ترامب يصدر أوامر بنشر وثائق قضية إبستين بعد ضغط شعبي متزايد
قال الرئيس دونالد ترامب إنه أصدر تعليمات لوزارة العدل بنشر وثائق إضافية تتعلق بالمتهم بالاعتداء الجنسي جيفري إبستين.
وأضاف ترامب أنه 'استناداً إلى الكم الهائل من التغطية الإعلامية التي حظي بها جيفري إبستين، طلبت من المدعية العامة بام بوندي بالكشف عن جميع شهادات هيئة المحلفين ذات الصلة، بناءً على موافقة المحكمة'.
ولم يتضح بعد ما إذا كانت سلطة ترامب ستسمح له بنشر هذه الوثائق، إذ أن مثل هذا الإجراء يتطلب عادةً موافقة قضائية.
وأشار الرئيس الأمريكي أيضاً إلى أنه سيرفع دعوى قضائية ضد صحيفة وول ستريت جورنال بسبب مقال زعم أن تهنئة عيد ميلاد 'فاجرة' تحمل اسم ترامب أُرسلت إلى جيفري إبستين في عام 2003، قبل أن تُوجه اتهامات لرجل الأعمال الراحل بارتكاب جرائم جنسية.
ووصف ترامب هذه الرسالة – التي تزعم الصحيفة أنها أُرسلت في عيد ميلاد إبستين الخمسين – بأنها 'مزيفة'.
وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن رسالة تحمل اسم ترامب 'تضمنت عدة أسطر مطبوعة ومحاطة برسم لامرأة عارية يبدو أنه رُسم يدوياً باستخدام قلم تحديد سميك'.
وأفادت الصحيفة أنه 'داخل رسم المرأة العارية كانت هناك ملاحظة صيغت على شكل محادثة خيالية بين ترامب وإبستين، لكنها مكتوبة بصيغة الغائب'.
من هي غيلين ماكسويل المتهمة بمساعدة جيفري إبستين في ارتكاب جرائم جنسية بحق قاصرات؟
وبحسب الصحيفة، تنتهي الرسالة المزعومة بالكلمات التالية: 'الصديق شيء رائع. عيد ميلاد سعيد – وليكن في كل يوم سر رائع جديد'.
وقال ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي رداً على ما نشرته وول ستريت جورنال: 'هذه ليست كلماتي، وليست طريقتي في الحديث. كما أنني لا أرسم صوراً'.
ووفقاً للصحيفة، كانت الرسالة جزءاً من مجموعة تهاني عيد الميلاد التي جمعتها غيسلين ماكسويل مساعدة إبستين، التي أُدينت في 2021 بتهمة مساعدة إبستين في الاتجار الجنسي بالأطفال، وحُكم عليها بالسجن لمدة 20 عاماً.
ويأتي دعوة ترامب للإفراج عن مزيد من الوثائق، بعد أيام من الضغط المستمر من بعض أكثر مؤيديه ولاءً، الذين طالبوا بكشف المزيد عن قضية إبستين.
ونشرت المدعية العامة بام بوندي عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد دقائق من تصريحات الرئيس: 'نحن مستعدون لمطالبة المحكمة برفع السرية عن محاضر هيئة المحلفين الكبرى'.
وهيئة المحلفين الكبرى هي مجموعة من المواطنين يشكلها المدعي العام لتحديد ما إذا كانت هناك أدلة كافية لتوجيه الاتهامات. ومن الناحية القانونية، فإنها تحدد ما إذا كان هناك سبب محتمل للاعتقاد بارتكاب جريمة.
كما يجب أن تُعرض قرارات هيئة المحلفين الكبرى على هيئة محلفين عادية في المحكمة لكي يُدان المشتبه به بارتكاب جريمة.
ولم يتضح بعد ما إذا كان منشور الرئيس يتعلق بشهادة هيئة المحلفين الكبرى في المجموعة الأولى من القضايا المتعلقة بإبستين في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، أو ما إذا كان نابعاً من الاتهامات الفيدرالية التي وُجهت إليه في 2019. ووجهت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) استفساراً حول ذلك للبيت الأبيض.
وبالفعل تم الإفراج عن بعض وثائق هيئة المحلفين الكبرى المتعلقة بقضية إبستين في فلوريدا عام 2006، وأدت إلى مواجهته اتهاماً باستدراج بائعة هوى.
