بيانات السلع وارتفاع الصلب والحديد
.
ويبدو أن إنتاج الصلب وواردات خام الحديد تُشيران إلى نتائج متباينة، حيث تراجعت أسعار الصلب في يونيو، بينما ارتفعت واردات هذه المادة الخام الرئيسية إلى أعلى مستوياتها هذا العام
.
زاد إنتاج الفحم بنسبة 5% في الأشهر الستة الأولى من العام مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، لكن توليد الطاقة الحرارية، الذي يعمل بشكل رئيسي بالفحم، انخفض بنسبة 2.4% في النصف الأول
.
ارتفع إنتاج الألمنيوم بنسبة 3.4% في يونيو مقارنة بالعام السابق، وبنسبة 3.3% في النصف الأول، إلا أن مواد البناء مثل الأسمنت والزجاج انخفضت بنسبة 5% في يونيو
.
ومن العوامل التي تُفسر الإشارات المتضاربة ظاهريًا من البيانات، معرفة ما إذا كانت هذه الأرقام جزءًا من اتجاهات طويلة الأجل أم أنها مدفوعة بعوامل قصيرة الأجل
.
انخفض إنتاج الصين من الصلب الخام بنسبة 3.9% في يونيو مقارنة بمايو، وبنسبة 9.2% مقارنة بالشهر نفسه في 2024، وهو أكبر انخفاض على أساس سنوي منذ أغسطس
.
وصنعت الصين، أكبر منتج للصلب في العالم، 83.18 مليون طن متري من الصلب الخام الشهر الماضي، ليصل إنتاج النصف الأول إلى 514.83 مليون طن، بانخفاض قدره 3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي
.
يتوافق إنتاج الصلب الأطر مع رواية قطاع البناء السكني الذي لا يزال يعاني، لكنه لا يُفسر سبب قوة واردات خام الحديد
.
شهدت الصين، التي تشتري نحو 75% من خام الحديد المنقول بحراً في العالم، ارتفاعاً في الواردات بنسبة 8% في يونيو مقارنةً بمايو، حيث بلغت الواردات 105.95 مليون طن، وهو أقوى شهر حتى الآن في عام 2025
.
ومع ذلك، انخفضت واردات خام الحديد بنسبة 3% في النصف الأول من 2025 لتصل إلى 592.21 مليون طن
.
تُفسر الأسعار بعضاً من قوة واردات خام الحديد أخيرا، حيث أظهرت عقود بورصة سنغافورة اتجاهاً هبوطياً منذ أن بلغت أعلى مستوى لها حتى الآن في 2025 عند 107.81 دولار للطن في 12 فبراير
.
وانخفضت إلى 93.35 دولار في 1 يوليو، لكنها تعافت منذ ذلك الحين لتغلق عند 97.95 دولار يوم الأربعاء وسط تفاؤل بأن إجراءات التحفيز التي اتخذتها بكين ستعزز الطلب على الصلب في النصف الثاني من العام.
ومع ذلك، إذا ظل الإنتاج السنوي للصلب عند الحد الأقصى غير الرسمي البالغ مليار طن، فهذا يعني أن إنتاج النصف الثاني سيكون أضعف من إنتاج النصف الأول البالغ 514.83 مليون طن
.
ولا يزال هناك مجال لزيادة مخزونات خام الحديد، حيث انخفضت مخزونات الموانئ إلى 131.9 مليون طن في الأسبوع المنتهي في 11 يوليو، من 150.02 مليون طن في الأسبوع نفسه من العام الماضي
.
تعدين الفحم
يبدو أن هناك تناقضًا آخر يتمثل في إنتاج الفحم، الذي ارتفع بنسبة 5% في الأشهر الستة الأولى من عام 2025 ليصل إلى 2.4 مليار طن
.
يُستخدم الفحم المحلي في الصين بشكل رئيسي في توليد الطاقة، وقد انخفضت الطاقة الحرارية، التي تعمل بالفحم بشكل كبير مع كمية صغيرة فقط من الغاز الطبيعي، بنسبة 2.4
%.
ارتفع إجمالي توليد الطاقة بنسبة 0.8% في النصف الأول، وبالنظر إلى انخفاض الطاقة الكهرومائية أيضًا بنسبة 2.9%، فمن الواضح أن النشر السريع لمصادر الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية زاد من حصتها
.
