الهند تجتذب صندوق السيادة السعودي بإعفائه من بعض قواعد الاستثمار

قال مصدران إن الهند وافقت على إعفاء صندوق الثروة السيادية السعودي من مجموعة من قواعد الاستثمار الأجنبي في المحافظ بهدف جذب تدفقات رأس المال وتعزيز العلاقات المالية بين البلدين.
وأضاف المصدران أن القواعد سبق أن منعت شركات تابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي من زيادة الاستثمار في الهند. وتتضمن القواعد جمع استثمارات كيانات سيادية مختلفة معا وتضع حدا أقصى للاستثمارات عند 10% في شركة واحدة.
وزار رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي السعودية في أبريل/نيسان الماضي حيث اتفق البلدان على تعزيز الاستثمار في مجالات تشمل الطاقة والبنية التحتية والصناعات الدوائية. كما تتفاوض الهند على معاهدة استثمار ثنائية مع الرياض.
وقال المصدر الأول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مصرح له بالتحدث إلى وسائل الإعلام، إن شرط جمع استثمارات جهات سيادية مختلفة يحد من قدرة الصندوق السعودي وشركاته التابعة على الاستثمار بشكل مستقل.
وأوضح أن الإعفاء الممنوح للصندوق سيسمح لشركاته التابعة بالاستثمار بشكل منفصل، مما يعزز مرونة توظيف رأس المال في أسواق الأسهم الهندية دون مخالفة القواعد التنظيمية.
وصندوق الاستثمارات العامة هو أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، وتبلغ قيمة أصوله المدارة نحو 925 مليار دولار. وفقا لموقعه على الإنترنت، لا تزال استثماراته الحالية في الهند محدودة عند 1.5 مليار دولار في جيو بلاتفورمز و1.3 مليار دولار في ريلاينس ريتيل.
وتسعى الهند، ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم، إلى جذب رؤوس أموال طويلة الأجل من دول الخليج الغنية بالنفط والغاز، بينما تسعى السعودية إلى توسيع استثماراتها في الاقتصادات سريعة النمو كجزء من إستراتيجيتها "رؤية 2030" للتنويع الاقتصادي.
ولتحقيق هذه الأهداف، شكلت الدولتان فريق عمل رفيع المستوى في عام 2024 لتسريع خطة الرياض لاستثمار 100 مليار دولار في الهند.
وذكر بيان مشترك في أبريل/نيسان "التقدم الذي أحرزه فريق العمل في مجالات مثل الضرائب كان بمثابة إنجاز كبير لتعزيز التعاون في المستقبل".
وأكمل البيان "أكد الجانبان رغبتهما في استكمال المفاوضات بشأن معاهدة الاستثمار الثنائية في أقرب وقت ممكن".
وأشارت تقارير إعلامية مؤخرا إلى أن الحكومة الهندية تدرس أيضا إجراءات مثل إعفاءات ضريبية لصندوق الاستثمارات العامة لدعم قطاعي البنية التحتية والطاقة في الهند.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ ساعة واحدة

• الجزيرة

القدس.. ارتفاع "جنوني" في أسعار اللحوم يحرم المقدسيين من الأضاحي

تشهد مدينة القدس المحتلة هذا العام ارتفاعا غير مسبوق في أسعار اللحوم، أدى إلى تراجع قدرة الفلسطينيين على شراء الأضاحي مع اقتراب عيد الأضحى يوم الجمعة المقبل. اقرأ المزيد

