اتفاقية بين بنك الأمانة وصندوق الضمان الموريتاني لتعزيز تمويل رواد الأعمال
وقع الاتفاقية كل من السيد محمد أحمد سالم بونه مختار، المدير العام لبنك الأمانة، والسيد الشيخ الفاتي، المدير العام لصندوق الضمان الموريتاني. وتشكل هذه الخطوة مرحلة استراتيجية في سياسة الشمول المالي التي تنتهجها المؤسستان.
وقد تم اعتماد صندوق الضمان من طرف البنك المركزي كمؤسسة مالية، وتكمن مهمته في تقديم الضمانات اللازمة لتسهيل منح القروض للفئات الأقل حظاً من الناحية التمويلية. وستمكّن هذه الاتفاقية بنك الأمانة من تقديم حلول تمويلية مضمونة، مما يقلل من المخاطر ويزيد من فرص تمويل المشاريع ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي.
وقال المدير العام للبنك، السيد بونه مختارإن: 'هذا التوقيع يعكس إرادتنا المشتركة في دعم النسيج الاقتصادي الوطني، خاصة فئة الشباب والنساء صاحبات المشاريع.'
الاتفاقية تحدد إطارًا عامًا للتعاون، مع إمكانية توقيع اتفاقيات خاصة لكل عملية ضمان حسب طبيعة المستفيد ونوع النشاط. وتُعدّ هذه المرونة أساسية لتكييف حلول التمويل مع احتياجات السوق.
من خلال هذه الشراكة؛ يجدد بنك الأمانة التزامه بأن يكون بنكاً قريباً من الناس، يواكب الطموحات، ويؤمن بالتنمية الشاملة والمستدامة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
تونس تليغراف
منذ يوم واحد
- تونس تليغراف
Tunisie Telegraph البيت الأبيض يُغلق الأبواب: تونس ضمن 14 دولة مستهدفة بالرسوم الأميركية بداية من الغد
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة لن تؤجل فرض الرسوم الجمركية على أكثر من 14 دولة من بينها تونس ، والمقرر في الأول من أوت أي يوم غد . وكتب على موقع 'تروث سوشيال' أن 'موعد الأول من أوت لم يتغير ولن يمدد. يوم عظيم لأمريكا!'. ما أثار موجة واسعة من التحذيرات في الأوساط الاقتصادية التونسية من انعكاسات هذا القرار على النمو الاقتصادي، العملة الصعبة، والميزان التجاري. ووصف الخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي رضا الشكندالي القرار بأنه 'ضربة موجعة' في وقت تعاني فيه تونس من هشاشة اقتصادية، مؤكداً أن هذه الخطوة من شأنها أن تُغذّي التضخم المالي، وتُربك سياسة البنك المركزي، وتُعمّق عجز الميزانية. وأشار الشكندالي إلى أن صادرات تونس إلى الولايات المتحدة لا تتجاوز 10% من إجمالي صادراتها، وتشمل أساسًا التمور، زيت الزيتون، النسيج وقطع غيار السيارات. ومع فرض رسوم بهذا الحجم، فإن هذه المنتجات ستفقد تنافسيتها في السوق الأميركية، ما سيُؤدي إلى احتمال توجّه المستوردين الأمريكيين إلى أسواق بديلة مثل المغرب، التي لم تُفرض عليها سوى 10% من الرسوم. من جهته، كشف رئيس الغرفة التجارية والصناعية الأمريكية التونسية، مروان بن جمعة، أن قيمة صادرات تونس نحو الولايات المتحدة تبلغ 1935 مليون دينار، مقابل واردات تُقدّر بـ 1992 مليون دينار. وحذر بن جمعة من تداعيات القرار، خصوصًا على الصناعات التقليدية والزراعية، داعيًا إلى فتح حوار مباشر مع الإدارة الأميركية، خاصة أن ترامب أعلن 'استعداده للنقاش مع الدول الراغبة في تحسين علاقاتها مع الولايات المتحدة'. أما رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سمير ماجول، فقد اعتبر أن القرار سيُضرّ ليس فقط بالمُصدّرين التونسيين بل أيضًا بالمستهلك الأميركي نتيجة ارتفاع أسعار المنتجات التونسية. وخلال لقائه بالسفير الأميركي بتونس، جوي هود، شدّد ماجول على ضرورة تعزيز الشراكة الاقتصادية القائمة على الثقة والمصالح المتبادلة، داعيًا إلى الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لتونس وشبكة اتفاقياتها مع أوروبا وإفريقيا. وأوضح الشكندالي أن القرار الأميركي يندرج ضمن حرب تجارية أوسع أطلقها ترامب وتمسّ دولاً عدّة، وقد تتسبّب في تقلّص المبادلات التجارية العالمية وتؤدي إلى انكماش اقتصادي، خاصة في الولايات المتحدة وأوروبا، ما سيدفع بالبنوك المركزية إلى رفع نسب الفائدة لكبح التضخم. وفي حال انتقل هذا التضخم إلى تونس، فإن البنك المركزي التونسي قد يُضطر بدوره إلى الترفيع في نسبة الفائدة المديرية، ما سينعكس سلبًا على الاستثمار والميزانية العامة.
