logo
رجل يطلب 51 ألف درهم تعويضاً من امرأة اتهمته بإهانتها

رجل يطلب 51 ألف درهم تعويضاً من امرأة اتهمته بإهانتها

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية برفض دعوى تعويض أقامها رجل ضد امرأة كانت قد اتهمته بسبها وإهانتها، واستبعدته المحكمة الجزائية من لائحة الاتهام.
وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد امرأة طالب فيها بإلزامها بأن تؤدي له مبلغاً قدره 51 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار، والأذى النفسي الذي لحق به، وإلزامها بالفائدة القانونية للمبلغ المستحق بواقع 10% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، مشيراً إلى أن المدعى عليها فتحت بلاغاً ضده واتهمته بالتعدي عليها بالسب والقذف وإهانتها، وقررت المحكمة الجزائية استبعاده من لائحة الاتهام، فيما قدمت المدعى عليها مذكرة جوابية طالبت فيها برفض الدعوى.
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه من المقرر قانوناً أن حق اللجوء إلى القضاء، للذود عن الحق الذي يحميه القانون، من الحقوق العامة المشروعة التي تثبت للكافة، وأنه لا يترتب عليه المساءلة بالتعويض إلا إذا ثبت أن من باشر هذا الحق قد انحرف به عما وضع له واستعمله استعمالاً كيدياً ابتغاء مضارة خصمه دون مصلحة يرجوها منه.
وأكدت المحكمة أن الإبلاغ عن الجرائم التي يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى الجنائية فيها يعتبر حقاً مقرراً لكل شخص وواجباً على كل من علم بها عملاً بالمادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية، وذلك حماية للمجتمع من عبث الخارجين على القانون، ومن ثم فإن استعمال هذا الحق أو أداء هذا الواجب لا يترتب عليه أدنى مسؤولية قبل المبلغ. وأشارت المحكمة إلى أن التعويض عن الضرر يستلزم توافر أركان المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية، لافتة إلى خلو الأوراق مما يثبت معه تعنت المدعى عليها في الشكوى ضد المدعي، كما أن المحكمة لم تستخلص أيضاً رعونة المدعى عليها وتسرعها في الشكوى، ما تكون معه الدعوى قد أقيمت على غير سند، وحكمت المحكمة برفض الدعوى وإلزام المدعي برسوم ومصروفات الدعوى.

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

تحذير رسمي في الإمارات: استمارات إعفاء دراسي مزورة تنتحل صفة الجهات الحكومية
تحذير رسمي في الإمارات: استمارات إعفاء دراسي مزورة تنتحل صفة الجهات الحكومية

خليج تايمز

timeمنذ 32 دقائق

  • خليج تايمز

تحذير رسمي في الإمارات: استمارات إعفاء دراسي مزورة تنتحل صفة الجهات الحكومية

حذرت السلطات في الإمارات العربية المتحدة يوم الثلاثاء السكان من عملية احتيال جديدة تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي. "التعليم العالي" تحذر من روابط غير رسمية حيث أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن بعض "الروابط غير الرسمية والاستمارات غير المصرح بها" تزعم زوراً أنها تتعامل مع طلبات الإعفاء الخاصة بالدراسة في الخارج. ويأتي هذا بعد أسبوع من موافقة الإمارات على معايير معينة للطلاب الإماراتيين الذين يسعون لمتابعة التعليم العالي في الجامعات الأجنبية. ويهدف القرار إلى تنظيم خيارات المنح الدراسية الدولية بما يتوافق مع تطلعات الدولة. وأضافت الهيئة في بيان واضح أنها "لم تصدر أو تصادق على أي مواد من هذا القبيل خارج قنواتها الرسمية". في الواقع، حثت السكان أيضاً على تجنب إدخال تفاصيل شخصية في أي نموذج ما لم يتم نشره على القنوات الرسمية أو على قنوات التواصل الاجتماعي الموثقة. تكرار عمليات الاحتيال وأهمية الحذر هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها نشر مثل هذا التحذير. فقد انتحل المحتالون في كثير من الأحيان شخصية مسؤولين عموميين أو سلطات في محاولة للاستيلاء على المعلومات الشخصية للمقيمين في الإمارات. غالباً ما تطلب السلطات المحلية من السكان توخي الحذر عند النقر على الروابط المؤدية إلى مواقع الويب أو مسح رموز QR في الأماكن العامة.

