أميركا.. مفاوضات تجنب الإغلاق الحكومي تتعثر وسط خلافات التمويل

يقترب الكونجرس الأميركي بسرعة من إغلاق حكومي خلال 11 يوماً فقط، وسط تصاعد الخلاف بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري بشأن محادثات التمويل، دون وجود مسار واضح للتوصل إلى اتفاق، بحسب شبكة NBC News.
ويتوقع أن تنفد أموال الحكومة بحلول نهاية 14 مارس، إذ تلاشت الآمال في التوصل إلى اتفاق تمويل شامل، ما دفع الرئيس الأميركي دونالد ترمب وقادة الكونجرس إلى اللجوء لمشروع قانون مؤقت لإبقاء الحكومة تعمل تلقائياً، على الأرجح حتى نهاية السنة المالية، لكن حتى هذا الحل يواجه عقبات.
ويسيطر الجمهوريون على مجلسيْ النواب والشيوخ، لكنهم بحاجة إلى دعم الديمقراطيين لتمرير مشروع قانون التمويل، نظراً لضرورة حصوله على 60 صوتاً في مجلس الشيوخ.
ويضغط الديمقراطيون لتضمين قيود تحدّ من محاولات ترمب وحليفه الملياردير إيلون ماسك لإغلاق الوكالات الفيدرالية أو تقليص حجمها دون موافقة الكونجرس، لكن الجمهوريين يرون أن ذلك "غير قابل للتنفيذ"، إذ يدعمون تخفيضات الموازنة التي تقودها وزارة الكفاءة الحكومية، معتبرين أنها "تهدف إلى القضاء على الهدر".
وعادةً ما يدعم الديمقراطيون مشاريع القوانين المؤقتة بأعداد كبيرة، لكن هذه المرة، أدى إصرار الجمهوريين على حماية أو تقنين التخفيضات التي تقودها وزارة الكفاءة الحكومية إلى منح الديمقراطيين سبباً للمعارضة والتكتل ضد المشروع، خاصة بعد تصاعد الغضب الشعبي من العاملين الفيدراليين والمحاربين القدامى.
ويرى الديمقراطيون أن جهود ترمب وماسك تمثل تعدياً على سلطة الكونجرس في التحكم بالإنفاق، ويؤكد بعضهم أنهم لن يدعموا أي مشروع قانون يسمح باستمرار هذه السياسات.
خلافات جمهورية ديمقراطية
وأرسل البيت الأبيض طلباً إلى الكونجرس لإضافة بنود إلى مشروع القانون، تُعرف باسم "الاستثناءات"، تتضمن منح وزارة الدفاع سلطة نقل أموال بقيمة 32 مليار دولار، وهو ما يعتبره بعض الديمقراطيين "صندوقاً سرياً".
كما يتضمن الطلب خفضاً بقيمة 20 مليار دولار في مخصصات إنفاذ القانون الخاصة بوكالة الإيرادات الداخلية، وزيادة في تمويل عمليات الترحيل التي تنفذها وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك.
وفي الإطار، قال السيناتور الجمهوري جون كينيدي لـNBC News: "لست متفائلاً، لا أعتقد أننا سنحصل على موازنة"، مضيفاً: "زملائي الديمقراطيون يصرون على تضمين بنود تحدّ من تدخل السلطة التنفيذية في قرارات الإنفاق".
