مصر.. القائمة الوحيدة تفوز بالتزكية و17% نسبة المشاركة بانتخابات الشيوخ
وعلى مستوى المقاعد الفردية، فاز 95 مرشحاً من الجولة الأولى، فيما تجرى الإعادة في 5 دوائر انتخابية لاختيار النواب الخمس المتبقين في المقاعد الفردية، فيما يعين رئيس الجمهورية 100 نائب بعد انتهاء الانتخابات، وقبل انعقاد المجلس.
وقال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات حازم بدوي، خلال مؤتمر صحافي، الثلاثاء، إن عدد من أدلوا بأصواتهم في الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ بلغ 11.65 مليون ناخب، بنسبة مشاركة بلغت 17.1%.
وأعلن فوز 'القائمة الوطنية من أجل مصر' في قطاع القاهرة ووسط الدلتا، بنسبة 18.06%، وفي قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد بنسبة 16.49%، وفي قطاع شرق الدلتا بنسبة 15.15%، وفي قطاع غرب الدلتا بنسبة 13.92%.
أعلى نسبة مشاركة
وحسب صحف محلية، تُعد نسبة المشاركة في الانتخابات الأخيرة هي الأعلى، مقارنة بانتخابات مجلس الشيوخ 2020 التي بلغت 14.23%، وانتخابات مجلس الشورى عام 2012 والتي صوت فيها 12.9% من الناخبين.
وتنافس في هذه الانتخابات، التي أجريت يومي 4 و5 أغسطس، 428 مرشحاً على المقاعد الفردية (100 مقعد)، بينهم 186 مرشحاً مستقلاً، و242 مرشحاً عن الأحزاب السياسية، وقائمة واحدة في الدوائر الأربع المخصصة لنظام القوائم تحت اسم 'القائمة الوطنية من أجل مصر'، والتي تضم 13 حزباً يتزعمها حزب 'مستقبل وطن'.
ووفق الجدول الزمني للعملية الانتخابية، تستأنف الدعاية الانتخابية للمرشحين في جولة الإعادة اعتباراً من الثلاثاء، على أن تقدم الطعون على النتيجة التي أعلنتها الهيئة إلى المحكمة الإدارية العليا خلال 48 ساعة من النتيجة بحد أقصى الخميس، على أن تفصل المحكمة في تلك الطعون خلال 10 أيام، اعتباراً من 15 إلى 24 أغسطس.
وتبدأ عملية الاقتراع في جولة الإعادة يومي 25 و26 أغسطس في الخارج، ويجرى التصويت في الداخل الداخل يومي 27 و 28 أغسطس، على أن تُعلن النتيجة النهائية للانتخابات ونشرها فى الجريدة الرسمية 4 سبتمبر.
رفض التظلمات
وفي وقت سابق، أعلنت الهيئة رفض التظلمات التي تلقتها بشأن إجراءات الاقتراع والفرز في انتخابات مجلس الشيوخ.
ووفق بيان من الهيئة، الجمعة، قالت: 'انتهى مجلس الإدارة، بعد فحص أوراق التظلمات إلى عدم قبول 6 منها، لتقديمها بغير الطريق الذي رسمه القانون، ورفض 11 تظلماً موضوعاً، لخلوها من أي دليل أو مستند يؤيدها'.
ومجلس الشيوخ، الذي كان يسمى مجلس الشورى سابقاً، جرى إلغائه في التعديلات الدستورية التي تم إقرارها في 2014، لكنه أُعيد إلى الحياة النيابية بموجب التعديلات الدستورية في عام 2019، وهو مجلس شبه استشاري، إذ يتولى دراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتعزيز الديمقراطية ودعم السلام الاجتماعي، إضافة إلى إبداء الرأي في تعديلات الدستور ومشروعات القوانين المحالة إليه، ثم يحيلها بعد مناقشتها إلى مجلس النواب (غرفة البرلمان الأولى) لإقرارها.
