مجموعة بريكس تطالب بإنهاء احتكار الأوروبيين لقيادة صندوق النقد
صندوق النقد الدولي
، بما في ذلك توزيع جديد لحقوق التصويت وإنهاء تقليد الإدارة الأوروبية على رأس الصندوق. ويمثل البيان المشترك لوزراء مالية المجموعة أمس السبت، المرة الأولى التي تتفق فيها دول البريكس على موقف موحد بشأن الإصلاحات المقترحة.
واتفق الوزراء على دعم الاقتراح المشترك في اجتماع مراجعة صندوق النقد الدولي الذي سيعقد في ديسمبر /كانون الأول، والذي سيناقش التغييرات في نظام الحصص الذي يحدد المساهمات وحقوق التصويت. وكتب الوزراء في بيانهم بعد اجتماعاتهم في ريو دي جانيرو: "يجب أن تعكس إعادة تنظيم الحصص المراكز النسبية للأعضاء في
الاقتصاد العالمي
مع حماية حصص الأعضاء الأكثر فقراً"، وأضافوا أن الصيغة الجديدة ينبغي أن تزيد من حصص الدول النامية.
وقال مسؤول برازيلي تابع المفاوضات وفقاً لوكالة رويترز، إن وزراء دول البريكس دعوا إلى صيغة جديدة مرجحة بحسب الناتج الاقتصادي والقوة الشرائية، مع الأخذ في الاعتبار القيمة النسبية للعملات، والتي ينبغي أن تمثل بشكل أفضل الدول ذات الدخل المنخفض. وكتب وزراء المالية "مع الاحترام الكامل لعملية الاختيار على أساس الجدارة، يجب تعزيز التمثيل الإقليمي في إدارة صندوق النقد الدولي والتغلب على اتفاق السادة الذي عفا عليه الزمن بعد الحرب العالمية الثانية والذي لا يتناسب مع النظام العالمي الحالي".
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
صندوق النقد الدولي يناقش إعادة هيكلة الديون مع دائني الأسواق الناشئة
كما أكد بيانهم أيضاً على إجراء مناقشات لإنشاء آلية ضمان جديدة مدعومة من البنك الوطني للتنمية، وهو بنك متعدد الأطراف ممول من مجموعة البريكس، تهدف إلى خفض تكاليف التمويل وتعزيز الاستثمار في الاقتصادات النامية كما ذكرت رويترز يوم الخميس الماضي.
قمة بريكس في ريو دي جانيرو
جاءت الاجتماعات الوزارية قبل القمة الـ 17 لقادة بريكس في ريو دي جانيرو يومي الأحد والاثنين، وتوسعت المجموعة العام الماضي ليتجاوز البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا لتشمل مصر وإثيوبيا وإندونيسيا وإيران والسعودية والإمارات. وأضاف ذلك نفوذاً دبلوماسياً إلى المجموعة التي تهدف إلى التحدث باسم الاقتصادات الناشئة في الجنوب العالمي وتحث على إجراء إصلاحات في المؤسسات التي تهيمن عليها القوى الغربية التقليدية منذ فترة طويلة.
وقالت مصادر إن بريكس ستواصل انتقاداتها غير المباشرة للسياسات الجمركية الأميركية تحت إدارة الرئيس دونالد ترامب، وذلك استمراراً لما جاء في اجتماع وزراء المجموعة في إبريل/ نيسان حين حذرت من "إجراءات الحماية الأحادية غير المبررة، بما في ذلك الزيادات غير المدروسة في الرسوم الجمركية المتبادلة".
وقال رئيس البرازيل لويس إيناسيو لولا دا سيلفا لمنتدى أعمال بريكس أمس السبت، إنه "في مواجهة عودة سياسات الحماية التجارية، يعود الأمر للدول الناشئة للدفاع عن نظام التجارة متعدد الأطراف وإصلاح هياكل المؤسسات المالية الدولية". وأشار إلى أن دول بريكس تمثل الآن ما يزيد عن نصف سكان العالم و40 % من الناتج الاقتصادي.