لماذا ترغب الصين في إنتاج كميات قياسية من الفحم في وقت يتراجع فيه الاستهلاك؟
هناك سببان رئيسيان، الأول هو ضمان بقاء أسعار الفحم المحلية منخفضة نسبيًا، ما يُبقي الضغط النزولي على تكاليف الكهرباء في وقت يواجه فيه كبار مستخدمي الطاقة، مثل الشركات المصنعة، حالة من عدم اليقين بسبب الحرب التجارية مع الولايات المتحدة
.
انخفض سعر الفحم الحراري إلى أدنى مستوى له في 4 سنوات عند 610 يوان (84.96 دولارًا أمريكيًا) في يونيو، وبينما تعافى إلى 625 يوانًا يوم الأربعاء، إلا أنه لا يزال منخفضًا بنحو 20% عن أعلى مستوى له في عام 2025 عند 775 يوانًا في أوائل يناير
.
الفائدة الثانية من ارتفاع إنتاج الفحم المحلي هي أنه يُخفّض الطلب على الإمدادات من الخارج، ولأن الصين هي أكبر مستورد في العالم، فإن هذا يعني أن أسعار الشحن البحري كانت تحت ضغط
.
كاتب اقتصادي في وكالة رويترز
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 2 ساعات
- الشرق الأوسط
«بنوك الوقت»
تُوفّي الأسبوع الماضي الاقتصادي البريطاني ديفيد بويل، وهو أحد أبرز المفكرين الاقتصاديين غير التقليديين في عصرنا الحالي، وأحد أهم من دعا إلى تضمين البُعد الإنساني في الاقتصاد. في العديد من كتبه مثل «طغيان الأرقام» و«نقود مضحكة»، انتقد بويل آليات السوق، وحثّ على مشروع فكري متكامل يستند إلى رؤية بديلة للاقتصاد، تضع الإنسان في قلب العملية الاقتصادية بدلاً من الأرباح المتراكمة المجردة، وأعاد صياغة بعض الأسئلة الجوهرية حول معنى «القيمة»، ومن يستحقها، وكيف تقاس، مشككاً في قدرة المال وحده على التعبير عن الثروة الحقيقية للمجتمعات. وأعاد الراحل تقديم فكرة «بنوك الوقت» كتجسيد ملموس لاقتصاد بديل يقوم على التعاون والاعتراف المتبادل، لا على البيع والشراء. فما هو مفهوم «بنوك الوقت»؟ ومتى ظهر؟ وما مدى إمكانية تطبيقه ونجاحه؟ يُعرّف «بنك الوقت» على أنه نظام تبادل مجتمعي مبني على مبدأ بسيط، وهو أن ساعة من العمل تساوي ساعة من أي عمل آخر بصرف النظر عن نوع الخدمة أو مركز مقدّمها. فعلى سبيل المثال، الطبيب الذي يقدم استشارة لمدة ساعة، يكسب بها ساعة من الفني لإصلاح سيارته. والمسن الذي يحتاج إلى مرافق، يُخدم من شاب قد يطلب لاحقاً دروساً في اللغة... ولا وجود في هذا النظام للنقود ولا للعقود الرسمية، بل هو سجل مجتمعي يُراكم فيه الأفراد أرصدتهم الزمنية ويستثمرونها في تلبية احتياجاتهم، وما يُحتسب في هذا النظام هو الزمن المبذول، وما يُبنى هو الثقة والانتماء، وما يُنتج هو شبكة علاقات متبادلة تعيد صياغة معنى الاقتصاد خارج محيط الأسواق. نشأت هذه الفكرة على يد الحقوقي الأميركي إدغار كان في ثمانينيات القرن الماضي، كردة فعل على ما وُصف بـ«إقصاء الناس من القيمة» في النظام الاقتصادي الحديث. وقد لاحظ كان أن هناك الملايين من الناس، لا سيما المسنين والعاطلين عن العمل، يملكون وقتاً وخبرة، ولكن النظام لا يعترف بأي من ذلك ما لم يكن قابلاً للتسعير النقدي، في حين ليس كل ما يقدم في الحياة قابلاً لذلك، وارتأى في ذلك وجه قصور للنظام الاقتصادي الحالي. وفيما تبدو فكرة «بنوك الوقت» مثالية لا يمكن تطبيقها على أرض الواقع، طُبقت الفكرة في مدن عديدة. ففي اليابان، يُستخدم نظام «فوراي كيبو» منذ عقود لرعاية المسنّين؛ إذ يقدم الشباب خدمات محددة ويكسبون بموجبها أرصدة زمنية يمكن تحويلها لاحقاً إلى أقاربهم. وترتبط «بنوك الوقت» بالأزمات عند تطبيقها، وهو ما يدعم فكرة أنه عند الأزمات يعود الناس للثوابت ويلجأون لبعضهم. فحين انهارت أسواق العمل في 2008 في إسبانيا، أصبحت «بنوك الوقت» أداة فعالة لمساعدة الناس. وفي أزمة 2001 في الأرجنتين، انتشرت شبكات تبادل غير نقدية ساعدت في