وواجهت القضية انتقادات شديدة بسبب غياب التهم الجدية وحدّة الشهادات التي أدلى بها الضحايا، الذين كان من بينهم قاصرون.
وأثناء حملته الانتخابية العام الماضي، وعد ترامب بالإفراج عن الملفات المتعلقة بإبستين.
مع ذلك، أعلنت بوندي الأسبوع الماضي أن وزارة العدل الأمريكية لا تعتقد أن إبستين كان لديه ما يُعرف بقائمة العملاء التي قد تتضمن متورطين بارزين، وأنه أنهى حياته بنفسه – رغم نظريات المؤامرة المتعلقة بوفاته.
جاء ذلك بعد أن روجت بوندي لأنها تستعد للإعلان عن كشف حقائق هامة تتعلق بالقضية، بما في ذلك 'الكثير من الأسماء' و'الكثير من سجلات الرحلات الجوية' – في إشارة إلى أولئك الذين سافروا مع إبستين أو زاروا جُزره الخاصة، إذ يُقال إن العديد من جرائمه المزعومة حدثت فيها.
وأثار تراجعها رد فعل غاضب بين العشرات من أكثر مؤيدي ترامب، الذين دعوا إلى استقالة بوندي بعد فشلها في تقديم القائمة التي زعم مسؤولو ترامب في وقتٍ سابقٍ أنهم يمتلكونها.
وأشاد المحلل المحافظ تشارلي كيرك، الذي انتقد تعامل الإدارة مع هذه الملفات في الفترة الأخيرة، بتحركات ترامب في هذا الشأن.
وقال كيرك: 'هذا أمر جلل، لقد كنا نتحدث عنه منذ وقت طويل، وهو بالفعل انتصار للقواعد الشعبية'.
وتوفي إبستين في زنزانة داخل سجن في نيويورك عام 2019 أثناء انتظاره المحاكمة في اتهامات تتعلق بالاتجار بالجنس. وجاءت وفاته أثناء احتجازه بعد أكثر من عقد من إدانته باستدراج قاصر لممارسة البغاء، وهي تهمة سُجّل بسببها كمعتدٍ جنسي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
النهار
منذ 32 دقائق
- النهار
خطة ترامب للذكاء الاصطناعي
تهدف خطة العمل الأميركية للذكاء الاصطناعي الجديد، بحسب الوثائق التي نشرها البيت الأبيض، إلى تعزيز الهيمنة الأميركية في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال ثلاث ركائز رئيسية: أولها، تسريع الابتكار في الذكاء الاصطناعي، من خلال تشجيع القطاع الخاص بتقليل البيروقراطية، ودعم النماذج المفتوحة المصدر، وتمكين تبني الذكاء الاصطناعي في القطاعات الحيوية مثل الرعاية الصحية والتصنيع؛ وثانياً، بناء البنية التحتية الأميركية للذكاء الاصطناعي بتطوير مراكز البيانات وشبكات الطاقة، وتصنيع أشباه الموصلات، مع ضمان الأمن السيبراني؛ وأخيراً، الهيمنة على القيادة في الديبلوماسية والأمن الدولي للذكاء الاصطناعي، بتصدير التكنولوجيا الأميركية إلى الحلفاء، ومواجهة النفوذ الصيني، وتعزيز ضوابط التصدير. ويبدو أن الخطة تعطي السرعة والنطاق وهيمنة القطاع الصناعي الأولوية، مُعيدةً صوغ الذكاء الاصطناعي أولوية وطنية أشبه بسباق تنافسي. فمن حيث الأدوات، إنها تعتبر تحولاً جذرياً عن سياسات جو بايدن، لأنها تحرر كلياً القيود التنظيمية، وغير مهتمة أصلاً بالتأثيرات المناخية والأخلاقية. وذلك ليس غريباً عن نزعات ترامب الشعبوية. لكن على المستوى الجيوسياسي، الخطة بمثابة هجوم مضاد للتقدم الصيني الكبير على الجبهة التكنولوجية في السنوات الأخيرة، إذ يشدد ترامب الحصار على بكين من خلال تشديد ضوابط التصدير على الرقائق المتقدمة والبرمجيات ونماذج الذكاء الاصطناعي، مع تعزيز أدوات تحديد الموقع الجغرافي لمنع التحويلات غير المباشرة إلى الصين. وكذلك، تنطوي على نوعٍ من تسليح "ديبلوماسية الذكاء الاصطناعي" بحيث تتضمن الخطة مبادرة أميركية لتصدير حزم الذكاء الاصطناعي الكاملة إلى الحلفاء - والتي تغطي الرقائق والنماذج والبنية الأساسية والبرمجيات، في تحدٍ صريح للمبادرات