بدوره، قال رئيس مجلس النواب مايك جونسون، في برنامج Meet the Press على شبكة NBC، الأحد: "على الديمقراطيين المساعدة في التفاوض على هذا الأمر، لكنهم لم يُبدوا حتى الآن أي اهتمام بإيجاد حل معقول".
ودعا جونسون إلى اعتماد إجراء "يُجمد التمويل عند المستويات الحالية لضمان استمرار عمل الحكومة، بينما نبدأ في دمج جميع المدخرات التي نحققها من خلال جهود وزارة الكفاءة الحكومية ومصادر الإيرادات الأخرى التي توفرها سياسات الرئيس ترمب".
وبالنسبة لجونسون، يتمثل التحدي الأول في قدرته على تأمين عدد كافٍ من الأصوات لتمرير مشروع قانون تمويل مؤقت في مجلس النواب، حيث يتمتع الجمهوريون بأغلبية ضئيلة تبلغ 218 مقابل 215، وقد يستلزم ذلك أصواتاً ديمقراطية، نظراً لأن العشرات من الجمهوريين المحافظين يصوتون بشكل روتيني ضد تمويل الحكومة.
وقال زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب، حكيم جيفريز، في بيان، الأحد، إن الديمقراطيين "مهتمون بالتوصل إلى اتفاق يعزز الرفاه الاقتصادي والصحة وسلامة المواطنين العاديين"، مضيفاً: "لم يكن هناك أي تواصل من إدارة ترمب، وانسحب الجمهوريون في مجلس النواب من طاولة المفاوضات".
وقالت السيناتور باتي موراي، أكبر ديمقراطية في لجنة الاعتمادات بمجلس الشيوخ، عند سؤالها عن الطلب، الاثنين: "أعتقد أن طلبات الاستثناء من البيت الأبيض غير كافية إطلاقاً".
وأضافت: "مرة أخرى، الحل واضح أمامنا: قرار تمويل مؤقت، وإعطاء توجيهات للجنة لمباشرة العمل.. الديمقراطيون على الطاولة، ونحن مستعدون للمضي قدماً".
في المقابل، قالت السيناتور الجمهورية سوزان كولينز، رئيسة لجنة الاعتمادات، لـ NBC News، الاثنين، إنها "تعمل على نهج من مسارين يتضمن قرار تمويل مستمر لعام كامل، إلى جانب مشروع قانون مؤقت لمدة شهر تقريباً، لمنح مزيد من الوقت للتوصل إلى اتفاق مفصل".
وقال النائب الجمهوري توني جونزاليس إن الكونجرس بحاجة إلى تمرير مشاريع قوانين مخصصات منتظمة، بدلاً من تأجيل الحل عبر قرارات تمويل مؤقتة.
وكتب جونزاليس على حسابه في منصة "إكس": "أنا أرفض قرار التمويل المؤقت.. على الكونجرس القيام بواجبه وتمرير ميزانية محافظة! قرارات التمويل المؤقت تعني عملياً استمرار المصادقة دون تفكير على الاحتيال والهدر وسوء الإدارة".
كما انتقد النائب الجمهوري دون بيكون قرار التمويل المؤقت، قائلاً إنه لن يتيح تمويلاً عسكرياً إضافياً مطلوباً بشدة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 2 ساعات