الجزيرة

منذ ساعة واحدة

• الجزيرة

عمليات "حجارة داود" سلسلة كمائن لكتائب القسام

ردت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) على عملية " عربات جدعون" بإطلاقها سلسلة عمليات وكمائن في مناطق عدة بغزة، ومنها كمائن "حجارة داود" التي استهدفت القوات والآليات الإسرائيلية في قطاع غزة. وكان المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي المصغر " الكابينت" قد أقر خطة عملية "عربات جدعون" مطلع مايو/أيار 2025، بهدف تحقيق حسم عسكري وسياسي في قطاع غزة واحتلاله بالكامل، وسعيا لإجبار حماس على القبول بصفقة تبادل. التسمية اختارت إسرائيل اسما توراتيا لعمليتها العسكرية ضد المقاومة في غزة، في مسعى واضح لـ"إضفاء شرعية دينية" على العدوان، وترويج سردية مفادها أن "القلة المؤمنة" تنتصر على "الأغلبية المتفوقة عددا وعدة". واستوحت اسم العملية من شخصية جدعون التوراتية، وهو قائد خاض معركة حاسمة بعدد محدود من الجنود وانتصر على جيش يفوقه حجما (المديانيين وهم بدو من الحجاز) وفقا لسفر القضاة في العهد القديم، في محاولة منها لتغليف الحرب بطابع ديني مقدّس. وبالمقابل ردّت كتائب القسام باختيار تسمية تنهل من الحقل الرمزي الديني نفسه، فأطلقت على عملياتها اسم "حجارة داود" في إحالة إلى القصة التي هزم فيها النبي داود عليه السلام خصمه جالوت بالمقلاع والحجر، في رسالة مفادها أن الإرادة الصلبة والمقاومة والعقيدة الراسخة كفيلتان بقلب موازين القوة، حتى في وجه ترسانة متطورة. بثت كتائب القسام في 28 مايو/أيار 2025 مشاهد من أولى عمليات "حجارة داود" في بيت لاهيا (شمالي قطاع غزة) تزامنا مع إعلانها تنفيذ مقاتليها هجمات وكمائن مركبة ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي في مختلف مناطق القطاع. وتضمنت المشاهد استهداف دبابة من طراز " ميركافا" بقذيفة " الياسين 105" المضادة للدروع، واشتعلت النيران داخل هذه الآلية بعد استهدافها. كما أظهرت قصف قوة إسرائيلية تحصنت داخل أحد المنازل بقذيفة مضادة للأفراد. وكذلك، أعلنت القسام استهداف ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة "بي-29" في منطقة الفخاري شرقي خان يونس (جنوبي القطاع) في حين فجرت حقل ألغام بقوة هندسية تسللت ليلا في حي الشجاعية (شرقي غزة) واستهدفت دبابتي "ميركافا" وقنصت جنديا إسرائيليا. العملية الثانية وفي 29 مايو/أيار من العام نفسه، بثت كتائب القسام ثانية عمليات "حجارة داود" وتضمنت مشاهدها استهداف جنود وآليات جيش الاحتلال في منطقة مدرسة الأقصى ببلدة القرارة (شرقي مدينة خان يونس جنوبي القطاع). وقالت الكتائب -في بداية الفيديو- إن مقاتليها خدعوا جيش الاحتلال باستخدام تكتيك "عواء الذئب" واستدرجوا جنوده إلى عين نفق مفخخة. وأوضحت أن المقاتلين فجّروا عين النفق بجنود الاحتلال وأطبقوا عليهم من المسافة صفر، ثم استدرجوا قوات الإنقاذ وفجروا عبوتين مضادتين للأفراد بها. وعقب ذلك، فجّر مقاتلو القسام 3 مبانٍ تحصّنت بها قوات الاحتلال، وذلك بعد عملية رصد دقيقة لتقدم الآليات الإسرائيلية نحو منطقة الكمين. وقد علت تكبيرات المقاتلين بعد تفجير عين النفق بالقوات الإسرائيلية، قبل أن يختتم فيديو القسام بتوثيق إطلاق النار على أحد الجنود وفراره. وفي 30 مايو/أيار 2025 بثت كتائب القسام ثالثة عمليات "حجارة داود" وتضمن المقطع مشاهد قنص جندي إسرائيلي واستهداف قوة راجلة من جيش الاحتلال في حي الشجاعية بمدينة غزة (شمالي القطاع). وأظهر المقطع في بدايته 3 جنود وهم إلى جوار جرافة إسرائيلية قبل أن يسقط أحدهم بعد أن قنصه أحد مقاتلي القسام ببندقية "الغول" وفرّ زملاؤه من حوله قبل عودتهم لأخذ سلاحه وسحبه من مكان الاستهداف. وتلت ذلك مشاهد عملية استدراج قوة إسرائيلية راجلة إلى منطقة كمين بعبوتين ناسفتين، وتم تفجيرهما في 3 جنود.