التي تقودها الصين مثل طريق الحرير الرقمي وممرات الحزام والطريق التكنولوجية التي تركز على الذكاء الاصطناعي. كما تتضمن أيضاً تسريع إصدار التصاريح لإنشاء مراكز البيانات ومصانع الرقائق الإلكترونية، بهدف نقل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي إلى الداخل وتقليل الاعتماد على تايوان وكوريا الجنوبية. ويهدد ترامب بفرض عقوبات على الشركات التي تتعاون مع شركات الذكاء الاصطناعي المرتبطة بالصين. وهذا يؤدي إلى زيادة وتيرة فصل سلسلة توريد الذكاء الاصطناعي بين الولايات المتحدة والصين، ما يضغط على حلفاء مثل ألمانيا واليابان وسنغافورة لاتخاذ موقف في محاذاة التكنولوجيا. تُحوّل خطة ترامب، على نطاقٍ واسعٍ، الذكاء الاصطناعي من مسألة تقنية إلى عقيدة جيوسياسية، مع تحديد الصين بوضوح كعدو رئيسي وليس مجرد منافس، من خلال زيادة مستويات الانفصال الاقتصادي والنكوص عن العولمة، وعسكرة المعرفة. وفي مواجهة هذه النزعة العدائية، مرجحّ أن تردّ الصين باستراتيجية متعددة الجانب تركز على تسريع تطوير الذكاء الاصطناعي محليًا، ومواجهة الحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي التي تقودها الولايات المتحدة، وتخفيف آثار تشديد ضوابط التصدير. ويشمل ذلك زيادة تمويل برامج البحث والابتكار، والترويج للنموذج الصيني، من خلال مجموعة البريكس ومنتديات الأمم المتحدة. وكذلك المضي في سياسة عسكرة الذكاء، بينما قد ترد على شركات التكنولوجيا الأميركية من خلال إجراءات تنظيمية وسيبرانية. وفي الوقت نفسه، ستوسع نطاق طريق الحرير الرقمي لتصدير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي إلى دول الجنوب، من خلال إعادة إنتاج سردّ إعلامي وسياسي يصور الولايات المتحدة على أنها منخرطة في الإمبريالية الرقمية. بعد نصف عامٍ من وجوده في البيت الأبيض، كشف ترامب عن خطته للذكاء الاصطناعي، في خطابٍ له مشهدية صاخبة، تتوافق مع ميول الرجل نحو الاستعراض، حضره عدد من صقور الإقطاع التكنولوجي في وادي السيلكون، والذين ما زالوا يدعمون ترامب بقوةٍ رغم القطيعة الغامضة مع إيلون ماسك قبل أسابيعٍ.
OTV
منذ 32 دقائق
- OTV
ترامب يجمد القيود على صادرات التكنولوجيا
يستأنف كبار المسؤولين الاقتصاديين من الولايات المتحدة والصين اليوم الاثنين محادثاتهم في ستوكهولم في محاولة للتغلب على الخلافات الاقتصادية القائمة منذ وقت طويل والتي تدور حولها الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، إذ سيسعون لتمديد هدنة تجارية لمدة ثلاثة أشهر والتي أوقفت تطبيق رسوم جمركية مرتفعة. وتواجه الصين موعدا نهائيا في 12 آب/أغسطس للتوصل إلى اتفاق دائم بشأن الرسوم الجمركية مع إدارة دونالد ترامب، بعدما توصل البلدان إلى اتفاقات أولية في أيار/مايو وحزيران/يونيو لإنهاء تبادلهما فرض رسوم جمركية ووقف تصدير المعادن الأرضية النادرة في تصعيد استمر لأسابيع. وبدون التوصل إلى اتفاق، قد تواجه سلاسل التوريد العالمية تجدد الاضطرابات مع عودة الرسوم الأميركية إلى مستويات في خانة المئات، وهو ما قد يؤدي إلى حظر للتجارة الثنائية. تأتي محادثات ستوكهولم في أعقاب أكبر اتفاق تجاري لترامب حتى الآن والذي أبرمه مع الاتحاد الأوروبي أمس الأحد ويفرض رسوما جمركية 15 بالمئة على معظم صادرات التكتل من السلع إلى الولايات المتحدة، بما في ذلك السيارات. كما ستشتري الكتلة الأوروبية ما قيمته 750 مليار دولار من الطاقة الأميركية وستضخ استثمارات في الولايات المتحدة بقيمة 600 مليار دولار