• الشرق الأوسط

ماليزيا تدعو دول «آسيان» لتعميق التكامل الاقتصادي لمواجهة الرسوم الأميركية

قال وزير الخارجية الماليزي محمد حسن، الأحد، إنه يجب على دول جنوب شرقي آسيا تسريع التكامل الاقتصادي الإقليمي، وتنويع أسواقها، والبقاء موحدة لمعالجة تداعيات اضطرابات التجارة العالمية الناتجة عن الزيادات الكبيرة في الرسوم الجمركية الأميركية. وأوضح حسن: «دول (آسيان) هي من بين الأكثر تضرراً من الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة... الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين تعطل بشكل كبير أنماط الإنتاج والتجارة في جميع أنحاء العالم». وأضاف الوزير: «من المرجح أن يحدث تباطؤ اقتصادي عالمي. يجب أن نغتنم هذه اللحظة لتعميق التكامل الاقتصادي الإقليمي، حتى نتمكن من حماية منطقتنا بشكل أفضل من الصدمات الخارجية». وتعاني دول «آسيان»، التي يعتمد كثير منها على الصادرات إلى الولايات المتحدة، من تداعيات الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترمب، والتي تتراوح بين 10 و49 في المائة. وكانت 6 من أصل 10 دول أعضاء في الرابطة من بين الأكثر تضرراً برسوم جمركية تتراوح بين 32 و49 في المائة. وسعت رابطة «آسيان» دون جدوى إلى عقد اجتماع أولي مع الولايات المتحدة بوصفها تكتلاً. وعندما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب الشهر الماضي، عن وقف لمدة 90 يوماً للرسوم الجمركية، بدأت دول مثل ماليزيا وإندونيسيا وتايلاند وفيتنام بسرعة مفاوضات تجارية مع واشنطن. واستبق اجتماع وزراء الخارجية قمة مقررة لقادة «آسيان» يوم الاثنين في ماليزيا، الرئيس الحالي للتكتل. ومن المتوقع أن يتبع ذلك قمة يوم الثلاثاء المقبل مع رئيس الوزراء الصيني لي تشيانج، وقادة من مجلس التعاون الخليجي الذي يضم السعودية والإمارات والبحرين والكويت وعمان وقطر. ورفض أعضاء «آسيان» الانحياز لأي طرف، ويتعاملون مع الولايات المتحدة والصين، وكلاهما شريك تجاري واستثماري رئيسي في المنطقة.

Independent عربية

منذ 2 ساعات

• Independent عربية

ماذا تعني إعادة تأميم شركة خاصة لتشغيل القطارات في بريطانيا؟

أصبحت شركة "ساوث ويسترن رايلويز" البريطانية اليوم الأحد أول شركة خاصة لتشغيل القطارات تعود إلى الملكية العامة، وذلك بموجب خطة حكومة حزب العمال لإعادة تأميم قطاع السكك الحديد المتردي. ومن المقرر إعادة تأميم جميع الشركات المشغلة للقطارات في بريطانيا خلال العامين المقبلين بناءً على السياسات التي أطلقها رئيس الوزراء كير ستارمر منذ عودة حزبه إلى السلطة في يوليو (تموز) الماضي بعد 14 عاماً في المعارضة. وكتب ستارمر على منصة "إكس"، "باتت (ساوث ويسترن رايلويز) خاضعة للملكية العامة. وهذه ليست إلا البداية"، وتعهد أن يعطي التأميم "الأولوية للركاب" مع "خدمات أفضل وعملية أسهل لشراء التذاكر وقطارات أكثر راحة". وقالت وزيرة النقل هايدي ألكسندر في بيان "اليوم هو لحظة فاصلة في عملنا لإعادة السكك الحديد إلى خدمة الركاب". ويعاني ركاب القطارات في بريطانيا إلغاءات متكررة للرحلات وارتفاع أسعار التذاكر وإرباكاً دائماً في شأن الخدمات التي يمكنهم الاستفادة منها. خصخصة عمليات السكك الحديد وجرت خصخصة عمليات السكك الحديد منتصف تسعينيات القرن الـ20 في عهد رئيس الوزراء المحافظ آنذاك جون ميجور، لكن شبكة السكك الحديد ظلت عامة. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وتخضع أربع من 14 شركة مشغلة في بريطانيا لإدارة الدولة بسبب أدائها الضعيف في السنوات الأخيرة، لكن كان يفترض أن يكون هذا حلاً موقتاً قبل العودة إلى القطاع الخاص. وفاز حزب العمال على المحافظين في انتخابات العام الماضي ليعود إلى "داونينغ ستريت" بتعهدات لإصلاح خدمات النقل في البلاد. "التغيير لن يحدث بين عشية وضحاها" وأقر مشروع قانون في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 يسمح بإدخال الشركات الخاصة المشغلة للقطارات إلى الملكية العامة عندما تنتهي عقودها، أو قبل ذلك في حال سوء الإدارة، لتدار من قبل شركة "السكك الحديد البريطانية الكبرى". وقالت ألكسندر أن هذا من شأنه أن ينهي "30 عاماً من التشرذم"، لكنها حذرت من أن "التغيير لن يحدث بين عشية وضحاها". ومن المقرر إعادة شركتي تشغيل قطارات تخدمان بلدات ومدناً في شرق بريطانيا وجنوب شرقها إلى الملكية العامة أواخر عام 2025، وكذلك، من المقرر أن تنتهي جميع عقود الشركات الحالية بحلول عام 2027. وتفيد الحكومة بأن إعادة التأميم ستوفر ما يصل إلى 150 مليون جنيه استرليني (200 مليون دولار) سنوياً، إذ لن يتعين عليها دفع رسوم تعويض للشركات المشغلة للقطارات. وفي أبريل (نيسان) الماضي سمح البرلمان البريطاني للحكومة بتأميم شركة "بريطانيا للصلب" بعدما تراكمت خسارتها حتى قدرت بأكثر من 900 ألف دولار يومياً.

