بروكسل تلوح بفرض الرسوم في وجه عمالقة التكنولوجيا الأميركية

ذكرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في مقابلة مع صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية ، أنها تدرس فرض رسوم جمركية على شركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة مثل ميتا أو غوغل.
وأوقفت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي زيادات الضرائب على الواردات المخطط لها للسماح بالمفاوضات، لكن بروكسل تستعد لاحتمال فشل الجهود الدبلوماسية في حل النزاع التجاري الذي اشعلته إدارة ترامب.
وقالت فون دير لاين للصحيفة إنه إذا لم تمض المفاوضات قدما بأسلوب مرض، فهناك مجموعة واسعة من الإجراءات المضادة المتاحة للاتحاد الأوروبي.
ونقل عن فون دير لاين قولها "على سبيل المثال، يمكنكم فرض ضريبة على عائدات الإعلانات الخاصة بالخدمات الرقمية".
وكانت فون دير لاين قد أعلنت أمس الخميس، أن الاتحاد الأوروبي سيعلق فرض الرسوم الجمركية الانتقامية على الواردات الأميركية لمدة 90 يوما ردا على خطوة مماثلة أعلنتها الولايات المتحدة.
وقالت فون دير لاين "نريد أن نعطي المفاوضات فرصة".
وأضافت فون دير لاين "إذا لم تكن المفاوضات مرضية، سنقوم بتفعيل تدابيرنا المضادة".
وقالت فون دير لاين إن "العمل التحضيري لاتخاذ تدابير مضادة إضافية لا يزال مستمرا. وكما قلت سابقا، فإن جميع الخيارات لا تزال مطروحة على الطاولة".
وكانت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قد وافقت، أمس الأول الأربعاء، على فرض رسوم جمركية انتقامية تتراوح بين 10 بالمئة و25 بالمئة على الواردات الأميركية، والتي كان من المقرر تطبيقها اعتبارا من الأسبوع المقبل، ردا على الرسوم الجمركية الأميركية على واردات الصلب والألومنيوم التي تم فرضها منذ نحو شهر.
وأكد الاتحاد الأوروبي، خلال الأسابيع القليلة الماضية، مرارا وتكرارا رغبته في التوصل إلى حل تفاوضي مع واشنطن.
وفي وقت سابق من أمس الخميس، قالت فون دير لاين إنها ترحب بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تعليق فرض "رسوم جمركية متبادلة" جديدة على معظم الدول لمدة 90 يوما لإتاحة المجال أمام المفاوضات.
وقالت فون دير لاين "إنها خطوة مهمة نحو استقرار الاقتصاد العالمي".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البلاد البحرينية