الجزيرة

منذ ساعة واحدة

• الجزيرة

علّق على ضابطة مسلمة فاعتُقلوه.. مادا حدث مع "محمود آباد" في الهند؟

أصبح البروفيسور علي خان محمود آباد، أستاذ العلوم السياسية في جامعة أشوكا، أحدث أهداف الكراهية التي يصنعها القوميون الهندوس في الهند بدعم من الشرطة والقضاء. تُنسب إلى محمود آباد جريمة لم يرتكبها، ويُطلب منه الآن أن يُثبت براءته – في تجلٍّ كلاسيكي لمبدأ "مذنب حتى تثبت براءته". وكلما أصرّ على براءته، ازداد الشك ضده، إذ إن المحكمة العليا في الهند قد شككت بالفعل في نواياه، وأدلت بملاحظات سلبية بحقه، قبل أن تُشكّل فريق تحقيق خاص (SIT) لمراجعة منشورين على فيسبوك يتضمنان 1530 كلمة. وعلى الرغم من وضوح منشوراته، يُتوقع من محمود آباد أن يفسر ويبدد الشكوك التي أثارتها أعلى سلطة قضائية في البلاد. في هذين المنشورين، وجّه محمود آباد انتقادات لباكستان بسبب إيوائها للإرهابيين، في الوقت ذاته الذي أشاد فيه بالتحرك العسكري الهندي ضد جارتها. وسلّط الضوء على التصفيق الذي نالته ضابطتان عسكريتان – إحداهما مسلمة – لتمثيلهما موقف الهند على الساحة الدولية. لكنه حذّر من أن استمرار اضطهاد المسلمين في الهند، سيجعل من هذه الصور "الشاملة" محض نفاق. ما كتبه محمود آباد سبقه إليه كثيرون بطرق مختلفة. ومع ذلك، ظهرت فجأة رينو باتيا، رئيسة لجنة المرأة في ولاية هاريانا، في مؤتمر صحفي وهي في حالة غضب، متهمةً محمود آباد بإهانة الضابطتين. وقد أثارت اتهاماتها استغراب الكثيرين. وردّ محمود آباد عبر محاميه، موضحًا منشوراته بالتفصيل. لكن باتيا لم تقتنع، حتى دون أن تقدّم أي دليل على مزاعمها. وعندما سألها أحد مذيعي التلفزيون إن كانت تستطيع تحديد أي كلمات أو جمل مهينة للضابطتين، لم تتمكن من ذلك. ومع هذا، أصرت على أن شعورها بالإهانة دليل كافٍ على أن شيئًا ما في منشورات محمود آباد لا بد أنه كان فظيعًا. وأضافت أنها ليست مضطرة لتحديد العبارات المسيئة، فذلك من مسؤولية الشرطة. بعد هذه الاتهامات، خضعت منشورات محمود آباد لتدقيق مكثف من قبل كثيرين ووسائل الإعلام. ولم يُعثر على أي محتوى مسيء أو مهين. وأعرب أكاديميون وأعضاء في المجتمع المدني عن دعمهم لمحمود آباد، وعبّروا عن غضبهم من تصرفات لجنة المرأة. وعندما أصبحت مزاعم باتيا موضع تندر علني، تقدّم عضو في حزب بهاراتيا جاناتا (BJP)، الحزب القومي الهندوسي الحاكم، بشكوى لدى شرطة هاريانا، مدّعيًا أن محمود آباد قال شيئًا مهينًا له ولغيره- في إشارة إلى نفس المنشورات على فيسبوك. وبناءً على هذه الشكوى، وجّهت الشرطة إلى محمود آباد تهمًا خطيرة، منها التحريض على العداء بين الجماعات الدينية، والإساءة للمشاعر الدينية، والمسّ بكرامة النساء. وقد أُلقي القبض عليه فورًا. كان محمود آباد واثقًا من أن قراءة دقيقة لما كتبه ستكشف عن زيف التهم الموجهة إليه، فلجأ محاموه إلى المحكمة العليا مطالبين بإطلاق سراحه ووقف التحقيقات. ولكن، وقبل