سلطان عمان يلتقي ولي عهد دبي ويستعرضان العلاقات الثنائية

بحث السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الإماراتي، العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والسياحية والثقافية.
جاء ذلك خلال الزيارة التي يقوم بها الشيخ حمدان بن محمد إلى مسقط، الاثنين، على رأس وفد رسمي رفيع المستوى، حيث أكد اعتزاز الإمارات بالعلاقات مع سلطنة عمان، وحرصها على توطيد التعاون المشترك بما يخدم المصالح المشتركة.
وشهد الشيخ حمدان بن محمد، بحضور ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب العماني توقيع اتفاقية لتطوير وتشغيل المرحلة الأولى من «الروضة» الاقتصادية الخاصة في ولاية محضة بمحافظة البريمي، بالشراكة بين الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة العمانية ومجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد).
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وتطوير بنية تحتية حديثة، واستقطاب استثمارات صناعية وخدمات لوجيستية متقدمة.
وعلى هامش الزيارة، التقى الشيخ حمدان بن محمد، عدداً من كبار المسؤولين العمانيين، بينهم شهاب بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، وفهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء.
وشهدت اللقاءات بحث سبل تعزيز الشراكة والتعاون في مختلف المجالات، والتأكيد على أهمية زيادة التنسيق الثنائي، وتبادل الخبرات لتحقيق التنمية المستدامة، ومواصلة دعم جهود العمل الخليجي المشترك.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق السعودية

منذ 2 ساعات

• الشرق السعودية

انقسام داخل الحزب الجمهوري بشأن مشروع قانون ترمب "الكبير الجميل"

يشهد الحزب الجمهوري انقسامات متزايدة حول مشروع قانون اقتصادي يروّج له الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والذي وصفه بـ "الكبير والجميل"، وتتضارب التقديرات بشأن تأثيره المحتمل على النمو الاقتصادي والعجز الفيدرالي، ما يهدد تمريره قبل الموعد المستهدف في الرابع من يوليو المقبل. ووفقاً لموقع "أكسيوس" الإخباري، فقد أثار المشروع انقساماً حاداً بين الجمهوريين في الكونجرس، إذ يرى بعضهم أنه سيعزز النمو الاقتصادي بشكل غير مسبوق، في حين يحذر آخرون من أنه قد يؤدي إلى زيادة الدين الوطني بمئات المليارات وربما تريليونات الدولارات. وأشار الموقع إلى أن أهمية هذا الخلاف تكمن في أن هناك عدداً كافياً من الجمهوريين المحافظين في مجلس الشيوخ لإفشال تمرير مشروع القانون إذا لم يتمكن المؤيدون من حشد الدعم اللازم. وتشير تقديرات مكتب الميزانية في الكونجرس وعدد من الجهات الأخرى إلى أن مشروع القانون قد يضيف ما بين 3 إلى 5 تريليونات دولار إلى عجز الموازنة خلال العقد المقبل، في حال تمريره، غير أن رئيس مجلس النواب مايك جونسون شكك، الأحد، في هذه التقديرات، واصفاً إياها بالخاطئة. وفي مقابلة مع شبكة NBC، قال جونسون إن بعض أصدقائه، ومن بينهم الملياردير إيلون ماسك، الذين أعربوا عن قلقهم بشأن حجم الإنفاق المفرط في مشروع القانون، يغفلون المستوى الهائل والتاريخي لخفض الإنفاق الذي تتضمنه نفس الحزمة التشريعية". ورفض جونسون تقديرات مكتب الميزانية، قائلاً إنها تعتمد على فرضية النمو الاقتصادي الضعيف، وفي السياق ذاته، أكد مدير مكتب الإدارة والميزانية، روس فوت، في مقابلة مع شبكة CNN، أن المشروع سيسهم في خفض عجز الموازنة بنحو 1.4 تريليون دولار. أما وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، فقد أشار في مقابلة مع شبكة CBS News إلى أن تقديرات مكتب الميزانية في الكونجرس لا تشمل "العوائد الجمركية الكبيرة"، مضيفاً: "سنعمل على خفض العجز تدريجياً". لكن السيناتور الجمهوري راند بول رفض تصريحات بيسنت، معتبراً أن الحسابات "لا تبدو منطقية". وأشار إلى أن الإنفاق الجديد يتجاوز التخفيضات التي حددتها وزارة كفاءة الحكومة. وتابع: "أعتقد أنهم يطلبون مبالغ ضخمة، وفي النهاية الطريقة الوحيدة لمعرفة إن كنا نوفر أو ننفق هي معرفة حجم الدين الذي سيُقترض، وهو 5 تريليونات خلال عامين، رقم هائل". وفي مقابلة مع CBS، قال إيلون ماسك، إن "مشروع القانون يمكن أن يكون إما ضخماً، أو جميلاً، لكنني لا أعرف إن كان من الممكن أن يكون كلاهما في آنٍ واحد". من جانبه، دعا السيناتور الجمهوري رون جونسون إلى العودة إلى مستويات إنفاق ما قبل جائحة كورونا، مؤكداً في مقابلة مع شبكة FoxNews، أن "استمرار الاقتراض على حساب الأجيال المقبلة أمر غير مقبول". ويرى البيت الأبيض أنه لا ينبغي احتساب تمديد التخفيضات الضريبية، التي أُقرت خلال فترة ولاية ترمب الأولى عام 2017، كتكلفة جديدة ضمن تحليل مكتب الميزانية في الكونجرس. يُذكر أن مشروع القانون يشمل رفع سقف الدين، إلى جانب زيادة كبيرة في الإنفاق على الأمن الحدودي والجيش.