وأكد مكسيم أوريشكين، نائب رئيس الإدارة الرئاسية الروسية، أن منصة مجموعة "بريكس"، تجمع ممثلي الاقتصادات الرائدة في العالم وتسهّل إبرام العديد من الاتفاقيات، وهذا التفاعل يكتسب زخماً كل عام. وقال أوريشكين، للصحافيين، على هامش المنتدى ذاته، إن " شركات رائدة بالفعل في الاقتصاد العالمي أو في طريقها إلى الريادة تجتمع في ريو دي جانيرو. وبالتالي، تُعقد العديد من الاتفاقيات والاتصالات الصحيحة، وهذا مفيد للغاية، وستكتسب هذه الفعالية زخماً متزايداً كل عام"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء. وأشار أوريشكين إلى أن "منصة مجموعة "بريكس" توحّد الآن 3 من الاقتصادات العالمية الرائدة، الصينية والهندية والروسية، للعمل المنهجي الذي يترجم إلى حلول حقيقية".
(رويترز، أسوشييتد برس، العربي الجديد)
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
القدس العربي
منذ ساعة واحدة
- القدس العربي
الذهب يتراجع متأثرا بالتقدم في اتفاقات التجارة وتمديد مهلة الرسوم الجمركية
واشنطن: انخفضت أسعار الذهب الاثنين بعد أن أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إحراز تقدم في عدد من الاتفاقيات التجارية وإعلانه عن تمديد مهلة الرسوم الجمركية للعديد من الدول، مما قلص الطلب على المعدن النفيس الذي يعتبر ملاذا آمنا. وبحلول الساعة 02:32 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 3314.21 دولار للأوقية (الأونصة). وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة إلى 3322 دولارا. وقال ترامب الأحد إن الولايات المتحدة تقترب من وضع اللمسات النهائية على عدد من الاتفاقيات التجارية في الأيام المقبلة وستقوم بإخطار الدول الأخرى بمعدلات الرسوم الجمركية الأعلى بحلول التاسع من يوليو/ تموز، على أن تدخل الرسوم الأعلى حيز التنفيذ في الأول من أغسطس/ آب. وكان ترامب قد أعلن في أبريل/ نيسان عن فرض رسوم جمركية أساسية بنسبة 10 بالمئة على معظم الدول، مع رسوم إضافية تصل إلى 50 بالمئة. ثم قام في وقت لاحق بتأجيل تطبيق جميع تلك التعريفات باستثناء 10 بالمئة منها حتى التاسع من يوليو/ تموز. ويمنح الموعد الجديد مهلة لمدة ثلاثة أسابيع لمعظم الدول المتأثرة بالقرار. وقال كلفن وونغ، كبير محللي السوق في أواندا 'هذا الإرجاء قصير الأجل (من قبل الولايات المتحدة) يتسبب في هذا الضعف اليومي في سعر الذهب في الوقت الحالي'. وأدت المخاوف من التضخم المدفوع بالرسوم الجمركية إلى توقعات بتخفيضات أبطأ في أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي). وتظهر العقود الآجلة لأسعار الفائدة أن المتداولين لم يعودوا يتوقعون خفض أسعار الفائدة من جانب المركزي الأمريكي هذا الشهر، ويتوقعون ما مجموعه تخفيضين فقط بمقدار ربع نقطة مئوية بحلول نهاية العام. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 36.81 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.8 بالمئة إلى 1380.55 دولار للأوقية، ونزل البلاديوم واحدا بالمئة إلى 1123.31 دولار للأوقية. (رويترز)
القدس العربي
منذ 3 ساعات
- القدس العربي
ترامب: الانحياز لسياسات بريكس المناهضة لأمريكا يستدعي فرض رسوم إضافية بنسبة 10%
