"إكس" يحظر حسابات لـ"رويترز" في الهند
إكس
" بأنه حُجب "استجابةً لطلب قانوني".
ولم تتمكن وكالة الأنباء من تحديد سبب طلب الإزالة أو الجهة التي قدمت الشكوى. ولم يستجب ممثلو "إكس" لطلبات الوكالة للتعليق. وصرّح متحدث باسم مكتب
الإعلام
الصحافي التابع للحكومة الهندية بأنه لا يوجد أي طلب من أي جهة حكومية في الهند "بحجب حساب رويترز. نحن نعمل باستمرار مع إكس لحل المشكلة"، وقال متحدث باسم "رويترز" في بيان إنها تعمل مع إكس لحل هذه المسألة وإعادة الحساب في الهند في أسرع وقت ممكن.
تكنولوجيا
التحديثات الحية
"إكس" تقاضي ولاية نيويورك لمنع قانون مراجعة المحتوى
أسباب غامضة لحظر "رويترز"
في رسالة إلكترونية إلى فريق "رويترز" على
مواقع التواصل الاجتماعي
بتاريخ 16 مايو/أيار، قالت "إكس": "من سياستنا إخطار أصحاب الحسابات إذا تلقينا طلباً قانونياً من جهة مُصرّح لها (مثل جهات إنفاذ القانون أو جهات حكومية) لإزالة محتوى من حساباتهم"، "امتثالاً لالتزامات إكس بموجب القوانين المحلية في الهند، حجبنا حساب إكس الخاص بكم في الهند بموجب قانون تكنولوجيا المعلومات لعام 2000؛ ولا يزال المحتوى متاحاً في أماكن أخرى". ولم تحدد الرسالة الإلكتروني الجهة التي قدمت الطلب أو المحتوى الذي سعت إلى إزالته، لكنها ذكرت أن "إكس" قد أُبلغت بأنه في حالة من هذا النوع، يمكن للمستخدم التواصل مع وزير الإعلام والإذاعة الهندي.
ويسمح قانون عام 2000 لمسؤولين حكوميين مُعينين بطلب إزالة المحتوى من منصات التواصل الاجتماعي التي يرون أنها تنتهك القوانين المحلية، بما في ذلك لأسباب تتعلق بالأمن القومي أو إذا كان المنشور يُهدد النظام العام. ولطالما كانت "إكس" على خلاف مع الحكومة الهندية بشأن طلبات إزالة المحتوى، ورفعت الشركة دعوى قضائية ضد الحكومة الفيدرالية في مارس/آذار بسبب موقع إلكتروني حكومي جديد تقول الشركة إنه يُوسّع صلاحيات الإزالة لتشمل "عدداً لا يُحصى" من المسؤولين الحكوميين.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 9 ساعات
- العربي الجديد
انتخابات العراق 2025: انسحابات وتراجع الاهتمام الشعبي
لا يشهد حراك انتخابات العراق السياسي المقررة في 11 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، ولا الاستعدادات الحزبية لها، أي تفاعل شعبي، بل إن العراقيين يتابعون أخباراً أبعد ما تكون عن حدود بلادهم، فهم مهتمون بشأن قطاع غزة وحرب الإبادة على المدنيين هناك، المستمرة منذ 21 شهراً. كذلك يتابع العراقيون أخبار الملف الإيراني بعد العدوان الإسرائيلي الأميركي الأخير، بل زاد من إهمالهم لمواكبة تقدم الأحزاب في الترغيب في المشاركة في انتخابات العراق بعد تأكيد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عدم مشاركة فيها، وكذلك زعيم "ائتلاف النصر" بزعامة حيدر العبادي، وبعض الكيانات المدنية. الصدر يقاطع انتخابات العراق وجدّد الصدر إعلانه عدم المشاركة في انتخابات العراق، لكنه أخيراً تحدث عن "المقاطعة"، وهي إشارة غير مباشرة إلى دعم القوى السياسية المدنية التي ترفع هذا الشعار، وتحدثت كثيراً عن مقاطعة الانتخابات والذهاب نحو مقاطعة