لفتيت: استثمارات التطهير السائل بالمغرب بلغت 48,58 مليار درهم إلى نهاية 2024
أفاد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الثلاثاء خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن حجم الاستثمارات في قطاع التطهير السائل بلغ إلى غاية نهاية السنة الفارطة 48,58 مليار درهم، منها 25,33 مليار درهم منجزة، و23,25 مليار درهم في طور الإنجاز أو الانطلاق.
وأوضح الوزير، في معرض جوابه عن سؤالين في إطار وحدة الموضوع حول 'التطهير السائل ومعالجة المياه العادمة'، أن المساهمة الإجمالية للدولة عن طريق صندوق التطهير السائل والصلب ومعالجة المياه المستعملة وإعادة استعمالها تبلغ ما يناهز 17,67 مليار درهم لمواكبة الاستثمارات، منها 11,67 مليار درهم تمت تعبئتها إلى نهاية سنة 2024.
وأشار إلى أن وزارة الداخلية تساهم بتمويل هذه الاستثمارات بمبلغ 3,10 مليار درهم عن طريق حصة الجماعة الترابية من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة، منها مبلغ 2,2 مليار درهم تمت تعبئته إلى غاية نهاية 2024.
وسجل الوزير أن مختلف المشاريع المنجزة مكنت من تحسين مؤشرات التطهير السائل على المستوى الوطني، إذ تم في الوسط الحضري تجهيز 223 مدينة ومركزا حضريا، من أصل 385، بشكبة الصرف الصحي ومحطة معالجة المياه العادمة، وذلك لفائدة 21 مليون نسمة، مشيرا إلى أنه تتم حاليا مواصلة الأشغال بـ72 مدينة ومركزا لفائدة 1,25 مليون نسمة، فيما تمت برمجة 90 مدينة ومركز خلال الفترة الممتدة بين 2025 و2034.
وفي الوسط القروي، يضيف الوزير، تم تجهيز 43 مركزا بشكل كامل بشبكة الصرف الصحي ومحطة معالجة المياه العادمة من أصل 1207 مراكز قروية، لفائدة ساكنة تقدر بـ105 ألف نسمة، والشروع في تجهيز 170 مركزا قرويا، لفائدة ساكنة تقدر بـ442 ألف نسمة.
من جهة أخرى، أشار الوزير إلى أنه تم على مستوى إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، استغلال هذه الموارد في سقي 30 ملعبا للغولف والمساحات الخضراء التابعة لـ 16 جماعة وإنجاز 6 مشاريع ذات طابع صناعي، مسجلا أن الحجم الإجمالي للمياه المعالجة والمعاد استعمالها خلال سنة 2024 بلغ ما يناهز 53 مليون متر مكعب.
وأبرز المسؤول الحكومي أنه تم إعداد برنامج طموح يهم الفترة الممتدة بين 2025 و2034 بغلاف مالي يقدر بـ56 مليار درهم، منها 27 مليار درهم مخصصة لمواصلة إنجاز 389 مشروعا إما في طور الانجاز أو الإنطلاقة، و29 مليار درهم لإنجاز 694 مشروعا جديدا للصرف الصحي وإعادة استعمال المياه العادمة، وذلك من أجل إعطاء دفعة قوية للقطاع وتنفيذ الاتفاقيات الموقعة في دجنبر 2024 بين الدولة والجهات على هامش المناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة.