شرطة دبي تطور العمل الجنائي والمروري في 13 مركزاً
شرطة دبي تطور العمل الجنائي والمروري في 13 مركزاً

البيان

timeمنذ ساعة واحدة

  • البيان

شرطة دبي تطور العمل الجنائي والمروري في 13 مركزاً

أكد اللواء حارب محمد الشامسي، القائد العام لشرطة دبي بالنيابة، أن المرحلة القادمة ستشهد تطويراً لمنظومة العمل في المراكز الشرطية المختلفة، والبالغ عددها 13 مركزاً موزعين على مختلف مناطق الإمارة، بهدف الاستفادة المثلى من الإمكانيات والممكنات لتقديم أرقى الخدمات للمتعاملين في الشقين الجنائي والمروري. جاء ذلك خلال اطلاع اللواء حارب الشامسي، على سير العمل في مركز شرطة نايف ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، بحضور اللواء الدكتور طارق تهلك، مركز شرطة نايف، واللواء الدكتور خبير محمد عيسى العظب، مدير مركز شرطة الخيالة، رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة، والعميد عمر موسى عاشور، نائب مدير مركز شرطة نايف، والعقيد أحمد المهيري، مدير إدارة التفتيش والمجالس واللجان وفرق العمل بالوكالة، والمقدم الدكتور عبدالرزاق عبدالرحيم، رئيس قسم التفتيش، وعدد من ضباط المركز، وفريق التفتيش العام. وأوضح اللواء حارب الشامسي أن منطقة نايف تعتبر من المناطق التجارية الحيوية في إمارة دبي، خصوصاً أنها تتضمن العديد من البنوك ومحال الصرافة والمحال التجارية والفنادق والأسواق أبرزها سوق الذهب وسوق مرشد، ما يتطلب تسخير كافة الإمكانيات لتقديم أرقى الخدمات للمتعاملين، بما يلبي تطلعات وتوجيهات الحكومة في هذا الشأن. وأشاد بالجهود التي يقوم بها مركز شرطة نايف بمختلف أقسامه المتخصصة في الجوانب المرورية والجنائية والإدارية، مُثمناً حرص كافة العاملين من ضباط وأفراد على تعزيز الأمن والأمان.

شرطة دبي تطوّر العمل الجنائي والمروري في 13 مركزاً
شرطة دبي تطوّر العمل الجنائي والمروري في 13 مركزاً

صحيفة الخليج

timeمنذ ساعة واحدة

  • صحيفة الخليج

شرطة دبي تطوّر العمل الجنائي والمروري في 13 مركزاً

دبي: «الخليج» أكَّد اللواء حارب محمد الشامسي، القائد العام لشرطة دبي بالإنابة، أن المرحلة المقبلة ستشهد تطويراً لمنظومة العمل في المراكز الشرطية المختلفة، والبالغ عددها 13 مركزاً موزعين على مختلف مناطق الإمارة، بهدف الاستفادة المثلى من الإمكانيات والممكنات لتقديم أرقى الخدمات للمتعاملين في الشقين الجنائي والمروري. جاء ذلك خلال اطلاع اللواء الشامسي، على سير العمل في مركز شرطة نايف ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة، بحضور اللواء الدكتور طارق تهلك، مركز شرطة نايف واللواء دكتور خبير محمد عيسى العظب مدير مركز شرطة الخيالة، رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة والعميد عمر موسى عاشور نائب مدير مركز شرطة نايف والعقيد أحمد المهيري مدير إدارة التفتيش والمجالس واللجان وفرق العمل بالوكالة والمقدم الدكتور عبد الرزاق عبد الرحيم، رئيس قسم التفتيش وعدد من ضباط المركز وفريق التفتيش العام. أوضح أن منطقة نايف من المناطق التجارية الحيوية في دبي، خصوصاً أنها تتضمن العديد من البنوك ومحال الصرافة والمحال التجارية والفنادق والأسواق، أبرزها سوق الذهب وسوق مرشد، ما يتطلب تسخير كافة الإمكانيات لتقديم أرقى الخدمات للمتعاملين، بما يلبي تطلعات وتوجيهات الحكومة في هذا الشأن. وأشاد بالجهود التي يقوم بها مركز شرطة نايف بمختلف أقسامه المتخصصة في الجوانب المرورية والجنائية والإدارية، مُثمناً حرص كافة العاملين من ضباط وأفراد على تعزيز الأمن والأمان. واطلع اللواء الشامسي، على المؤشرات الاستراتيجية للمركز والخطط والمبادرات والبرامج الأمنية والمرورية والتوعية التي نفذها عام 2024 وحققت نتائج متميزة تصب في خدمة المجتمع وفق أفضل الأنظمة والممارسات والتجارب. كما اطلع على دور المركز التكاملي مع مختلف مراكز الشرطة والإدارات العامة التخصصية في شرطة دبي، ومستوى التنسيق والعمل المشترك، إضافة لدوره في التواصل وبناء الشراكات الهادفة مع الشركاء من مختلف الجهات والدوائر والمؤسسات، سواء الحكومية أو الخاصة في منطقة اختصاص نايف والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق الأهداف المُشتركة التي تخدم المجتمع. قام اللواء الشامسي بجولة في مركز شرطة نايف اطّلع خلالها على جاهزية المركبات والمعدات وكل المرافق.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store