روسيا: حجم التجارة مع أوروبا قد يصل إلى مستوى صفر
وأضاف غروشكو خلال مؤتمر صحفي: 'إذا كان حجم تجارتنا مع الاتحاد الأوروبي في أفضل سنواته 417 مليار دولار، وذلك في عام 2013، ثم بلغ 60 مليار دولار في العام الماضي، فسيكون هذا العام، على ما أعتقد، في حدود 40 مليار دولار، ومن المحتمل جدًا أن يتراجع إلى الصفر، بسبب الاستمرار في فرض العقوبات الأوروبية على اقتصاد روسيا'.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ 11 دقائق
- رؤيا نيوز
ارتفاع الشركات المسجلة في الأردن 17% حتى نهاية تموز
قال وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، إن عدد الشركات المسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات ارتفع خلال السبعة شهور الأولى من العام الحالي بنسبة 39% عن ذات الفترة من العام 2019 وبنسبة 17% عن ذات الفترة من العام 2024 وبعدد اجمالي بلغ 4224 شركة وبرؤوس أموال تزيد عن 287 مليون دينار. وأضاف القضاة في بيان صحفي الأحد، أن أعلى أنواع الشركات تسجيلا من حيث العدد كان في فترة السبعة الأشهر الأولى من العام 2025 هي الشركات ذات المسؤولية المحدودة وبلغ عددها 3021 شركة وبنسبة 71.5 % من الشركات المسجلة وبرؤوس أموال مسجلة تزيد عن 84 مليون دينار. والأعلى تسجيلا من حيث رأس المال كان في الشركات المساهمة الخاصة برأس مال يتجاوز 155 مليون دينار. وقال لقد انخفض أيضا عدد الشركات التي تم فسخ او شطب تسجيلها بنسبة 78% عن تلك الفترة من العام 2019 وبنسبة 39% عن السبعة أشهر الأولى من العام 2024، حيث بلغ عددها 651 شركة مقابل 2985 لفترة المقارنة من العام 2019 و1073 شركة مفسوخة أو مشطوبة لذات الفترة من العام الماضي. وأضاف أن الارتفاع في أعداد الشركات المسجلة يعكس الجاذبية الاستثمارية للمملكة في ضوء المزايا والحوافز التي وفرها قانون البيئة الاستثمارية وتسهيل وتبسيط الإجراءات وكذلك عوامل الامن والاستقرار التي يتمتع بها الأردن وموقعه الجغرافي المميز والخدمات المقدمة للمشاريع الاستثمارية في مختلف المحافظات ووجود عوامل قوة أخرى مثل متانة الجهاز المصرفي والرعاية التي تلقتها الاستثمارات من مختلف الجهات ذات العلاقة. كما يعكس ذلك حسب القضاة متانة الاقتصاد الأردني وقدرته على مجابهة التحديات والاضطرابات في المنطقة والظروف الجيوسياسية العالمية التي ألقت بظلال سلبية على أداء اقتصادات مختلف البلدان. وقال إن رؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي يشتمل على العديد من المستهدفات الدافعة للاستثمار من خلال اتخاد مزيد من الإجراءات التي من شأنها تحفيز المستثمرين وتسهيل وتسريع الإجراءات مشيرا الى أنه تم تبسيط وتسريع إجراءات التسجيل وإنجاز المعاملات في دائرة مراقبة الشركات بشكل كبير من خلال أتمتة غالبية الإجراءات وتسجيل الشركات يتم حاليا الكترونيا ويحتاج المستثمر لمراجعة دائرة مراقبة الشركات لغايات التوقيع فقط. وِأشار الى انجاز 385224 معاملة الكترونية خلال تلك الفترة مقابل 212576 السبعة أشهر الأولى من العام الماضي وبنسبة زيادة بلغت 81% وتعلقت المعاملات في تسجيل شركات وتفعيل الحسابات الالكترونية وايداع المحاضر والبيانات المالية وتصفية وشطب الشركات وتحويل الصفة والاندماج. كما بلغت المدفوعات الالكترونية 11.1 مليون دينار أردني خلال تلك الفترة مقابل 8.2 مليون دينار للعام الماضي أردني بنسبة زيادة بلغت 35% لجميع معاملات الدائرة. وقال القضاة أن عقد المقارنة مع العام 2019 جاء لإظهار الارتفاع المستمر في أعداد الشركات المسجلة في المملكة كل عام وحتى في فترة جائحة كورونا وتداعياتها وذلك يعود الى الإجراءات التي تم اتخاذها لإدامة عمل الشركات وتسجيلها وإنجاز معاملاتها وخلال العام الماضي والفترة المنقضية من هذا العام يتضح الارتفاع الواضح في اعداد الشركات الجديدة المسجلة وكذلك تراجع المفسوخة والمشطوبة منها مقارنة بفترات المقارنة المقابلة من العام الماضي. وأوضح القضاة أن الشركات المسجلة خلال الفترة المنقضية من العام الحالي ' سبعة أشهر ' جاءت معظمها في قطاعات أنشطة الاستيراد والتصدير، انشطة خدمات التسويق، خدمات الاستشارات الإدارية، مطعم (اعداد وبيع وتقديم الأطعمة)، العقارات والإسكان، تكنولوجيا المعلومات، أعمال الوساطة، التجارية، التجارة، التعبئة والتغليف وأنشطة الخدمات اللوجستية في النقل. وعن جنسية المستثمرين قال القضاة إنها تعود لمستثمرين عرب وأجانب من عدة جنسيات. كما قامت 3000 شركة بتصويب أوضاعها وذلك في ضوء المراجعة التي تقوم بها دائرة مراقبة الشركة لمعالجة أوضاع الشركات غير الفعالة حيث تتيح الإجراءات لأي شركة غير فعالة أو لديها مخالفات لتصويب أوضاعها وممارسة أعمالها.
