حرب التجويع القذرة.. وأحقر قوة احتلال فى التاريخ

تواصل قوات الاحتلال الصهيونى حصارها الخانق على قطاع غزة ليموت كل يوم عشرات الأطفال والنساء والشيوخ بسبب انعدام الغذاء والدواء والماء وكل مقومات الحياة .. يحدث هذا تحت سمع وبصر العالم ولم تتحرك ضمائر قادته الذين يتشدقون بحقوق الإنسان لإنقاذ حياة من تبقي من سكان غزة.. هؤلاء البؤساء الذين يعيشون فى العراء بلا خيام ولا غذاء ولا دواء، وتهاجمهم قوات العدو المجرم وتحصد ارواح العشرات منهم كل يوم.
المشاهد المأساوية للاطفال الجوعى الذين يتقاتلون على حفنة من الطعام من التكايا التى تقدم ما تستطيع تدبيره من طعام بسيط للاطفال المحاصرين تحت نيران العدو فى غزة يندى لها جبين الإنسانية.. كل الحروب التى شاهدناها ونقلت لنا أخبارها وصورها فى العصر الحديث لم يحدث بها هذا الإجرام الصهيونى غير المسبوق، حيث أبدع الصهاينة بالفعل فى قتل الفلسطينيين بكل صور وأشكال القتل والتدمير ولم يكتفوا بإلقاء عشرات الاطنان من المتفجرات التى قدمتها وتقدمها أمريكا كهدايا لإسرائيل لقتل المزيد من أهل غزة المحاصرين منذ أكثر من عام ونصف .. بل استخدمت سلاح التجويع لقتل المزيد منهم وهو ما يسجل للصهاينة المجرمين صفحات جديدة فى الإجرام واهدار أبسط حقوق المدنيين أثناء الحروب وهو حقهم فى الحصول على الطعام والعلاج.
**
يحدث هذا - للأسف- فى وقت ينشغل فيه العالم بأحداثه السياسية والاقتصادية، ولا يهم العالم الغربى وقادته الذين يتشدقون دائما بحقوق الإنسان أن يعيش أكثر من مليوني إنسان في قطاع غزة بلا طعام وبلا مياه وبلا دواء أو مستشفيات.. وهى كارثة حقيقة لا تقل فتكًا عن الحرب المباشرة.
والواقع أن حرب التجويع نهج صهيونى منذ أن ابتلانا الله بهم فى فلسطين فتجويع المدنيين العزل أحد أساليبهم الرخيصة فى مواجهة خصومهم .. وسلاح التجويع ومنع العلاج لا يستخدمه الا أصحاب الضمائر الميتة والصهاينة ابدعوا فى استخدام سلاح الحصار والتجويع لأهل غزة منذ أكثر منذ عقود، حيث تفرض إسرائيل حصارا خانقا على القطاع، وتمنع دخول السلع الأساسية والمواد الغذائية، في سياسة وصفتها منظمات حقوقية دولية بأنها "عقاب جماعي" يرقى إلى مستوى جرائم الحرب.. ومع تصاعد العدوان العسكري مؤخرا، تحولت الأزمة الغذائية إلى مأساة حقيقية.. تقول إحصاءات برنامج الغذاء العالمي أن سكان غزة جميعا يواجهون انعداما حادا للأمن الغذائي، وقد حذرت منظمة الصحة العالمية من المجاعة الحقيقية التى يعيشها سكان غزة منذ الحصار حيث لم تُفتح المعابر لادخال حاجاتهم الضرورية.. وبعد أن دمر الصهاينة كل المزارع ومقومات الحياة داخل غزة أصبح كل سكانها بلا أدنى مقومات للحياة وهو ما نشاهده يوميا من خلال الطوابير الطويلة على أماكن تقديم الطعام والتقاتل من أجل حفنة من طعام لا تكفي لطفل لتقتات عليها أسرة كاملة حيث يقضي معظم الكبار يومهم بلا طعام ويتركون ما يتوفر لهم من أجل أطفالهم الذين يبكون يوميا بسبب الجوع.
