الكويت تجدد التزامها الدولي بمكافحة الاتجار بالبشر خلال فعالية خليجية في فيينا

فيينا - دعاء أبوسعدة
أكدت دولة الكويت التزامها الثابت بمكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص وتعزيز منظومة العدالة الجنائية وحقوق الإنسان، وذلك خلال كلمة ألقتها السفيرة الشيخة جواهر إبراهيم الدعيج الصباح، مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان، في الفعالية الجانبية لدول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع اللجنة الاستشارية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، والمنعقدة على هامش الدورة الرابعة والثلاثين للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية بالأمم المتحدة في العاصمة النمساوية فيينا.
موضوعات مقترحة
وأعربت السفيرة جواهر في مستهل كلمتها عن بالغ سرورها بالمشاركة في هذه الفعالية التي تعكس حرص دول المجلس على تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمكافحة هذه الجريمة المنظمة الخطيرة، مشيدة بالدور البنّاء الذي تضطلع به اللجنة الاستشارية في دعم العمل الخليجي المشترك وتطوير منظومة الحماية للضحايا.
واستعرضت سعادتها الجهود المتكاملة التي تبذلها دولة الكويت لمكافحة الاتجار بالأشخاص، مشيرة إلى سلسلة من الإجراءات التشريعية والمؤسسية والعملية، من أبرزها:
• استضافة المنتدى الحكومي الإقليمي السادس لمكافحة الاتجار بالأشخاص، الذي شكّل منصة فاعلة لتبادل الخبرات وإطلاق مبادرة لتكامل الاستراتيجيات الوطنية ضمن إطار خليجي موحّد.
• افتتاح مركز إيواء للعمالة الوافدة من فئة الرجال، كخطوة رائدة لتوفير الحماية والرعاية المتكاملة للضحايا المحتملين.
• تخصيص ستة مواقع للمدن العمالية، في إطار رؤية شاملة لتحسين بيئة العمل وضمان معايير السكن اللائق، ما يسهم في الحد من عوامل الاستضعاف.
• إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين 2025–2028، تحت شعار 'نحو حماية الحقوق وتعزيز العدالة'، والتي تقوم على مبادئ الاستجابة المبكرة، والتكامل المؤسسي، وعدم الإفلات من العقاب.
• مراجعة وتحديث الإطار القانوني الوطني، بما يشمل القانون رقم (91) لسنة 2013 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص، والقانون رقم (114) لسنة 2024 بشأن إقامة الأجانب، فضلاً عن تحديث قوانين العمل في القطاعين الأهلي والمنزلي.
كما أكدت السفيرة جواهر على أهمية التعاون الوثيق مع المنظمات الدولية، وفي مقدمتها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، من خلال تبادل الزيارات المهنية والخبرات بشأن تطبيق المعايير الدولية، بما في ذلك قواعد مانديلا، وبانكوك، وطوكيو، وفيينا.
وفي سياق التزامات الكويت الدولية، أشارت إلى أن هذه الجهود تأتي انسجامًا مع عضوية دولة الكويت الحالية في مجلس حقوق الإنسان للفترة 2024–2026، وتماشيًا مع 'رؤية كويت جديدة 2035'، ولا سيما ركيزتها السابعة المعنية بتعزيز مكانة الكويت على الصعيد الدولي في مجال حقوق الإنسان.
وفي ظل التحديات الإنسانية المتزايدة في مناطق النزاع، دعت سعادة السفيرة إلى تكثيف الجهود الإقليمية والدولية وتعزيز الشراكات لمواجهة تفشي هذه الجريمة العابرة للحدود، مقترحة إطلاق منصة رقمية خليجية موحدة تُعنى بتكامل الاستراتيجيات الوطنية، وتُسهّل تبادل المعلومات والخبرات، وتُعزز آليات التعاون التشريعي والقضائي.
كما لفتت إلى أهمية الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن تقييم خطة العمل العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، المقرر عقده في نيويورك في نوفمبر المقبل، مؤكدة تطلع الكويت إلى المشاركة الفاعلة في صياغة إعلان سياسي يعالج التحديات القائمة، لا سيما تلك المرتبطة بالاتجار بالأطفال، والعمل القسري، والجماعات الإجرامية المنظمة، والتقنيات الحديثة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي.
وفي ختام كلمتها، أكدت السفيرة جواهر أن دولة الكويت ماضية في التزامها بحماية الكرامة الإنسانية وتعزيز العدالة، من خلال شراكاتها الفاعلة مع دول مجلس التعاون والمجتمع الدولي، لمواجهة جريمة الاتجار بالأشخاص بكافة أشكالها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

منذ 41 دقائق

غادة والي في فيينا: استراتيجيات "كيوتو" خطوة مفصلية نحو عدالة تعيد التأهيل وتمنع التكرار