رؤيا نيوز
منذ 2 ساعات
- رؤيا نيوز
أعضاء 'أوبك+' يتفقون على رفع إنتاج النفط في أيلول
قال تحالف (أوبك+)، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وشركاء منهم روسيا، في بيان إن ثماني دول أعضاء في المجموعة اتفقت خلال اجتماع يوم الأحد على زيادة إنتاج النفط بمقدار 547 ألف برميل يوميا في سبتمبر/أيلول. وأضاف البيان أن التحالف سيعقد اجتماعه المقبل في السابع من سبتمبر/أيلول. وأرجع تحالف (أوبك+) قراره إلى توقعات اقتصادية عالمية مستقرة وأسس السوق المتينة الحالية. وفي وقت سابق، قال مصدر إن تحالف (أوبك+) ربما يناقش جولته التالية من التخفيضات البالغة 1.65 مليون برميل يوميا في اجتماع السابع من سبتمبر /أيلول. ويضم تحالف (أوبك+) عشر دول منتجة للنفط من خارج منظمة أوبك، أهمها روسيا وقازاخستان. زيادة تدريجية كان تحالف (أوبك+)، الذي يضخ حوالي نصف النفط العالمي، قلص إنتاجه لعدة سنوات لدعم السوق، لكنه عكس مساره هذا العام لاستعادة حصته في السوق وسط مطالب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأوبك بضخ المزيد من النفط. وبدأ ثمانية أعضاء في تحالف (أوبك+) رفع الإنتاج في أبريل/نيسان بزيادة صغيرة بلغت 138 ألف برميل يوميا، تلتها زيادات أكبر بلغت 411 برميل يوميا في أشهر مايو/أيار، ويونيو/ حزيران ويوليو/تموز ثم 548 ألف برميل يوميا في أغسطس/آب. ومع ذلك، حافظت أسعار النفط على مكاسبها، إذ أغلق خام برنت قرب 70 دولارا للبرميل يوم الجمعة، مرتفعا من أدنى مستوى في عام 2025 عند حوالي 58 دولارا الذي سجله في أبريل نيسان. وأرجعت (أوبك+) تسريع زيادات الإنتاج إلى أساسيات السوق القوية. وبموافقة المجموعة على زيادة الإنتاج 548 برميل يوميا في سبتمبر/ أيلول، ستلغي بالكامل شريحة التخفيضات السابقة البالغة 2.2 مليون برميل يوميا، وستسمح للإمارات برفع الإنتاج 300 ألف برميل يوميا. ولا يزال تحالف (أوبك+) يطبق خفضا طوعيا منفصلا يبلغ حوالي 1.65 مليون برميل يوميا من ثمانية أعضاء، وآخر يبلغ مليوني برميل يوميا من جميع الأعضاء، وينتهي سريان الشريحتين بنهاية عام 2026. وقالت مصادر في وقت سابق إن التحالف ليس لديه خطط لمناقشة الشريحتين الأخريين من التخفيضات يوم الأحد.
