جهود إقليمية لإعادة دمج سوريا في محيطها العربي: رحلات جوية واستثمارات استراتيجية
وكالات: بعد سنوات من العزلة بسبب الحرب الأهلية التي بدأت عام 2011، تشهد سوريا حراكا عربيا متزايدا لدعم إعادة اندماجها في محيطها الإقليمي عقب التغييرات السياسية الكبرى في ديسمبر 2024، وتتركز هذه الجهود على تعزيز التواصل الاقتصادي والإنساني من خلال استئناف الرحلات الجوية وتوقيع اتفاقيات استثمارية نوعية تهدف إلى إعادة بناء البنية التحتية وتنشيط التجارة، ومساعدات سوريا على النهوض الاقتصادي وتحسين حياة السوريين.
وتبرز مبادرات مثل إعادة تسيير الرحلات الجوية إلى دمشق وتطوير ميناء طرطوس كأمثلة رئيسية لهذا التوجه، إلى جانب مشاريع أخرى تدعم الاستقرار الاقتصادي والتنمية.
إعادة فتح الأجواء: خطوة نحو التواصل
استئناف الرحلات الجوية إلى دمشق يمثل إحدى الركائز الأساسية لإعادة ربط سوريا بمحيطها. في 21 مايو 2025، أعلنت شركة "فلاي دبي" بدء رحلات يومية إلى مطار دمشق الدولي انطلاقًا من دبي، بدءا من 1 يونيو 2025، كما أكدت الهيئة العامة للطيران المدني السوري عودة رحلات "طيران الإمارات" إلى دمشق اعتبارا من 16 يوليو 2025، بعد توقف منذ 2012. وأشارت مصادر رسمية إلى أن هذه الخطوة سبقها تقييم فني لمطار دمشق، مما يعكس تنسيقًا دقيقًا لضمان جاهزية البنية التحتية.
ووصف رجل الأعمال خليفة الحبتور هذه المبادرة بأنها "جسر إنساني واقتصادي"، مضيفًا أنها "تفتح آفاقًا للتعاون وتسهيل حركة الأفراد والتجارة" ـ و بدوره، أكد وزير النقل السوري زهير خزيم أن "استئناف الرحلات الجوية خطوة أساسية لتعزيز التواصل مع العالم العربي" دعم البنية التحتية
من بين أبرز الجهود الاقتصادية، وقّعت شركة "دي بي ورلد" في 16 مايو 2025 مذكرة تفاهم بقيمة 800 مليون دولار لتطوير ميناء طرطوس، في خطوة وُصفت بأنها نقلة نوعية لدعم التجارة السورية، وتشمل الاتفاقية تحديث محطة متعددة الأغراض، إنشاء مناطق صناعية وحرة، وتطوير محطات شحن داخلية، وأوضحت "دي بي ورلد" أن المشروع يهدف إلى "تعزيز كفاءة الميناء وجعله مركزا إقليميا للتجارة".
وأشاد وزير الاقتصاد السوري محمد صافي بالاتفاقية في مقال بصحيفة الوطن، معتبرًا إياها "مؤشرًا على ثقة المستثمرين العرب في مستقبل سوريا الاقتصادي" كما رأى المحلل الاقتصادي السوري محمد عباس أن "تطوير ميناء طرطوس سيسهم في تنشيط الصادرات السورية، خاصة الزراعية، ويعزز التبادل التجاري مع دول المنطقة" ، .
