أزمة سياسية في كوسوفو... والحكومة عالقة
كورتي يرفض التنازل
ويُتهم كورتي بأخذ المشهد السياسي في كوسوفو، رهينةً له ولحزبه "فيتفيندوسيي" (تقرير المصير – وسط يسار) الحاكم منذ عام 2021، بعدما رشّح وزيرة العدل (في حكومتيه) ألبولينا حجيو (38 عاماً) لمنصب رئيسة البرلمان، الذي انبثق عن
الانتخابات التشريعية التي أجريت في فبراير الماضي.
تلك الانتخابات لم تسفر عن أغلبية حاسمة، وحظي فيها حزب "فيتفيندوسيي"، بـ48 مقعداً من أصل 120. نسبة لا تخوّل هذا الحزب، تشكيلَ الحكومة منفرداً، ولا تمنح الأصوات البرلمانية الكافية، لترجيح رئيس أو رئيسة للبرلمان، كما أن الأصوات من الأحزاب الصغيرة (خصوصاً تلك التي تسمى أحزاب الأقليات) لم تكف لتمرير اسم وزيرة العدل، ما أوصل عدد جلسات البرلمان لانتخاب رئيسه يوم الاثنين الماضي إلى 50 جلسة، منذ فبراير، فشلت كلّها في الوصول إلى حلّ وسط. وكانت المحكمة الدستورية تدخلت في أواخر يونيو/حزيران الماضي، على خلفية الأزمة، وأمرت بضرورة انتهاء الجمود السياسي بحلول 26 يوليو/تموز الحالي. وتتجه الأنظار إلى جلسة اليوم الأربعاء، التي ستكون الجلسة 51، إذ يفرض الدستور الكوسوفي عقد دورات برلمانية كل 48 ساعة حتّى انتخاب شخص على رأس البرلمان، من دون أن ينصّ على مهلة قصوى لذلك.
كوسوفو مهدّدة بالحرمان من ملايين يوروهات المساعدات الأوروبية
وتتهم أحزاب المعارضة كورتي بأخذ البلاد رهينة له وللحزب الحاكم، في وقت حسّاس، وذلك بسبب رفضه القاطع الانصياع لرغباتها بتغيير مرشحته للمنصب. وبموجب القانون، لا يمكن تشكيل أي حكومة لكوسوفو التي يبلغ تعداد سكانها نحو 1.5 مليون نسمة، من دون انتخاب رئيس البرلمان الذي يتعين عليه التصويت على منح الثقة للحكومة أو رفضها. وترفض أحزاب المعارضة، ترشيح ألبولينا حجيو، التي تعتبرها وجهاً استفزازياً، وغير قادرة على توحيد البرلمان، إذ تتهمها بالفساد وخرق الدستور مرات عدّة خلال توليها قيادة وزارة العدل، كما تأخذ عليها فشلها في تمرير إصلاحات قضائية ضرورية تطالب بها المعارضة. وشكّلت جلسة أول من أمس، استفزازاً إضافية للمعارضة، مع إعلان أفني دهاري، النائب الذي يرأس المناقشات بحكم أنه الأكبر سناً، للمرة الـ50 "رفع الجلسة"، وبعدما حاول العديد من النواب التحدث، قام بكتم صوت ميكروفوناتهم.
