مجلس الوزراء يثمن دور القوات المسلحة
وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد/ إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بما يلي:
في بداية الاجتماع ثمَّن مجلس الوزراء دور القوات المسلحة القطرية بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى «حفظه الله»، في التصدي الناجح والحاسم للهجوم الصاروخي الذي قام به الحرس الثوري الإيراني مساء يوم الاثنين الماضي، واستهدف قاعدة العديد الجوية، مؤكدا أنه بفضل من الله، ثم بجاهزية ويقظة القوات المسلحة، والإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها لم ينتج عن الهجوم أي وفيات أو إصابات.
وجدَّد مجلس الوزراء إدانة دولة قطر الشديدة للهجوم الإيراني باعتباره انتهاكا صارخا لسيادتها، ومجالها الجوي، وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ويتنافى تماما مع مبدأ حسن الجوار والعلاقات الوثيقة التي تجمع البلدين. وأعرب المجلس عن بالغ الشكر والتقدير للدول الشقيقة والصديقة التي سارعت إلى إدانة واستنكار الهجوم الإيراني، وأعلنت تضامنها مع دولة قطر، في وقفة جسدت صدق الإخوة ونبل المشاعر.
كما جدَّد المجلس ترحيب دولة قطر باتفاق وقف إطلاق النار بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وإسرائيل، آملا في التزام الطرفين بالاتفاق، ومشيرا إلى جهود دولة قطر المستمرة لخفض التصعيد وانتهاج الحوار والسبل الدبلوماسية لحل الخلافات، وتسوية النزاعات بالطرق السلمية، من أجل الحفاظ على الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم.
وأشاد مجلس الوزراء بالاستراتيجية الوطنية لوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة (2025–2030)، التي دشنها معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، والتي تمثل نقلة نوعية من نموذج الرعاية التقليدية إلى نهج أكثر شمولا وتمكينا واستدامة، مبني على فهم واقعي لاحتياجات المجتمع القطري وتحدياته.
وتستند الاستراتيجية إلى خمس ركائز رئيسية، تشمل تعزيز تماسك الأسرة القطرية، وتمكين المرأة القطرية وتعزيز مشاركتها في مختلف المجالات، لا سيما في مواقع القيادة وصنع القرار. وتمكين الفئات الأولى بالرعاية، وتنمية روح المشاركة والتكافل وتحسين المستوى المعيشي للأفراد والأسر. ومن ثم نظـر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، حيث أحاط المجلس علما بإقرار مجلس الشورى لمشروع قانون بشأن اللقطة والأموال المتروكة، وكانت وزارة الداخلية قد أعدت هذا المشروع لتنظيم إجراءات التعامل مع اللقطة والأموال المتروكة بهـدف ضمان عدم ضياع الحقوق وتشجيع الأشخاص الملتقطين على تسليم الأشياء التي عثر عليها ليتسنى إعادتها إلى أصحابها.
كما أحاط مجلس الوزراء علما بإقرار مجلس الشورى لمشروع قانون المياه، ويأتي مشروع القانون الذي أعدته المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء سعيا لتحقيق الأمن المائي والحفاظ على الموارد المائية وحمايتها من الاستنزاف أو الإهدار أو التلوث، ورفع كفاءة خدمات المياه واستخداماتها، وضمان جودتها، وحسن صيانة وتشغيل منشآتها.
واعتمد مجلس الوزراء مشروع قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة التظلمات المتعلقة بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وإجراءات التظلم منها.
ووافق مجلس الوزراء على مشروعات قرارات وزير الدولة لشؤون الطاقة بتحديد مناطق خدمات تبريد المناطق، وتحديد ممرات ومسارات شبكات تبريد المناطق والاستثناءات الواردة عليها، ومعايير اعتبار المناطق والمنشآت والمساكن الواقعة بها مؤهلة لخدمات تبريد المناطق، وبتحديد القواعد اللازمة لتسهيل دخول ووصول المرخص لهم إلى الممتلكات والأراضي العامة لإنشاء وتشغيل أو صيانة نظام تبريد المناطق، وبتحديد الإجراءات والضوابط اللازمة لتقديم طلب إزالة أو نقل أو تغيير أو تحويل مسار أي جزء من أجزاء نظام تبريد المناطق والبت فيه، وبضوابط تعويض أصحاب الممتلكات والأراضي عن الأضرار أو التكاليف أو المصاريف التي يتسبب فيها المرخص له الناتجة عن تركيب نظام تبريد المناطق، وتأتي هذه المشروعات التي أعدتها المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء بالتنسيق مع وزارة البلدية في إطار استراتيجية المؤسسة، الهادفة إلى وضع القواعد المنظمة لأعمال وخدمات تبريد المناطق، ومراقبة تنفيذها، وفقا لأحكام القانون رقم (19) لسنة 2024 بتنظيم خدمات تبريد المناطق.
واطلع مجلس الوزراء على المقترحات برغبة التي أبداها مجلس الشورى بشأن أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة، واتخذ بشأنها القرار المناسب.