منذ 4 ساعات

• البلاد البحرينية

مجلس التعاون والعملة الموحدة

كثير من المتابعين والمهتمين بأمور مجلس التعاون الخليجي يطرحون من وقت إلى آخر التساؤل حول متى وكيف يمكن لدول المجلس أن يكون لها اتحاد نقدي وعملة موحدة؟ وبالطبع فإن مثل هذا التساؤل مشروع؛ نظرًا لكون الاتحاد النقدي والعملة الموحدة هما أولًا من أهم أركان التكامل الاقتصادي لأي تجمع إقليمي، كما أن العملة الموحدة هي من أهم طموحات المجلس منذ تأسيسه. وبالفعل فقد تم بذل جهود حثيثة في هذا الاتجاه إلا أنه وعلى رغم الفترة الزمنية التي مضت، لم تسفر حسبما يبدو هذه الجهود حتى الآن عن تحقيق الهدف المنشود في الوصول إلى اتحاد نقدي وعملة موحدة تتفق والرغبة الأكيدة لدول المجلس. من المؤكد أن هذا المشروع ما زال في ذهن المعنيين، لكن مع ذلك يبقى السؤال الذي يطرح نفسه على ضوء التأخر في إنجاز هذا المشروع المهم هو: هل مجلس التعاون تنقصه المقومات الفنية والاقتصادية الضرورية لتحقيق مثل هذا الهدف؟ في هذا الصدد يمكننا أن نستعرض في عجالة بعض الجوانب التي لها علاقة بمشاريع العملة الموحدة، والتعرف من خلال ذلك على موقع دول مجلس التعاون من هذه المشاريع. أولًا هناك الجانب النظري الخاص بالمنطقة المثالية للعملة الموحدة، التي تتطلب توافر مقومات وعوامل عدة حتى يمكن لأي تجمع إقليمي أن يكون مؤهلًا للدخول في اتحاد نقدي والوصول إلى العملة الموحدة. وحسب نظرية روبرت مندل الاقتصادي الكندي صاحب فكرة المنطقة المثالية للعملة الموحدة، فإن هذه المقومات والعوامل تتمثل أساسًا في أربعة، أولها حرية حركة العمالة داخل هذه المنطقة، وكذلك حرية حركة رأس المال، بالإضافة إلى أهمية تشابه الهياكل الاقتصادية، وبالتالي تشابه اقتصادات هذه المنطقة في تعاملها مع الدورات الاقتصادية، وأخيرًا ضرورة توفر إمكانية التحويل المالي بين الدول الأعضاء في المجموعة.وإذا أمعنا النظر في هذه المعايير والعوامل، نجد أنها تنطبق إلى حد كبير على مجموعة الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، وبالتالي يمكن القول إنه من الناحية النظرية يمثل مجلس التعاون منطقة مؤهلة للاتحاد النقدي والعملة الموحدة. لكن ماذا عن الناحية العملية؟ خاصة إذا قارنا دول مجلس التعاون بمجموعات أخرى من العالم سبق لها أن خاضت تجربة الاتحاد النقدي والعملة الموحدة، كمجموعة الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال. حسبما يبدو فإن دول مجلس التعاون في وضع يكاد يكون أفضل من وضع الاتحاد الأوروبي عندما قرر تبني الاتحاد النقدي والعملة الموحدة. عاملان أساسان من شأنهما توضيح الصورة في هذا الشأن. العامل الأول هو أن دول الاتحاد الأوروبي كانت تطبق أسعار صرف مختلفة بينها، الأمر الذي أخذ جهدًا كبيرًا للاتفاق على توحيد أسعار الصرف حتى تكون مؤهلة لتحقيق الاتحاد النقدي والعملة الأوروبية الموحدة. هذا العامل لا يمثل في الواقع أية مشكلة بالنسبة لدول مجلس التعاون؛ لأن سعر الصرف بين عملات دول المجلس هو موحد عمليًّا تقريبًا، وبالتالي هذا يسهل كثيرًا من قدرة مجلس التعاون في الوصول إلى الاتحاد النقدي والعملة الموحدة. العامل الآخر بالمقارنة بالتجربة الأوروبية يتعلق بأسعار الفائدة، حيث كانت الدول الأوروبية تطبق أسعار فائدة مختلفة من دولة إلى أخرى. وتطلب الأمر كذلك جهدًا كبيرًا حتى تم التوصّل إلى توحيد أسعار الفائدة بين الدول المعنية؛ تمهيدًا لتحقيق الاتحاد النقدي الأوروبي والعملة الموحدة اليورو. هذا العامل أيضًا لا يشكّل بالنسبة لدول مجلس التعاون أية مشكلة؛ حيث إن أسعار الفائدة المطبقة في دول المجلس هي موحدة أصلًا وإلى حد كبير؛ ما يسهل مهمة مجلس التعاون في توحيد العملة. لذلك، فإن موضوع سعر الصرف وسعر الفائدة هما أمران في صالح مجلس التعاون في سعيه لتحقيق العملة الموحدة. وحتى بالنسبة لمعايير معاهدة ماستريخت المكملة للاتحاد النقدي الأوروبي، لا يجب أن تمثل بالنسبة لمجلس التعاون عقبات مهمة في طريق تحقيق العملة الموحدة، حيث إن مثل هذه المعايير تتمثل أساسًا في ثلاثة، وهي أن عجز الموازنة لا ينبغي أن يتجاوز 3 % من الناتج الإجمالي المحلي للدول الأعضاء في المجلس، والدين العام ينبغي أن يكون أقل من 60 %، ومعدل التضخم يفترض أن يكون في حدود 1. 5 %. صحيح أن دول المجلس حاليًّا قد لا تتطابق ظروف كل منها مع هذه المعايير، إلا أنه لا يعني عدم إمكانية تصحيح أي اختلالات وتحقيق التطابق المطلوب أو اعتماد معايير أكثر ملاءمة لظروف المنطقة، وتحقق في نفس الوقت الهدف المنشود. لا بد كذلك في هذا السياق أن نستذكر أن دول مجلس التعاون سبق لها أن مرّت بتجربة العملة الموحدة، إما من خلال التعامل بالروبية الهندية أو من خلال تعامل أكثر من دولة بعملة إحدى الدول الأعضاء. في المحصلة نستطيع القول إن دول مجلس التعاون، سواء على الصعيد النظري أو العملي، مقارنة بتجمعات إقليمية أخرى أو وفقًا لتجارب سابقة تبدو مؤهلة لمشروع العملة الموحدة. وغني عن الذكر أن هذا المشروع إذا تحقق فستكون له فوائد عديدة على مستوى اقتصادات المجلس بشكل عام، وعلى صعيد تكاليف العمليات والتحويلات المالية، وكذلك ودون شك على صعيد المواطن والمقيم في دول المجلس.