إبقاء الاقتصاد المحلي على قيد الحياة. وبعد زلزال اليابان عام 2011، أثبتت المجتمعات التي تمتلك «بنوك وقت» قدرةً أكبر على إعادة تنظيم الرعاية والدعم الذاتي. وفي حين لم تكن بديلة عن الدولة آنذاك، فإنها أثبتت أنها شبكة أمان أخلاقية وفرت الدعم حين تعطلت الشبكات الرسمية. وبالطبع لم تسلم «بنوك الوقت» من النقد؛ فهي في وجهة نظر البعض نموذج مثالي لا يمكن تعميمه في اقتصاد معقد قائم على تخصصات دقيقة، وهي تعارض مبدأ الكفاءة الاقتصادية من حيث عدم تمييزها بين الأعمال المتخصصة والبسيطة؛ فالساعة التي يقضيها الطبيب مع المريض، قضى مقابلها سنوات طويلة من الدراسة المتخصصة، ولا يمكن أن توازي ساعة عمل للميكانيكي الذي حصل على شهادته الفنية في سنتين، بل حتى في معنى الخدمة؛ فساعة في إنقاذ حياة لا تساوي ساعة في غرس شجرة. إن أول ما يتبادر للذهن عند الحديث عن الاقتصاد هو الأرقام والأرباح والرسوم البيانية، ولكن الاقتصاد البديل بمفهوم «بنوك الوقت» يقدم نظرة مختلفة؛ فهو يفضّل القيم الاجتماعية والإنسانية على مبادئ الكفاءة الاقتصادية، وفي حين تنظر الأولى إلى العدالة والشمول والانتماء، تنظر الثانية في الاستخدام الأمثل للموارد لتحقيق أقصى منفعة مالية ممكنة. وفيما تبدو فكرة «بنوك الوقت» غير قابلة للتنفيذ على نطاق مجتمعي واسع، فإنها تطرح وجهة نظر تبيّن القصور في النظام الاقتصادي الحديث الذي لا ينظر في الجانب المجتمعي لبعض أضعف الفئات في المجتمع، ويتجاهلهم في منظومته المعقدة التي حوّلت كل المؤشرات نحو الربح والخسارة.
الرياض
منذ 2 ساعات
- الرياض
تعاونات تنموية وعلاقات استثنائية
في 21 يوليو 1990، أقامت جمهورية الصين الشعبية والمملكة العربية السعودية العلاقات الدبلوماسية رسميا، وعلى مدى 35 عاما، التزم البلدان دوما بالنية الأصلية لإقامة العلاقات الدبلوماسية، وتمسكا بالاحترام المتبادل والمساواة والتعاون المربح للجانبين، وتحت القيادة الاستراتيجية لقادة البلدين، حققت العلاقات الصينية السعودية تطورا كبيرا، وأثمر التعاون العملي بينهما، وأصبح التبادل الإنساني والثقافي أوثق، مما كتب فصلا جميلا عن التضامن والتعاون والمنفعة المتبادلة للدول النامية. تقوم العلاقات الصينية السعودية على أساس متين، فهما صديقان حميمان يتسمان بالمساواة والثقة المتبادلة، منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية، تشهد العلاقات الثنائية تطورا مستمرا بشكل سلس وصحي، ويدعم البلدان بحزم المصالح الجوهرية والاهتمامات الكبرى لبعضهما البعض. وفي عام 2016، قام الرئيس الصيني شي جينبينغ بزيارة إلى السعودية، حيث أعلن مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إقامة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، مما دفع العلاقات الثنائية إلى مرحلة جديدة. وبعد زيارة الملك سلمان إلى الصين في عام 2017، زار الرئيس شي جينبينغ السعودية في عام 2022 مرة أخرى، حيث وقع مع الملك سلمان "اتفاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين والسعودية "، لتدخل العلاقات الثنائية أفضل فترة في التاريخ، وقام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد بزيارتين للصين في عامي 2016 و2019، وزار رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ السعودية في سبتمبر الماضي، وقد عقدت اللجنة الصينية السعودية رفيعة المستوى أربع دورات حتى الآن، مما دفع التكامل بين استراتيجيات التنمية للبلدين وضخ حيوية جديدة في التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وشكلت التوافقات المهمة التي توصل إليها قادة البلدين توجيها استراتيجيا وأساسا متينا لتطور العلاقات الصينية السعودية. يتمتع التعاون الصيني السعودي