وقرَّر مجلس الوزراء اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة روسيا الاتحادية بشأن التعاون في مجالات الرعاية الصحية والتعليم الطبي والعلوم الطبية.
كما قرر المجلس الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتوأمة بين بلدية الدوحة في دولة قطر وبلدية غواتيمالا في جمهورية غواتيمالا، ومشروع مذكرة تفاهم في مجال الأوقاف والشؤون الإسلامية بين وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة قطر ووزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في المملكة الأردنية الهاشمية، ومشروع مذكرة تفاهم للتعاون بشأن إدارة الموارد البشرية في الخدمة المدنية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية كازاخستان، ومشروع البرنامج التنفيذي لمذكرة تفاهم للتعاون في مجال الأوقاف والشؤون الإسلامية بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية التونسية للسنوات (2025-2028)، ومشروع البرنامج التنفيذي في إطار مذكرة التفاهم للتعاون في مجال الشباب بين حكومة دولة قطر وحكومة تركمانستان لعامي (2025-2026).
هذا واختتم مجلس الوزراء اجتماعه باستعراض تقرير عما تم اتخاذه من إجراءات لتنفيذ المقترحات التي أسفرت عنها نتائج زيارة سعادة وزير التنمية الاجتماعية والأسرة إلى المملكة المغربية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 4 ساعات
- الجزيرة
أونروا: مليون امرأة في غزة تواجهن مجاعة جماعية
حذرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" من أن مليون امرأة وفتاة في قطاع غزة تواجهن "مجاعة جماعية"، في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي وحرب الإبادة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023. وأوضحت الوكالة في منشور على منصة "إكس" اضطرار النساء والفتيات إلى تبني "إستراتيجيات بقاء متزايدة الخطورة"، مثل الخروج للبحث عن الطعام والماء رغم تعرضهن للقتل والعنف والإساءة. وطالبت أونروا برفع الحصار عن قطاع غزة والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية على نطاق واسع، في ظل استمرار إغلاق إسرائيل المعابر أمام تدفق الإغاثة وتكدس الشاحنات على الحدود، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية وحدوث مجاعة واسعة النطاق. ومنذ 2 مارس/آذار الماضي، تغلق إسرائيل جميع المعابر المؤدية إلى غزة، مانعة دخول أي مساعدات إنسانية، مما أدخل القطاع في حالة مجاعة رغم تكدس شاحنات الإغاثة على حدوده، وتسمح بدخول كميات محدودة لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات المجوعين الفلسطينيين. أخيرا، حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من أن ثلث سكان غزة (من أصل نحو 2.4 مليون فلسطيني) لم يأكلوا منذ أيام عدة. وترتكب إسرائيل بدعم أميركي إبادة جماعية في غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.
جريدة الوطن
منذ 6 ساعات
- جريدة الوطن
مؤسسة قطر تطلق منهج "الحضارة الإسلامية" في مدارسها اعتبارا من العام الدراسي الجديد
الدوحة- /قنا/ أعلنت مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع عن إدراج منهج "الحضارة الإسلامية" ضمن مناهجها التعليمية اعتباراً من العام الدراسي 2025-2026، في إطار جهودها لتعزيز ارتباط الطلبة بجذورهم الحضارية وتوثيق فهمهم لهويتهم الوطنية والثقافية. وأوضحت المؤسسة في بيان لها، أن المنهج الجديد يعد مساقا تربويا مبتكرا موجها لطلبة الصفوف من السادس حتى التاسع في المدارس التابعة للتعليم ما قبل الجامعي بمؤسسة قطر، ويستعرض أبرز محطات الحضارة الإسلامية عبر أربعة عصور محورية، من خلال مسارات تعليمية تفاعلية تربط بين القيم والمعرفة والهوية، وتعمل على ترسيخ الانتماء وتعزيز الوعي التاريخي. وفي هذا الإطار، قالت السيدة سارة الهاجري، مدير شؤون الطلاب والشراكة المجتمعية بالتعليم ما قبل الجامعي في مؤسسة قطر: إن هذا المقرر جاء لمعالجة الفجوة القائمة في مناهج المدارس الدولية، حيث يدرس الطلبة تاريخ قطر دون أن يتعرفوا بصورة وافية إلى تاريخ الحضارة الإسلامية بمفهومه الشامل. وأضافت أن المنهج يتيح للطلبة التعرف على إسهامات الحضارة الإسلامية في مسيرة الإنسانية، وربط الماضي بالحاضر، والمشهد العام بالخاص، بما يصوغ وعياً متوازناً يعزز تقدير الذات