات الحمولة المحدودة. حيث قدمت عدة شروحات حول هذه القنطرة الهامة والأهداف المتوخاة من إنشائها في الجماعة الترابية البرج، وكذا المشاريع التي هي في طور الإنجاز، بغلاف مالي إجمالي يفوق 188 مليون درهم يشمل بناء 25.12 كلم من الطرق المصنفة، وتوسيع وتقوية 45.1 من الطرق المصنفة، بالإضافة إلى بناء 4 منشآت فنية . وكذا المشاريع المبرمجة، بغلاف مالي إجمالي يناهز 141 مليون درهم، ستعرف بناء 14 كلم من الطرق المصنفة وتوسيع وتقوية 31.7 من الطرق المصنفة، وإعادة بناء 3 منشآت فنية، وكذا إصلاح أضرار الفيضانات بعدة نقط متفرقة .