انعقاد الجلسة، أصدر نحو 200 أكاديمي، من بينهم رؤساء جامعات ومؤسسات أكاديمية، بيانًا دعوا فيه المحكمة إلى اتخاذ موقف حازم ضده. واتهموه بمحاولة "زعزعة الانسجام الطائفي، وتقويض نزاهة المؤسسات، والنيل من المساواة الجندرية". ووصفوا منشوراته بأنها "تمييز ضد النساء متنكر في ثوب البحث الأكاديمي الزائف"، وطالبوا المحكمة بأخذ تبعاتها الاجتماعية والقانونية بعين الاعتبار. خلال الجلسة، قرأ محامي محمود آباد المنشورات بصوت عالٍ أمام المحكمة. لكن المحكمة أبدت شكوكًا، معتبرة أن كلماته تحمل معاني مزدوجة وتلميحات مبطنة. وقالت هيئة القضاة: "من يمتلك عقلًا تحليليًا سيفهم اللغة… الكلمات قد تبدو بريئة، لكنها قد تستهدف جمهورًا غير مقصود". ثم قررت المحكمة العليا تشكيل فريق تحقيق خاص (SIT) مكوّن من ثلاثة ضباط شرطة كبار، لـ"فهم تعقيدات اللغة وتقديرها بشكل صحيح". بهذا، أعطت أوامر المحكمة الانطباع بأن كلمات محمود آباد لا يمكن أخذها على ظاهرها، وأنها – رغم كونها تبدو غير مؤذية – قد تحمل نوايا خفية أو رسائل مضمنة. وقد أثار هذا القرار صدمة في الرأي العام، إذ تساءل كثيرون: هل يصعب على المحكمة قراءة المنشورات وتحليلها بنفسها؟ ألا يملك القضاة العقول التحليلية اللازمة لفهم ما كتبه محمود آباد؟ أليس هذا هو عملهم؟ أم إن المحكمة تتهرّب من اتخاذ موقف صريح؟ سيعمل فريق التحقيق تحت ظلال الافتراضات المسبقة التي أبدتها المحكمة، وهي افتراضات تميل ضد محمود آباد. فكيف له أن يبدد مثل هذه التصورات المسبقة أصلًا؟ وفي الوقت نفسه، يزداد الغموض حول قضية محمود آباد. إذ بدأت الشرطة بالتحقيق في خلفيته العائلية، وهويته كمسلم متدين، وأصوله الباكستانية، وسفره إلى الخارج. وستُستخدم هذه العوامل الآن كإطار يتم من خلاله تفسير منشوراته. وتنهمك وسائل الإعلام في شيطنته. وسرعان ما ستتلاشى كلماته الحقيقية وسط ضباب الدعاية، ليحل مكانها تصور نمطي لمسلم خبيث، ماكر، ومتآمر، يُرسّخ في المخيلة الجماعية للهندوس. وقد مثل محمود آباد أمام فريق التحقيق. وفي الأثناء، أعلنت منظمة "أخيل بهاراتيا فيديارثي باريشاد" (ABVP) – الجناح الطلابي لحزب BJP – عن خطط لتنظيم مظاهرة عامة ضده. وطالبت جامعة أشوكا بفصله من عمله، بدعوى أنه كتب منشورات "معادية للوطن". كما انضم الناطق باسم "راشتريا سوايامسيفاك سانغ"، الهيئة الأم لحزبَي BJP وABVP، إلى الأصوات المطالبة باتخاذ إجراءات ضده. نرى أمامنا ذات السيناريو المعتاد- الذي استُخدم لتشويه سمعة أكاديميين مثل عمر خالد وشارجيل إمام- وتحويلهم إلى أعداء داخل النظام القومي الهندوسي بمساعدة الإعلام والشرطة والقضاء. كل ما يمكن فعله الآن هو الأمل بأن يبقى ضباط الشرطة على قدر من الثبات، وألا يتأثروا بتعليقات المحكمة أو ضجيج الدعاية، وأن يقرؤُوا كلمات محمود آباد – التي صاغها عقل مسلم- بعيون دستورية. فهذه الكلمات تنادي بالتعاطف، والفهم، والعدالة، والمساواة، والكرامة.