بآفاق واسعة، فهما شريكان يحققان المنفعة المتبادلة، وتعد الصين أكبر شريك تجاري للسعودية، وتعد السعودية أكبر شريك تجاري للصين في منطقة غرب آسيا وشمال إفريقيا وأحد أهم مصادر الطاقة للصين، وهي من أهم أسواق المقاولات للصين في منطقة الشرق الأوسط، وبلغ حجم التبادل التجاري بين الصين والسعودية في عام 2024 نحو 107.5 مليارات دولار أميركي، بزيادة تزيد على 210 أضعاف مقارنة مع حجم التبادل التجاري بين البلدين عند إقامة العلاقات الدبلوماسية والذي بلغ 500 مليون دولار أميركي فقط، ومع التكامل المتعمق بين مبادرة الحزام والطريق ورؤية المملكة 2030، ظهرت نقاط مضيئة للتعاون بين الجانبين في مجالات جديدة مثل الاقتصاد الرقمي والتنمية الخضراء والذكاء الاصطناعي والمركبات الكهربائية والتمويل، بالإضافة إلى المجالات التقليدية مثل الطاقة البتروكيماوية ومشاريع البنية التحتية، ودخلت العلاقات الصينية السعودية إلى "المسار السريع"، حيث تعمق التعاون العملي في المجالات الاقتصادية والتجارية، وتوطدت جذور الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين بشكل أكبر. يتمتع البلدان بصداقة تقليدية عميقة، فهما رفيقان يتعلمان من بعضهما البعض، فقد تركت التبادلات بين الحضارتين الصينية والإسلامية قبل أكثر من ألفي سنة على طول طريق الحرير القديم، ورحلات البحار الصيني تشنغ خه في عهد أسرة مينغ إلى شبه الجزيرة العربية، بصمات مشرقة في تاريخ التبادل بين الحضارات الإنسانية، وفي السنوات الأخيرة، تعمق التعاون بين البلدين في مجال التعليم، ويستمر تعليم اللغة الصينية في الانتشار في السعودية، كما طبقت الصين سياسة الإعفاء من التأشيرة للمواطنين السعوديين، وهناك 29 رحلة طيران مباشرة أسبوعيا بين الصين والسعودية، مما وفر تسهيلات لتبادل الزيارات والتعاون بين البلدين. ويعد عام 2025 العام الثقافي الصيني السعودي، وقد نظم الجانبان ما يقرب من 40 فعالية ثقافية وفنية وتعليمية سينمائية وغيرها من الفعاليات المتنوعة، فيما شهد التبادل الإنساني بين البلدين ازدهارا غير مسبوق، ويعد تواصل الشعبين المنبع الحيوي لتطور العلاقات الصينية السعودية، ومع تزايد تبادل الزيارات بينهما، وتعاظم التبادل الإنساني والاستفادة المتبادلة بين الحضارتين، تعمقت الصداقة الصينية السعودية في إطار التوارث، وصعد تواصل القلوب بين الشعبين إلى مستوى جديد. تشهد الصين والسعودية حاليا مرحلة مهمة في مسيرة التنمية المهمة لكل منهما، فالصين تعمل على تعزيز التنمية عالية الجودة والانفتاح على العالم بمستويات أعلى، وتدفع بقوة عجلة بناء دولة متقدمة وتجديد الشباب الوطني العظيم للأمة الصينية من خلال التحديث الصيني النمط، وتسعى السعودية بجدية وإصرار لتحقيق أهداف رؤية 2030. إن البلدين مستقلان ومحبان للسلام ويعدان قوتين مهمتين لبناء مجتمع المستقبل المشترك للبشرية والاقتصاد العالمي المنفتح والحفاظ على السلام والتنمية في العالم، ويقول المثل الصيني القديم: "أصحاب الطموح الواحد لا يعتبرون الجبال والبحار عائقا أمامهم"، وتستعد الصين العمل مع السعودية لاتخاذ الذكرى الـ35 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين نقطة انطلاق جديدة، والمضي قدما في تنمية الصداقة التقليدية، وتعزيز الثقة السياسية المتبادلة، وتعزيز التكامل بين استراتيجيات التنمية، ومواصلة توسيع التبادل الإنساني والثقافي، وتعزيز التنسيق والتعاون في الشؤون الدولية، والسعي معا لتنفيذ مبادرة التنمية العالمية ومبادرة الأمن العالمي ومبادرة الحضارة العالمية، وفتح آفاق مستقبلية جميلة للشعبين، وإضافة المزيد من الحيوية الإيجابية في الحفاظ على السلام العالمي وتعزيز التنمية المشتركة وبناء مجتمع المستقبل المشترك للبشرية. سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة العربية السعودية