العملية السياسية وما يصدر عن النظام الحاكم بشكلٍ كامل، في حالة معارضة داخلية سلمية تظهر ملامحها لأول مرة منذ الاحتلال الأميركي عام 2003. وذكر الصدر في تدوينة نشرها على منصة إكس: "ليكن في علم الجميع، ما دام الفساد موجوداً فلن أشارك في أي عملية انتخابية عرجاء، لا همّ لها إلا المصالح الطائفية والحزبية البعيدة كل البعد عن معاناة الشعب، وعما يدور في المنطقة من كوارث كان سببها الرئيس زجّ العراق وشعبه في محارق لا ناقة له بها ولا جمل". وأضاف: "ما زلت أعوّل على طاعة القواعد الشعبية في التيار الوطني الشيعي (الاسم الرسمي للتيار الصدري)، وكما أمرتهم بالتصويت، فاليوم أنهاهم أجمع عن التصويت والترشيح، ففيه إعانة على الإثم... والحق لن يُقام ولا يُدفع الباطل إلا بتسليم السلاح المنفلت إلى الدولة، وحل المليشيات وتقوية الجيش". محمد عنوز: الانسحاب من المشاركة في الانتخابات يؤسس لفكرة أنها أداة غير موثوقة لإجراء التغيير أما رئيس الحكومة الأسبق حيدر العبادي فقد أعلن مقاطعته للانتخابات، ثم دعا إلى "إصلاح النظام الانتخابي" في العراق، مشيراً في بيان إلى أن "النظام الانتخابي يجب أن يمنع الفاسدين من المشاركة، وأن التحديات التي تواجه الدولة، وخصوصاً في هذه اللحظة التاريخية، توجب توسيع القاعدة السياسية للنظام، وإشراك الجميع، مع ضرورة صيانة العملية الانتخابية من الفاسدين والمتلاعبين". وشدّد على أن "تجاوز الانهيارات لأي دولة يتمثل بالوحدة الداخلية السياسية والمجتمعية، وفق حفظ مصالح الشعب وكيان الدولة، وأن عدم الترشح بناءً على رؤية إصلاحية وطنية يختلف جذرياً عن عدم تمكين الآخرين من المشارَكة في الانتخابات لأسباب مصلحية". ويُشكك مراقبون وأعضاء من الأحزاب والبرلمان في احتمالات حدوث عمليات تزوير واستيلاء على الأصوات في انتخابات العراق، فضلاً عن شراء البطاقات الانتخابية والأصوات، لكن مفوضية الانتخابات في العراق، تواصل نشر البيانات لتأكيد اتخاذها إجراءات قانونية تجاه من يخرق أو يهدد سلامة العملية الانتخابية. مع ذلك، فإن هذا الحديث لا يقنع غالبية النشطاء في البلاد، معتبرين أن مفوضية الانتخابات خضعت للتأثيرات السياسية والحزبية، وقد يتكرر هذا السيناريو في الانتخابات المقبلة. وأشارت المفوضية في بيان صادر في 29 يونيو/حزيران الماضي، إلى أن "عملية بيع أو شراء بطاقات الناخبين البيومترية أو الشروع بهذا الفعل واستغلال موارد الدولة لأغراض انتخابية، هي من الجرائم الانتخابية التي يعاقب عليها القانون سواء كان المخالف ناخباً، أو مرشحاً، أو تحالفاً، أو حزباً سياسياً". وأوضحت أنها "ستتخذ عقوبات رادعة أخرى قد تصل إلى استبعاد المرشحين المخالفين وإلغاء التصديق عن التحالفات والأحزاب السياسية المخالفة". تقارير عربية التحديثات الحية انتهاء فترة الترشح للانتخابات البرلمانية في العراق: استبعادات مرتقبة الانتخابات "كرنفال مفضوح" في السياق، قال عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، محمد عنوز، إن "الانسحاب من المشاركة في الانتخابات، سواء عبر الأحزاب والكيانات والمنظمات وحتى الأفراد، يؤسس لفكرة أن الانتخابات أداة غير