إحكام الرقابة على مسارات المال «المشبوه»
المذكرة الثانية
فقد وقعت الإدارة العامة للجمارك ووزارة الداخلية، ممثلة بالإدارة العامة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك وتبادل المعلومات في مجال مكافحة الجرائم المالية، بما يتماشى مع المعايير الدولية لمجموعة العمل المالي (FATF).
وذكرت «الجمارك»، في بيان، أمس، أن المذكرة التي حضر توقيعها عدد من القيادات والمسؤولين من الجانبين، تأتي ضمن جهود الدولة لتعزيز التنسيق المؤسسي بين الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأوضحت أن المذكرة تهدف كذلك إلى رفع كفاءة تبادل البيانات وتكثيف الإجراءات الرقابية، بما يسهم في دعم المنظومة الوطنية للحد من الجرائم المالية، وتعزيز التزام الكويت بالمعايير الدولية ذات الصلة.
وأكد الجانبان، وفق البيان، أهمية التعاون المشترك في تحقيق الأهداف الإستراتيجية للدولة وتعزيز التكامل المؤسسي بين الجهات الرقابية والتنفيذية، بما يرسخ بيئة آمنة ومستقرة تسهم في حماية النظام المالي للدولة.
المذكرة الثانية
في سياق متصل، وقعت هيئة أسواق المال، اليوم، مذكرة تفاهم مع وحدة التحريات المالية بشأن التعاون وتبادل المعلومات في مجال مكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب، وذلك بهدف إرساء أطر التعاون والتنسيق بين الجهتين في هذا المجال.
وذكرت الهيئة، في بيان، أن بنود المذكرة تضمنت جوانب عدة منها نطاق المعلومات التي يمكن للوحدة تقديمها للهيئة، والمعلومات التي يمكن للهيئة تقديمها للوحدة، كما حدّدت آلية تبادل المعلومات بين الجهتين، إلى جانب تحديد نطاق استخدام المعلومات المتبادلة بين الطرفين، بما يضمن الالتزام بمعايير السرية التامة.
وأوضحت أن المذكرة حددت جوانب التعاون والتي تتضمن عقد لقاءات دورية لتعزيز التعاون المشترك والتنسيق لتفعيل إجراءات الرقابة الوقائية والمانعة، وتبادل المعلومات والخبرات وإعداد البرامج والخطط التأهيلية والتدريبية لكوادر الجهتين، وتبادل حضور الدورات التدريبية التي يعقدها كل منهما في مجالات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكدت الهيئة حرصها والتزامها بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك ضمن إطار دورها الرقابي وتعزيز استقرار بيئة أسواق المال وفق أفضل الممارسات.
ووقع على المذكرة من جانب هيئة أسواق المال رئيس مجلس المفوضين والمدير التنفيذي عماد تيفوني، فيما وقعها عن وحدة التحريات المالية رئيسها الدكتور حمد المكراد.حضر التوقيع نائب رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال ريان الزيد ونائب رئيس وحدة التحريات المالية يوسف العمر.