حضرموت نت

منذ 2 ساعات

• حضرموت نت

الوزير السقطري يبحث مع #البنك الدولي إطلاق #مشاريع في القطاعين الزراعي والسمكي

عدن ( حضرموت21 ) متابعات بحث وزير الزراعة والري والثروة السمكية، اللواء سالم السقطري، اليوم، في العاصمة عدن، مع فريق فني من البنك الدولي برئاسة اخصائي أول إدارة موارد المياه بالبنك الدكتور نايف أبو لحوم، التحضيرات الجارية لإطلاق سلسلة مشاريع في قطاعات الزراعة والاسماك والمياه المقاومة لتغير المناخ. واستعرض الجانبان، المشاريع التي يمولها البنك الدولي في مجالات الزراعة والأسماك، لاسيما مشروع تنمية المصائد السمكية في البحر العربي والأحمر وخليج عدن، ومشروع الاستجابة لتعزيز الأمن الغذائي في اليمن الجاري تنفيذه في 11 محافظة بمبلغ 278 مليون دولار، بالإضافة إلى مشاريع المياه والري والبنية التحتية للأسماك..مؤكدين ضرورة تقييم المشاريع السابقة لتلافي أوجه القصور أثناء تنفيذ المشاريع القادمة. ووقف الاجتماع، أمام المشاورات المكثفة الجارية بين الوزارة والبنك، لتنفيذ تدخلات قادمة في القطاع الزراعي والمياه، الذي يتضمن مشروعات في وادي حجر بمحافظة حضرموت، ووادي تبن في محافظة لحج، والمتوقع البدء بتنفيذه في شهر يونيو المقبل 2025م، ليشمل كافة الأحواض المائية في اليمن في المرحلة القادمة. واوضح الوزير السقطري، أن الاجتماع يأتي في إطار الجهود المشتركة بين الوزارة والبنك الدولي لتعزيز الأمن المائي والغذائي، والتحضير لإطلاق سلسلة من مشاريع خدمات المياه والري المقاومة لتغير المناخ في اليمن، استنادًا إلى ما ورد في تقرير المناخ والتنمية القطري الصادر عن البنك الدولي..مؤكدًا على أهمية التنسيق بين الوزارة والبنك والشركاء التنفيذيين في مختلف مراحل التخطيط والتنفيذ للمشروعات، لضمان توجيه الدعم نحو مناطق الاحتياج بهدف ديمومتها. من جانبهم أكد الفريق الفني للبنك، التزام البنك الكامل بدعم وزارة الزراعة والثروة السمكية، من خلال تقديم الدعم التقني والفني، والعمل على تعزيز قدرات الكادر بالوزارة ومؤسساتها ومراكزها، والتحول من الأعمال الطارئة إلى مشاريع البنية التحتية، لضمان استدامة التدخلات وتحقيق أثر تنموي فعّال على المدى الطويل.