الصحفيين بصفاقس
منذ 2 أيام
- الصحفيين بصفاقس
البنك المركزي يبقي على نسبة الفائدة في مستوى 7,50 بالمائة
البنك المركزي يبقي على نسبة الفائدة في مستوى 7,50 بالمائة 31 جويلية، 08:30 قرر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي في اجتماعه المنعقد، الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية دون تغيير في مستوى 50ر7 بالمائة. وأشار البنك المركزي في بيان اصدره عقب الاجتماع، إلى تواصل المنحى التنازلي التدريجي للتضخم خلال النصف الثاني من سنة 2025، ليبلغ معدل نسبة التضخم 5,3 بالمائة بالنسبة إلى كامل السنة مقابل 7 بالمائة سنة 2024 بيد أن زيادة حدة الضغوط التضخمية واستمرارها بأكثر من المتوقع والمتأتية من الأسعار الدولية لأهم المنتوجات الأساسية والمواد الأولية قد تؤدي إلى تصاعد التضخم. ويرى المجلس أن المخاطر التصاعدية المحيطة بمنحى التضخم لا تزال قائمة، مما يستوجب الاستمرار في دعم مساره التنازلي الحالي للرجوع به نحو معدلاته على المدى الطويل. وتشير المؤشرات الظرفية المتوفرة إلى تسجيل انتعاش تدريجي للنمو بعد التباطؤ الطفيف خلال الثلاثي الأول من سنة 2025. ومن المتوقع أن يتيسّر هذا التدعم بفضل انتعاشة أهم الصناعات التصديرية وديناميكية الطلب الداخلي. وقد حافظت الواردات على نسقها التصاعدي خلال الثلاثي الثاني من السنة، لا سيما واردات المواد الأولية ونصف المصنعة، وفق بيان مؤسسة الإصدار. وبخصوص القطاع الخارجي، بلغ العجز التجاري (فوب – كاف) 9.900 مليون دينار في نهاية النصف الأول من سنة 2025 مقابل 8.017 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2024 ، مما أدى إلى توسّع العجز الجاري ليبلغ 3.399 مليون دينار أو ما يعادل 1,9 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي في نهاية شهر جوان 2025، مقابل 1.964 مليون دينار أو 1,2 بالمائة قبل سنة. وشهد تفاقم العجز الجاري تراجعا نسبيا بفضل مداخيل الشغل والمقابيض السياحية. وحافظت الموجودات الصافية من العملة الأجنبية على تماسكها، حيث بلغت 23,2 مليار دينار (ما يعادل 101 يوم من التوريد) بتاريخ 29 جويلية 2025 مقابل 24,4 مليار دينار قبل سنة. ومن جانبه، واصل الدينار تحسنه أمام العملات الرئيسية، مما يدعم الانفراج الحالي في نسق التضخم، وفق البنك المركزي. وفي ما يتعلق بالأسعار عند الاستهلاك، أفاد بيان البنك المركزي، أن تراجع الضغوط المتأتية من مصادر خارجية المسلطة على تكوين الأسعار وذلك بالتزامن مع انتقال آثار التدابير السابقة للسياسة النقدية، قد أدى إلى دعم المسار التنازلي التدريجي للتضخم خلال النصف الأول من سنة 2025. واستقرت نسبة التضخم في مستوى 5,4 بالمائة في شهر جوان 2025 مقابل 6,2 بالمائة في موفى سنة 2024. وشمل هذا الانفراج بصفة خاصة المقياس الرئيسي للتضخم الأساسي 'دون اعتبار المواد الغذائية الطازجة والمواد ذات الأسعار المؤطرة'، الذي بلغ 4,7 بالمائة في شهري ماي وجوان 2025 مقابل 5,2 بالمائة في ديسمبر 2024. كما تواصل تباطؤ تضخم المواد المؤطرة، بالنظر إلى الإبقاء على تجميد أغلب الأسعار، ليتطور بـ 1,5 بالمائة في جوان 2025 مقابل 3,8 بالمائة في نهاية سنة 2024. وفي المقابل، استمرت شروط العرض المحدودة في تأجيج الضغوط المسلطة على تضخم المواد الغذائية الطازجة الذي لا يزال في مستوى مرتفع، حيث بلغ 13,6 بالمائة في جوان 2025 مقابل 12,6 بالمائة في نهاية السنة الماضية ومعدل تاريخي قدره 5 بالمائة.