الرياض

منذ 4 ساعات

• الرياض

مناقشة الجهود المشتركة لوقف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطينيملك الأردن يستقبل أعضاء اللجنة الوزارية العربية

استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية، أعضاء اللجنة الوزارية المكلّفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية بشأن التطورات في قطاع غزة، برئاسة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وحضور عددٍ من أعضاء اللجنة، وذلك في قصر الحسينية بالعاصمة عمّان أمس. وجرى خلال الاستقبال استعراض الجهود المبذولة لإنهاء الحرب على قطاع غزة، والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع، ومناقشة تعزيز الجهود المشتركة لوقف كافة الانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني الشقيق والأراضي المحتلة. وكان صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وصل أول من أمس، إلى عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية عمّان، وذلك لحضور اجتماع اللجنة الوزارية المكلّفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية بشأن التطورات في قطاع غزة، ودعم جهود إنهاء الحرب والحصار على غزة.

الرياض

منذ 4 ساعات

• الرياض

الربع الأول.. منعطف حاسم للاقتصاد العالمي

شــهد الاقتصاد العالمي خلال الربع الأول مــن عام 2025، منعطفاً حاسماً في ظــل تصاعد التوتــرات التجاريــة العالمية والتغيــرات فــي توجهــات السياســات الاقتصادية، وقد أعلنت الولايات المتحــدة عن فرض تعريفــات جمركية شــاملة وغير مســبوقة، ســرعان ما قابلتها الدول الأخرى بإجراءات مضادة، ما أدى إلى تصاعد حالة عدم اليقين في الأسواق. وانعكست تلك التطورات ســلبا على آفاق النمو الاقتصادي، حيث تراجع معدل النمــو العالمي المتوقـــع إلى 2.8 % لعام 2025 مقارنة بمعدل 3.3 % لعام 2024، بحسب الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول، أوابك، م. جمال عيسى اللوغاني، الذي تناول التطور في المؤشرات الرئيسية للسوق النفطية خلال الربع الأول 2025 في ظل تزايد حالات عدم اليقين، في افتتاحية النشرة الشهرية للمنظمة. وعلى صعيد أسعار النفط الخام، شهدت الأسواق تباينا واضحاً خلال الربع الأول من عام 2025 حيث ارتفعت الأسعار في شهر يناير، مدفوعة بمخاوف نقص الإمدادات نتيجة التوتــرات التجاريــة، إلى جانب تحســن التوقعات بشــأن الطلب في الصيــن وتراجع المخزونات الأمريكية، إلا أنها ســرعان ما تراجعت في شهري فبراير ومارس، بسبب عمليات البيع المكثفة في ســوق العقود الآجلة، وتقلص علاوات مخاطــر الإمدادات، وضعــف هوامش التكريــر، وارتفــاع المخزونــات، إلى جانب زيادة المعروض في أســواق المحيط الأطلسي. وبشكل عام، بلغ متوســط أسعار سلة خامات أوبك خلال الربع الأول 76.7 دولارا للبرميــل، بزيادة