بكل حسرة وألم صورت أم فلسطينية طفلها الجائع العائد من طابور الطعام الطويل وهو يبكى حيث عاد بلا طعام بعد أن نفذت الكميات البسيطة من الطعام عندما جاء دوره، وهو مشهد يؤكد حجم المأساة التى يعيشها سكان غزة دون أن تتحرك ضمائر حكام العالم للتدخل لانقاذ ما يمكن انقاذه من سكان غزة المحاصرين.
منذ أيام نقلت لنا الصحفية الفلسطينية (نعمة حسن) التى تعيش مع شعبها المأساة فى غزة كيف وصلت أسعار المتاح من الطعام البسيط فى غزة فكمية الدقيق التى تكفى لأسرة واحدة فى اليوم- أى حوالى 2 كيلو تقريبا- وصلت الى 50 دولارا، أى ما يعادل 2500 جنيه مصرى.. وهو مبلغ يعجز عن تدبيره كل الفلسطينيين المحاصرين بعد أن أوقفت مرتباتهم ودمرت مزارعهم وبيوتهم وضاع كل ما يملكون تحت أنقاض بيوتهم المدمرة بصواريخ أمريكا التى تقدمها هدية للعدو الصهيونى.
لقد استخدم الصهاينة المجرمون أبشع الأساليب الانتقامية ضد شعب غزة الأعزل حيث دمروا المزارع والمخابز، واستهدفوا مخازن الغذاء والماء، ومنعوا الصيد تماما على شاطئ غزة وكل من يخرج للصيد من أجل إطعام أطفاله يتم اصطياده بالطائرات المسيرة
**
لا يهم كيان الاحتلال الصهيونى أن القانون الدولي يحظر ويجرم استخدام التجويع كسلاح حرب، بحسب المادة 54 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف.. فقد تمرس هذا العدو على تحدى القوانين الدولية وفى ظل الحماية الأمريكية السياسية والعسكرية للعدو الصهيونى تظل غزة مسرحا مفتوحا لهذه لجريمة التجويع، وسط صمت دولي يثير الأسى والأسف والغضب ويؤكد أن إسرائيل وكل من يدعمها فى حربها الإجرامية ضد شعب غزة ترسخ فى العالم شريعة الغاب.. وتؤكد أن عالم اليوم بلا كرامة وبلا إنسانية وبلا عدالة، وستفتح هذه الإجواء كل الأبواب على مصارعها للأعمال الارهابية فعندما يفقد الإنسان الأمل فى الحياة ويتعرض للموت جوعا فلن يبقى على شىء ولن يكون له عقل يفكر ويميز به.
ما حدث ويحدث فى غزة من إجرام صهيونى غير مسبوق لن يكون ضحاياه الشعب الفلسطينى وحده، بل سيمتد أثره الى كل قارات العالم، فما شاهدناه من ظلم وقتل وتخريب وتدمير بالألة العسكرية الصهيونية لمقومات حياة المدنيين سيكون دافعا للانتقام من هؤلاء القتلة وكل من يدعمهم أو يصمت على جرائمهم.
المؤسف.. أن شعب غزة ينتظره الأسوأ فى ظل ما يتردد على ألسنة العصابة الصهوينة من خطة لاقتحام غزة بريا من جديد بحثا عن عناصر حماس ومن معهم من محتجزين ولو نفذ الصهاينة خطتهم فسوف يموت عشرات الآلاف قتلا وجوعا.
**
نأمل من الزعماء العرب الذين يلتقون الرئيس الأمريكى ترامب خلال زيارته الاسبوع القادم لعدد من الدول الخليجية أن يمارسوا كل أشكال الضغط عليه لكى يأمر إسرائيل بوقف هذه المذبحة وينقذ ما يمكن انقاذه من شعب غزة المحاصر الجائع الذى يعيش فى العراء وبين انقاض منازله المهدمة.
كفى غزة تدميرا وكفى شعبها قتلا وتجويعا