محاور المذكرة الأولى:
1 - رفع كفاءة تبادل البيانات
2 - تكثيف الإجراءات الرقابية
3 - دعم المنظومة الوطنية للحد من الجرائم المالية
4 - تعزيز التزام الكويت بالمعايير الدولية
محاور المذكرة الثانية:
1 - تحديد آلية تبادل المعلومات ونطاق استخدامها
2 - الالتزام بمعايير السرية التامة
3 - لقاءات دورية لتفعيل الإجراءات الوقائية
4 - تبادل الخبرات وإعداد الخطط التدريبية للكوادر
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 20 ساعات
- الرأي
إحكام الرقابة على مسارات المال «المشبوه»
في إطار الالتزام الحكومي بتعزيز التنسيق المؤسسي والامتثال للمعايير الدولية في مكافحة الجرائم المالية، جرى اليوم توقيع مذكرتَي تفاهم بين أربع جهات، الأولى بين وزارة الداخلية والإدارة العامة للجمارك، والثانية بين هيئة أسواق المال ووحدة التحريات المالية، بهدف دعم جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتبادل المعلومات ذات الصلة، وتطوير آليات العمل المشترك. المذكرة الثانية فقد وقعت الإدارة العامة للجمارك ووزارة الداخلية، ممثلة بالإدارة العامة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك وتبادل المعلومات في مجال مكافحة الجرائم المالية، بما يتماشى مع المعايير الدولية لمجموعة العمل المالي (FATF). وذكرت «الجمارك»، في بيان، أمس، أن المذكرة التي حضر توقيعها عدد من القيادات والمسؤولين من الجانبين، تأتي ضمن جهود الدولة لتعزيز التنسيق المؤسسي بين الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأوضحت أن المذكرة تهدف كذلك إلى رفع كفاءة تبادل البيانات وتكثيف الإجراءات الرقابية، بما يسهم في دعم المنظومة الوطنية للحد من الجرائم المالية، وتعزيز التزام الكويت بالمعايير الدولية ذات الصلة. وأكد الجانبان، وفق البيان، أهمية التعاون المشترك في تحقيق الأهداف الإستراتيجية للدولة وتعزيز التكامل المؤسسي بين الجهات الرقابية والتنفيذية، بما يرسخ بيئة آمنة ومستقرة تسهم في حماية النظام المالي للدولة. المذكرة الثانية في سياق متصل، وقعت هيئة أسواق المال، اليوم، مذكرة تفاهم مع وحدة التحريات المالية بشأن التعاون وتبادل المعلومات في مجال مكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب، وذلك بهدف إرساء أطر التعاون والتنسيق بين الجهتين في هذا المجال. وذكرت الهيئة، في بيان، أن بنود المذكرة تضمنت جوانب عدة منها نطاق المعلومات التي يمكن للوحدة تقديمها للهيئة، والمعلومات التي يمكن للهيئة تقديمها للوحدة، كما حدّدت آلية تبادل المعلومات بين الجهتين، إلى جانب تحديد نطاق استخدام المعلومات المتبادلة بين الطرفين، بما يضمن الالتزام بمعايير السرية التامة. وأوضحت أن المذكرة حددت جوانب التعاون والتي تتضمن عقد لقاءات دورية لتعزيز التعاون المشترك والتنسيق لتفعيل إجراءات الرقابة الوقائية والمانعة، وتبادل المعلومات والخبرات وإعداد البرامج والخطط التأهيلية والتدريبية لكوادر الجهتين، وتبادل حضور الدورات التدريبية التي يعقدها كل منهما في مجالات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأكدت الهيئة حرصها والتزامها بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك ضمن إطار دورها الرقابي وتعزيز استقرار بيئة أسواق المال وفق أفضل الممارسات. ووقع على المذكرة من جانب هيئة أسواق المال رئيس مجلس المفوضين والمدير التنفيذي عماد تيفوني، فيما وقعها عن وحدة التحريات المالية رئيسها الدكتور حمد المكراد.حضر التوقيع نائب رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال ريان الزيد ونائب رئيس وحدة التحريات المالية يوسف العمر. محاور المذكرة الأولى: 1 - رفع كفاءة تبادل البيانات 2 - تكثيف الإجراءات الرقابية 3 - دعم المنظومة الوطنية للحد من الجرائم المالية 4 - تعزيز التزام الكويت بالمعايير الدولية محاور المذكرة الثانية: 1 - تحديد آلية تبادل المعلومات ونطاق استخدامها 2 - الالتزام بمعايير السرية التامة 3 - لقاءات دورية لتفعيل الإجراءات الوقائية 4 - تبادل الخبرات وإعداد الخطط التدريبية للكوادر