قدرها 4.4 % مقارنة بالربع الســابق، في حين ارتفع ســعر خام برنت إلى 74.9 دولارا للبرميل، وارتفع سعر خام غرب تكساس إلى 71.4 دولارا، مدفوعا بمزيج من التوقعات الاقتصادية الإيجابية في الصين، والتوترات الجيوسياســية التي أثــارت مخاوف نقص الإمدادات، وارتفاع الطلب على المنتجات النفطية المستخدمة كوقود للتدفئة خلال فصل الشتاء. وفيما يخص الإمدادات النفطية العالمية، فقد ارتفعت مستوياتها بنســبة 0.7 % علــى أســاس فصلــي، لتصل إلى نحــو 103.1 مليون برميل، ويعزى ذلك بشــكل رئيســي إلى زيادة الإنتاج من كازاخستان وليبيا ونيجيريا وإيران وكندا والدول الآسيوية، مقابل تراجعــه في الولايات المتحدة وروســيا وأذربيجــان وباقي دول منظمة التعــاون الاقتصادي والتنمية. وانخفــض الطلب العالمي على النفط بنســبة 1.3 % على أســاس فصلي ليبلغ نحو 104.1 مليون برميل يومياً، متأثراً بانخفاض الاستهلاك في الولايات المتحدة والصين وأوروبا وروســيا وأمريكا اللاتينية والشــرق الأوسط، بينما سجلت الهند ودول آسيوية أخرى ارتفاعا في الطلب. من جهة أخرى، انخفض إجمالي المخزونات النفطية العالمية التجارية والاستراتيجية بنسبة 0.1 % على أساس فصلي ليبلغ 9.388 مليــارات برميــل. وفيما يتعلق بتجارة النفط، فقد اســتمرت الولايات المتحدة في كونها مستوردا صافياً للنفط الخام ومصدرا صافيا للمنتجات البترولية، ليبلغ صافي صادراتها النفطية حوالي 2.7 مليون برميل يومياً. أمــا الصين، فقد تراجع صافــي وارداتها إلى نحو 10.7 ملايين برميل يومياً، في حين ارتفع صافي واردات الهند إلى نحو 4.6 ملايين برميل يومياً. وشــهدت صناعــة التكرير العالمية تطــورات متفاوتة، فعلى الرغــم من تراجع النشــاط فــي الولايات المتحدة بســبب ضعف الطلــب، والصيانــة الموســمية، واضطرابات الطقــس، وكذلك تراجعــه فــي دول أوروبــا وآســيا / المحيط الهادئ. وقد ســجلت مناطق أخرى مناطق أخرى أداء قويا كالهند والصين، التي ارتفعت فيها معدلات التكرير مع زيادة وارداتها من إيران والصين. وفي روسيا تراجع نشــاط التكرير بشــكل طفيف في ظل تعزيز الصادرات للحد من تأثير تشــديد العقوبات الأمريكية. وفي الشــرق الأوسط، ساهم بــدء تشــغيل مصافي جديدة مثل مصفاة الــزور في دولة الكويت ومصفــاة الدقم في ســلطنة عمان ومصفاة كربــاء في جمهورية العراق وتحديث مصفاة بابكو في مملكة البحرين، في دعم الطاقة التكريرية بالمنطقة. وقد ساهم ارتفاع أسعار النفط الخام وزيادة الكميات في زيادة قيمــة صادرات النفط الخام للدول الأعضاء بنســبة 3.1% على أســاس فصلي لتبلغ نحــو 112.7 مليار دولار، والتي انعكســت بشــكل إيجابي علــى ميزانيات الدول الأعضاء، على الرغم من التحديات الجيوسياســية والاقتصادية. وتواصل دول أوبك+ التي أعلنت عن تخفيضات إضافية طوعية في شهري أبريل