البلاد البحرينية

منذ 11 ساعات

• البلاد البحرينية

دول تستنكر إطلاق الجيش الإسرائيلي النار على وفد دبلوماسي

سكاي نيوز عربية - وكالات: استنكرت دول إطلاق القوات الإسرائيلية، الأربعاء، الرصاص على وفد دبلوماسي دولي عند المدخل الشرقي لمخيم جنين بشمال الضفة الغربية. واعتبر وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني الأربعاء أن الطلقات التحذيرية التي أطلقها الجيش الإسرائيلي باتجاه الدبلوماسيين تهديدات "غير مقبولة". وكتب تاياني في منشور على إكس: "نطلب من الحكومة الإسرائيلية توضيحات فورية لما حصل. والتهديدات في حقّ الدبلوماسيين غير مقبولة". وأفاد بيان صادر عن الخارجية الإيطالية بأن تاياني استدعى السفير الإسرائيلي بشأن الواقعة. إسبانيا من جانبها "نددت بشدة" بإطلاق النار الإسرائيلي خلال زيارة الدبلوماسيين، وجاء في بيان مقتضب للخارجية الإسبانية: "الوزارة تحقّق في كلّ ما جرى. كان إسباني ضمن مجموعة الدبلوماسيين وهو بخير. ونحن نتواصل مع بلدان أخرى معنية بالمسألة لتقديم ردّ مشترك على ما حصل، وهو أمر نندّد به بشدة". وبدورها اعتبرت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن أي تهديد لحياة الدبلوماسيين هو "غير مقبول"، مضيفة لصحافيين في بروكسل "ندعو إسرائيل إلى التحقيق في هذه الحادثة ونطلب محاسبة المسؤولين عنها". وطالب وزير الخارجية البلجيكي مكسيم بريفو إسرائيل بـ"توضيحات مقنعة" حول الحادث، موضحا عبر منصة إكس أن الدبلوماسي البلجيكي "بخير لحسن الحظ"، ومؤكدا أن "هؤلاء الدبلوماسيين كانوا يقومون بزيارة رسمية لجنين تم تنسيقها مع الجيش الإسرائيلي ضمن موكب يضم عشرين مركبة يمكن تحديد هويتها بوضوح". ماذا حدث؟ أطلقت القوات الإسرائيلية، الأربعاء، الرصاص على وفد دبلوماسي دولي عند المدخل الشرقي لمخيم جنين بشمال الضفة الغربية، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية. وذكرت الوكالة أن ذلك جاء أثناء تواجد الوفد الدبلوماسي عند مدخل مخيم جنين "للاطلاع على الواقع المأساوي للمخيم". وأفادت بأن الجنود الإسرائيليين المتواجدين في مخيم جنين "أطلقوا الرصاص الحي بشكل مباشر وكثيف تجاه الوفد الدبلوماسي أثناء تواجده في محيط مخيم جنين للاطلاع على أوضاع المخيم والحصار المفروض عليه". وأشارت إلى أنه "خلال تواجد الوفد قرب البوابة الحديدية التي نصبها الاحتلال على مدخل المخيم الشرقي أطلق جنود الاحتلال النار بشكل كثيف اتجاه الوفد ومجموعة من الصحفيين الذين يغطون الزيارة". ولفتت إلى أن "وفدا دبلوماسيا من الوزارات العربية والأجنبية قد زار مقر محافظة جنين صباح اليوم واطلع على أوضاع المدينة والمخيم، وقدم المحافظ شرحا مفصلا حول الوضع الاقتصادي للمدينة، وتأثير العدوان على مرافق الحياة في المدينة والخسائر التجارية وتدمير البنية التحتية، إضافة لأوضاع 22 الف نازح أجبرهم الاحتلال على ترك منازلهم في المخيم". ووفق الوكالة، فقد ضم الوفد سفراء مصر، والأردن، والمغرب، والاتحاد الأوروبي، والبرتغال، والصين، والنمسا، والبرازيل، وبلغاريا، وتركيا، وإسبانيا، وليتوانيا، وبولندا، وروسيا، وتركيا، واليابان، ورومانيا، والمكسيك وسيريلانكا، وكندا، والهند، وتشيلي، وفرنسا، وبريطانيا وعدد من ممثلي الدول الأخرى. الجيش الإسرائيلي يرد وأقرّ الجيش الإسرائيلي بإطلاق "طلقات تحذيرية" بعدما "انحرف" الدبلوماسيون عن المسار المعتد في الضفة الغربية. وذكر في بيان: "في وقت سابق من اليوم، دخل وفد دبلوماسي إلى جنين بتنسيق مُحكم. وخلال عملية التنسيق، مُنح أعضاء الوفد مسارا مُعتمدا لسلوكه، نظرا لتواجدهم في منطقة قتال نشطة". وأوضح أنه "وفقا للتحقيق الأولي، انحرف الوفد عن مساره ووصل إلى منطقة يُحظر البقاء فيها. أطلقت قوة من الجيش الإسرائيلي تعمل في تلك النقطة نيرانا مُراوغة. ولم تُسفر الحادثة عن أضرار أو إصابات". وتابع: "سيُجري قائد فرقة الضفة الغربية، العميد ياكي دولف، تحقيقا فوريا في الحادثة. كما أمر قائد الإدارة المدنية، العميد هشام إبراهيم، ضباط الوحدة بالتواصل فورا مع ممثلي الدول، وسيُجري قريبا محادثات شخصية مع الدبلوماسيين لاطلاعهم على نتائج التحقيق الأولي الذي أُجري في هذا الشأن. يُعرب الجيش الإسرائيلي عن أسفه للإزعاج الذي سببه ذلك".