مبادرات استثمارية أخرى
تتجاوز الجهود الإقليمية مجرد الرحلات الجوية والموانئ، حيث تشمل مشاريع لدعم قطاعات حيوية، أولًا، هناك خطط لإنشاء مناطق حرة وصناعية لجذب الاستثمارات الأجنبية، بما يتماشى مع رؤية سوريا لتبني اقتصاد السوق الحر. ثانيًا، تُجرى مناقشات لتطوير البنية التحتية الرقمية، مع اهتمام شركات مثل "G42" بالتعاون في مجالات التكنولوجيا، ثالثًا، تشارك دول عربية في تمويل مشاريع إعادة إعمار شبكات الكهرباء والمياه في مدن مثل حلب ودمشق،
سياق إقليمي ودور الدبلوماسية
تعكس هذه المبادرات رؤية إقليمية لدعم استقرار سوريا، حيث لعبت الدبلوماسية دورا محوريا، خلال زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى أبوظبي في أبريل 2025، أكدت القيادة الإماراتية دعمها لوحدة سوريا وتعافيها الاقتصادي. وفي تصريح لوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، أشار إلى أن "التعاون العربي يمثل ركيزة أساسية لبناء سوريا الجديدة"
بدورها، رأت الباحثة ميرا حسين أن "الدور العربي، خاصة في ظل رفع العقوبات الأمريكية، سيسرّع من وتيرة التعافي الاقتصادي السوري" (مركز الوليد، يونيو 2025). من خلال مبادرات مثل استئناف الرحلات الجوية وتطوير ميناء طرطوس، إلى جانب مشاريع استثمارية في التكنولوجيا والبنية التحتية، تساهم الجهود العربية في تعزيز إعادة دمج سوريا في محيطها الإقليمي. هذه الخطوات، المدعومة بتنسيق دبلوماسي واستثمارات استراتيجية، تفتح آفاقًا جديدة للتعاون، مع تركيز على تحقيق الاستقرار الاقتصادي والإنساني في مرحلة ما بعد الحرب.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سيدر نيوز
منذ 4 ساعات
- سيدر نيوز
البيتكوين تتجاوز 110 آلاف دولار
سجّلت عملة بيتكوين مكاسب حادة يوم الثلاثاء، مع إبداء المستثمرين ارتياحهم إزاء التقدّم المُحرَز في المحادثات التجارية الجارية بين الولايات المتحدة والصين، في وقت يترقبون فيه بحذر صدور قراءة رئيسية للتضخم الأمريكي في وقت لاحق من هذا الأسبوع. وارتفعت أكبر عملة رقمية في العالم بنسبة 1.56% لتصل إلى 110,362 دولارا، مسجّلةً أعلى مستوى لها منذ 22 مايو الماضي. ورغم أن العملة شهدت تداولا محدودا خلال الجلسات الأخيرة، فإن الآمال بإمكانية التوصّل إلى اتفاق تجاري بين أكبر اقتصادين في العالم عزّزت شهية المخاطرة في الأسواق. وكانت بيتكوين قد بلغت مستوى قياسياً عند 112,000 دولار في الشهر الماضي، مدفوعةً بالتفاؤل المتزايد بشأن الدعم التشريعي وتنامي التبني المؤسسي. ومع ذلك، أدّت المخاوف المرتبطة بالتوترات التجارية العالمية إلى تراجعها، لتدخل بعدها فترةً من التداول المحدود ضمن نطاق ضيّق.
ليبانون ديبايت
منذ 5 ساعات
- ليبانون ديبايت
طارق خليفة يتهرّب… ومصرف لبنان متواطئ: فضيحة مالية تتجاوز حدود القانون!
'ليبانون ديبايت' في بلدٍ يُهان فيه القضاء على يد المصارف، وتُحتجز فيه حقوق المودعين دون مساءلة، تتكرّس سياسة الإفلات من العقاب مع كل تسوية مالية جديدة تمرّر تحت الطاولة، بعيدًا عن أعين العدالة ومبدأ المحاسبة. واللافت اليوم أنّ المتورّطين لم يعودوا يخفون ما اقترفوه، بل تفاوضهم الدولة نفسها على إعادة بعض المسروقات… بشرط أن تبقى حريّتهم مصانة. علم 'ليبانون ديبايت' أنّ رئيس مجلس إدارة بنك الاعتماد المصرفي، طارق خليفة، لم يلتزم بالتسوية القضائية التي توصّل إليها سابقًا مع مصرف لبنان منذ ما يقارب العام، والتي نصّت على تسديد مبلغ مالي يقارب 30 مليون دولار أميركي، مقسّطًا على مراحل زمنية محدّدة. وبحسب المعلومات، فإنّ المهلة الزمنية التي تضمنها الاتفاق القضائي قد انقضت بالكامل، من دون أن يلتزم خليفة ومصرفه بدفع المستحقات. الأخطر أنّ هذا الإخلال الصريح لم يُقابله أي تحرّك قضائي أو من قبل مصرف لبنان، وبشكل خاص من الحاكم الجديد كريم سعيد، الذي لم يحرّك ساكنًا، بل تمّ تجاهل الملف بشكل مريب مع بداية ولايته، في صمت يُفسَّر إما على أنه تواطؤ ضمني، أو عجز فجّ عن محاسبة أصحاب النفوذ. وما يُفاقم القلق العام، أنّ الحاكم الجديد الذي عُقدت عليه آمال باستعادة الثقة والصرامة، أثبت سريعًا أنه يسير على نهج سلفه، متجاهلًا الخروقات المصرفية الكبرى، ومكرّسًا مبدأ 'المحاسبة الانتقائية'. فهل هذا هو التغيير الذي وُعِد به اللبنانيون؟ أن تتكرّر سياسة التسويات المذلّة، ويتم تغليب حماية المصارف على حقوق الناس؟ ما يثير الاستغراب، وفق ما تؤكّده مصادر مطّلعة، هو غياب أي مؤشرات على ملاحقة قانونية رغم وجود تعهّد قضائي مُلزم. هذا الصمت القضائي يُعمّق القناعة بأنّ هناك مظلّة حماية لخليفة ومصرفه، مهما بلغت التجاوزات، وأن حاكم مصرف لبنان الجديد، إما عاجز أو غير راغب في فتح هذا الملف الذي يمسّ جوهر الفساد المصرفي. التسوية التي أُبرمت بين مدّعي عام التمييز، مصرف لبنان، ولجنة الرقابة على المصارف من جهة، وبين طارق خليفة ومصرفه من جهة ثانية، نصّت على دفع مبلغ يتراوح بين 30 و32 مليون دولار 'فريش'، لسدّ فجوة مالية في حسابات المصرف تصل إلى 300 مليون 'لولار'، أي ما يعادل 11% فقط من مجمل الخسائر. وقد بُنيت هذه التسوية على حجّة 'إنقاذ أموال المودعين' من التبخّر في حال إعلان إفلاس المصرف أو توقيف رئيس مجلس إدارته. لكن الواقع، بحسب مصادر 'ليبانون ديبايت'، أنّ هذه التسوية لم تُطبّق فعليًا. القاضي جمال الحجار أمهل خليفة مهلة مقيدة بفترة زمنية محددة، لكنها عمليًا كانت مهلة مفتوحة، ولم تشهد أي التزام فعلي حتى اليوم. وكان خليفة قد اقترح دفع 10 ملايين دولار من أصل الـ30 مليونًا، لكن عبر شيكات 'لولار'، الأمر الذي رُفض باعتباره لا يغطي الفجوة، كما ادّعى خلال الجلسة أنّ مجلس الإدارة يجب أن يشاركه الدفع، في محاولة للتنصّل من الالتزامات. تشير تقارير التدقيق التي أجراها المدير المؤقت للمصرف محمد بعاصيري إلى فضائح مالية مدوّية، من بيع شيكات بـ'اللولار' واستخدامها لزيادة رأس المال بشكل مخالف لتعليمات مصرف لبنان، إلى شراء مصرف في أرمينيا خسر لاحقًا نحو 120 مليون دولار، وتمّ تحويل 70 مليون دولار من أموال المودعين لإطفاء هذه الخسائر، مرورًا بشراكات مشبوهة بين خليفة وجهات مقترِضة من المصرف مقابل عمولات، واستدانة أموال شخصية عن طريق أطراف ثالثة، ووصولًا إلى استخدام شركة 'إنفست برو' للمضاربات وتحقيق أرباح خاصة من عمليات صرف الليرة. وبحسب المعلومات التي حصل عليها 'ليبانون ديبايت'، فإنّ المؤشرات التي ظهرت من خلال التدقيق المحاسبي تُظهر انهيارًا كاملًا في البنية المالية للمصرف، إذ بلغ رأس المال السلبي نحو 300 مليون 'لولار'، وعجز في تأمين السيولة الأجنبية المطلوبة بنسبة لا تتعدّى 1% بدل 3%، وخسائر سنوية بملايين الدولارات بسبب عمليات شراء الليرة من السوق بفوائد مرتفعة، وتكوين مؤونات بنسبة 70% من مجموع التسليفات التي بلغت 750 مليون دولار، ما يدلّ على ديون رديئة. كما تمّ تسجيل قروض معدومة بقيمة 65 مليون دولار لمؤسسات في أرمينيا، إضافة إلى تزوير في التقارير المقدّمة لهيئة التحقيق الخاصة، وتنفيذ هندسات مالية بين 2020 و2021، حقّقت أرباحًا بعشرات ملايين الدولارات لصالح خليفة. برغم كل هذه المعلومات التي تكفي لتوقيف أي مختلس في أي دولة تحترم قوانينها، فإنّ القضاء لم يرَ في الملف ما يبرّر توقيف خليفة، بل تعاطى معه كشريك في تسوية. والمفارقة أنّ هذه القضية تُقابل بالصمت في وقت يُزج فيه مواطنون في السجن بسبب شيك مرتجع أو تعثّر بسيط، فيما يُترك من سرق الملايين طليقًا. هكذا يُكرّس القضاء اللبناني، مرة أخرى، قاعدة 'الشتاء والصيف تحت سقف واحد'، حيث تتم ملاحقة الفقراء، وتُعطى الفرص الذهبية للمخالفين من أصحاب المصارف، حتى بات من الطبيعي أن يتنقّل أحد المتهمين بسرقة 'أموال المودعين' بحرية مطلقة، وبمباركة رسمية، وتواطؤ قضائي ومصرفي فاضح. وما موقف حاكم مصرف لبنان كريم سعيد من هذا الملف سوى خيبة أمل مدوية، ورسالة واضحة بأنّ المنظومة لا تزال ممسكة بكل مفاصل الدولة، من القضاء إلى المصرف المركزي، ولا نية لديها في فتح أبواب المحاسبة، بل كل ما تريده هو الوقت… كي ينسى اللبنانيون.