ويوجه الانتماء. وأوضحت أن المنهج يتميز بالتركيز على تحليل أثر الحضارة الإسلامية في مختلف مجالات الحياة، والإسهامات التي قدمتها للبشرية، بعيدًا عن السرد التقليدي للأحداث التاريخية. وأشارت إلى أن تطبيق المقرر يعتمد على الوحدات البحثية القائمة على الاستقصاء، بحيث يتلقى الطالب المعلومات الأساسية ويبحث في تطوراتها وتطبيقاتها ويربطها بالواقع المعاصر، مؤكدة أن ذلك يمثل استثمارا في وعي الطلاب وتجربة تعليمية محفزة تطلق طاقاتهم للمستقبل. من جانبه، أكد الدكتور علي الصلابي، الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وأحد المشاركين في مراجعة المنهج، أن إدراج "الحضارة الإسلامية" ضمن المناهج الدراسية يمثل خطوة بالغة الأهمية في ظل التحديات الفكرية والثقافية التي يواجهها الجيل الجديد. وأوضح، وهو كاتب وداعية إسلامي متخصص في التاريخ والفكر الإسلامي وتفسير القرآن الكريم، أن العقود الماضية شهدت هيمنة تيارات ثقافية على العالم العربي والإسلامي أثرت في أبعاده الفكرية والحضارية، مشيرا إلى أن آثار هذه التيارات ما زالت قائمة رغم تراجع حضورها العسكري والسياسي. وقال إن الحضارة الإسلامية تتميز بأبعاد مادية وأخلاقية وروحية ومعنوية يحتاج إليها الجيل الجديد أكثر من أي وقت مضى، وإن تدريسها يسهم في إنقاذ الأجيال من التيه ومنحهم البوصلة التي ترشدهم والنور الذي يهديهم للارتباط بكتاب الله وسنة نبيه. ولفت إلى أن مراجعة المنهج ركزت على تضمين معالم حضارية بارزة، وقصص ملهمة، وآيات قرآنية وأحاديث نبوية، إلى جانب إبراز شخصيات مؤثرة في تاريخ الأمة، وترتيب المحتوى بما يعكس تجليات الحضارة الإسلامية. واختتم الدكتور الصلابي بالقول: إن المنهج الجديد يعزز فهم الطلبة لإنجازات الحضارة الإسلامية ودورها في العالم المعاصر، ويمنح المعلمين دورا أساسيا في توسيع مدارك الطلاب، وتشجيع الحوار والنقاش بأسلوب يجمع بين المنطق والعاطفة، بما يعمق اعتزازهم بدينهم وتاريخهم، ويحفزهم على معرفة المزيد عن حضارتهم العريقة.
الجزيرة
منذ 18 ساعات
- الجزيرة
نائب رئيس الحكومة اللبنانية للجزيرة: علينا تجنب التخوين والتهديد وانتهاج الحكمة
دعا طارق متري نائب رئيس الحكومة اللبنانية -في حديث لقناة الجزيرة- اللبنانيين إلى تفادي لغة "التخوين والتخويف والتهديد"، وقال إن كل الوزراء وافقوا على مبدأ حصر السلاح بيد الدولة، لكن الخلاف على كيفية تحقيقه. وأضاف أنهم في الحكومة يريدون الحفاظ على السلم الأهلي، ولا أحد يريد مواجهة مع الجيش اللبناني، الذي سيرفع تقريره للحكومة عن خطة حصر السلاح خلال أسبوعين. وأشار نائب رئيس الحكومة اللبنانية إلى السجال السياسي الدائر داخل بلاده على خلفية موضوع سلاح حزب الله ، وقال "بدل هذا السجال علينا مناقشة كيفية ردع إسرائيل وتجنب الفتنة الداخلية". وكان الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم قد أثار جدلا واسعا بعد أن اتهم -في كلمة متلفزة- الحكومة اللبنانية بخدمة المشروع الإسرائيلي بمضيها في قرار حصر السلاح، وتوعّد بخوض ما وصفها بـ"معركة كربلائية" لمواجهة القرار، وقال إنه "لن تكون هناك حياة في لبنان إذا حاولت الحكومة مواجهة الحزب". وذكّر متري بأن الحكومة السابقة أقرت ترتيبات أمنية برعاية فرنسية أميركية يوم 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ووافق عليها الوزراء بمن فيهم المنتمون لحزب الله و حركة أمل ، ونصت على وقف ما وصفها بالأعمال العدائية، مشيرا إلى أن الورقة التي ناقشها وأقرها مجلس الوزراء مؤخرا هي تثبيت لوقف الأعمال العدائية، كما اتفق عليه. وقال المسؤول اللبناني إن حصر السلاح بيد الدولة متفق عليه من حيث المبدأ، ووافق عليه جميع الوزراء، لكن الخلاف -حسبه- يتعلق بكيفية تنفيذ ومعالجة خطة حصر السلاح، ولفت إلى أنه ما زالت هناك مساحة للتفكير في كيفية تنفيذ ومعالجة الخطة المتعلقة بحصر السلاح. وأقر متري بوجود صعوبات أمام تنفيذ خطة سلاح حزب الله، وقال إنهم يواجهون ضغوطا داخلية وخارجية وتصريحات من هنا وهناك، فإيران تضغط لكي يتمسك حزب الله بسلاحه، والأطراف الغربية تضغط وتقول للمسؤولين اللبنانيين "عليكم أن تظهروا أفعالا بشأن نزع سلاح حزب الله"، لكن المسؤول اللبناني شدد على أن المهم ليس الضغوط وإنما المصلحة اللبنانية، ودعا إلى انتهاج خيار الحكمة في ظل هذه الظروف.
