جابر وقّع قرار توزيع مستحقات البلديات والاتحادات من رسوم الهاتف الخلوي بقيمة 2247 مليار ليرة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صوت لبنان

منذ ساعة واحدة

• صوت لبنان

عطية: 40 مليون دولار لتوسعة أوتوستراد جونية و30 باصًا إضافبا قرييا

عقدت لجنة الأشغال العامة والطاقة والمياه جلسة اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب سجيع عطية، وبحضور وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسّامني، وعدد من النواب. بعد الجلسة، أشار عطية إلى أن "الاجتماع كان بنّاءً، حيث ناقشنا مواضيع تتعلق بصيانة الطرقات في مختلف المناطق اللبنانية، كاشفًا عن "ورشة عمل كبيرة وضعتنا وزارة الأشغال في أجوائها". وأكد أنه "تم تأمين تمويل من وزارة الأشغال بقيمة تقارب الأربعين مليون دولار، من اجل الاستملاكات والتوسيعات في أوتوستراد جونية، وقد أُنجزت الدراسات من قبل مجلس الإنماء والإعمار، ومن المتوقع أن تبدأ الأعمال في مدخل بيروت الشمالي خلال شهر كحد أقصى"، واصفًا الخطوة بأنها "إنجاز تاريخي وفي توقيت مناسب". وأضاف: "في ما يخص النقل المشترك، وعدنا الوزير بتأمين ثلاثين باصًا إضافيًا توزع على مراكز الأقضية في المناطق، وليس فقط في بيروت، وهناك هبة صينية منتظرة تتضمن نحو مئة باص، نأمل أن تصل قريبًا". وتابع : "ناقشنا أيضًا تلزيم مشروع مطار القليعات، ومرفأ جونية السياحي، إلى جانب موضوع السلامة العامة، وحوادث السير، وتم تأكيد ضرورة تعديل إشارات المرور ، مع وعود بإجراء هذه التعديلات من الآن وحتى شهر أيلول". وختم مشيرا إلى أن "لجنة الأشغال ستعقد اجتماعًا قريبًا مع وزير الداخلية لبحث الخطوات للحدّ من حوادث السير، أما بالنسبة لأوتوستراد شكا، فالعمل جارٍ وتم تأمين التمويل، ونأمل إنجازه قبل نهاية العام".

صدى البلد

منذ ساعة واحدة

• صدى البلد

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن.. ارتفاع مفاجئ يطال جميع الأعيرة

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن.. ارتفاع مفاجئ يطال جميع الأعيرة شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 21 أغسطس 2025 ارتفاعا ملحوظا في منتصف التعاملات، حيث ارتفعت أسعار الأعيرة المختلفة بمقدار 10 جنيهات للجرام، كما صعد سعر الجنيه الذهب ليسجل 36480 جنيها للبيع مقابل 36320 جنيها للشراء، بزيادة قدرها 80 جنيها. سعر الذهب اليوم 21/8 انعكس الارتفاع على حركة البيع والشراء داخل محلات الصاغة، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولا زيادة قدرها 10 جنيهات ليصل إلى 4560 جنيها للبيع مقابل 4540 جنيها للشراء، بينما مع إضافة المصنعية والدمغة تراوح سعره في المتوسط بين 4660 و4800 جنيه بحسب نوع المشغولات. سعر الذهب اليوم عيار 18 ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الخميس ليسجل 3908.5 جنيها للبيع و3891.5 جنيها للشراء. ويُعد هذا العيار من الخيارات الشائعة بين المصريين خاصة في المحافظات، حيث يتميز بسعر متوسط يناسب شريحة كبيرة. سعر الذهب اليوم عيار 24 سجل سعر جرام الذهب عيار 24، وهو الأعلى نقاء بين الأعيرة، زيادة جديدة اليوم ليبلغ 5211.5 جنيها للبيع و5188.5 جنيها للشراء. هذا العيار الأكثر ارتباطا بتحركات السوق العالمية نظرا لعدم خلطه بالمعادن الأخرى، ويستخدم عادة في السبائك الذهبية. سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2025 بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولا في مصر 4560 جنيها للبيع و4540 جنيها للشراء، ويظل هذا العيار هو المفضل لدى شريحة كبيرة من المصريين، سواء للادخار أو للمشغولات الذهبية، حيث يجمع بين الجودة العالية والسعر المناسب مقارنة بعيار 24. أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية يتراوح متوسط سعر مصنعية الذهب والدمغة في محلات الصاغة ما بين 100 و250 جنيها للجرام، وفقا لطبيعة المشغولات ونوع العيار. ومع الزيادة الجديدة يصل سعر جرام الذهب عيار 21 بالمصنعية في السوقإلى نحو 4660 جنيها كحد أدنى وقد يتخطى 4800 جنيه في بعض القطع. سعر الجنيه الذهب اليوم ارتفع سعر الجنيه الذهب اليوم بمقدار 80 جنيها ليسجل 36480 جنيها للبيع و36320 جنيها للشراء. ويعادل وزن الجنيه الذهب نحو 8 جرامات من عيار 21، مما يجعله خيارا مفضلا لدى المدخرين والمستثمرين في الذهب، خاصة مع استمرار تقلبات الأسعار. أسعار الذهب في السوق العالمية بلغ سعر أوقية الذهب عالميا 3344.31 دولار للبيع مقابل 3344.02 دولار للشراء، وهو ما انعكس على الأسعار داخل السوق المحلية. ما هو وزن الأوقية؟ الأوقية هي وحدة القياس الأساسية للذهب على مستوى العالم، ويبلغ وزنها نحو 31.1 جراما. ويهد سعر الأوقية المرجع الأهم لتحديد أسعار الذهب في البورصات العالمية، ومن ثم ينتقل أثره مباشرة إلى الأسواق المحلية، حيث تلعب أيضا عوامل داخلية مثل سعر الدولار وحجم الطلب دورا أساسيا في تحديد الأسعار.