إذاعة المنستير
منذ 2 أيام
- إذاعة المنستير
البنك المركزي يبقي على نسبة الفائدة في مستوى 7,50 بالمائة ويؤكد ان المخاطر التصاعدية المحيطة بمنحى التضخم لا تزال قائمة
قرر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي في اجتماعه المنعقد، الاربعاء، الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية دون تغيير في مستوى 50ر7 بالمائة. وأشار البنك المركزي في بيان اصدره عقب الاجتماع، إلى تواصل المنحى التنازلي التدريجي للتضخم خلال النصف الثاني من سنة 2025، ليبلغ معدل نسبة التضخم 5,3 بالمائة بالنسبة إلى كامل السنة مقابل 7 بالمائة سنة 2024 بيد أن زيادة حدة الضغوط التضخمية واستمرارها بأكثر من المتوقع والمتأتية من الأسعار الدولية لأهم المنتوجات الأساسية والمواد الأولية قد تؤدي إلى تصاعد التضخم. ويرى المجلس أن المخاطر التصاعدية المحيطة بمنحى التضخم لا تزال قائمة، مما يستوجب الاستمرار في دعم مساره التنازلي الحالي للرجوع به نحو معدلاته على المدى الطويل. وتشير المؤشرات الظرفية المتوفرة إلى تسجيل انتعاش تدريجي للنمو بعد التباطؤ الطفيف خلال الثلاثي الأول من سنة 2025. ومن المتوقع أن يتيسّر هذا التدعم بفضل انتعاشة أهم الصناعات التصديرية وديناميكية الطلب الداخلي. وقد حافظت الواردات على نسقها التصاعدي خلال الثلاثي الثاني من السنة، لا سيما واردات المواد الأولية ونصف المصنعة، وفق بيان مؤسسة الإصدار. وبخصوص القطاع الخارجي، بلغ العجز التجاري (فوب - كاف) 9.900 مليون دينار في نهاية النصف الأول من سنة 2025 مقابل 8.017 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2024 ، مما أدى إلى توسّع العجز الجاري ليبلغ 3.399 مليون دينار أو ما يعادل 1,9 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي في نهاية شهر جوان 2025، مقابل 1.964 مليون دينار أو 1,2 بالمائة قبل سنة. وشهد تفاقم العجز الجاري تراجعا نسبيا بفضل مداخيل الشغل والمقابيض السياحية. وحافظت الموجودات الصافية من العملة الأجنبية على تماسكها، حيث بلغت 23,2 مليار دينار (ما يعادل 101 يوم من التوريد) بتاريخ 29 جويلية 2025 مقابل 24,4 مليار دينار قبل سنة. ومن جانبه، واصل الدينار تحسنه أمام العملات الرئيسية، مما يدعم الانفراج الحالي في نسق التضخم، وفق البنك المركزي. وفي ما يتعلق بالأسعار عند الاستهلاك، أفاد بيان البنك المركزي، أن تراجع الضغوط المتأتية من مصادر خارجية المسلطة على تكوين الأسعار وذلك بالتزامن مع انتقال آثار التدابير السابقة للسياسة النقدية، قد أدى إلى دعم المسار التنازلي التدريجي للتضخم خلال النصف الأول من سنة 2025. واستقرت نسبة التضخم في مستوى 5,4 بالمائة في شهر جوان 2025 مقابل 6,2 بالمائة في موفى سنة 2024. وشمل هذا الانفراج بصفة خاصة المقياس الرئيسي للتضخم الأساسي "دون اعتبار المواد الغذائية الطازجة والمواد ذات الأسعار المؤطرة"، الذي بلغ 4,7 بالمائة في شهري ماي وجوان 2025 مقابل 5,2 بالمائة في ديسمبر 2024. كما تواصل تباطؤ تضخم المواد المؤطرة، بالنظر إلى الإبقاء على تجميد أغلب الأسعار، ليتطور بـ 1,5 بالمائة في جوان 2025 مقابل 3,8 بالمائة في نهاية سنة 2024. وفي المقابل، استمرت شروط العرض المحدودة في تأجيج الضغوط المسلطة على تضخم المواد الغذائية الطازجة الذي لا يزال في مستوى مرتفع، حيث بلغ 13,6 بالمائة في جوان 2025 مقابل 12,6 بالمائة في نهاية السنة الماضية ومعدل تاريخي قدره 5 بالمائة.