موثوقة لإجراء التغيير في البلاد، بالتالي فإن هذا الأمر يعزز قيمة عدم المشاركة في الانتخابات من المشاركة فيها"، مضيفاً في حديثٍ مع "العربي الجديد"، أن "الأحزاب السياسية التي أمسكت بالسلطة وأساءت استخدامها مسؤولة عن تحويل انتخابات العراق إلى كرنفال مفضوح يحكمه المال ويتلاعب في نتائجه، لكن لا تزال أمامنا فرصة، خصوصاً مع مشاركة بعض الأحزاب التي تحظى بشعبية جيدة بين أوساط المدنيين والطامحين إلى التغيير". من جانبه، اعتبر الناشط في حزب الدعوة الإسلامية، فاضل السلامي، في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، أن "جميع قادة الأحزاب العراقية يستشعرون مخاطر عدم المشاركة في انتخابات العراق وما يسفر عنه من مشكلات تجاه المجتمع الدولي، الذي بات ينظر إلى الحكومات العراقية الأخيرة على أنها فاقدة صفة التمثيل الشعبي الكامل، لذلك أذكت بعض هذه الأحزاب الخطاب الطائفي مجدداً، لتأجيج الشارع العراقي ودفعه نحو المشاركة الانتقامية في الانتخابات، لكن حتى مع هذه الحملات، إلا أن الاهتمام الشعبي بالانتخابات متراجع جداً". وخلال الشهرين الماضيين، تصاعد الخطاب الطائفي في الحملات الدعائية لأحزاب السلطة في العراق، لتزداد المخاوف من تأثيراته وانعكاساته المجتمعية، لكن الأحزاب تواصل اندفاعها إلى الشحن الطائفي أداةً مجانية في محاولة للتأثير بالناخبين الذين تثبت مراكز بحثية واستطلاعات أنهم لا ينوون المشاركة لشعورهم باليأس من الحالة السياسية غير المتجددة. علي الحجيمي: الأحزاب شوهت فكرة الانتخابات وتنافست على شراء المرشحين والأصوات والأسبوع الماضي، طالب تحالف سياسي يضمّ عدداً من القوى المسيحية في العراق بـ"إنهاء" وجود المليشيات والجماعات المسلحة في المناطق ذات الأكثرية المسيحية بمحافظة نينوى، شمالي البلاد، قبل إجراء الانتخابات. وذكر في بيان أن ذلك يأتي لـ"ضمان عملية انتخابية نزيهة بعيداً عن التلاعب والترهيب للناخبين بالسلاح"، وهذه هي الدعوة الثانية من نوعها، إذ كانت قوى مسيحية عراقية عدّة قد وجهت، في مارس/آذار الماضي، دعوة مماثلة بعد اتفاقها على خوض الانتخابات التشريعية المقبلة في البلاد، بقائمة واحدة تشمل كل الدوائر الانتخابية بالمحافظات المختلفة. تشويه فكرة الانتخابات من جهته، لفت الناشط العراقي علي الحجيمي، إلى أن "الأحزاب شوهت فكرة الانتخابات المبنية على أسس البرامج والتنافسية لخدمة المواطن العراقي، وتنافست على شراء المرشحين وأصوات المواطنين"، مؤكداً لـ"العربي الجديد" أن "الأحزاب ومفوضية الانتخابات ستتعمد إعلان نسبة مشاركة عالية بعد إجراء الانتخابات المقبلة، لكنها لن تكون إلا كذبة ضمن آلاف الأكاذيب السياسية والحزبية على الشعب العراقي الذي يرفض المشاركة في الانتخابات، مع مواصلة مقاطعة بعض الأحزاب لها". وشهد العراق بعد الغزو الأميركي في عام 2003 الغزو الأميركي للعراق 19 مارس 2003 الغزو الأميركي للعراق بدأ في 19 آذار/ مارس 2003 (جواً) و20 مارس 2003 (براً)، بمشاركة قوّات بريطانية وأسترالية وبولندية إلى جانب القوّة الأميركية الأساسية، قبل أن تنضم قوّات 36 دولة أخرى في فترات لاحقة. ، خمس عمليات