ونوفمبر 2023 وتضم خمس دول أعضاء، هي السعودية والكويت العراق والإمارات والجزائر، جهودها لتحقيق التوازن والاستقرار في الســوق النفطية، من خلال تخفيف تخفيضات الإنتاج البالغة 2.2 مليون برميل يومياً بــدأ من أبريــل 2025، وإجراء زيــادة في إنتاجها قدرها 411 ألف برميل يومياً على أساس شهري في مايو ويونيو 2025، أي مــا يعــادل 3 زيادات شــهرية، مــع إمكانية إيقــاف الزيادات التدريجية مؤقتا أو عكسها، وفقا لتطور ظروف السوق النفطية. أمــا على صعيــد التوقعات قصيــرة المدى للســوق النفطية، فتبقــى الرؤية ضبابية بســبب اســتمرار المخاطر الجيوسياســية والاقتصادية، إلا أن التقديرات تشــير إلى ارتفاع إمدادات الدول غير المشــاركة في إعلان التعاون لتصــل إلى نحو 53.9 مليون برميل يومياً في الربع الثاني من عــام 2025، بالتزامن مع نمو الطلب العالمــي إلى نحــو 104.3 مليون برميل يومياً. وتبقى أبــرز التحديات التــي تواجه الســوق النفطية مرتبطة باحتمــال تصاعد التوترات التجارية العالمية، وتباطؤ النمو الاقتصادي، واستمرار التوترات الجيوسياســية. ومن المتوقع أن تواصــل أوبك+ جهودها للحفاظ على استقرار وتوازن السوق النفطية العالمية. في صعيد منفصل، أكد الأمين العام لمنظمة اوابك المهندس جمال عيسى بأن المنطقة العربية حاضرة وبقوة في المشهد العالمي للغاز في ضوء حاجة السوق الأوروبي الملحة لزيادة إمدادات الغاز من المنطقة بعد انطلاق الأزمة الروسية الأوكرانية. وقال ان صــادرات الــدول العربية من الغــاز الطبيعي المسال حققت في عام 2022 أعلى معدل لها منذ عام 2013 إلا أنها ســجلت تراجعا طفيفا خلال عام 2024 لتصل نحو 108,6 ملايين طن بسبب تراجع الصادرات من مصر على ضــوء تنامي الطلب المحلي واتخاذ الســلطات قرارا بإيقاف تصديــر الغاز الطبيعي المســال في مايــو الماضي وبعض أعمــال الصيانــة التي تــم تنفيذها في منشــآت الإسالة في الجزائر. وأضــاف أنــه وبالرغم من هــذا التراجع فقد اســتحوذت الــدول العربيــة فــي عــام 2024 علــى حصــة ســوقية مؤثــرة قدرهــا 26,4 بالمئــة لتؤكــد بذلــك علــى ريادتهــا كمــورد رئيس معتمــد فــي مختلــف الأسواق العالميــة. وأوضــح أن الدول العربية لم تغب عن مشــهد الاستثمارات خلال عام 2024 بل كانت حاضرة وبقوة من خلال اتخاذ قرار الاستثمار النهائي في مشــروع مرسا للغاز الطبيعي المسال في ســلطنة عمان بطاقة 1 مليون طن سنوياً ومشروع الرويس للغاز الطبيعي المســال في الإمارات بطاقة 9,6 ملايين طن سنوياً.. وأوضــح أن تلك المشــاريع بجانب حزمة مشــاريع الإسالة الجاري تنفيذها حاليا في كل من قطر وموريتانيا ستعزز رفع القــدرة التصديرية في الدول العربية قرابــة 40 بالمئة لتصل إلى 192 مليون طن سنوياً بحلول عام 2027 لتعزز بذلك من حصة الدول العربية في التجارة الدولية