في السنوات المقبلة. ومن غير المتوقع حدوث انفراجة مماثلة في المحادثات بين الولايات المتحدة والصين، لكن محللين في مجال التجارة قالوا إن من المحتمل الاتفاق على تمديد آخر لمدة 90 يوما لهدنة الرسوم الجمركية وضوابط التصدير التي تم التوصل إليها في منتصف أيار. ومن شأن هذا التمديد أن يمنع المزيد من التصعيد ويسهل التخطيط لاجتماع محتمل بين ترامب ونظيره الصيني شي جينبينغ في أواخر تشرين الأول/أكتوبر أو أوائل تشرين الثاني/نوفمبر. وأحجم متحدث باسم وزارة الخزانة الأميركية عن التعليق على تقرير نشرته صحيفة 'ساوث تشاينا مورنينغ بوست' الذي نقل عن مصادر لم تسمها القول إن الجانبين سيمتنعان لمدة 90 يوما أخرى عن فرض رسوم جمركية جديدة أو اتخاذ أي خطوات أخرى قد تؤدي إلى تصعيد الحرب التجارية. وتستعد إدارة ترامب لفرض رسوم جمركية جديدة على قطاعات معينة ستؤثر على الصين في غضون أسابيع، ومنها رسوم على أشباه الموصلات والأدوية ورافعات الحاويات وغيرها من المنتجات. وقال ترامب للصحفيين قبل إبرام اتفاق الرسوم الجمركية مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أمس: 'نحن قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق مع الصين. توصلنا إلى اتفاق إلى حد ما، لكننا سنرى كيف ستسير الأمور'. وذكرت صحيفة 'فاينانشال تايمز' اليوم الاثنين أن الولايات المتحدة أوقفت القيود المفروضة على صادرات التكنولوجيا إلى الصين لتجنب تعطيل المحادثات التجارية مع بكين ودعم جهود ترامب الرامية لترتيب اجتماع مع شي هذا العام. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين حاليين وسابقين القول إن مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الأميركية، الذي يشرف على ضوابط التصدير، تلقى تعليمات بتجنب اتخاذ خطوات صارمة ضد الصين. ولم يتسن لرويترز التحقق من التقرير بعد. ولم يرد البيت الأبيض والوزارة على طلبات رويترز للتعليق خارج ساعات العمل. نقاط خلاف أكبر ركزت المحادثات التجارية السابقة بين الولايات المتحدة والصين في جنيف ولندن في أيار وحزيران على خفض الرسوم الجمركية المضادة الأميركية والصينية من المستويات المرتفعة واستعادة تدفق المعادن الأرضية النادرة الذي أوقفته بكين وتدفق رقائق 'إتش20' للذكاء الاصطناعي التي تصنعها 'إنفيديا' وغيرها من السلع الذي أوقفته واشنطن. ولم تتطرق المحادثات حتى الآن إلى قضايا اقتصادية أوسع نطاقا مثل شكاوى الولايات المتحدة من أن نموذج الصين، الذي تقوده الدولة ويحركه التصدير، يغرق الأسواق العالمية بسلع رخيصة، وكذلك شكاوى بكين من أن ضوابط الأمن القومي الأميركي على تصدير السلع التكنولوجية تسعى إلى إعاقة النمو الصيني. وقال سكوت كنيدي الخبير في الاقتصاد الصيني في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن: 'كانت (محادثات) جنيف ولندن في الحقيقة مجرد محاولة لإعادة العلاقة إلى مسارها الصحيح حتى يتمكنا في مرحلة ما من التفاوض الفعلي حول القضايا التي تحرك الخلاف بين البلدين في المقام الأول'. وأضاف كنيدي: 'يبدو أن تمديدا آخر لمدة 90 يوما هو النتيجة الأكثر ترجيحا'. وأشار وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت بالفعل إلى تمديد الموعد النهائي وقال إنه يريد من الصين إعادة التوازن لاقتصادها بعيدا عن الصادرات مع التركيز أكثر على زيادة الاستهلاك المحلي، وهو هدف لصناع السياسة الأميركية منذ عقود. ويقول محللون إن المفاوضات الأميركية الصينية أكثر تعقيدا بكثير مقارنة بالمحادثات مع