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصراوي

منذ 26 دقائق

• مصراوي

30 ألف جنيه "فردي" و306 آلاف "قائمة".. شروط الترشح لـ"النواب" و"الشيوخ"

تناقش اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها غدًا برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، مشروعات قوانين الانتخابات المقدمة من عدد من الأحزاب السياسية. وينص مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية على أن كل مَن يرغب في الترشح للانتخابات على المقاعد الفردية، إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه في المحكمة الابتدائية التابع لها المرشح بصفة تأمين. وحدد القانون المبلغ المخصص للقائمة التي تضم ٤٠ مقعدًا بـ١٢٠ ألف جنيه "صفة تأمينية، أما القائمة التي تضم ١٠٢ مرشح فتدفع مبلغ تأميني ٣٠٦ آلاف جنيه. أعد قوانين الانتخابات أحزاب مستقبل وطن والشعب الجمهوري وحماة وطن وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. وأحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع القانون الخاص بتقسيم دوائر مجلس النواب إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية؛ لدراسته على وجه السرعة، وكلف الأمانة العامة بإرسال مشروع القانون الثاني إلى مجلس الشيوخ لإبداء الرأي فيه، تمهيدًا لعرض المشروعَين على أقرب الجلسات العامة للمجلس. ويُجسِّد المشروعان توجهًا تشريعيًّا يعكس حرص الدولة على إحكام البناء القانوني للانتخابات النيابية، استنادًا إلى أسس دستورية وموضوعية دقيقة؛ في مقدمتها: ضمان التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ومراعاة التوزيع السكاني على ضوء أحدث البيانات الإحصائية، والانضباط بمعيار الانحراف المقبول عن المتوسط النيابي في حدود لا تتجاوز ±25%. وجاء مشروع قانون مجلس النواب متسقًا مع التطورات الديموغرافية والإدارية التي شهدتها البلاد؛ إذ تضمن دمج المكونات الإدارية المستحدثة بعد تقسيم ٢٠٢٠، مثل أقسام ثالث مدينة نصر، وثاني العبور، والمنيرة الغربية.. وغيرها، باعتبارها أحد الأسس الجوهرية في البناء القانوني للدوائر الانتخابية. وشهد المشروع تعديلًا طفيفًا على عدد من الدوائر الفردية في ضوء هذه المستجدات الإدارية والسكّانية، بما يُعزّز من جودة التمثيل النيابي وتكافؤه. وأعاد المشروع توزيع مقاعد القوائم المغلقة المطلقة في أربع دوائر انتخابية على مستوى الجمهورية، بواقع أربعين مقعدًا لكل من دائرتَين، ومئة واثنين لكل من الأخريين، بما يُرسّخ دعائم التمثيل النيابي المتوازن. وجاء مشروع قانون مجلس الشيوخ معبّرًا عن ذات الرؤية الإصلاحية؛ حيث أُعيد توزيع مقاعد القوائم على أربع دوائر، بواقع ثلاثة عشر مقعدًا لدائرتَين، وسبعة وثلاثين مقعدًا لكل من الأخريَين. وشهد المشروع تحديثًا للجداول الانتخابية بنظامي الفردي والقائمة، في ضوء متوسط التمثيل النيابي والانحرافات المقبولة، مع استثناء المحافظات الحدودية من القاعدة الحسابية العامة؛ مراعاةً لخصوصيتها، واتساقًا مع ما قررته أحكام المحكمة الدستورية العليا من جواز التمييز الإيجابي في حالات مبرّرة. واستند المشروعان إلى أحدث البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات عن عام ٢٠٢٥، واعتمدا على معادلة حسابية محكمة لحساب متوسط عدد المواطنين الذين يمثلهم النائب؛ بما يضمن عدالة التمثيل وتكافؤ الفرص السياسية بين المحافظات والمواطنين، في ضوء تغيرات الخريطة السكانية واتساع الفجوات الديموغرافية.

النهار المصرية

منذ 30 دقائق

• النهار المصرية

وزارة التضامن تشارك في احتفالية 'جهود الدولة في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة'