زوايا
جمهورية كوسوفو عندما تعاديها دولة فلسطين
مصير معلّق لمساعدات كوسوفو
ويعجز الحزب الحاكم، عن إيجاد شريك له حتى اليوم، للوصول إلى 61 مقعداً التي تخوله تشكيلَ ائتلاف حكومي، ويرفض حزب "تقرير المصير" التحالف مع الحزب الديمقراطي في كوسوفو (24 مقعداً) أو الرابطة الديمقراطية في كوسوفو (20 مقعداً) أو التحالف من أجل كوسوفو (8 مقاعد)، وتتهم جميع الأطراف بعضها بالتعطيل، في وقت يهدّد هذا الجمود بالذهاب إلى انتخابات مبكّرة. واعتبرت الأمينة العامة للحزب الديمقراطي في كوسوفو (يمين وسط)، فلورا سيتاكو، أول من أمس، أن "كوسوفو رهينة ألبين كورتي". من جهته، أقدم المحامي المعروف في البلاد، أريانيت كوتشي، على حلق رأسه أمام مبنى البرلمان، الاثنين، احتجاجاً، محذراً من أن "سيادتنا مُهدّدة، وأصدقاؤنا وأعداؤنا يوشكون على إقناع أنفسهم بأننا عاجزون عن صيانة دولتنا".
تتهم المعارضة ألبين كورتي برهن البلاد لمصالحه
ويهدّد التأخير في انتخاب رئيس للبرلمان، بحجب ملايين اليوروهات من المساعدات الأوروبية عن كوسوفو، لا سيّما من خلال إرجاء إبرام اتفاقات مساعدة أوروبية، ما يحرم البلد من حوالى 883 مليون يورو من القروض والإعانات. ولا يقتصر الضّرر على البعد الاقتصادي، بل قد يضرّ بمحادثات التطبيع مع صربيا، برعاية أوروبية، التي
أخفقت حتى الآن في إحداث اختراق.
وكانت كوسوفو جزءاً من يوغوسلافيا إلى أن أدّت انتفاضة مسلحة بين عامَي 1998-1999 من جانب الأغلبية الألبانية في الإقليم إلى حملة قمع دامية شنّها الصرب. وأدت حملة قصف لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، إلى إجبار القوات الصربية على الخروج من كوسوفو لإنهاء الحرب. وبعد حرب كوسوفو التي راح ضحيتها حوالى 11 ألف شخص، معظمهم من الإثنية الألبانية التي تشكّل الأغلبية، أعلنت كوسوفو الاستقلال عن صربيا في 2008، واعترفت معظم الدول الأوروبية بسيادتها، وهو ما ترفضه حتى الآن روسيا، الحليفة لصربيا. وتحافظ بعثة للناتو على الأرض على السلام الهشّ في كوسوفو. وكان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قد حثّا كوسوفو وصربيا، أخيراً، على تنفيذ اتفاقات جرى التوصل إليها قبل عامَين، تتضمن التزاماً من كوسوفو بإنشاء تجمع بلديات ذات أكثرية صربية، مع التزام صربيا بالاعتراف بكوسوفو. ويشكل الصرب 5% من سكّان كوسوفو، ويُعبّر نحو 50 ألف صربي في شمال كوسوفو على الحدود مع صربيا، عن رفضهم لسلطة جمهورية كوسوفو بالامتناع عن دفع ضرائب أو تكاليف طاقة
ويهاجمون الشرطة
باستمرار، وهم يحصلون على امتيازات من ميزانية صربيا.
وترفض المرشحة لمنصب رئيسة البرلمان في كوسوفو، فكرة إنشاء تجمع بلديات ذات أكثرية صربية، وتقول إنه حتّى مع إنشائه، إذا حصل، فلن يحصل على صلاحيات تنفيذية. ورداً على
انتقادات أميركية
أخيراً لكوسوفو، ردّت بأن الخطأ كان من الأساس التوقيع على اتفاقية تطبيع العلاقات بين كوسوفو وصربيا (اتفاقية بلغراد) في عام 2013، وأنّ الانتقادات يجب أن توجه إلى صربيا لانتهاكاتها المستمرة على الحدود.
ويرى متابعون للوضع في كوسوفو، أن استمرار أزمة رئاسة البرلمان قد تمنح المجتمع الدولي ذريعة جديدة لاعتبار كوسوفو غير ناضجة سياسياً، في وقت تشتد التوترات الجيوسياسية في المنطقة التي تقع أيضاً في نطاق التنافس الأميركي الصيني.
