الهولي: «المعلمين» تؤكد استمرار دورها النقابي العربي
وجاء اختيار الهولي لترؤس الاجتماع عقب انتهاء الفترة القانونية لرئيس المنظمة جمال أديب الحسامي الذي تم تجديد الثقة به لولاية ثالثة في رئاسة المنظمة، فيما انتخب عضو مجلس إدارة جمعية المعلمين الكويتية عبدالله الهديان العجمي في منصب نائب الرئيس، إلى جانب كل من عباس حبيب الله من السودان، ود.وائل رفيق نظيف من فلسطين.
كما تم انتخاب كل من خالد السطي من المغرب، والصادق دزيري من الجزائر، وأحمد الجمور من كردستان العراق، ويونس المصري من فلسطين، ونبيلة الحكيمي من اليمن، وصفية شمسان من البحرين أعضاء لمجلس أمناء المنظمة.
وفي تصريح له هنأ الهولي الرئيس الحسامي على ما حظي به من ثقة مستحقة للتجديد له، ولكل من تم انتخابهم نوابا للرئيس ولمجلس الأمناء، مؤكدا الدور الكبير الذي تلعبه المنظمة في تعزيز التنسيق بين النقابات والمنظمات التعليمية العربية والدولية، وتوحيد الجهود من أجل تعليم عادل، متطور، ومتاح للجميع.
كما هنأ الهولي عضو مجلس إدارة الجمعية عبدالله الهديان لانتخابه نائبا للرئيس، مشيرا إلى أن ذلك يمثل خطوة تعكس الحضور القوي للجمعية ومكانتها ودورها على المستوى النقابي العربي، وبين النقابات وجمعيات المعلمين العربية، وفي تعزيز رؤيتها وتحقيق أهدافها في إطار التعاون العربي التربوي المشترك، واستكمالا للجهود الكبيرة التي تبذلها للمساهمة في تطوير العمل التربوي والتعليم في الوطن العربي، والعمل على معالجة القضايا والمشاكل.
الهولي والهديان خلال حضورهما الاجتماع
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ 36 دقائق
- الأنباء
مجلس الوزراء يستذكر «بكل ألم ومرارة» جريمة الغزو العراقي الغاشم للكويت: صمود الشعب الكويتي وتضحياته البطولية في مواجهة العدوان الغادر نموذج للوحدة الوطنية
مجلس الوزراء اطلع على الرسائل الواردة من الديوان الأميري والموجهة إلى صاحب السمو من رؤساء بعض الدول الشقيقة والصديقة بشأن تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيل التعاون المشترك وزير التجارة والصناعة قدم عرضا بشأن مشروع مراكز التموين الإستراتيجية لتعزيز منظومة الأمن الغذائي بإنشاء مراكز تموين بسعة تخزينية أكثر فاعلية في جميع المحافظات وزير التربية قدم عرضا بشأن الاستعداد للعام الدراسي 2025-2026 يتضمن خطة تفصيلية تشمل محاور العمل وبرامج الصيانة والتجهيز والخطط التعليمية والجاهزية الإدارية والفنية والمشاريع التطويرية مجلس الوزراء أحيط علما بتوصيات اللجنة الوزارية للشؤون الاقتصادية بشأن مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تم إبرامها أو تنفيذها مجلس الوزراء اعتمد محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية المتضمن حالات فقد وسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص استذكر مجلس الوزراء «بكل ألم ومرارة» جريمة الغدر التي أقدم عليها النظام العراقي في فجر الثاني من أغسطس عام 1990 وقيامه بغزو دولة الكويت مثمنا «بكل إجلال» الدور البارز للقيادة السياسية في العمل على تحرير البلاد من براثن الاحتلال وتضحيات الشهداء الأبرار وصمود الشعب الكويتي بمواجهة العدوان الغادر. جاء ذلك في بيان صادر عن مجلس الوزراء عقب اجتماعه الأسبوعي الذي عقد اليوم الثلاثاء في قصر بيان برئاسة سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء. وقال مجلس الوزراء في بيانه إنه «بمناسبة الذكرى الـ 35 للغزو العراقي الغاشم على دولة الكويت والتي تصادف يوم السبت المقبل فإن دولة الكويت تستذكر بكل ألم ومرارة جريمة الغدر التي ارتكبها النظام العراقي فجر الثاني من أغسطس عام 1990»، مستطردا «يثمن مجلس الوزراء بكل تقدير وإجلال الدور البارز الذي قام به سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد وسمو الأمير الوالد الراحل الشيخ سعد العبدالله وسمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد وسمو الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد، طيب الله ثراهم، في العمل على تحرير دولة الكويت من براثن الاحتلال». وأضاف «يستذكر مجلس الوزراء بكل فخر واعتزاز صمود الشعب الكويتي وتضحياته البطولية في مواجهة العدوان الغادر والذي يعد نموذجا للوحدة الوطنية» مشيدا بـ «التضحيات الجسام التي قام بها شهداء الكويت الأبرار الذين قدموا دماءهم الزكية فداء للوطن العزيز» سائلا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته. واستطرد قائلا «مجلس الوزراء إذ يجدد بالغ امتنانه وتقديره لكل من ساهم من الدول الشقيقة والصديقة في تحرير دولة الكويت وعودة الحق إلى أصحابه فإنه يدعو الباري عز وجل أن يديم على وطننا العزيز نعمتي الأمن والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد».