وفي 24 مايو الماضي، وافق مجلس الشيوخ على قانون انتخاب أعضائه، والذي ينص على تقسيم مصر إلى 27 دائرة انتخابية بالنظام الفردي، و4 دوائر بنظام القوائم، منها دائرتان يخصص لكل منها 13 مقعداً على أن يكون بكل قائمة 3 نساء على الأقل، ودائرتان تضم كل منها 37 مقعداً على أن يكون بكل قائمة 7 نساء على الأقل، بإجمالي 100 مقعد للقوائم، و100 مقعد للنظام الفردي، فيما يعين رئيس الجمهورية 100 نائب، ليحتفظ المجلس بعدد مقاعده البالغة 300 مقعد.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البوابة
منذ 10 ساعات
- البوابة
سمير حليلة: لن أدير غزة إلا بثلاثة شروط والحسم خلال 3 أسابيع
قال رجل الأعمال الفلسطيني سمير حليلة، المرشح لتولي إدارة قطاع غزة في مرحلة ما بعد الحرب، إن حسم ترشيحه سيتم خلال ثلاثة أسابيع، مؤكدًا أن موافقته مشروطة بثلاثة عوامل رئيسية، أبرزها وقف إطلاق نار نهائي، والحصول على موافقة السلطة الفلسطينية، إضافة إلى إجماع إقليمي ودولي على خطة شاملة لإعادة الإعمار. وشدد حليلة على أنه ليس باراشوتًا سياسيًا، ورفض فكرة فرضه كخيار من خارج السياق الوطني، قائلاً: "أنا ابن هذا البلد، وعملت في القطاع الخاص 11 عامًا". وأوضح أن قبوله للمنصب يرتبط بعدة شروط، من ضمنها رفع الحصار الإسرائيلي، وإنهاء الحرب، وتنفيذ صفقة تبادل أسرى، مؤكدًا أن كل الترتيبات المتعلقة بالحكم المدني والأمني تحتاج إلى انسحاب إسرائيلي كامل، واتفاق شامل تدعمه الأطراف الدولية. وأشار إلى أن مصر ستلعب دورًا مركزيًا في ترتيبات ما بعد الحرب، باعتبارها الدولة المجاورة والمسؤولة عن الجانب الأمني واللوجستي، مشيرًا إلى أن السلطة الفلسطينية ستكون الجهة المرجعية القانونية والسياسية. وحول موقف حركة "حماس"، أوضح حليلة أن الحركة لم تعترض على إدارة مدنية تكنوقراطية للقطاع، لكنها تسعى لتفاهمات تتعلق بمصير موظفيها وسلاحها وقياداتها، في إطار ما وصفه بحزمة شاملة يجري التفاوض عليها بوساطة مصرية وقطرية، وبرعاية أمريكية. وأكد حليلة أن الملف لا يزال قيد النقاش في القاهرة والدوحة، وأنه لن يشارك في المفاوضات المباشرة، لكنه مستعد لتحمّل المسؤولية ضمن رؤية وطنية تُنهي الانقسام وتؤسس لمرحلة بناء الدولة الفلسطينية.
الغد
منذ 13 ساعات
- الغد
رفض عربي وإسلامي لمخطط استيطاني إسرائيلي يفصل القدس عن الضفة
أعلنت دول عربية ومنظمة التعاون الإسلامي، الخميس، رفضها إعلان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش المصادقة على مخطط استيطاني في المنطقة المسماة "أي 1" والذي من شأنه أن يفصل مدينة القدس عن الضفة الغربية المحتلة. اضافة اعلان جاء ذلك وفق مواقف رسمية صادرة عن كل من الأردن و السعودية وقطر ومصر ، ومنظمة التعاون الإسلامي. و"أي 1" مُخطَّط استيطاني إسرائيلي يهدف إلى ربط القدس بعدد من المُستوطنات الإسرائيليّة الواقعة شرقها في الضفة الغربيّة مثل مُستوطنة معالي أدوميم، وذلك من خلال مُصادَرة أراضٍ فلسطينيّة بالمنطقة وإنشاء مستوطنات جديدة، ويمنع أي توسّع فلسطيني مُحتَمل. ** الأردن أدان الأردن، في بيان للخارجية موافقة وزير المالية الإسرائيلي على مخطط استيطاني في المنطقة المسماة "أي 1" بالضفة الغربية وعدها "انتهاكا صارخا للقانون الدولي، واعتداء على حق الشعب الفلسطيني في تجسيد دولته المستقلة". وأكدت الخارجية الأردنية "رفض المملكة المطلق وإدانتها لهذه الخطة الاستيطانية والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية التي تشكل خرقا فاضحًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي". وحذرت من "استمرار الحكومة الإسرائيلية المتطرفة في سياستها التوسعية في الضفة الغربية المحتلة، والتي تشجّع على استمرار دوّامات العنف والصراع في المنطقة". ودعا البيان "المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وحكومتها المتطرفة وقف عدوانها على غزة، وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة، وتصريحات مسؤوليها التحريضية الواهمة". كما طالب بـ"توفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني وتلبية حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني، ووقف الجرائم بحقه ومحاسبة مرتكبيها". ** السعودية أدانت السعودية، في بيان للخارجية، بأشد العبارات "موافقة سلطات الاحتلال الإسرائيلية على بناء مستوطنات في محيط مدينة القدس المحتلة. وأكدت المملكة أن "هذه القرارات استمرار للسياسات التوسعية غير القانونية لهذه الحكومة الإسرائيلية وعرقلتها لخيار السلام والتهديد الخطير لإمكانية حل الدولتين". وجدّدت المملكة "رفضها القاطع للسياسات الإسرائيلية القائمة على الاستيطان والتهجير القسري وحرمان الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة" وطالبت السعودية "المجتمع الدولي وخاصةً الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات الفورية لإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلية بوقف جرائمها ضد الشعب الفلسطيني والأرض الفلسطينية المحتلة والامتثال للقرارات الأممية والقانون الدولي". ** قطر قالت الخارجية القطرية في بيان إن "قطر تدين موافقة سموتريتش على خطط لبناء مستوطنة من شأنها أن تفصل القدس الشرقية عن الضفة الغربية المحتلة، وتعدّها انتهاكا سافرا لقرارات الشرعية الدولية". وأكدت "رفض دولة قطر القاطع لسياسات الاحتلال القائمة على توسيع المستوطنات وتهجير الشعب الفلسطيني قسراً والهادفة إلى منع قيام الدولة الفلسطينية". وشددت على "ضرورة اصطفاف المجتمع الدولي لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بوقف تنفيذ مخططاته الاستيطانية، والامتثال لقرارات الشرعية الدولية". وجددت الخارجية "موقف دولة قطر الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني الشقيق، المستند إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية". **مصر قالت وزارة الخارجية المصرية في بيان: "تدين مصر بأشد العبارات إعلان وزير المالية الإسرائيلي الموافقة على بناء 3400 وحدة استيطانية في محيط مدينة القدس المحتلة". وأكدت أنها "خطوة جديدة تعكس إصرار الحكومة الاسرائيلية على التوسع في الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وتغيير الوضع الديموغرافي للأراضي التي تحتلها، في خرق فاضح وانتهاك سافر للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والمواثيق الدولية". واستنكرت مصر "التصريحات المتطرفة الصادرة عن سموتريتش الداعية لفرض السيادة الإسرائيلية والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية". وقالت إنه "مؤشر جديد على الانحراف والغطرسة الإسرائيلية والتي لن تحقق الأمن أو الاستقرار لدول المنطقة بما فيها إسرائيل طالما لا تستجيب لتطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة". وشددت مصر على "رفضها القاطع لتلك السياسات الاستيطانية والتصريحات المستهجنة التي تصدر عن مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية والتي تؤجج مشاعر الكراهية والتطرف والعنف". ** منظمة التعاون الإسلامي بدورها، أدانت منظمة التعاون الإسلامي، في بيان، بشدة موافقة الاحتلال الإسرائيلي على خطة بناء 3400 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس المحتلة. وأكدت المنظمة أن "الاحتلال والاستيطان الاستعماري الإسرائيلي غير قانوني بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية ويجب إنهاؤه فورا". وحذرت المنظمة من "خطورة استمرار سياسات الاحتلال الإسرائيلي القائمة على العدوان والاستيطان والتدمير والتهجير والحصار