(العربي الجديد، فرانس برس)
تقارير دولية
التحديثات الحية
حرب برلمان صربيا... فساد وبوتين وحديث عن ثورة ملونة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 3 ساعات
- العربي الجديد
الاتحاد الأوروبي يوقف المساعدات المالية لكييف مؤقتاً
ذكرت صحيفة "إيكونوميكنا برافدا" الأوكرانية، نقلاً عن أربعة مصادر مستقلة في الحكومة والدوائر الدبلوماسية والبرلمان، أن الاتحاد الأوروبي أوقف جميع المساعدات المالية ل أوكرانيا مؤقتاً، وذلك حتى يتم حل الوضع المتعلق باستقلالية البنية التحتية لمكافحة الفساد في البلاد. وأضافت الصحيفة أن الاتحاد الأوروبي أبلغ رئيسة الوزراء الأوكرانية يوليا سفيريدنكو بوقف المساعدات في 24 يوليو/ تموز الحالي، حسبما ذكرت وكالة بلومبيرغ للأنباء. ومن المقرر أن يصوّت البرلمان الأوكراني على مشروع قانون جديد لمكافحة الفساد هذا الأسبوع، بعد الاحتجاجات التي أثارتها النسخة السابقة من القانون، التي تمت صياغتها بشكل يحدّ من استقلالية هيئات مكافحة الفساد. وتعرّض حكم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الصورة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ولد فولوديمير زيلينسكي في 25 يناير 1978 جنوب شرق أوكرانيا، وحصل على ليسانس القانون من جامعة كييف الوطنية عام 2000، وعمل في المجال الفني حتى 2019، حيث ترشح لرئاسة البلاد في في 31 ديسمبر 2018، وفاز في الانتخابات في 21 أبريل 2019 لمدة 5 سنوات. ، هذ الشهر، إلى أول اختبار سياسي جدّي منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير/شباط 2022، بمواجهته احتجاجات شعبية ضد توقيعه قانوناً يضعف استقلالية الهيئات المختصة بمحاربة الفساد، ما دفعه إلى التراجع وتقديمه قانوناً يلبّي مطالب المحتجين. واندلعت تظاهرات نادرة منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا، في 22 يوليو/ تموز الحالي، في العاصمة كييف وأوديسا ولفيف بعد ساعات من مصادقة زيلينسكي على قانون أقره الرادا الأعلى (البرلمان) الأوكراني على عجل، يمنح النائب العام صلاحيات التحكم بالمكتب الوطني لمكافحة الفساد (NABU) ومكتب المدعي الخاص لمكافحة الفساد (SAPO). تقارير دولية التحديثات الحية انتفاضة أوكرانية في وجه زيلينسكي: محاربة الفساد أولوية في البلاد وامتدت رقعة التظاهرات غير المسبوقة وحجمها لتشمل 14 مدينة أوكرانية، على كامل جغرافيا أوكرانيا، ومن ضمنها مدينتا زابوريجيا ودنيبرو القريبتان من خطوط المواجهة الحالية مع القوات الروسية. وتأسس المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا، ومكتب المدعي الخاص لمكافحة الفساد، بعد ثورة الميدان التي شهدتها البلاد عام 2014، وحددت مسار توجه كييف الغربي. وتتولى هاتان الهيئتان مهمة مكافحة الفساد على أعلى المستويات بشكل مستقل، وهو شرط محوري لتلقّي أوكرانيا مليارات الدولارات من المساعدات الغربية، وأحد المتطلبات الأساسية لانضمامها إلى الاتحاد الأوروبي. وكثّفت الهيئتان عملهما أثناء الحرب الروسية على أوكرانيا، ووجّهتا اتهامات إلى نواب في البرلمان، ومسؤولين حكوميين كبار، ونائب