الرياض
منذ 2 ساعات
- الرياض
الاستثمار في المملكة بيئة جاذبة وفرص واعدة
تعد المملكة العربية السعودية اليوم واحدة من أبرز الوجهات الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط والعالم، بفضل ما قامت به من إصلاحات اقتصادية وتشريعية جذرية دعمت بيئة الأعمال ووفرت فرصاً استثمارية متنامية ومتنوعة، فهي تسير بخطى واثقة من خلال التركيز على تنويع مصادر الدخل الوطني وتقليل الاعتماد على النفط، وخلق اقتصاد مزدهر وجاذب لرؤوس الأموال، وذلك في إطار رؤية السعودية 2030، التي أطلقها سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله-، وقد أولت المملكة اهتمامًا كبيرًا بجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال تطوير البنية التحتية، وتحسين البيئة التنظيمية، وتقديم حوافز جذابة للمستثمرين. تقع المملكة في قلب ثلاث قارات: آسيا، وأفريقيا، وأوروبا، مما يجعلها نقطة وصل حيوية وسوقاً لوجستية واعدة، خصوصًا مع التركيز على تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجستية. يبلغ عدد سكان المملكة أكثر من 35 مليون نسمة، أغلبهم من فئة الشباب، ما يوفر سوقاً استهلاكية ضخمة ونشطة، ويدعم فرص التوسع والنمو في مختلف القطاعات. توفر المملكة بيئة مستقرة على المستويين السياسي والاقتصادي، ما يمنح المستثمرين الثقة والأمان طويل الأجل. كما أن وجود نظام مالي قوي وسياسات نقدية حذرة يدعم استدامة النمو ويقلل من المخاطر. تعمل المملكة على تطوير قطاعات جديدة مثل: السياحة، والتقنية، والطاقة المتجددة، والصناعة، والترفيه، مما يفتح آفاقًا استثمارية متنوعة تتجاوز النفط والغاز. أقرّت المملكة سلسلة من الخطوات التنظيمية والتشريعية لجعل مناخ الاستثمار أكثر جذبًا وشفافية، حيث أنشئت وزارة الاستثمار وهي الجهة الموحدة للترويج للاستثمار، وتقديم الدعم والتسهيلات للمستثمرين المحليين والدوليين، وتحسين بيئة الأعمال. إن تحديث الأنظمة والقوانين جعل المملكة من أفضل الوجهات الاستثمارية، وإصدار نظام الاستثمار الأجنبي الذي يسمح بملكية أجنبية في العديد من القطاعات، وإصلاح نظام الإفلاس والتقاضي التجاري لتوفير بيئة قانونية عادلة وسريعة، وتعزيز حماية حقوق المستثمرين وتسهيل إجراءات التراخيص والتشغيل. إن تحسين البنية التحتية قد جذب الاستثمارات الضخمة في مشاريع عملاقة مثل: "نيوم"، و"البحر الأحمر"، و"القدية"، والمناطق الاقتصادية الخاصة، بالإضافة إلى تطوير الموانئ والمطارات وشبكات النقل. إنشاء صندوق الاستثمارات العامة كأحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم لدعم المشاريع الاستراتيجية ومن اجل تحفيز التمويل والاستثمار، وتقديم حوافز ضريبية وإعفاءات جمركية في بعض القطاعات والمناطق، وتطوير أسواق المال وزيادة الشفافية في سوق الأسهم السعودية (تداول). إن التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات، ساهم في تسريع إجراءات التراخيص والربط بين الجهات الحكومية والمستثمرين، وقد قفزت المملكة في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال العالمية، بفضل تحسين الإجراءات الحكومية، وتبسيط التراخيص، وأتمتة العمليات عبر بوابات مثل: "استثمر في السعودية" ومنصة "مراس"، باتت المملكة العربية السعودية اليوم بيئة استثمارية متطورة تدفع نحو تحقيق شراكات اقتصادية محلية وإقليمية وعالمية، مدفوعة برؤية طموحة وإصلاحات حقيقية على الأرض. ومع استمرار العمل على تحسين بيئة الأعمال وتطوير القطاعات الحيوية، من المتوقع أن تصبح السعودية من بين أهم مراكز الاستثمار في العالم خلال السنوات المقبلة.