الديار
منذ 5 ساعات
- الديار
باكستان تتجه لزيادة الإنفاق الدفاعي
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب تعتزم باكستان الكشف عن موازنتها الاتحادية للسنة المالية المقبلة، في وقت تتطلع فيه لدفع عجلة التنمية مع توفير الموارد اللازمة للزيادة المتوقعة في الإنفاق الدفاعي في أعقاب مواجهتها مع الهند الشهر الماضي. وسيتعين على إسلام آباد أيضا أن تحافظ على انضباط ماليتها ضمن برنامج صندوق النقد الدولي في ظل حالة الضبابية الناجمة عن الرسوم الجمركية التجارية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة أكبر سوق تصديرية لها. عجز متوقع وترجّح تقارير إعلامية أن تقدم الحكومة موازنة بقيمة 17.6 تريليون روبية (62.45 مليار دولار) للسنة المالية التي تبدأ في الأول من تموز المقبل، بانخفاض 6.7% عن السنة المالية الجارية. ووفقا للتقارير، فإن الحكومة تتوقع عجزا ماليا 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل عجز مستهدف نسبته 5.9% في 2024-2025. وتوقع محللون زيادة بنحو 20% في ميزانية الدفاع، ومن المرجح أن يقابلها تخفيضات في الإنفاق الإنمائي. وخصصت باكستان 2.1 تريليون روبية (7.45 مليارات دولار) للدفاع في السنة المالية الجارية، تتضمن ملياري دولار للمعدات والأصول الأخرى، كما تم تخصيص 563 مليار روبية (1.99 مليار دولار) إضافية لرواتب تقاعد العسكريين والتي لا تحتسب ضمن ميزانية الدفاع الرسمية. وتم تحديد الإنفاق الدفاعي للهند في السنة المالية 2025-2026 (تبدأ في نيسان وتنتهي في آذار) بمبلغ 78.7 مليار دولار بزيادة 9.5% عن العام السابق، وتتضمن أموال التقاعد 21 مليار دولار مخصصة للمعدات، وقالت إنها سترفع الإنفاق في أعقاب النزاع مع باكستان في أيار. توقعات النمو في سياق متصل، خلص المسح السنوي للأداء الاقتصادي الصادر عن الحكومة الباكستانية أمس إلى أن اقتصاد البلاد سينمو 2.7% على الأرجح في السنة المنتهية في حزيران 2025 مقارنة بنمو 2.5% في السنة المالية السابقة. كانت الحكومة تستهدف في البداية نموا في الناتج المحلي الإجمالي 3.6% للسنة المالية الحالية، لكنها خفضت هذا الهدف إلى 2.7% الشهر الماضي، ويتوقع صندوق النقد الدولي نموا 2.6% في السنة المالية الحالية، يليه نمو 3.6% في السنة التالية. وتهدف حكومة رئيس الوزراء شهباز شريف إلى تحقيق نمو 4.2% في السنة المالية المقبلة في خضم تضارب في الأولويات التي تشمل تحفيز الاستثمارات والحفاظ على تحقيق فائض أولي وإدارة الإنفاق الدفاعي وسط توتر مع الهند. وقال وزير المالية محمد أورنجزيب إنه لا يريد أن يتوسع الاقتصاد بسرعة كبيرة، وهو ما أدى في الماضي إلى زيادة كبيرة في الواردات.