رؤيا نيوز
منذ 2 ساعات
- رؤيا نيوز
'الاقتصاد والسياحة' النيابيتان ترفعان توصيات للحكومة لدعم القطاع السياحي
رفعت لجنتا الاقتصاد والاستثمار، والسياحة والآثار النيابيتان، مجموعة من التوصيات إلى الحكومة تهدف إلى دعم وإنعاش القطاع السياحي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الإقليمية وتراجع أعداد السياح، لا سيما في إقليم البترا. وطالبت اللجنتان بإعفاء كافة المستثمرين في القطاع السياحي من ضريبة الدخل، ورصد مخصصات مالية إضافية لسلطة إقليم البترا التنموي السياحي، بالإضافة إلى تأجيل سداد القروض المترتبة على العاملين في القطاع لمدة عام، دون التأثير على تصنيفهم الائتماني، ودعم البرامج السياحية منخفضة التكاليف. جاء ذلك خلال اجتماع مشترك عقدته اللجنتان لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع، والاطلاع على برامج الحكومة لدعمه. وأكد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، النائب خالد أبو حسان، على ضرورة تقديم الدعم الكامل للقطاع السياحي بكافة مجالاته، مشيراً إلى أن انخفاض أعداد المغتربين والسياح أثّر بشكل كبير على الحركة السياحية في المملكة. كما شدد على أهمية تحديث التشريعات الناظمة للقطاع بما يواكب متغيرات المرحلة. بدوره، دعا رئيس لجنة السياحة والآثار النيابية، النائب وصفي حداد، إلى إطلاق مبادرات عاجلة لمعالجة المشكلات التي تواجه القطاع السياحي، وضرورة اتخاذ إجراءات جذرية لتعزيز تنافسيته والنهوض به في جميع أنحاء المملكة. كما طالب عدد من النواب، من بينهم يوسف الرواضية، جمال قموة، سالم أبو دولة، وطارق بني هاني، بإعطاء أولوية خاصة لإقليم البترا، وتذليل كافة الصعوبات أمام القطاع السياحي كونه رافداً رئيسياً للاقتصاد الوطني. من جهتها، أكدت وزيرة السياحة والآثار، لينا عناب، أن القطاع يشهد تعافياً ملحوظاً، رغم التحديات، مشيرة إلى أن عدد الزوار حتى منتصف العام الجاري بلغ 3.3 مليون زائر، مع توقعات بزيادة أعدادهم في شهر أكتوبر المقبل. وأضافت أن الوزارة تستهدف المقيمين الأجانب في الخليج ضمن حملاتها الترويجية، كما تحملت الحكومة فوائد القروض الجديدة المخصصة لرواتب العاملين في القطاع، وأعفت المنشآت السياحية من رسوم التراخيص، إلى جانب دعم السياحة الداخلية عبر برنامج 'أردننا جنة'. من جانبه، شدد رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا، الدكتور فارس البريزات، على ضرورة الانتقال من مرحلة التوصيات إلى التنفيذ الفعلي، لافتاً إلى أن البترا من أكثر المناطق تضرراً، حيث أغلقت 32 فندقاً مصنفاً، وفقد نحو 700 موظف وظائفهم، إلى جانب تضرر العاملين في الرواحل، والحرف اليدوية، والأدلاء السياحيين، والمكاتب السياحية. وأوضح البريزات أن نحو 85% من سكان الإقليم، البالغ عددهم 38 ألف نسمة، تأثروا بشكل مباشر من تراجع النشاط السياحي، مشيراً إلى أن السلطة أعفت المستأجرين من الإيجارات للعام 2024 بالكامل. كما أشار إلى أن موازنة السلطة ذاتية ولا تتلقى دعماً من الموازنة العامة، مما يعيق تنفيذ مشاريع تنموية كبرى. من جانبه، أكد نائب محافظ البنك المركزي تعاون البنوك مع القطاع السياحي، مشيراً إلى أنه سيتم دراسة جميع الملاحظات والمطالب المقدمة خلال الاجتماع. كما أشار رئيس جمعية البنوك، ماهر المحروق، إلى وجود مطالب بإعادة جدولة القروض للعاملين في القطاع السياحي، مؤكداً أن البنوك منفتحة على التعاون. وشهد الاجتماع عرض عدد من المعنيين بالقطاع السياحي لأبرز التحديات التي يواجهونها، مطالبين بإلغاء ضريبة الدخل عن القطاع لمدة سنة، وتخفيض كلف الطاقة، وتوفير دعم حكومي مباشر. وحضر الاجتماع كل من رئيس هيئة تنشيط السياحة عبد الرزاق عربيات، وأمين عام وزارة السياحة والآثار فادي بلعاوي، وممثلين عن القطاعات السياحية المختلفة.