الأنباء
منذ 9 ساعات
- الأنباء
جنبلاط يخشى ضربتين إسرائيليتين وماكرون أخذ على عاتقه التجديد لـ «اليونيفيل»
بيروت - ناجي شربل وأحمد عزالدين قبل سفره إلى الجزائر في زيارة تستمر يومين، وتأتي استكمالا لزياراته الدول العربية والغربية، أطلق رئيس الجمهورية العماد جوزف عون سلسلة مواقف. واستقبل في قصر بعبدا رئيس مجلس الوزراء د.نواف سلام، وعرض معه الأوضاع العامة في البلاد، والتطورات الأخيرة. وتلقى رئيس الجمهورية دعوة رسمية من الرئيس البلغاري رومن راديف لزيارة بلغاريا في الربع الأخير من السنة الحالية، بهدف تعزيز العلاقات اللبنانية - البلغارية وتطويرها في المجالات كافة. وشهد الرئيس عون تأدية نواب حاكم مصرف لبنان الـ 4 اليمين، بحضور وزير المال ياسين جابر، وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد. كما أدى أيضا رئيس لجنة الرقابة على المصارف مازن سويد والأعضاء قسم اليمين أمام رئيس الجمهورية. وأكد الرئيس أن التعيينات المالية هي «جزء من الإصلاحات المالية والاقتصادية التي بدأتها الحكومة». وقال أمام وفد من مجلس كنائس الشرق الأوسط: «لدينا فرص كبيرة. والأهم الحوار، وأبرز ما فيه ان المسيحيين يعملون لأجل الغير لا ضد الغير، خصوصا في المرحلة التي نعيشها وفي المنطقة التي تحيط بنا. ومحاولات البعض إخافة اللبنانيين من بعضهم بعضا لا تمت إلى الواقع بصلة». وختم بالقول: «في لبنان، أبلسنا بعضنا كثيرا، وتعاملنا مع الخارج ضد الآخر في الداخل، وهذه كانت خطيئتنا الكبرى. فلنستقو ببعضنا في الداخل ضد الخارج أيا كان هذا الخارج، فما يعطينا قوة موقف هو وحدتنا». كما استقبل الرئيس عون، في حضور وزير الثقافة غسان سلامة، المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «الكسو» د.محمد ولد اعمر على رأس وفد من المنظمة. وقال رئيس الجمهورية أمام جمعية تجار جونية وكسروان الفتوح: «أفهم تعطش الشعب اللبناني إلى الدولة بعدما تعب من حالة الفساد والحرب. الإصلاح يتطلب وقتا وأنا لا أملك عصا سحرية في هذا السياق، لكننا نواصل إحراز الكثير من التقدم في مختلف المجالات». وشدد رئيس الجمهورية على ان «الاستثمار سيعود إلى لبنان بعد الإصلاحات الاقتصادية وإصلاح القطاع المصرفي، لأن جل ما يريده الاستثمار ويطلبه هو تشريعات وقوانين ووجود قضاء نزيه وسليم». وقال: «يسير لبنان باتجاه التعافي وان ببطء، ونحن نشهد الكثير من التجاوب من الدول التي نزورها، وعلينا في المقابل ان نقوم ببعض التدابير ومنها الأمنية، لاسيما لجهة ضبط الجمارك وعدم تهريب المخدرات». وأكد ان اللامركزية الإدارية الموسعة «هي أحد الأهداف التي سنعمل لتحقيقها، ولكن علينا البدء بالإصلاحات الاقتصادية ومحاربة الفساد». توازيا يسود ترقب حذر مشوب بالقلق الساحة اللبنانية، ويطغى على اهتمام المسؤولين لتجنب الوصول إلى الحائط المسدود في المساعي الإقليمية والدولية، مع سعي جاد في محاولة لفتح كوة في جدار الأزمة بهدف استكمال مساعي التسوية لبسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، وإبعاد شبح الحرب التي تهدد بها إسرائيل في شكل يومي، وسط تصعيد مستمر منها واستباحة للأجواء اللبنانية من خلال الطيران المسير والحربي ليل نهار. وفي وقت تضغط القوى الدولية على السلطات اللبنانية لاتخاذ خطوات باتجاه حصر موضوع السلاح الذي يصطدم بالرفض الحاد من جانب «حزب الله»، قالت مصادر نيابية بارزة لـ «الأنباء»: «ثمة تحرك تقوم به بعض الأطراف اللبنانية الوسطية بهدف اتخاذ قرار في مجلس الوزراء بشأن السلاح، بما يسمح بإمساك العصا من الوسط ويكون مقبولا بالحد الأدنى من الخارج، ولا يشكل رفضا داخليا». وأضافت المصادر: «يطرح هذا الأمر من قبل اكثر من جهة وهو موضع بحث على مستوى الرؤساء الثلاثة، وداخل الدوائر الضيقة بين المسؤولين اللبنانيين، إضافة إلى تحرك من قبل «اللقاء الديموقراطي» النيابي ومسعى من الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، الذي يحاول الاستفادة من علاقاته الجيدة مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري، والقائمة على تحالف تاريخي عمره عقود من الزمن». وفي هذا الإطار، كشف مصدر وزاري لـ «الأنباء» عن أن «أي طرح لموضوع السلاح على طاولة مجلس الوزراء من دون تنسيق أو تفاهم مع الرئيس بري وقبول منه، سيؤدي إلى تعطيل الحكومة مع الخشية من تكرار تجربة العام 2006، عندما اتخذت الحكومة يومذاك برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة قرارا بالطلب من مجلس الأمن إنشاء المحكمة الدولية بناء على نصيحة خارجية في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، ما أدى إلى انسحاب وزراء الطائفة الشيعية، وبقيت الحكومة في حالة شلل حتى التوصل إلى اتفاق الدوحة. وسبق ذلك اعتصامات ونصب خيم في وسط العاصمة ومحاصرة مبنى مجلس الوزراء». وتابع المصدر الوزاري: «من هنا يدور النقاش حول التوصل إلى صيغة مقبولة من الجميع تؤمن إبعاد شبح التصعيد الإسرائيلي، وفي الوقت عينه تفادي العزلة الدولية عن السلطة اللبنانية، علما انه يسجل للأخيرة من قبل الدول الراعية اتخاذها خطوات مهمة على خطى نهوض الدولة وآخرها قانون تنظيم المصارف، وتجهيز كل الملفات الإصلاحية المطلوبة دوليا». وفي معلومات خاصة بـ «الأنباء» ان لقاء كليمنصو في مقر الزعيم الدرزي وليد جنبلاط مع مفتي لبنان الشيخ عبداللطيف دريان ومفتي المناطق في حضور رئيس «الحزب الديموقراطي» النائب السابق طلال أرسلان، شهد تشديدا على ضرورة تفادي الانزلاق إلى مواجهات طائفية، تعمل على تغذيتها جهات داخلية وأخرى خارجية. وأبدى جنبلاط أمام ضيوفه خشيته من ضربتين إسرائيليتين، الأولى قبل منتصف أغسطس تسبق التجديد لـ «اليونيفيل»، والثانية بعد التجديد المتوقع نهاية أغسطس المقبل، للحد من عمل هذه القوات، بعد تقليص ميزانيتها جراء عدم تقديم الولايات المتحدة الأميركية حصتها في التمويل. وفي جانب آخر، علمت «الأنباء» ان رئيس الحكومة سمع من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال لقائهما في قصر «الإليزيه» عن رغبة الأخير في أخذ موضوع التجديد لـ «اليونيفيل» على عاتقه، إضافة إلى تأمين التمويل. إلا ان الرئيس الفرنسي طلب في المقابل، تسريع الخطوات من الجانب اللبناني الرسمي في ملف تسليم السلاح غير الشرعي. وفي هذا السياق، صدر عن «اليونيفيل» بيان حول الإدانة والحكم في قضية مقتل جندي حفظ السلام الإيرلندي شون روني، وجاء فيه: «أدانت المحكمة العسكرية الدائمة في لبنان، ستة من الأفراد المتهمين بقتل جندي حفظ السلام الإيرلندي شون روني في العاقبية في ديسمبر 2022، وتمت تبرئة شخص واحد، ترحب اليونيفيل باختتام إجراءات المحاكمة وبالتزام الحكومة اللبنانية بتقديم الجناة إلى العدالة، ومنذ وقوع الهجوم، قدمت اليونيفيل دعمها الكامل للسلطات اللبنانية والإيرلندية في إجراءاتهما القضائية». على صعيد آخر، وفي محاولة لكسر الجمود والطوق المفروض على الحكومة، ثمة اتجاه لدى السلطات اللبنانية لبدء عملية أمنية واسعة ودائمة، تكون تمهيدا لحصر السلاح من خلال إجراءات أمنية واسعة لضبط السلاح المتفلت على كامل الأراضي اللبنانية، ومنع أي محاولة لتشكيل خلايا أمنية، سواء كانت مرتبطة بالخارج أو بهدف التخريب الأمني الداخلي حصرا.
الأنباء
منذ 9 ساعات
- الأنباء
قوات «اليونيفيل» في الجنوب محط أنظار اللبنانيين
بيروت - خلدون قواص يتركز اهتمام الوسط السياسي على ما ستؤول إليه الاتصالات والمباحثات التي تجري على الصعيد الحكومي لمعالجة التجديد لقوات الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان «اليونيفيل» التي لم تحسم نهائيا بعد. وفي هذا الإطار ربط مصدر سياسي مطلع لـ «الأنباء» التجديد لقوات «اليونيفيل» في الجنوب بتوسيع صلاحياتها، بحيث تستطيع التحرك في القرى والبلدات من دون أي عوائق من الأهالي لمساندة الجيش اللبناني في مهامه المنوط بها لحفظ أمن وسلامة المواطنين، ولمراقبة أمن الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة لعدم حصول أي اختراق أمني. ويؤكد المصدر «أن الأطراف الإقليمية والدولية ترى أن تطبيق وثيقة الطائف هي المدخل الأساسي لكل مشاكل السلاح المتفلت على الساحة اللبنانية». ويضيف: «لو طبق الطائف لما وصل لبنان إلى ما هو عليه اليوم، لذا على لبنان وقياداته أن يعملوا بجدية على تنفيذ وثيقة الوفاق الوطني المعروفة باتفاق الطائف، والتي أقرها المجلس النيابي اللبناني الأسبق والتزمته الحكومات السابقة المتتالية برعاية إقليمية عربية ودولية. وهذا يعني أن الكرة الآن في ملعب الدولة اللبنانية حكما وحكومة لتنفيذ ما التزمته، وتطبيق وثيقة الطائف كاملة وتنفيذ بنودها، عندها سيكون المجتمع العربي والدولي ملتزما دعم لبنان وحكومته، التي تعمل على تنفيذ وثيقة الوفاق الوطني بسحب سلاح كل الميليشيات على الساحة اللبنانية». كما أكد المصدر «أن المجتمع العربي والدولي لا يطلب من لبنان إلا ما هو في مصلحته، ليبقى هذا الوطن كما يريده أبناؤه سيدا مستقلا باسطا سيادته على كل أراضيه يحمل الأمن والأمان لشعبه وللدول المجاورة له».