فيينا_ دعاء أبوسعدة في حدث رفيع المستوى عُقد اليوم الثلاثاء، 20 مايو 2025، بمقر الأمم المتحدة في العاصمة النمساوية فيينا، شاركت الدكتورة غادة والي، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، في فعالية جانبية نظمتها اليابان، على هامش أعمال الدورة الـ34 للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية (CCPCJ)، احتفالاً باعتماد الاستراتيجيات النموذجية الجديدة للأمم المتحدة للحد من العودة إلى الجريمة. موضوعات مقترحة وجاء هذا الحدث ليُكرّس لحظة فارقة في مسار العدالة الجنائية الدولية، حيث تم الإعلان عن اعتماد 'استراتيجيات كيوتو' كمرجعية أممية حديثة تسعى إلى كسر الحلقة المفرغة ما بين السجن والتكرار، عبر التركيز على الوقاية، وإعادة التأهيل، والدمج المجتمعي. إشادة بدور اليابان وفي مستهل كلمتها، عبّرت غادة والي عن تقديرها العميق للحكومة اليابانية، قيادةً ومؤسسات، لدورها القيادي في بلورة هذه الاستراتيجيات على مدار السنوات الأربع الماضية، مشيرة إلى أن بذور هذا الإنجاز زُرعت خلال مؤتمر كيوتو الرابع عشر لمنع الجريمة عام 2021، وها هي اليوم تؤتي ثمارها في صورة معيار دولي يحمل اسم المدينة ذاتها، كتحية رمزية لدورها الملهم. وقالت والي: 'نحن بحاجة إلى عدالة تُعيد بناء الإنسان، لا إلى نظام يكتفي بالزج به في السجون. إعادة التأهيل ليست ترفًا، بل ضرورة لضمان أمن المجتمعات واستدامة العدالة.' أرقام تُنذر بالخطر واستعرضت المديرة التنفيذية للـUNODC أرقامًا صادمة تعكس التحديات العالمية في أنظمة العدالة الجنائية، مشيرة إلى أن عدد السجناء عالميًا بلغ أكثر من 11.5 مليون شخص حتى عام 2024، منهم 30% في الحبس الاحتياطي، وغالبًا لفترات طويلة. كما حذّرت من أن 60% من دول العالم باتت سجونها ممتلئة بالكامل، بينما تعمل سجون 25% من الدول بطاقة تتجاوز 150% من قدرتها الاستيعابية، ما يُهدد ليس فقط سلامة السجناء والعاملين، بل يُقوّض أي جهود حقيقية لإعادة التأهيل. عناصر استراتيجية كيوتو وتقوم الاستراتيجيات الجديدة على ستة مبادئ رئيسية: 1. نهج فردي يراعي خصوصية كل حالة. 2. التوسع في البدائل غير السالبة للحرية عند الاقتضاء. 3. إصلاح بيئة السجون لتكون إنسانية وآمنة. 4. معالجة العوامل التي تؤدي للجريمة لدى الأفراد. 5. الانخراط المجتمعي والشراكات بين كافة القطاعات. 6. الاستثمار في البحث والتقييم العلمي لقياس أثر السياسات. جهود ميدانية وإنجازات ملموسة وسلطت والي الضوء على نجاحات ملموسة سجلها المكتب الأممي في عدة دول، منها: • في غانا، تدريب 112 ضابطًا على نظم تصنيف السجناء، واعتمادها في 14 سجنًا. • في قيرغيزستان، تطوير قاعدة بيانات رقمية حديثة تتيح متابعة الاتجاهات في السجون والمراقبة المجتمعية. • في الفلبين، دعم برامج تعليمية داخل السجون تسهم في تقليص مدد العقوبة وتعزز فرص الاندماج بعد الإفراج. وأضافت أن أكثر من 9,000 نزيل استفادوا من مشاريع إعادة التأهيل التي يدعمها المكتب خلال عام 2024 فقط، في مؤشر على فاعلية هذه التدخلات متى ما توفرت الإرادة والدعم المؤسسي. مشاركة دولية واسعة شهدت الفعالية مشاركة شخصيات دولية بارزة من وزارات العدل والداخلية والمؤسسات الإصلاحية من اليابان، كينيا، رومانيا، وممثلين عن دول من بينها مصر، السودان، المغرب، الفلبين، جنوب إفريقيا، أوكرانيا، فيتنام، وسريلانكا، إلى جانب منظمات متخصصة مثل معهد العدل التايلاندي ومعهد آسيا والشرق الأقصى (UNAFEI). العدالة تبدأ من الفرصة الثانية في ختام كلمتها، وجهت والي نداءً إلى جميع الدول والمؤسسات المعنية لتبني هذه الاستراتيجيات وتفعيلها على الأرض، مؤكدة أن 'الاستثمار في إعادة التأهيل ليس فقط استثمارًا في حياة الأفراد، بل في أمن المجتمعات واستقرارها وقيمها.' وتُعد استراتيجيات كيوتو خطوة رائدة نحو بناء أنظمة عدالة أكثر إنصافًا وإنسانية، تُركّز على الوقاية بدلاً من العقوبة، وعلى إعادة الدمج بدلاً من التهميش.