واشنطن: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأحد إن الدول التي تنحاز إلى 'السياسات المعادية للولايات المتحدة' لدول مجموعة البريكس ستفرض عليها رسوم جمركية إضافية بنسبة 10 بالمئة. وأضاف في منشور على موقع تروث سوشيال 'أي دولة تنحاز إلى السياسات المعادية للولايات المتحدة الأمريكية لمجموعة بريكس ستفرض عليها رسوم جمركية إضافية بنسبة 10 بالمئة. لن يكون هناك أي استثناءات لهذه السياسة. شكرا لكم على اهتمامكم بهذا الأمر!'. ولم يوضح ترامب أو يتوسع في الإشارة إلى 'السياسات المعادية للولايات المتحدة' في منشوره. كانت مجموعة بريكس تضم في بدايتها البرازيل وروسيا والهند والصين في أول قمة لها في عام 2009. ثم أضاف التكتل جنوب أفريقيا في وقت لاحق. وفي العام الماضي ضمت المجموعة لعضويتها كل من مصر وإثيوبيا وإندونيسيا وإيران والسعودية والإمارات وإندونيسيا. (رويترز)
العربي الجديد
منذ 6 ساعات
- العربي الجديد
"إكس" يحظر حسابات لـ"رويترز" في الهند
أصبح حساب "رويترز نيوز" على "إكس" غير متاح للمستخدمين في الهند منذ أمس السبت، عندما علقته منصة التواصل الاجتماعي استجابةً لما وصفته بـ"مطلب قانوني". كذلك حُظر حساب "رويترز وورلد"، وهو حساب آخر تابع لوكالة الأنباء في الهند أيضاً، كما حُظر حساب الوكالة الرئيسي، الذي يتابعه أكثر من 25 مليون مستخدم حول العالم، في الهند ليلة السبت. وأُبلغ مستخدمو " إكس " بأنه حُجب "استجابةً لطلب قانوني". ولم تتمكن وكالة الأنباء من تحديد سبب طلب الإزالة أو الجهة التي قدمت الشكوى. ولم يستجب ممثلو "إكس" لطلبات الوكالة للتعليق. وصرّح متحدث باسم مكتب الإعلام الصحافي التابع للحكومة الهندية بأنه لا يوجد أي طلب من أي جهة حكومية في الهند "بحجب حساب رويترز. نحن نعمل باستمرار مع إكس لحل المشكلة"، وقال متحدث باسم "رويترز" في بيان إنها تعمل مع إكس لحل هذه المسألة وإعادة الحساب في الهند في أسرع وقت ممكن. تكنولوجيا التحديثات الحية "إكس" تقاضي ولاية نيويورك لمنع قانون مراجعة المحتوى أسباب غامضة لحظر "رويترز" في رسالة إلكترونية إلى فريق "رويترز" على مواقع التواصل الاجتماعي بتاريخ 16 مايو/أيار، قالت "إكس": "من سياستنا إخطار أصحاب الحسابات إذا تلقينا طلباً قانونياً من جهة مُصرّح لها (مثل جهات إنفاذ القانون أو جهات حكومية) لإزالة محتوى من حساباتهم"، "امتثالاً لالتزامات إكس بموجب القوانين المحلية في الهند، حجبنا حساب إكس الخاص بكم في الهند بموجب قانون تكنولوجيا المعلومات لعام 2000؛ ولا يزال المحتوى متاحاً في أماكن أخرى". ولم تحدد الرسالة الإلكتروني الجهة التي قدمت الطلب أو المحتوى الذي سعت إلى إزالته، لكنها ذكرت أن "إكس" قد أُبلغت بأنه في حالة من هذا النوع، يمكن للمستخدم التواصل مع وزير الإعلام والإذاعة الهندي. ويسمح قانون عام 2000 لمسؤولين حكوميين مُعينين بطلب إزالة المحتوى من منصات التواصل الاجتماعي التي يرون أنها تنتهك القوانين المحلية، بما في ذلك لأسباب تتعلق بالأمن القومي أو إذا كان المنشور يُهدد النظام العام. ولطالما كانت "إكس" على خلاف مع الحكومة الهندية بشأن طلبات إزالة المحتوى، ورفعت الشركة دعوى قضائية ضد الحكومة الفيدرالية في مارس/آذار بسبب موقع إلكتروني حكومي جديد تقول الشركة إنه يُوسّع صلاحيات الإزالة لتشمل "عدداً لا يُحصى" من المسؤولين الحكوميين.