الرأي
منذ 21 ساعات
- الرأي
تعزيز التعاون المؤسسي لمكافحة غسل الأموال والإرهاب
كونا - وقعت الإدارة العامة للجمارك ووزارة الداخلية، ممثلة بالإدارة العامة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك وتبادل المعلومات في مجال مكافحة الجرائم المالية، بما يتماشى مع المعايير الدولية لمجموعة العمل المالي (FATF). وذكرت «الجمارك»، في بيان، أمس، أن المذكرة التي حضر توقيعها عدد من القيادات والمسؤولين من الجانبين، تأتي ضمن جهود الدولة لتعزيز التنسيق المؤسسي بين الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأوضحت أن المذكرة تهدف كذلك إلى رفع كفاءة تبادل البيانات وتكثيف الإجراءات الرقابية، بما يسهم في دعم المنظومة الوطنية للحد من الجرائم المالية، وتعزيز التزام الكويت بالمعايير الدولية ذات الصلة. وأكد الجانبان، وفق البيان، أهمية التعاون المشترك في تحقيق الأهداف الإستراتيجية للدولة وتعزيز التكامل المؤسسي بين الجهات الرقابية والتنفيذية، بما يرسخ بيئة آمنة ومستقرة تسهم في حماية النظام المالي للدولة. في سياق متصل، وقعت هيئة أسواق المال، أمس، مذكرة تفاهم مع وحدة التحريات المالية في شأن التعاون وتبادل المعلومات في مجال مكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب، وذلك بهدف إرساء أطر التعاون والتنسيق بين الجهتين في هذا المجال. وذكرت الهيئة، في بيان، أن بنود المذكرة تضمنت جوانب عدة منها نطاق المعلومات التي يمكن للوحدة تقديمها للهيئة، والمعلومات التي يمكن للهيئة تقديمها للوحدة، كما حدّدت آلية تبادل المعلومات بين الجهتين، إلى جانب تحديد نطاق استخدام المعلومات المتبادلة بين الطرفين، بما يضمن الالتزام بمعايير السرية التامة. وأوضحت أن المذكرة حددت جوانب التعاون والتي تتضمن عقد لقاءات دورية لتعزيز التعاون المشترك والتنسيق لتفعيل إجراءات الرقابة الوقائية والمانعة، وتبادل المعلومات والخبرات وإعداد البرامج والخطط التأهيلية والتدريبية لكوادر الجهتين، وتبادل حضور الدورات التدريبية التي يعقدها كل منهما في مجالات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأكدت الهيئة حرصها والتزامها بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك ضمن إطار دورها الرقابي وتعزيز استقرار بيئة أسواق المال وفق أفضل الممارسات. ووقع على المذكرة من جانب هيئة أسواق المال رئيس مجلس المفوضين والمدير التنفيذي عماد تيفوني، فيما وقعها عن وحدة التحريات المالية رئيسها الدكتور حمد المكراد. حضر التوقيع نائب رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال ريان الزيد ونائب رئيس وحدة التحريات المالية يوسف العمر.
كويت نيوز
منذ يوم واحد
- كويت نيوز
توقيع مذكرة تفاهم بين «الجمارك» و«الداخلية»
وقعت الإدارة العامة للجمارك ووزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك وتبادل المعلومات في مجال مكافحة الجرائم المالية بما يتماشى مع المعايير الدولية لمجموعة العمل المالي (FATF). وقالت (الجمارك) في بيان صحفي اليوم الأحد إن المذكرة التي حضر توقيعها عدد من القيادات والمسؤولين من الجانبين تأتي ضمن جهود الدولة لتعزيز التنسيق المؤسسي بين الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأوضحت أن المذكرة تهدف كذلك إلى رفع كفاءة تبادل البيانات وتكثيف الإجراءات الرقابية بما يسهم في دعم المنظومة الوطنية للحد من الجرائم المالية وتعزيز التزام الكويت بالمعايير الدولية ذات الصلة. وأكد الجانبان وفق البيان أهمية التعاون المشترك في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة وتعزيز التكامل المؤسسي بين الجهات الرقابية والتنفيذية بما يرسخ بيئة آمنة ومستقرة تسهم في حماية النظام المالي للدولة.