الديار

منذ ساعة واحدة

• الديار

أزمة المودعين في لبنان…

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب منذ اندلاع الانهيار المالي في لبنان عام 2019، ما زالت تداعيات الأزمة تفرض نفسها على الواقعين الاقتصادي والاجتماعي، فيما تتجدّد التساؤلات حول جذورها التاريخية، وأسبابها البنيوية، ومسارات الخروج الآمن منها. وفي هذا الإطار، يقدّم البروفسور حسن يوسف الموسوي، مدير كلية العلوم الاقتصادية وإدارة الأعمال – الفرع الخامس في الجامعة اللبنانية، قراءة معمّقة تستند إلى تحليل متدرّج للأحداث، بدءاً من المؤشرات المسبقة للأزمة وصولاً إلى المستجدات التشريعية والنقدية في عام 2025. الجذور السابقة لانفجار الأزمة يؤكد الموسوي أنّ الأزمة لم تبدأ فعلياً في 17 تشرين الأول 2019، بل تعود جذورها إلى ما قبل ذلك بسنوات. فمنذ عام 2017، أخذت الثقة بالنظام المصرفي تتراجع تدريجياً، بالتزامن مع تقلّص السيولة بالدولار الأميركي، واشتداد الضغوط الإقليمية والدولية على بيئة الاقتصاد اللبناني. وقد ساهمت عوامل متعدّدة في هذا التدهور، من بينها الاضطراب السياسي الداخلي، وارتفاع منسوب التوتر في العلاقات الخارجية، وفرض العقوبات على إيران وبعض القوى الإقليمية المتعاملة مع لبنان. هذه العوامل دفعت إلى انكماش الكتلة الدولارية المتداولة، وارتفاع الطلب على النقد الأجنبي في السوق الموازية، ما مهّد لفرض قيود غير رسمية على حركة الودائع وتعدد أسعار الصرف. الأسباب البنيوية وتفاقم الخسائر يضيف الموسوي أنّ جوهر الأزمة يكمن في اختلالات هيكلية مزمنة، أبرزها: العجز المزمن في ميزان المدفوعات الذي استنزف تدفقات العملات الأجنبية. توظيفات مصرفية مفرطة في أدوات الدين العام ومعاملات مع مصرف لبنان، وهو ما جعل المصارف مكشوفة على المخاطر السيادية والنقدية في آن واحد. هذه الممارسات راكمت خسائر نظامية انعكست مباشرة على حقوق المودعين، حتى قدّرت تقارير دولية وإعلامية الفجوة المالية التي ابتلعها النظام المالي بأكثر من 70 مليار دولار. وهي فجوة لا يمكن ردمها من دون برنامج إعادة هيكلة شامل للقطاع المصرفي والمالية العامة، مع أولوية واضحة لحماية صغار ومتوسطي المودعين من أي اقتطاعات جائرة. المستجدات النقدية في 2025 شهد النصف الأول من عام 2025 بعض التعديلات على سقوف السحوبات النقدية، حيث قرّر مصرف لبنان رفع السقف الشهري في التعميم 158 من 500 إلى 800 دولار، وفي التعميم 166 من 250 إلى 400 دولار، بدءاً من 1 تموز، مع تمديد الإطار الاستثنائي لعام إضافي. ورغم أن هذه الخطوات تخفّف جزئياً من ضغوط السيولة على الأسر، فإنها تبقى في إطار الإدارة المؤقتة للأزمة، لا في سياق الحل النهائي. وفي اليوم نفسه، أصدر المصرف المركزي القرار الأساسي 13729/التعميم 169 الذي يقيّد المدفوعات من الودائع