البلاد البحرينية

منذ يوم واحد

• البلاد البحرينية

الاتحاد الأوروبي يعلن رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، عن رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، وهي خطوة طال انتظارها بعد سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024، وصف مراقبون هذه الخطوة بأنها بداية لانفراج الأزمة الاقتصادية التي أثقلت كاهل البلاد خلال سنوت الحرب. وقد جاء الإعلان عن رفع العقوبات من خلال ممثلة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، والتي نشرت بيانًا عبر حسابها الرسمي على منصة إكس، وقالت فيها: "قررنا رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا. نريد مساعدة الشعب السوري على بناء سوريا جديدة ومسالمة تحتضن كل أطياف المجتمع". وقد لقى البيان الأوروبي صدى فوريًا، وردود فعل إيجابية، وعلى رأسها وزير الخارجية أسعد الشيباني، الذي كتب عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: "نحقق مع شعبنا السوري إنجازا تاريخيا جديدا برفع عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على سوريا. كل الشكر لدول الاتحاد الأوروبي، ولكل من ساهم في هذا الانتصار. سيعزز هذا القرار الأمن والاستقرار والازدهار في سوريا. تستحق سوريا مستقبلا مشرقا يليق بشعبها وحضارتها". ويأتي قرار رفع العقوبات من الاتحاد الأوروبي بعد أيام من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، وذلك خلال تواجده في الرياض في أولى جولاته للخليج بعد عودته إلى البيت الأبيض. الاتجاه نحو الانفتاح بدأ الاتحاد الأوروبي اتخاذ خطوات تدريجية لتخفيف العقوبات على سوريا منذ فبراير الماضي، حيث علق جزئيًا بعض القيود المفروضة على قطاع الطاقة والبنوك، إلا أن التعهد المفاجئ الذي أطلقه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفع جميع العقوبات الأمريكية عن سوريا دفع الاتحاد الأوروبي لاتخاذ موقف مشابه. وجاء هذا القرار بعد تطورات إقليمية ودولية، وبينها الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد. وأضافت الوكالة أن القرار الأوروبي ليس مفتوحاً على إطلاقه، بل يُعد قابلاً للتراجع في حال عدم تحقق إصلاحات سياسية مطلوبة، أبرزها إدماج الأقليات وضمان الحقوق السياسية للجميع. تغيرات اقتصادية إيجابية متوقعة لا يعكس القرار الاوروبي طابعًا سياسيًا فقط، بل يتوقع أن يحدث تحولات اقتصادية عميقة في سوريا، حيث سيفتح الباب أمام العودة إلى النظام المالي العالمي، والتعامل بحرية مع المؤسسات المصرفية الدولية، وهو ما يتيح للحكومة إمكانية الحصول على التمويلات الدولية لإعادة الإعمار، وكذلك تشجيع المستثمرين الأجانب والمحليين على العودة إلى السوق السورية. وسيمثل هذا التحول فرصة نادرة للسلطات السورية التي لطالما واجهت تحديات حادة في تأمين الموارد المالية، في ظل التراجع الحاد للناتج المحلي، وتوقف الدعم الخارجي، وتدهور الخدمات العامة. ويأتي هذا التطور في وقت يعاني فيه الاقتصاد السوري واحدة من أسوأ ازماته، فقد كشف تقرير صادر عن الأمم المتحد كشقت فيه أن 3 من كل 4 سوريين يعتمدون على المساعدات الإنسانية، وبلغت نسبة الفقر بين السكان 90%. وقدّر التقرير الخسائر الاقتصادية الإجمالية الناتجة عن الحرب منذ 2011 وحتى الآن بنحو 800 مليار دولار، وهي أرقام تعكس حجم الكارثة التي ألقت بظلالها على كافة جوانب الحياة في البلاد. تم نشر هذا المقال على موقع