للغاز الطبيعي المسال مستقبلا. وتولي الدول العربية اهتماماً كبيراً بصناعــة الغاز، وتحتل مكانة بارزة على الخريطــة العالمية، حيث إن الطلب علــى الغاز قد عاود النمــو في عــام 2024 ليســجل 406 مليارات قــدم مكعب يومياً حسب التقديرات الأولية محققا بذلك نموا نسبته 2,8 في المئة. وأشــار إلى ارتفاع الإنتاج العالمي للغاز هامشــيا بنســبة 1,5 بالمئــة خلال عام 2024 ليســجل 404 مليار قدم مكعب يوميا مبينا أن الولايات المتحدة ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ ومنطقة الشــرق الأوسط ســاهمت بالنصيب الأكبر من نمو الإنتاج العالمي كما احتفظت الولايات المتحدة بمكانتها كأكبر منتج للغاز الطبيعي عالميا خلال عام 2024. فيما كان لمحدودية نمو الإمدادات عالميا خلال عام 2024 أثرا على الأسعار الفورية التي اتخذت مسارا تصاعديا في الأسواق الأوروبية والآسيوية لتحقق مكاســب بنهاية العام بلغت نحو 49 بالمئة في الســوق الأوروبي ونحو 24 بالمئة في السوق الآسيوي. وتشكل تجارة الغاز الطبيعي المســال قرابة نصف حجم إجمالي التجارة العالمية للغاز لتســجل أكثر من 411 مليون طن في عام 2024 وهو أعلى رقم تسجله في تاريخها مبينا أن ذلك يعود إلى اســتمرار نمو الطلب الآسيوي بفضل الصين والهند علاوة على نمو الطلب في منطقة الشرق الأوسط التــي تشــهد ذروة في الطلــب على الغــاز الطبيعي خلال شــهور الصيــف لتلبية الطلب المتنامــي على الكهرباء. ويحفز اســتمرار نمو الطلــب على الغاز الطبيعي المســال على ضخ المزيد من الاستثمارات في مشــاريع الإسالة الجديدة حيث إنه من المتوقع أن يشهد عام 2025 دخول أربعة مشاريع إسالة جديدة حيز التشغيل في كل من الولايات المتحدة وكندا وموريتانيا ستساهم في إضافة نحو 27 مليون طن سنوياً إلى طاقة الإسالة العالمية. كما مــن المتوقع أن يتم اتخاذ قرار الاستثمار النهائي في مشاريع إسالة جديدة في أفريقيا وأمريكا الشمالية. وأكد اللوغاني حرص الأمانة العامة على المتابعة المستمرة للتطورات والمستجدات في السوق العالمية للغاز الطبيعي من خلال إعداد دراســات وتقارير دورية لدراسة تطورات قطاع الغاز الطبيعي وانعكاساتها على الدول العربية. وأشــار إلــى أن الأمانة العامــة تولــي اهتمامــا خاصــا بموضــوع الهيدروجيــن الــذي يشــهد تطــورات كبيــرة في الدول الأعضاء حيث خصصت لذلك تقريــرا دوريا يتناول تحليــا لأبرز التطورات التي يشــهدها الهيدروجين في مجال السياسات والاستراتيجيات الوطنية والمشاريع المزمع تنفيذها وهو بات يعد أحد المراجع الرئيسية للبيانات والتحليلات في الصناعة. وارتفع عدد المشــاريع المعلنــة في الــدول العربية حتى نهايــة 2024 إلى 127 مشــروعا، وأن نجاح الدول العربية في تجسيد هذه المشاريع سيمكنها من لعب دور مهم في القطاع والظفر بحصة جيدة من هذا السوق الواعد.