انتخابية، أولاها في 2005 (قبلها أجريت انتخابات الجمعية الوطنية التي دام عملها أقلّ من عام)، فيما كانت الأخيرة في أكتوبر/تشرين الأول 2021، واعتُمد قانون الدائرة الواحدة لكل محافظة في النسخ الأربع الأولى. والانتخابات الأخيرة في عام 2021 أُجريت وفق الدوائر المتعدّدة، بعد ضغط قوي من الشارع والتيار الصدري لإجراء هذا التعديل الذي كان يعارضه "الإطار التنسيقي". وفي مارس 2023، صوّت البرلمان على التعديل الثالث لقانون الانتخابات البرلمانية العراقية الذي أعاد اعتماد نظام الدائرة الواحدة لكل محافظة. تقارير عربية التحديثات الحية حملات الانتخابات البرلمانية في العراق تتراجع وسط الاهتمام بالحرب
العربي الجديد
منذ 10 ساعات
- العربي الجديد
"إكس" يحظر حسابات لـ"رويترز" في الهند
أصبح حساب "رويترز نيوز" على "إكس" غير متاح للمستخدمين في الهند منذ أمس السبت، عندما علقته منصة التواصل الاجتماعي استجابةً لما وصفته بـ"مطلب قانوني". كذلك حُظر حساب "رويترز وورلد"، وهو حساب آخر تابع لوكالة الأنباء في الهند أيضاً، كما حُظر حساب الوكالة الرئيسي، الذي يتابعه أكثر من 25 مليون مستخدم حول العالم، في الهند ليلة السبت. وأُبلغ مستخدمو " إكس " بأنه حُجب "استجابةً لطلب قانوني". ولم تتمكن وكالة الأنباء من تحديد سبب طلب الإزالة أو الجهة التي قدمت الشكوى. ولم يستجب ممثلو "إكس" لطلبات الوكالة للتعليق. وصرّح متحدث باسم مكتب الإعلام الصحافي التابع للحكومة الهندية بأنه لا يوجد أي طلب من أي جهة حكومية في الهند "بحجب حساب رويترز. نحن نعمل باستمرار مع إكس لحل المشكلة"، وقال متحدث باسم "رويترز" في بيان إنها تعمل مع إكس لحل هذه المسألة وإعادة الحساب في الهند في أسرع وقت ممكن. تكنولوجيا التحديثات الحية "إكس" تقاضي ولاية نيويورك لمنع قانون مراجعة المحتوى أسباب غامضة لحظر "رويترز" في رسالة إلكترونية إلى فريق "رويترز" على مواقع التواصل الاجتماعي بتاريخ 16 مايو/أيار، قالت "إكس": "من سياستنا إخطار أصحاب الحسابات إذا تلقينا طلباً قانونياً من جهة مُصرّح لها (مثل جهات إنفاذ القانون أو جهات حكومية) لإزالة محتوى من حساباتهم"، "امتثالاً لالتزامات إكس بموجب القوانين المحلية في الهند، حجبنا حساب إكس الخاص بكم في الهند بموجب قانون تكنولوجيا المعلومات لعام 2000؛ ولا يزال المحتوى متاحاً في أماكن أخرى". ولم تحدد الرسالة الإلكتروني الجهة التي قدمت الطلب أو المحتوى الذي سعت إلى إزالته، لكنها ذكرت أن "إكس" قد أُبلغت بأنه في حالة من هذا النوع، يمكن للمستخدم التواصل مع وزير الإعلام والإذاعة الهندي. ويسمح قانون عام 2000 لمسؤولين حكوميين مُعينين بطلب إزالة المحتوى من منصات التواصل الاجتماعي التي يرون أنها تنتهك القوانين المحلية، بما في ذلك لأسباب تتعلق بالأمن القومي أو إذا كان المنشور يُهدد النظام العام. ولطالما كانت "إكس" على خلاف مع الحكومة الهندية بشأن طلبات إزالة المحتوى، ورفعت الشركة دعوى قضائية ضد الحكومة الفيدرالية في مارس/آذار بسبب موقع إلكتروني حكومي جديد تقول الشركة إنه يُوسّع صلاحيات الإزالة لتشمل "عدداً لا يُحصى" من المسؤولين الحكوميين.