شاركت وزارة التضامن الاجتماعي في احتفالية "جهود الدولة في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة"، التي نظمتها وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة بهيئة النيابة الإدارية، تحت رعاية وحضور المستشار عبد الراضي صديق، رئيس الهيئة. وخلال الاحتفالية، مثّل الوزارة الأستاذ خليل محمد، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي وجه الشكر لهيئة النيابة الإدارية على دعوتها الكريمة، وعلى اهتمامها الجاد بهذا الملف الإنساني والمجتمعي بالغ الأهمية. كما نقل تحيات وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، وتمنياتها بنجاح الفعالية. وأكد خليل محمد في كلمته أن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة يمثل أولوية وطنية وأخلاقية ودستورية للدولة المصرية، مشيرًا إلى أن مصر كانت من أوائل الدول الموقعة على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى صدور قانون رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، إلى جانب ما نص عليه الدستور في المادة 81 وتسع مواد أخرى من التزامات واضحة تجاه هذه الفئة. جهود وزارة التضامن في دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة: 1. الحماية الاجتماعية: استفادة أكثر من 1.26 مليون شخص من ذوي الإعاقة من برنامج "كرامة" للدعم النقدي، بتكلفة سنوية بلغت 9.8 مليار جنيه. 2. الخدمات المتكاملة: إصدار أكثر من 1.2 مليون بطاقة خدمات متكاملة من خلال 225 مكتب تأهيل على مستوى الجمهورية. إطلاق حملات ميدانية لتيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على البطاقة بمشاركة آلاف المتطوعين. 3. التعليم وتكافؤ الفرص: دعم 587 طالبًا من الصم وضعاف السمع في 13 جامعة من خلال توفير 83 مترجمًا للغة الإشارة. تقديم منح مالية لعدد 980 طالبًا كفيفًا، بإجمالي 4.4 مليون جنيه سنويًا. إنشاء أول مكتبة إلكترونية بجامعة الزقازيق، وتطوير 50 مدرسة لتشمل غرف مصادر، وتزويد مدرستين بأجهزة "برايل". دعم 12 ألف طالب من ذوي الإعاقة بسداد المصروفات الدراسية، وتوفير 2150 جهازًا مساعدًا و2000 حاسوب ناطق. 4. الرعاية والتأهيل: تشغيل 221 دار حضانة تخدم نحو 6000 طفل من ذوي الإعاقة. وجود 141 مؤسسة رعاية وتأهيل، و27 مركز تأهيل شامل على مستوى الجمهورية. إنشاء 20 مركزًا جديدًا للتأهيل المهني ضمن قرى "حياة كريمة". 5. الأجهزة التعويضية: توفير أكثر من 4358 جهازًا تعويضيًا (أطراف صناعية، كراسي متحركة، سماعات). بدء تنفيذ المرحلة الأولى من مجمع صناعي للأجهزة التعويضية، بالشراكة مع شركة "أوتوبوك" الألمانية، من خلال تجهيز 6 مراكز في محافظات (الإسماعيلية، الشرقية، أسيوط، البحيرة، الأقصر، أسوان). 6. التمكين الاقتصادي والتشغيل: تشغيل 19,800 شخص من ذوي الإعاقة، بالتعاون مع وزارة العمل والقطاع الخاص. إطلاق الشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة "تأهيل" لتقديم التأهيل والتدريب الرقمي. تنفيذ برامج تدريب مهني ومشروعات تمكين اقتصادي متنوعة. 7. الدمج المجتمعي والإتاحة:

الدولة الاخبارية

منذ 32 دقائق

• الدولة الاخبارية

النص الكامل لتعديل قانون انتخابات مجلس الشيوخ

الأربعاء، 21 مايو 2025 02:51 مـ بتوقيت القاهرة ننشر النص الكامل لمشروع مشروع قانون تعديل قانون مجلس الشيوخ، المقدم من النائب الهادي القصبي، وأكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب (من أحزاب مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، وعدد من المستقلين من تنسيقية شباب الأحزاب). وبموجب مشروع القانون، تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (۲۷) دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (٤) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يخصص لدائرتين منها عدد (۱۳) مقعد الكل دائرة منهما ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (۳۷) مقعدا لكل دائرة منهما، ويُحدد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون. ووفقا لمشروع القانون، يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (۱۳) مقعدا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (۳۷) مقعدا سبع نساء على الأقل. وحسب مشروع القانون، يكون طلب الترشح مصحوبا بالمستندات الآتية، بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية، صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح، بيان ما إذا كان مستقلاً أو منتميا إلى حزب، واسم هذا الحزب، إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر، شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل، شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا، إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين، المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات الإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.