سابق لرئيس إدارة زيلينسكي. وبعيد الاحتجاجات، قال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية غيوم ميرسييه إن مؤسسات مكافحة الفساد "ضرورية لأجندة الإصلاح في أوكرانيا، ويجب أن تعمل باستقلالية لمكافحة الفساد والحفاظ على ثقة الجمهور"، وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يقدم مساعدات مالية كبيرة لأوكرانيا "بشرط إحراز تقدم في الشفافية والإصلاح القضائي والحوكمة الديمقراطية". وأضاف ميرسييه: "يتطلب انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي قدرة قوية على مكافحة الفساد وضمان مرونة المؤسسات. سيواصل الاتحاد الأوروبي مراقبة الوضع ودعم أوكرانيا في ترسيخ سيادة القانون". (أسوشييتد برس، العربي الجديد)
العربي الجديد
منذ 4 ساعات
- العربي الجديد
هولندا تحظر دخول بن غفير وسموتريتش أراضيها وتستدعي سفير إسرائيل
أعلنت هولندا مساء الاثنين حظر دخول الوزيرين المتطرفين في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير و بتسلئيل سموتريتش إلى البلاد، على ما أفاد وزير الخارجية كاسبار فيلدكمب في رسالة أشار فيها إلى الوضع الإنساني في قطاع غزة. وجاء في الرسالة: "قرّرت الحكومة إعلان الوزيرين الإسرائيليين سموتريتش وبن غفير شخصين غير مرغوب فيهما وتعهدت بتسجيلهما على أنهما أجنبيان غير مرغوب فيهما في نظام شنغن". وأشارت الرسالة إلى أن الوزيرين المنتميين إلى اليمين المتطرف "حرضا مراراً على عنف المستوطنين ضد السكان الفلسطينيين، ويدعوان باستمرار إلى توسيع المستوطنات غير القانونية ويحضان على تطهير إثني في قطاع غزة". وجاء في الرسالة أيضاً أن الحكومة الهولندية ستستدعي السفير الإسرائيلي في البلاد للتنديد بالوضع "الذي لا يحتمل ولا يمكن الدفاع عنه" في غزة. ويأتي القرار الهولندي في أعقاب خطوات مماثلة اتخذتها بريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج الشهر الماضي. وقالت الحكومة الهولندية إنها تؤيد توصية الاتحاد الأوروبي بالحد من وصول إسرائيل إلى برنامجها الرئيسي لتمويل الأبحاث، وأضافت أنها ستضغط من أجل فرض عقوبات تجارية أوروبية إذا تبين أن إسرائيل تنتهك اتفاقها مع الاتحاد الأوروبي بشأن زيادة إمدادات المساعدات. تقارير دولية التحديثات الحية هولندا لا تخشى "صديقتها" إسرائيل: موقف متصاعد ضد الإبادة وقال رئيس الوزراء الهولندي ديك شوف في منشور على "إكس"، أمس الاثنين، إنه عقد اجتماعاً مع نواب رئيس الوزراء، ووزيري الخارجية والدفاع، "لمناقشة الوضع الكارثي في غزة". وأضاف: "هدف الحكومة واضحٌ وضوح الشمس: يجب منح سكان غزة وصولاً فورياً وآمناً وغير مقيد للمساعدات الإنسانية. إذا قرر الاتحاد الأوروبي غداً أن إسرائيل لا تلتزم الاتفاقيات ذات الصلة بهذا الشأن، فإن هولندا تدعم خطة تعليق مشاركة إسرائيل في برنامج الأبحاث الأوروبي "هورايزون". وإذا ثبت ذلك، فستضغط هولندا غداً في بروكسل أيضاً من أجل اتخاذ مزيد من الإجراءات الأوروبية، على سبيل المثال في مجال التجارة". وكان رئيس وزراء هولندا قد وعد الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ بأنه لن يدعم فرض عقوبات تجارية على إسرائيل، لكن تغريدته، دفعت الأخير إلى مهاجمته، في مواجهة غير مسبوقة بين رئيس إسرائيلي ورئيس حكومة تُعتبر صديقة لدولة الاحتلال. وأدرجت هولندا للمرة الأولى، إسرائيل، خلال شهر يوليو/تموز الحالي، على قائمة الدول التي تشكّل تهديداً لأمن البلاد، في تصنيف أُعلن أول من أمس الأحد، وجاء مفاجئاً نظراً لأنه يصدر في وقت لا تزال فيه الحكومة الهولندية، التي تعدّ من الأكثر يمينية في تاريخ البلاد، تعمل بوصفها حكومة تصريف أعمال. Today I had an additional meeting with the deputy prime ministers, the Minister of Foreign Affairs and the Minister of Defence about the catastrophic situation in Gaza. The government's goal is crystal clear: the people of Gaza must be given immediate, unfettered, safe access to… — Dick Schoof (@MinPres) July 28, 2025 وأظهرت هولندا، خلال الآونة الأخيرة، تدرجاً في الموقف المنتقد لإسرائيل، على خلفية استمرار حرب الإبادة الجماعية على غزة، وسياسة التجويع التي يمارسها الاحتلال ضدّ الغزّيين. وفيما لم تنضم هولندا إلى الدول الأوروبية التي أعلنت أو ستعلن اعترافها بدولة فلسطين، وآخرها فرنسا، إلا أن تياراً قوياً داخل الدولة، وشعبياً، بدا ضاغطاً خلال الفترة الأخيرة، ما حدا الحكومة، التي تتخذ للمفارقة موقفاً متطرفاً ضد الهجرة، وتعدّ بعض أجنحتها معادية للمسلمين، إلى بدء اتخاذ خطوات تراها ضرورية لزيادة الضغط على تل أبيب، رغم التحالف الوثيق بين الطرفين. وبالإضافة إلى البعد الإنساني وتبعات حرب الإبادة في غزة، فإن الموقف الهولندي المتحول يعود إلى ما ترى فيه أمستردام تمادياً من دولة الاحتلال لترهيب مواطنين هولنديين، والضغط واستخدام أسلوب التخويف تجاه بعض سياسيي البلاد، وهو موقف يُنظر إليه بشكل واسع أيضاً على أنه "سيادي"، و"صحوة" متأخرة لمراجعة العلاقة ربما بين هولندا ودولة الاحتلال التي طالما استخدمت تاريخياً هذا البلد منصة للضغط وتحشيد السياسيين في أوروبا عموماً. (رويترز، العربي الجديد)
العربي الجديد
منذ 6 ساعات
- العربي الجديد
هولندا تستدعي السفير الإسرائيلي وتفرض حظراً على دخول بن غفير وسموتريتش
ورد في رسالة نُشرت في وقت متأخر، مساء أمس الاثنين، أن حكومة هولندا قالت إنها ستستدعي السفير الإسرائيلي في البلاد للتنديد بالوضع "الذي لا يحتمل ولا يمكن الدفاع عنه" في غزة، وأنها فرضت حظراً على وزيرين في الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة يمنعهما من دخول البلاد. ولن يُسمح للوزيرين في الحكومة الإسرائيلية إيتمار بن غفير و بتسلئيل سموتريتش بدخول هولندا التي تتهمهما بالتحريض المتكرر على العنف ضد الفلسطينيين والدعوة إلى "تطهير عرقي" في قطاع غزة . ويأتي القرار الهولندي في أعقاب خطوات مماثلة اتخذتها بريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج الشهر الماضي. وقالت الحكومة الهولندية إنها تؤيد توصية الاتحاد الأوروبي بالحد من وصول إسرائيل إلى برنامجها الرئيسي لتمويل الأبحاث، وأضافت أنها ستضغط من أجل فرض