بوابة الفجر

منذ 9 ساعات

• بوابة الفجر

الأمم المتحدة: السماح لنحو 100 شاحنة بدخول غزة

أكد متحدث باسم الأمم المتحدة، أنه تم السماح لنحو 100 شاحنة بدخول غزة اليوم الثلاثاء، وفقًا لنبأ عاجل لفضائية "إكسترا نيوز". وقال مسؤول بالأمم المتحدة، حصلنا هذا الصباح على تصريح لتسلم شاحنات عالقة على حدود غزة. وذكر إعلام إسرائيلي، الإثنين، أنه سيتم إدخال 30 شاحنة مساعدات يوميا إلى غزة خلال هذا الأسبوع، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".

منذ 21 ساعات

الكويت تجدد التزامها الدولي بمكافحة الاتجار بالبشر خلال فعالية خليجية في فيينا

فيينا - دعاء أبوسعدة أكدت دولة الكويت التزامها الثابت بمكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص وتعزيز منظومة العدالة الجنائية وحقوق الإنسان، وذلك خلال كلمة ألقتها السفيرة الشيخة جواهر إبراهيم الدعيج الصباح، مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان، في الفعالية الجانبية لدول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع اللجنة الاستشارية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، والمنعقدة على هامش الدورة الرابعة والثلاثين للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية بالأمم المتحدة في العاصمة النمساوية فيينا. موضوعات مقترحة وأعربت السفيرة جواهر في مستهل كلمتها عن بالغ سرورها بالمشاركة في هذه الفعالية التي تعكس حرص دول المجلس على تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمكافحة هذه الجريمة المنظمة الخطيرة، مشيدة بالدور البنّاء الذي تضطلع به اللجنة الاستشارية في دعم العمل الخليجي المشترك وتطوير منظومة الحماية للضحايا. واستعرضت سعادتها الجهود المتكاملة التي تبذلها دولة الكويت لمكافحة الاتجار بالأشخاص، مشيرة إلى سلسلة من الإجراءات التشريعية والمؤسسية والعملية، من أبرزها: • استضافة المنتدى الحكومي الإقليمي السادس لمكافحة الاتجار بالأشخاص، الذي شكّل منصة فاعلة لتبادل الخبرات وإطلاق مبادرة لتكامل الاستراتيجيات الوطنية ضمن إطار خليجي موحّد. • افتتاح مركز إيواء للعمالة الوافدة من فئة الرجال، كخطوة رائدة لتوفير الحماية والرعاية المتكاملة للضحايا المحتملين. • تخصيص ستة مواقع للمدن العمالية، في إطار رؤية شاملة لتحسين بيئة العمل وضمان معايير السكن اللائق، ما يسهم في الحد من عوامل الاستضعاف. • إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين 2025–2028، تحت شعار 'نحو حماية الحقوق وتعزيز العدالة'، والتي تقوم على مبادئ الاستجابة المبكرة، والتكامل المؤسسي، وعدم الإفلات من العقاب. • مراجعة وتحديث الإطار القانوني الوطني، بما يشمل القانون رقم (91) لسنة 2013 بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص، والقانون رقم (114) لسنة 2024 بشأن إقامة الأجانب، فضلاً عن تحديث قوانين العمل في القطاعين الأهلي والمنزلي. كما أكدت السفيرة جواهر على أهمية التعاون الوثيق مع المنظمات الدولية، وفي مقدمتها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، من خلال تبادل الزيارات المهنية والخبرات بشأن تطبيق المعايير الدولية، بما في ذلك قواعد مانديلا، وبانكوك، وطوكيو، وفيينا. وفي سياق التزامات الكويت الدولية، أشارت إلى أن هذه الجهود تأتي انسجامًا مع عضوية دولة الكويت الحالية في مجلس حقوق الإنسان للفترة 2024–2026، وتماشيًا مع 'رؤية كويت جديدة 2035'، ولا سيما ركيزتها السابعة المعنية بتعزيز مكانة الكويت على الصعيد الدولي في مجال حقوق الإنسان. وفي ظل التحديات الإنسانية المتزايدة في مناطق النزاع، دعت سعادة السفيرة إلى تكثيف الجهود الإقليمية والدولية وتعزيز الشراكات لمواجهة تفشي هذه الجريمة العابرة للحدود، مقترحة إطلاق منصة رقمية خليجية موحدة تُعنى بتكامل الاستراتيجيات الوطنية، وتُسهّل تبادل المعلومات والخبرات، وتُعزز آليات التعاون التشريعي والقضائي. كما لفتت إلى أهمية الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن تقييم خطة العمل العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، المقرر عقده في نيويورك في نوفمبر المقبل، مؤكدة تطلع الكويت إلى المشاركة الفاعلة في صياغة إعلان سياسي يعالج التحديات القائمة، لا سيما تلك المرتبطة بالاتجار بالأطفال، والعمل القسري، والجماعات الإجرامية المنظمة، والتقنيات الحديثة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي. وفي ختام كلمتها، أكدت السفيرة جواهر أن دولة الكويت ماضية في التزامها بحماية الكرامة الإنسانية وتعزيز العدالة، من خلال شراكاتها الفاعلة مع دول مجلس التعاون والمجتمع الدولي، لمواجهة جريمة الاتجار بالأشخاص بكافة أشكالها.