الدولارية السابقة لـ17 تشرين الثاني 2019، في ما يشبه فرض 'كابيتال كونترول' تنظيمي بحكم الأمر الواقع، بانتظار إقرار قانون شامل من البرلمان. ويعكس ذلك استمرار الاعتماد على أدوات تنظيمية مرحلية لضبط حركة الأموال، خصوصاً التحويلات من "اللّولار" إلى النقد "الفريش". التطورات التشريعية عام 2025 شهد تقدماً ملحوظاً في بعض الإصلاحات القانونية، إذ أقرّ البرلمان في 24 نيسان تعديلات جوهرية على قانون السرية المصرفية، بما يتيح للجهات الرقابية والقضائية الاطلاع على بيانات الحسابات بأثر رجعي، وهي خطوة أساسية لاستعادة الثقة وتحقيق الشفافية. كما أقرّ في نهاية تموز قانون إعادة هيكلة المصارف الذي ينشئ هيئة متخصّصة في صلاحيات الدمج والتصفية وإعادة الرسملة، مع ترحيل تحديد توزيع الخسائر إلى قانون لاحق يعالج "الفجوة المالية". الوضع المالي والقدرة التمويلية تشير البيانات إلى أن الأصول الخارجية أو الاحتياطيات بالعملات الأجنبية لدى مصرف لبنان بلغت نحو 10.5 مليارات دولار في شباط 2025، وهو مستوى يفرض حذراً شديداً في أي استخدام لاحتياطي الإلزام أو تمويل مباشر لردّ الودائع، ما لم يُدمج ذلك في إطار إصلاحي شامل يضمن الاستدامة. المشهد السياسي الجديد مع انتخاب العماد جوزيف عون رئيساً للجمهورية في 9 كانون الثاني 2025، انتهى فراغ رئاسي دام أكثر من عامين، مما أتاح فرصة لنهج سياسي أكثر تماسكاً مع المجتمع الدولي، وإمكانات أكبر لدفع الإصلاحات المرتبطة بالحوكمة والقطاع المالي. لكن الدعم الخارجي سيبقى مشروطاً بخطوات ملموسة وقابلة للقياس. أولويات مقترحة للخروج الآمن يطرح الموسوي سلّة من الأولويات التي يرى أنها تشكّل قاعدة لخارطة طريق عملية: الاعتراف القانوني الكامل بالودائع كدين مستحق على المصارف والدولة، ورفض أي تقسيم زمني بين ما قبل/بعد 2019، مع تنظيم الجدولة على أسس موحّدة وعادلة. تسريع تنفيذ قانونَي السرية المصرفية وإعادة الهيكلة، بما يحمي صغار ومتوسطي المودعين، ويشجع على دمج المصارف المتعثرة ضمن عملية منظمة. الانتقال إلى قانون كابيتال كونترول واضح ومحدد المدة والقواعد، يضمن المساواة بين المودعين ويعطي الأولوية للمدفوعات الاجتماعية (الصحة، التعليم، التقاعد) بسقوف معلنة. تحسين تحصيل الإيرادات العامة وإدارة أصول الدولة عبر شراكات استثمارية منضبطة، وتخصيص نسبة ثابتة من العوائد لصندوق مستقل يُعيد الودائع تدريجياً، بالتوازي مع إصلاح مالي يخفّض العجز ويضبط الدين العام. يختتم الموسوي بأنّ أي زيادة في سقوف السحوبات أو تدخّل في سوق الصرف يجب أن يُنظر إليه كإجراء داعم لا كبديل عن المعالجة البنيوية. فالمعيار الحقيقي للنجاح يتمثل في وجود خطة تنفيذية بمواعيد نهائية، وتوزيع عادل للخسائر، وضمان فعلي لحقوق المودعين، بعيداً عن الحلول الترقيعية التي أثبتت محدوديتها.