عقوبات تجارية أوروبية إذا تبين أن إسرائيل تنتهك اتفاقها مع الاتحاد الأوروبي بشأن زيادة إمدادات المساعدات. وقال رئيس الوزراء الهولندي ديك شوف في منشور على "إكس"، أمس الاثنين، إنه عقد اجتماعاً مع نواب رئيس الوزراء، ووزيري الخارجية والدفاع، "لمناقشة الوضع الكارثي في غزة". وأضاف: "هدف الحكومة واضحٌ وضوح الشمس: يجب منح سكان غزة وصولاً فورياً وآمناً وغير مقيد للمساعدات الإنسانية. إذا قرر الاتحاد الأوروبي غداً أن إسرائيل لا تلتزم بالاتفاقيات ذات الصلة بهذا الشأن، فإن هولندا تدعم خطة تعليق مشاركة إسرائيل في برنامج الأبحاث الأوروبي "هورايزون". وإذا ثبت ذلك، فستضغط هولندا غداً في بروكسل أيضاً من أجل اتخاذ مزيد من الإجراءات الأوروبية، على سبيل المثال في مجال التجارة". تقارير دولية التحديثات الحية هولندا لا تخشى "صديقتها" إسرائيل: موقف متصاعد ضد الإبادة وكان رئيس وزراء هولندا قد وعد الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ بأنه لن يدعم فرض عقوبات تجارية على إسرائيل، لكن تغريدته الأخيرة، دفعت الأخير إلى مهاجمته، في مواجهة غير مسبوقة بين رئيس إسرائيلي ورئيس حكومة تُعتبر صديقة لدولة الاحتلال. وأدرجت هولندا للمرة الأولى، إسرائيل، خلال شهر يوليو/تموز الحالي، على قائمة الدول التي تشكّل تهديداً لأمن البلاد، في تصنيف أُعلن عنه أول من أمس الأحد، وجاء مفاجئاً نظراً لأنه يصدر في وقت لا تزال فيه الحكومة الهولندية، التي تعدّ من الأكثر يمينية في تاريخ البلاد، تعمل بوصفها حكومة تصريف أعمال. Today I had an additional meeting with the deputy prime ministers, the Minister of Foreign Affairs and the Minister of Defence about the catastrophic situation in Gaza. The government's goal is crystal clear: the people of Gaza must be given immediate, unfettered, safe access to… — Dick Schoof (@MinPres) July 28, 2025 وأظهرت هولندا، خلال الآونة الأخيرة، تدرجاً في الموقف المنتقد لإسرائيل، على خلفية استمرار حرب الإبادة الجماعية على غزة، وسياسة التجويع التي يمارسها الاحتلال ضدّ الغزّيين. وفيما لم تنضم هولندا إلى الدول الأوروبية التي أعلنت أو ستعلن اعترافها بدولة فلسطين، وآخرها فرنسا، إلا أن تياراً قوياً داخل الدولة، وشعبياً، بدا ضاغطاً خلال الفترة الأخيرة، ما حدا بالحكومة، التي تتخذ للمفارقة موقفاً متطرفاً ضد الهجرة، وتعدّ بعض أجنحتها معادية للمسلمين، إلى بدء اتخاذ خطوات تراها ضرورية لزيادة الضغط على تل أبيب، رغم التحالف الوثيق بين الطرفين. وبالإضافة إلى البعد الإنساني وتبعات حرب الإبادة في غزة، فإن الموقف الهولندي المتحول يعود إلى ما ترى فيه أمستردام تمادياً من دولة الاحتلال لترهيب مواطنين هولنديين، والضغط واستخدام أسلوب التخويف تجاه بعض سياسيي البلاد، وهو موقف يُنظر إليه بشكل واسع أيضاً على أنه "سيادي"، و"صحوة" متأخرة لمراجعة العلاقة ربما بين هولندا ودولة الاحتلال التي طالما استخدمت تاريخياً هذا البلد، منصة، للضغط وتحشيد السياسيين في أوروبا عموماً. (رويترز، العربي الجديد)