العربي الجديد
منذ 16 ساعات
- العربي الجديد
مجموعة بريكس تطالب بإنهاء احتكار الأوروبيين لقيادة صندوق النقد
دعا وزراء مالية مجموعة بريكس للاقتصادات الناشئة، إلى إصلاح صندوق النقد الدولي ، بما في ذلك توزيع جديد لحقوق التصويت وإنهاء تقليد الإدارة الأوروبية على رأس الصندوق. ويمثل البيان المشترك لوزراء مالية المجموعة أمس السبت، المرة الأولى التي تتفق فيها دول البريكس على موقف موحد بشأن الإصلاحات المقترحة. واتفق الوزراء على دعم الاقتراح المشترك في اجتماع مراجعة صندوق النقد الدولي الذي سيعقد في ديسمبر /كانون الأول، والذي سيناقش التغييرات في نظام الحصص الذي يحدد المساهمات وحقوق التصويت. وكتب الوزراء في بيانهم بعد اجتماعاتهم في ريو دي جانيرو: "يجب أن تعكس إعادة تنظيم الحصص المراكز النسبية للأعضاء في الاقتصاد العالمي مع حماية حصص الأعضاء الأكثر فقراً"، وأضافوا أن الصيغة الجديدة ينبغي أن تزيد من حصص الدول النامية. وقال مسؤول برازيلي تابع المفاوضات وفقاً لوكالة رويترز، إن وزراء دول البريكس دعوا إلى صيغة جديدة مرجحة بحسب الناتج الاقتصادي والقوة الشرائية، مع الأخذ في الاعتبار القيمة النسبية للعملات، والتي ينبغي أن تمثل بشكل أفضل الدول ذات الدخل المنخفض. وكتب وزراء المالية "مع الاحترام الكامل لعملية الاختيار على أساس الجدارة، يجب تعزيز التمثيل الإقليمي في إدارة صندوق النقد الدولي والتغلب على اتفاق السادة الذي عفا عليه الزمن بعد الحرب العالمية الثانية والذي لا يتناسب مع النظام العالمي الحالي". اقتصاد دولي التحديثات الحية صندوق النقد الدولي يناقش إعادة هيكلة الديون مع دائني الأسواق الناشئة كما أكد بيانهم أيضاً على إجراء مناقشات لإنشاء آلية ضمان جديدة مدعومة من البنك الوطني للتنمية، وهو بنك متعدد الأطراف ممول من مجموعة البريكس، تهدف إلى خفض تكاليف التمويل وتعزيز الاستثمار في الاقتصادات النامية كما ذكرت رويترز يوم الخميس الماضي. قمة بريكس في ريو دي جانيرو جاءت الاجتماعات الوزارية قبل القمة الـ 17 لقادة بريكس في ريو دي جانيرو يومي الأحد والاثنين، وتوسعت المجموعة العام الماضي ليتجاوز البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا لتشمل مصر وإثيوبيا وإندونيسيا وإيران والسعودية والإمارات. وأضاف ذلك نفوذاً دبلوماسياً إلى المجموعة التي تهدف إلى التحدث باسم الاقتصادات الناشئة في الجنوب العالمي وتحث على إجراء إصلاحات في المؤسسات التي تهيمن عليها القوى الغربية التقليدية منذ فترة طويلة. وقالت مصادر إن بريكس ستواصل انتقاداتها غير المباشرة للسياسات الجمركية الأميركية تحت إدارة الرئيس دونالد ترامب، وذلك استمراراً لما جاء في اجتماع وزراء المجموعة في إبريل/ نيسان حين حذرت من "إجراءات الحماية الأحادية غير المبررة، بما في ذلك الزيادات غير المدروسة في الرسوم الجمركية المتبادلة". وقال رئيس البرازيل لويس إيناسيو لولا دا سيلفا لمنتدى أعمال بريكس أمس السبت، إنه "في مواجهة عودة سياسات الحماية التجارية، يعود الأمر للدول الناشئة للدفاع عن نظام التجارة متعدد الأطراف وإصلاح هياكل المؤسسات المالية الدولية". وأشار إلى أن دول بريكس تمثل الآن ما يزيد عن نصف سكان العالم و40 % من الناتج الاقتصادي. وأكد مكسيم أوريشكين، نائب رئيس الإدارة الرئاسية الروسية، أن منصة مجموعة "بريكس"، تجمع ممثلي الاقتصادات الرائدة في العالم وتسهّل إبرام العديد من الاتفاقيات، وهذا التفاعل يكتسب زخماً كل عام. وقال أوريشكين، للصحافيين، على هامش المنتدى ذاته، إن " شركات رائدة بالفعل في الاقتصاد العالمي أو في طريقها إلى الريادة تجتمع في ريو دي جانيرو. وبالتالي، تُعقد العديد من الاتفاقيات والاتصالات الصحيحة، وهذا مفيد للغاية، وستكتسب هذه الفعالية زخماً متزايداً كل عام"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء. وأشار أوريشكين إلى أن "منصة مجموعة "بريكس" توحّد الآن 3 من الاقتصادات العالمية الرائدة، الصينية والهندية والروسية، للعمل المنهجي الذي يترجم إلى حلول حقيقية". (رويترز، أسوشييتد برس، العربي الجديد)