الدول الآسيوية الأخرى، وستتطلب وقتا أطول. وأثبتت سيطرة الصين على السوق العالمية للمعادن الأرضية النادرة والمغناطيسات، المستخدمة في كل شيء تقريبا من العتاد العسكري إلى محركات مساحات زجاج السيارات، أنها نقطة ضغط فعالة على الصناعات الأميركية. وقال ترامب إنه سيتخذ القرار قريبا بشأن القيام بزيارة تاريخية إلى الصين، ومن المرجح أن يؤدي تصعيد جديد لحرب الرسوم الجمركية وضوابط التصدير إلى عرقلة ذلك. وقال محللون إن من المرجح أن تطلب الصين تخفيض الرسوم الجمركية الأميركية متعددة المستويات التي يبلغ مجموعها 55 بالمئة على معظم السلع وتخفيفا جديدا لضوابط التصدير الأميركية على التكنولوجيا المتقدمة. وتقول بكين إن هذه المشتريات من شأنها أن تساعد على تقليل العجز التجاري الأميركي مع الصين، والذي بلغ 295.5 مليار دولار في عام 2024.
الميادين
منذ ساعة واحدة
- الميادين
تتغيّب عنه الولايات المتحدة.. مؤتمر دولي في نيويورك لإحياء "حل الدولتين"
تنطلق، اليوم الاثنين، في مقرّ الأمم المتحدة في مدينة نيويورك أعمال "المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية وحل الدولتين"، برئاسة مشتركة بين السعودية وفرنسا، وبمشاركة دولية واسعة تضمّ ممثلين عن عشرات الدول والمنظّمات الإقليمية والدولية، إلى جانب منظمات المجتمع المدني. ويُمثّل فلسطين في المؤتمر رئيس الوزراء محمد مصطفى، فيما تستمر أعماله حتى 30 تموز/يوليو الجاري، تمهيداً لقمّة سياسية موسّعة مقررة في أيلول/سبتمبر المقبل. وستتغيب الولايات المتحدة الداعم الرئيسي لـ"إسرائيل"، عن هذا الحدث. اليوم 08:29 27 تموز كان من المفترض أن يُعقد المؤتمر في حزيران/يونيو الماضي على أعلى المستويات، بدعوة من الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلا أنّ الحرب الإسرائيلية على إيران أدّت إلى تأجيله. ويُعقد المؤتمر اليوم على مستوى وزراء الخارجية، وسط إجماعٍ مُتزايد على ضرورة إعادة إحياء مسار "حل الدولتين". وفي هذا السياق، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأسبوع الماضي، أنّه سيعترف رسمياً بدولة فلسطين خلال شهر أيلول/سبتمبر المقبل، وبعدها ردّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب على تصريحات ماكرون، قائلاً: "تصريحاته ليس لها أهمية، ولن تُغيّر شيئاً". ومن جهة الاحتلال الإسرائيلي، علّق وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس على قرار ماكرون، قائلاً: "لن نسمح بقيام كيان فلسطيني من شأنه أن يضرّ بأمننا، ويهدّد وجودنا". وبحسب المذكرة المفاهيمية الصادرة عن الجهات المنظمة، يهدف المؤتمر إلى: حشد الزخم الدولي للقضية الفلسطينية، البناء على المبادرات الوطنية والإقليمية والدولية، اعتماد تدابير ملموسة لتعزيز احترام القانون الدولي، دعم حل سياسي عادل ودائم يضمن الأمن للجميع. كما يسعى المؤتمر إلى توفير منصّة لإعادة تأكيد الدعم الدولي لـ"حل الدولتين" والتخطيط لتطبيقه، بما يؤدي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، استناداً إلى قرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية. ويتألف المؤتمر من جلسة افتتاحية وموائد مستديرة، تتبعها جلسة عامة تضمّ: كلمة للرئيسين المشتركين السعودية وفرنسا، كلمات من رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فيلمون يانغ، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ومداخلات من الدول الأعضاء والمراقبين، بالإضافة إلى جلسة ختامية تتضمن إعلاناً ختامياً.