وخلص الوزير إلى التأكيد على أن قطاع التطهير السائل حقق منذ 2006 نتائج مهمة برزت جليا في تحسين خدمات مرافق الصرف الصحي بالجماعات المستفيدة وتحقيق وقع بيئي واجتماعي إيجابي، من خلال ارتفاع وتيرة الاستثمارات المنجزة والتي مكنت من إعادة تهيئة التجهيزات والمنشآت الضرورية، وإنجاز وتوسيع شبكة الصرف الصحي وصرف مياه الأمطار، إلى جانب إنجاز محطات لمعالجة المياه العادمة وإعادة استعمالها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
زنقة 20
منذ 3 ساعات
- زنقة 20
في عز حرائق الواحات ومعاناة الفلاحين.. 'وكالة الواحات' تصرف الملايين على رحلة لمسؤوليها إلى فرنسا (وثيقة)
زنقة 20 ا الرباط في وقتٍ تعيش فيه الواحات المغربية أوضاعا بيئية واقتصادية صعبة، بفعل توالي الحرائق واشتداد آثار الجفاف، كشفت وثيقة رسمية عن صرف ميزانية تقارب 100 ألف درهم من المال العام لتنظيم رحلة إلى فرنسا لفائدة مسؤولي وكالة تنمية مناطق الواحات وشجر الأركان (ANDZOA). الوثيقة، التي تحمل توقيع الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، وتعود لتاريخ 25 يوليوز 2025، تظهر نتائج نهائية لطلب عروض رقم 29/2025/ANDZOA، يتعلق بتنظيم سفر وفد من أطر الوكالة إلى فرنسا، حيث رست الصفقة على شركة يتواجد مقرها بأكادير مقابل مبلغ 99.600 درهم دون احتساب الرسوم. وتأتي هذه الخطوة وسط استياء كبير في أوساط الفلاحين والمجتمع المدني، خصوصا بإقليمي زاكورة وورزازات، حيث أتت الحرائق الأخيرة على مساحات شاسعة من أشجار النخيل والمحاصيل الزراعية، دون تسجيل أي تحرك ملموس من الوكالة لدعم المتضررين أو تخصيص ميزانيات استعجالية للوقاية والمواكبة. ففي الوقت الذي تنتظر فيه الأسر الفقيرة في هذه المناطق تعويضات عن الأضرار الفادحة التي لحقت بممتلكاتهم، وتوفير معدات لمكافحة الحرائق والوقاية منها، توجّه ميزانيات بالملايين إلى تنقلات خارجية 'غير ذات أولوية'، تثير أكثر من علامة استفهام حول الأولويات الحقيقية للوكالة ومدى التزامها بأدوارها الاجتماعية والبيئية. عدد من المتتبعين اعتبروا أن مثل هذه الرحلات 'تكرّس منطق الفُرجة على معاناة الناس'، وتجسد اختلالا بنيويا في تدبير المال العام داخل المؤسسات العمومية، خصوصاً تلك المفروض أن تكون في صلب المعركة ضد آثار التغيرات المناخية والتصحر وانهيار النظم البيئية في الواحات.
24 طنجة
منذ 3 ساعات
- 24 طنجة
✅ نمط النقل الحضري الجديد يقود طنجة نحو زمن الخدمة المنتظمة والمسارات المضمونة
تتهيأ مدينة طنجة لإطلاق جيل جديد من الحافلات ابتداء من مطلع سنة 2026، في خطوة استراتيجية تهدف إلى إنهاء نمط التسيير المرحلي الذي طبع تدبير النقل الحضري لسنوات طويلة، وأسهم في إدامة أعطاب هيكلية مست مختلف مستويات الأداء الترابي لهذا المرفق الحيوي. فقد ظل النقل الحضري بواسطة الحافلات محكوما بمنطق الحلول المؤقتة، حيث تعاقبت عليه صيغ تدبيرية انتقالية لم تنجح في إرساء نموذج مستقر يربط الحق في التنقل بجودة الخدمة، ولا في تأمين انتظام الخطوط أو موثوقية الجداول الزمنية أو استدامة صيانة الأسطول. وقد كرّس هذا الوضع واقعا حضريا مفككا زاد من هشاشة الربط المجالي، وعمّق الفوارق في الولوج إلى الخدمات بين الأحياء المركزية والمجالات الطرفية. ويأتي ورش تجديد الحافلات في إطار البرنامج الوطني لتحسين النقل الحضري الذي تشرف عليه وزارة الداخلية، ويستهدف 84 مدينة على امتداد التراب الوطني، من بينها 23 مدينة تم إدراجها في المرحلة الأولى. وتستفيد طنجة من حصة تشمل 476 حافلة جديدة بكلفة تناهز 1.12 مليار درهم، سيتم اقتناؤها بمواصفات تقنية تستجيب لمعايير النجاعة البيئية والولوجيات والراحة والسلامة. ووفق المعطيات الرسمية، فيرتقب الشروع في استلام الدفعات الأولى من الحافلات خلال الفصل الأخير من سنة 2025، على أن يدخل الأسطول الجديد الخدمة بشكل تدريجي مطلع سنة 2026، مرفوقا بإعادة تنظيم شبكة الخطوط وتهيئة المحطات ومراكز الإيواء، واعتماد نظام رقمي للتذاكر والتتبع الزمني. غير أن الأثر المنتظر من هذه الحافلات لن يتحقق ما لم يتم القطع النهائي مع منطق التسيير بالحد الأدنى، الذي