الإسرائيلي، باعتبارها جرائم ممنهجة تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني، وتقوض فرص تنفيذ حل الدولتين". وطالبت "المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه وضع حد لهذه الجرائم التي ترتكبها إسرائيل، قوة الاحتلال، ومحاسبتها وفرض العقوبات عليها بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية". ** المخطط المرفوض والخميس، أعلن سموتريتش، الذي يشغل أيضا منصبا بوزارة الدفاع يشرف على شؤون الاستيطان، موافقته على مخطط استيطاني ينذر بتقسيم الضفة الغربية المحتلة، و"يدفن فكرة إقامة دولة فلسطينية". وقال سموتريتش، وهو زعيم حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف خلال حفل مشترك مع مجلس يشع وبلدية معاليه أدوميم الاستيطانيين، وفق القناة "14" العبرية، إنه "وافق على بناء 3401 وحدة استيطانية جديدة قرب مستوطنة معاليه أدوميم، و3515 وحدة في المنطقة المجاورة". وتابع: "سنبدأ مخطط توسيع معاليه أدوميم الأربعاء المقبل وسنضاعف حجمها"، مبينا أن "الخطة تربط معاليه أدوميم بمدينة القدس، وتقطع التواصل العربي بين (محافظتي) رام الله (وسط) وبيت لحم (جنوب)". ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمةً لدولتهم المأمولة، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية، التي لا تعترف باحتلال إسرائيل المدينة عام 1967 ولا بضمها إليها في 1980. ووفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الخميس، فإن موافقة سموتيرتش تحيي "مشروع أي1، المتوقف منذ عقود تحت ضغوط دولية، إذ يعتبر حاجزا استراتيجيا أمام قيام الدولة الفلسطينية، ويعني أن إسرائيل تدفع نحو ضم الضفة الغربية المحتلة. ويرد سموتريتش، بذلك على إعلان دول، بينها بريطانيا وفرنسا وأستراليا، اعتزامها الاعتراف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر. ومن أصل 193 دولة عضوا بالمنظمة الدولية، تعترف 149 دولة على الأقل بالدولة الفلسطينية التي أعلنتها القيادة الفلسطينية في المنفى عام 1988. ومنذ أن بدأت حربها على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تكثف إسرائيل ارتكاب جرائم تمهد لضم الضفة الغربية، بينها هدم منازل وتهجير فلسطينيين وتوسيع وتكثيف الاستيطان.
البوابة
منذ يوم واحد
- البوابة
إسرائيل ترفض هدنة لـ48 ساعة.. كيف سيتم التوصل لاتفاق؟
تستمر إسرائيل في تعنتها مقابل جهود الوسطاء ومساعيهم الرامية للوصول لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، إلا أن إسرائيل رفضت الموافقة على أي هدنة إنسانية. نقلت ذلك قناة "العربية" عن مصادرها، التي أشارت إلى أن الجانب الإسرائيلي رفض الموافقة على أية هدنة إنسانية، رغم أن "الوسطاء اقترحوا على إسرائيل هدنة 48 ساعة في غزة، لكنها رفضت وأبدت تحفظها. في مقابل ذلك، أكدت المصادر أن وفد حماس الذي يتواجد في القاهرة منذ أيام، وافق على تلك الهدنة. المصادر ذاتها، أشارت إلى أن الضغوط مستمرة من الوسطاء على إسرائيل من أجل الموافقة على هدنة إنسانية. ولفتت إلى أن فصائل فلسطينية اجتمعت بالقاهرة، من أجل الدفع بمسار المفاوضات. إلى ذلك، قالت مصادر إن رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد)، ديفيد بارنيا، عقد اجتماعاً في الدوحة مع رئيس الحكومة ووزير خارجية قطر، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، خصص لبحث إمكانية استئناف المفاوضات غير المباشرة بين "حماس" وإسرائيل بشأن الإفراج عن المحتجزين في غزة، حسبما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان". في حين كشفت مصادر إسرائيلية مطلعة أن بارنيا طلب من الجانب القطري إبلاغ حماس أن "احتلال غزة" ليس مجرد تهديد، بل قرار جدي، وفق ما نقلت القناة 13 الإسرائيلية. المصدر: العربية + وكالات