أفرز على امتداد سنوات وضعا مقلقا أضعف ثقة المواطن في النقل العمومي، وحوّل الخدمة إلى معاناة يومية مرتبطة بالعشوائية والارتجال. فطنجة التي تحولت إلى قطب صناعي ولوجيستي وسياحي، لا يمكنها أن تواصل الاعتماد على نموذج فشل في مواكبة توسعها الترابي وتحولاتها الديمغرافية. وقد أبانت التجربة التدبيرية السابقة، التي أشرفت عليها شركة مفوضة، عن محدودية كبيرة في القدرة على ضمان الاستمرارية والجودة، حيث سجلت أعطاب متكررة في الأسطول، وتقلص في عدد الخطوط، وضعف في التغطية، مما عمّق أزمة الثقة مع المستعملين. كما غابت مؤشرات التقييم المنتظم، وتم القفز على مضامين دفتر التحملات دون ترتيب جزاءات واضحة، وهو ما ساهم في إدامة اختلالات هيكلية استنزفت الزمن الحضري للمدينة. وتسعى جماعة طنجة، من خلال مؤسسة 'طنجة موبيليتي'، إلى تدبير هذه المرحلة الجديدة بمنطق تشاركي يأخذ بعين الاعتبار السياق المؤسساتي للبرنامج الوطني، ويعيد توزيع الأدوار بين التمويل المركزي والتشغيل المحلي، مع احترام قواعد الحكامة الترابية والتقائية السياسات العمومية. وقد تم فتح طلب عروض دولي لاختيار المشغل الجديد، في أفق التعاقد مع فاعل قادر على تنزيل الخدمة وفق مؤشرات دقيقة قابلة للتقويم وربط المسؤولية بالمردودية. ولا تقتصر رهانات هذا الورش على تحسين مؤشرات التنقل الحضري فحسب، بل تمتد إلى ترسيخ مبدأ التوازن المجالي وربط الأحياء الناشئة بالمراكز الحضرية، والرفع من نسبة استعمال النقل الجماعي مقابل التوسع العشوائي للنقل غير المنظم. كما يندرج هذا التحول ضمن الرؤية الاستراتيجية لمواكبة استعدادات طنجة لاحتضان تظاهرات رياضية كبرى، وعلى رأسها كأس إفريقيا للأمم سنة 2025، بما تتطلبه من جاهزية لوجستيكية في مجال النقل والخدمات المرتبطة به. في العمق، لا يتعلق الأمر بتجديد الحظيرة فقط، بل بإعادة صياغة العلاقة بين المدينة ومرافقها العمومية. فالحافلة ليست مجرد وسيلة نقل، بل عنوان على مدى التزام المدينة بتأمين العدالة المجالية، وضمان الحق في التنقل، ورفع جودة العيش. وكل تأخير في تجاوز مرحلة التكيف المرحلي، هو إصرار غير معلن على إدامة الهشاشة كواقع لا يليق بمدينة ذات موقع استراتيجي ومسار استثماري متقدم.
بلبريس
منذ 8 ساعات
- بلبريس
بنك المغرب: أداء مالي قوي للمجموعات البنكية سنة 2024
حققت المجموعات البنكية المغربية حصيلة مالية قوية خلال سنة 2024، حيث بلغ صافي الربح الموحد لحصة المجموعة 21,3 مليار درهم، وفق ما أورده بنك المغرب في تقريره السنوي حول الإشراف البنكي. وسجل هذا المؤشر نمواً لافتاً بنسبة 25,9 في المائة مقارنة بسنة 2023 التي عرفت بدورها ارتفاعاً بنسبة 20,8 في المائة، ما يعكس استمرار الزخم الإيجابي في مردودية القطاع البنكي، رغم الظرفية الاقتصادية العالمية المعقدة. وأشار التقرير إلى تحسن مردودية الأصول بواقع 0,1 نقطة لتستقر عند 0,9 في المائة، فيما ارتفعت مردودية الأموال الذاتية بـ1,6 نقطة لتصل إلى 11,5 في المائة، وهو ما يعزز مكانة البنوك كمحرك أساسي للاستقرار المالي والتمويل داخل المنظومة الاقتصادية الوطنية. من جهة أخرى، عرف توزيع مصادر الأرباح تحولات ملحوظة، إذ تراجعت مساهمة الأنشطة البنكية والتمويلات المتخصصة في النتيجة الصافية لحصة المجموعة، لتستقر على التوالي في 81 في المائة و7 في المائة، لصالح أنشطة التأمين وتدبير الأصول التي ارتفعت مساهمتهما إلى 4 في المائة و8 في المائة على التوالي، ما يعكس توجهاً متزايداً نحو تنويع مداخيل المؤسسات المالية وتوسيع قنوات نشاطها. كما بلغ الناتج البنكي الصافي 106 مليارات درهم، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 13,8 في المائة، وهو ما يعكس تحسناً في الأداء الإجمالي للقطاع، هذا النمو جاء مدفوعاً بزيادة هامش الفائدة بنسبة 6,3 في المائة، بينما شهد هامش العمولات تباطؤاً بنسبة 6,1 في المائة، ما يبرز تفاوتاً في تطور مصادر الدخل البنكي خلال السنة المالية. وتُظهر هذه المؤشرات مجتمعة متانة القطاع البنكي المغربي، وقدرته على التكيف مع المتغيرات واستثمار الفرص المتاحة لتعزيز موقعه داخل الاقتصاد الوطني.
